گستره نظریه ولایت فقیه در میان عالمان: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۶: | خط ۱۶: | ||
آیا می‌توان گفت ولایت فقیه تنها یک برداشت فقهی از چند روایت است؟! اگر چنین است، چگونه محقّق ثانی ولایت را اجماعی می‌داند و صاحب مفتاح الکرامه، بر نیابت فقیه، ادّعای اجماع می‌کند؟<ref>مفتاح الکرامه فی شرح قواعد العلامه، ج۱۰، ص۲۱.</ref> آیا یک برداشتِ کوچکِ فقهیِ چند فقیه را می‌توان مطلبی اجماعی و مربوط به همه فقها دانست؟ آیا می‌توان پذیرفت فقیه بزرگی چون صاحب جواهر، برداشت فقهی چند فقیه را، اقتضایِ ذوق فقاهت، و تردید در آن را ناشی از نچشیدن طعم فقاهت بداند؟!<ref>جواهر الکلام، ج۲۱، ص۲۹۷.</ref> اگر مسئله ولایت فقیه، به این سستی است که به راحتی می‌توان آن را متزلزل کرد، چگونه فقیه فرزانه‌ای همچون امام خمینی آن را به قدری روشن و بدیهی می‌بیند که تصوّرش را موجب تصدیق و پذیرش آن می‌داند؟<ref>امام خمینی، کتاب البیع، ج۲، ص۴۶۷.</ref> اگر کسی بدون غرض، به چنین کلماتی که درباره ولایت فقیه و جایگاه مستحکم آن در معارف و فقه شیعه ابراز شده است نگاه کند، انصاف آن است که حتّی به ذهنش هم خطور نمی‌کند که مطلب، مربوط به فهمِ شخصیِ چند فقیهِ انگشت شمار، از روایاتی اندک باشد و این گونه برخورد، با چنین مطلب مستحکم و ریشه داری، غیر علمی و بی انصافی است. | آیا می‌توان گفت ولایت فقیه تنها یک برداشت فقهی از چند روایت است؟! اگر چنین است، چگونه محقّق ثانی ولایت را اجماعی می‌داند و صاحب مفتاح الکرامه، بر نیابت فقیه، ادّعای اجماع می‌کند؟<ref>مفتاح الکرامه فی شرح قواعد العلامه، ج۱۰، ص۲۱.</ref> آیا یک برداشتِ کوچکِ فقهیِ چند فقیه را می‌توان مطلبی اجماعی و مربوط به همه فقها دانست؟ آیا می‌توان پذیرفت فقیه بزرگی چون صاحب جواهر، برداشت فقهی چند فقیه را، اقتضایِ ذوق فقاهت، و تردید در آن را ناشی از نچشیدن طعم فقاهت بداند؟!<ref>جواهر الکلام، ج۲۱، ص۲۹۷.</ref> اگر مسئله ولایت فقیه، به این سستی است که به راحتی می‌توان آن را متزلزل کرد، چگونه فقیه فرزانه‌ای همچون امام خمینی آن را به قدری روشن و بدیهی می‌بیند که تصوّرش را موجب تصدیق و پذیرش آن می‌داند؟<ref>امام خمینی، کتاب البیع، ج۲، ص۴۶۷.</ref> اگر کسی بدون غرض، به چنین کلماتی که درباره ولایت فقیه و جایگاه مستحکم آن در معارف و فقه شیعه ابراز شده است نگاه کند، انصاف آن است که حتّی به ذهنش هم خطور نمی‌کند که مطلب، مربوط به فهمِ شخصیِ چند فقیهِ انگشت شمار، از روایاتی اندک باشد و این گونه برخورد، با چنین مطلب مستحکم و ریشه داری، غیر علمی و بی انصافی است. | ||
== اطلاعات اضافه == | == اطلاعات اضافه == | ||
اصل [[ولایت فقیه]] مورد اتفاق هه فقیهان شیعه دانسته شده و اختلاف آنها در گستره و حدود اختیارات فقیه شمرده شده است.<ref name=":0" /> گفته شده، اختیار فقیهان در ولایت، تصدّیِ امرِ [[قضاوت]] و دخالت در [[امور حسبیه]] را هیچ فقیه شیعه‌ای انکار نکرده است.<ref name=":0" /> | اصل [[ولایت فقیه]] مورد اتفاق هه فقیهان شیعه دانسته شده و اختلاف آنها در گستره و حدود اختیارات فقیه شمرده شده است.<ref name=":0">جعفرپیشه فرد، مصطفی، ولایت فقیه، قم، نشر مرکز مطالعات و پژوهش‌های فرهنگی حوزه علمیه، ۱۳۸۱ش.</ref> گفته شده، اختیار فقیهان در ولایت، تصدّیِ امرِ [[قضاوت]] و دخالت در [[امور حسبیه]] را هیچ فقیه شیعه‌ای انکار نکرده است.<ref name=":0" /> | ||
[[سید جواد عاملی]]، عالم شیعه قرن سیزدهم قمری، ولایت فقیه را [[اجماع|اجماعی]] دانسته و افزون بر آن، روایات و عقل را نیز دلالت کننده بر آن دانسته است.<ref>مفتاح الكرامة، ج10، ص21.</ref> محققق کرکی نیز، نیابت فقیه عادل از سوی امامان(ع) در اموری که نیابت‌پذیر است را، مورد اتفاق عالمان شیعه شمرده است.<ref>رسائل، ج 1، ص 142.</ref> همچینن صاحب جواهر،<ref>ج 21، ص 397.</ref> محقّق اردبیلی،<ref>مجمع الفائده والبرهان، ج12، ص28.</ref> میرزای قمی،<ref>جامع الشتات، ج2، ص465.</ref> ملا احمد نراقی<ref>ملاّ احمد نراقی، عوائد الایّام، ص 536.</ref> و میر فتّاح مراغی<ref>ج 2، ص 563.</ref> از عالمان شیعه، ولایت فقیه را مورد اتفاق عالمان شیعه دانسته‌اند. | [[سید جواد عاملی]]، عالم شیعه قرن سیزدهم قمری، ولایت فقیه را [[اجماع|اجماعی]] دانسته و افزون بر آن، روایات و عقل را نیز دلالت کننده بر آن دانسته است.<ref>مفتاح الكرامة، ج10، ص21.</ref> محققق کرکی نیز، نیابت فقیه عادل از سوی امامان(ع) در اموری که نیابت‌پذیر است را، مورد اتفاق عالمان شیعه شمرده است.<ref>رسائل، ج 1، ص 142.</ref> همچینن صاحب جواهر،<ref>ج 21، ص 397.</ref> محقّق اردبیلی،<ref>مجمع الفائده والبرهان، ج12، ص28.</ref> میرزای قمی،<ref>جامع الشتات، ج2، ص465.</ref> ملا احمد نراقی<ref>ملاّ احمد نراقی، عوائد الایّام، ص 536.</ref> و میر فتّاح مراغی<ref>ج 2، ص 563.</ref> از عالمان شیعه، ولایت فقیه را مورد اتفاق عالمان شیعه دانسته‌اند. | ||
در برابر، | یکی از روشنفکران دینی، ولایت فقیه را برداشت فقهیِ چند فقیه از تعدادی روایات شمرده است. او این برداشت را متأثر از شیوه کشورداری محیط پیرامون آنان دانسته که رنگ و بوی سیاست شرقی (شاهنشاهی) دارد.<ref>کدیور، محسن، دغدغه‌های حکومت دینی، تهران، نشر نی، ۱۳۷۹ش، ص 165.</ref> در برابر، ولایت فقیه را از ضروریات و مسلمات فقه دانسته و اختلاف در آن را تنها نسبت به گستره آن دانسته‌اند.<ref name=":0" /> همچنین نسبت دادن ولایت فقیه به برداشت خاصّ تعدادی از فقیهان معاصر از چند روایت را، ردّ کرده‌اند.<ref name=":0" /> | ||
گفته شده در فقه اهل سنت نیز، حاکمیت به فقاهت مشروط شده است.<ref name=":0" /> به گفته عبدالرحمن جَزیری، مؤلف کتاب الفقه علی المذاهب الاربعة، پیشوایان چهارگانه مذاهب اهل سنت بر این اتفاق‌نظر دارند که امام (حاکم) باید عالم و مجتهد باشد تا احکام الهی را بشناسد.<ref>الفقه علی المذاهب الاربعه، ج 5، ص 416 و 417.</ref> امام‌الحَرَمین جُوَینی، عضدالدین ایجی، ابوالحسن ماوَردی، قاضی ابی یعلی و غزالی، از عالمان اهل سنت، حاکمیّت و الزام سیاسی را مشروط به مجتهد بودن حاکم دانسته‌اند. محمد ابوزهره، محمد مبارک و شیخ شلتوت، از عالمان معاصر اهل سنت نیز، معتقدند حاکم و رئیس دولت اسلامی باید مجتهد باشد.<ref>محمد سروش محلاتی، دین و دولت در اندیشه اسلامی، ص 291 - 294.</ref> | |||
{{پایان پاسخ}} | {{پایان پاسخ}} | ||
نسخهٔ ۴ فوریهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۱۳:۰۰
 | این مقاله هماکنون به دست A.ahmadi در حال ویرایش است. |
به باور برخی، ادعای اینکه «ولایت فقیه، برداشت فقهی برخی از فقها از بعضی روایات است» بهره و حظّی از واقعیت ندارد و نمی‌توان ولایت فقیه را محصولِ برداشتِ فقهیِ چند فقیه شمرد. بحث ولایت فقیه بحث تداوم و استمرار امامت در عصر غیبت است. سخن در آن است که وقتی امام معصوم(ع) غائب بود، وظایفِ رهبریِ اجتماعیِ وی را، که قابل تعطیل نیست، چه کسی باید انجام دهد؟
همان گونه که شیعه این ادعای اهل سنّت را که «پیامبر برای پس از رحلت خود، فردی معین ننموده و بدون تعیین تکلیف، جامعه را به حال خود رها نموده است»، خلاف حکمت و خردورزی می‌داند و بیان می‌دارد که «چگونه خلیفه اوّل متفطّنِ ضرورتِ تعیینِ تکلیف برای خلافت پس از خویش می‌باشد، ولی رسول اکرم (صلی الله علیه وآله) تا این اندازه از آینده‌نگری بی‌بهره است؟» همین گونه، بحث درباره پس از حادثه عظیم غیبت مطرح خواهد شد که، آیا می‌توان پذیرفت که با پنهان شدن ولی عصر(عج) از چشمان شیعیان، برای آنان تعیین تکلیف نشده است و به حال خود رها گشته‌اند؟
چنین نظریه‌ای، علاوه بر آن که بر خلاف حکمت و خرد است و عقل آن را مردود می‌داند، بررسی متون فقهی، از همان ابتدا تا کنون نیز، آن را رد می‌کند و بررسی تاریخی نشان می‌دهد که سال‌ها پیش از وقوع غیبت، اهل بیت(ع) در اندیشه آماده نمودن پیروان خویش برای این حادثه بزرگ بوده و با سوق دادن مردم به سوی فقیهانِ تربیت یافته در مکتب وحیانی خویش، در آنان آمادگی لازم را فراهم آورده‌اند؛ لذا از همان اوان غیبت کبری، فقیهانِ بزرگ، بحث ولایت فقیه را مطرح کرده‌اند و تاریخ طرح آن با تاریخِ تکوین و گسترشِ فقهِ اهل بیت(ع) گره خورده است و از فقیهان با عنوان نایبان عام و منصوبان حاکم شرع و مانند آن یاد کرده‌اند.
شیخ مفید، در تمامی ابواب فقه، معتقد است که در صورت پنهان بودن سلطان عادل و امام معصوم(ع) فقیهِ عادلِ دارای شرایط، جمیعِ امورِ مربوط به ولایت تشریعی وی را می‌تواند عهده‌دار شود.
آیا می‌توان گفت ولایت فقیه تنها یک برداشت فقهی از چند روایت است؟! اگر چنین است، چگونه محقّق ثانی ولایت را اجماعی می‌داند و صاحب مفتاح الکرامه، بر نیابت فقیه، ادّعای اجماع می‌کند؟[۲] آیا یک برداشتِ کوچکِ فقهیِ چند فقیه را می‌توان مطلبی اجماعی و مربوط به همه فقها دانست؟ آیا می‌توان پذیرفت فقیه بزرگی چون صاحب جواهر، برداشت فقهی چند فقیه را، اقتضایِ ذوق فقاهت، و تردید در آن را ناشی از نچشیدن طعم فقاهت بداند؟![۳] اگر مسئله ولایت فقیه، به این سستی است که به راحتی می‌توان آن را متزلزل کرد، چگونه فقیه فرزانه‌ای همچون امام خمینی آن را به قدری روشن و بدیهی می‌بیند که تصوّرش را موجب تصدیق و پذیرش آن می‌داند؟[۴] اگر کسی بدون غرض، به چنین کلماتی که درباره ولایت فقیه و جایگاه مستحکم آن در معارف و فقه شیعه ابراز شده است نگاه کند، انصاف آن است که حتّی به ذهنش هم خطور نمی‌کند که مطلب، مربوط به فهمِ شخصیِ چند فقیهِ انگشت شمار، از روایاتی اندک باشد و این گونه برخورد، با چنین مطلب مستحکم و ریشه داری، غیر علمی و بی انصافی است.
اطلاعات اضافه
اصل ولایت فقیه مورد اتفاق هه فقیهان شیعه دانسته شده و اختلاف آنها در گستره و حدود اختیارات فقیه شمرده شده است.[۵] گفته شده، اختیار فقیهان در ولایت، تصدّیِ امرِ قضاوت و دخالت در امور حسبیه را هیچ فقیه شیعه‌ای انکار نکرده است.[۵]
سید جواد عاملی، عالم شیعه قرن سیزدهم قمری، ولایت فقیه را اجماعی دانسته و افزون بر آن، روایات و عقل را نیز دلالت کننده بر آن دانسته است.[۶] محققق کرکی نیز، نیابت فقیه عادل از سوی امامان(ع) در اموری که نیابت‌پذیر است را، مورد اتفاق عالمان شیعه شمرده است.[۷] همچینن صاحب جواهر،[۸] محقّق اردبیلی،[۹] میرزای قمی،[۱۰] ملا احمد نراقی[۱۱] و میر فتّاح مراغی[۱۲] از عالمان شیعه، ولایت فقیه را مورد اتفاق عالمان شیعه دانسته‌اند.
یکی از روشنفکران دینی، ولایت فقیه را برداشت فقهیِ چند فقیه از تعدادی روایات شمرده است. او این برداشت را متأثر از شیوه کشورداری محیط پیرامون آنان دانسته که رنگ و بوی سیاست شرقی (شاهنشاهی) دارد.[۱۳] در برابر، ولایت فقیه را از ضروریات و مسلمات فقه دانسته و اختلاف در آن را تنها نسبت به گستره آن دانسته‌اند.[۵] همچنین نسبت دادن ولایت فقیه به برداشت خاصّ تعدادی از فقیهان معاصر از چند روایت را، ردّ کرده‌اند.[۵]
گفته شده در فقه اهل سنت نیز، حاکمیت به فقاهت مشروط شده است.[۵] به گفته عبدالرحمن جَزیری، مؤلف کتاب الفقه علی المذاهب الاربعة، پیشوایان چهارگانه مذاهب اهل سنت بر این اتفاق‌نظر دارند که امام (حاکم) باید عالم و مجتهد باشد تا احکام الهی را بشناسد.[۱۴] امام‌الحَرَمین جُوَینی، عضدالدین ایجی، ابوالحسن ماوَردی، قاضی ابی یعلی و غزالی، از عالمان اهل سنت، حاکمیّت و الزام سیاسی را مشروط به مجتهد بودن حاکم دانسته‌اند. محمد ابوزهره، محمد مبارک و شیخ شلتوت، از عالمان معاصر اهل سنت نیز، معتقدند حاکم و رئیس دولت اسلامی باید مجتهد باشد.[۱۵]
منابع
- ↑ محسن کدیور، دغدغه‌های حکومت دینی، ص 165.
- ↑ مفتاح الکرامه فی شرح قواعد العلامه، ج۱۰، ص۲۱.
- ↑ جواهر الکلام، ج۲۱، ص۲۹۷.
- ↑ امام خمینی، کتاب البیع، ج۲، ص۴۶۷.
- ↑ ۵٫۰ ۵٫۱ ۵٫۲ ۵٫۳ ۵٫۴ جعفرپیشه فرد، مصطفی، ولایت فقیه، قم، نشر مرکز مطالعات و پژوهش‌های فرهنگی حوزه علمیه، ۱۳۸۱ش.
- ↑ مفتاح الكرامة، ج10، ص21.
- ↑ رسائل، ج 1، ص 142.
- ↑ ج 21، ص 397.
- ↑ مجمع الفائده والبرهان، ج12، ص28.
- ↑ جامع الشتات، ج2، ص465.
- ↑ ملاّ احمد نراقی، عوائد الایّام، ص 536.
- ↑ ج 2، ص 563.
- ↑ کدیور، محسن، دغدغه‌های حکومت دینی، تهران، نشر نی، ۱۳۷۹ش، ص 165.
- ↑ الفقه علی المذاهب الاربعه، ج 5، ص 416 و 417.
- ↑ محمد سروش محلاتی، دین و دولت در اندیشه اسلامی، ص 291 - 294.