گستره نظریه ولایت فقیه در میان عالمان

سؤال

س: آیا ولایت فقیه یک امر ضروری می‌باشد یا این که آن تنها یا برداشت و نظریه فقهی است؟

درگاه‌ها

به باور برخی، ادعای اینکه «ولایت فقیه، برداشت فقهی برخی از فقها از بعضی روایات است» بهره و حظّی از واقعیت ندارد و نمی‌توان ولایت فقیه را محصولِ برداشتِ فقهیِ چند فقیه شمرد. بحث ولایت فقیه بحث تداوم و استمرار امامت در عصر غیبت است. سخن در آن است که وقتی امام معصوم(ع) غائب بود، وظایفِ رهبریِ اجتماعیِ وی را، که قابل تعطیل نیست، چه کسی باید انجام دهد؟

همان گونه که شیعه این ادعای اهل سنّت را که «پیامبر برای پس از رحلت خود، فردی معین ننموده و بدون تعیین تکلیف، جامعه را به حال خود رها نموده است»، خلاف حکمت و خردورزی می‌داند و بیان می‌دارد که «چگونه خلیفه اوّل متفطّنِ ضرورتِ تعیینِ تکلیف برای خلافت پس از خویش می‌باشد، ولی رسول اکرم (صلی الله علیه وآله) تا این اندازه از آینده‌نگری بی‌بهره است؟» همین گونه، بحث درباره پس از حادثه عظیم غیبت مطرح خواهد شد که، آیا می‌توان پذیرفت که با پنهان شدن ولی عصر(عج) از چشمان شیعیان، برای آنان تعیین تکلیف نشده است و به حال خود رها گشته‌اند؟

چنین نظریه‌ای، علاوه بر آن که بر خلاف حکمت و خرد است و عقل آن را مردود می‌داند، بررسی متون فقهی، از همان ابتدا تا کنون نیز، آن را رد می‌کند و بررسی تاریخی نشان می‌دهد که سال‌ها پیش از وقوع غیبت، اهل بیت(ع) در اندیشه آماده نمودن پیروان خویش برای این حادثه بزرگ بوده و با سوق دادن مردم به سوی فقیهانِ تربیت یافته در مکتب وحیانی خویش، در آنان آمادگی لازم را فراهم آورده‌اند؛ لذا از همان اوان غیبت کبری، فقیهانِ بزرگ، بحث ولایت فقیه را مطرح کرده‌اند و تاریخ طرح آن با تاریخِ تکوین و گسترشِ فقهِ اهل بیت(ع) گره خورده است و از فقیهان با عنوان نایبان عام و منصوبان حاکم شرع و مانند آن یاد کرده‌اند.

شیخ مفید، در تمامی ابواب فقه، معتقد است که در صورت پنهان بودن سلطان عادل و امام معصوم(ع) فقیهِ عادلِ دارای شرایط، جمیعِ امورِ مربوط به ولایت تشریعی وی را می‌تواند عهده‌دار شود.

آیا می‌توان گفت ولایت فقیه تنها یک برداشت فقهی از چند روایت است؟! اگر چنین است، چگونه محقّق ثانی ولایت را اجماعی می‌داند و صاحب مفتاح الکرامه، بر نیابت فقیه، ادّعای اجماع می‌کند؟ آیا یک برداشتِ کوچکِ فقهیِ چند فقیه را می‌توان مطلبی اجماعی و مربوط به همه فقها دانست؟ آیا می‌توان پذیرفت فقیه بزرگی چون صاحب جواهر، برداشت فقهی چند فقیه را، اقتضایِ ذوق فقاهت، و تردید در آن را ناشی از نچشیدن طعم فقاهت بداند؟! اگر مسئله ولایت فقیه، به این سستی است که به راحتی می‌توان آن را متزلزل کرد، چگونه فقیه فرزانه‌ای همچون امام خمینی آن را به قدری روشن و بدیهی می‌بیند که تصوّرش را موجب تصدیق و پذیرش آن می‌داند؟ اگر کسی بدون غرض، به چنین کلماتی که درباره ولایت فقیه و جایگاه مستحکم آن در معارف و فقه شیعه ابراز شده است نگاه کند، انصاف آن است که حتّی به ذهنش هم خطور نمی‌کند که مطلب، مربوط به فهمِ شخصیِ چند فقیهِ انگشت شمار، از روایاتی اندک باشد و این گونه برخورد، با چنین مطلب مستحکم و ریشه داری، غیر علمی و بی انصافی است.

یکی از روشنفکران دینی، ولایت فقیه را برداشت فقهیِ چند فقیه از تعدادی روایات شمرده است. او این برداشت را متأثر از شیوه کشورداری محیط پیرامون آنان دانسته که رنگ و بوی سیاست شرقی (شاهنشاهی) دارد. در برابر، برخی پژوهشگران ولایت فقیه را از ضروریات و مسلمات فقه دانسته و اختلاف در آن را نسبت به گستره آن دانسته‌اند.

اطلاعات اضافه

اصل ولایت فقیه مورد اتفاق هه فقیهان شیعه دانسته شده و اختلاف آنها در گستره و حدود اختیارات فقیه شمرده شده است.

نکته اوّل آن که اگر در پرسش بالا، منظور از اجماع و اتّفاقِ نظر فقیهان شیعه آن است که در دامنه و شعاع اختیارات فقیه و همچنین در تلقّی و تفسیری که فقیهان از ولایت فقیه دارند، اختلافی وجود ندارد، در پاسخ باید گفت: بی تردید، پاسخْ منفی است و چنین اتّفاق نظری وجود ندارد و فقیهان شیعه، هم به لحاظ دامنه و حدود اختیارات فقیه و هم به لحاظ تلقّی و تفسیری که از ولایت فقیه دارند، نظریه‌های متفاوتی را ارائه کرده‌اند. امّا، اگر منظور از اجماع و اتّفاق نظر آن باشد که درباره اصل ولایت فقیه اختلاف نظری وجود ندارد و کسی را نمی‌توان یافت که ولایت فقیه را به‌طور کلّی و از ریشه نفی کرده باشد، بدون شک، پاسخ مثبت است و کسی نمی‌تواند مدّعی شود که در طول تاریخ فقاهت شیعه، می‌توان کسانی را یافت، که به‌طور کلّی، از اساس، با ولایت فقیه مخالفت کرده یا تنها عدّه ای معدود از فقها، با برداشت‌های فقهی خاص از پاره ای از روایات، به این نظریه گرایش نشان داده‌اند. اصل ولایت فقیه از مسلّمات و حتمیات فقه اسلامی است؛ گرچه در دامنه و تفسیر آن، تفاوت نظر قابل انکار نیست. در نکات بعدی به برخی از شواهد و ادلّه مسلّم و حتمی بودن ولایت فقیه اشاره خواهد شد.

1. متون فقهی شیعه، از عصر اهل بیت (علیهم السلام) تا زمان معاصر، گواه این واقعیّت است که نمی‌توان فقیهی را یافت که ولایت فقیه را از ریشه انکار کرده باشد و برای فقهایِ عصر غیبت، جایگاه و موقعیّت و اختیاراتی علاوه بر فتوا دادن نپذیرفته باشد.

بدون شک، اختیارات فقها در ولایت و تصدّیِ امرِ قضاوت و مسائل مربوط به آن و دخالت در امور حسبیه از اجماعیّات محسوب می‌شود و احدی از فقها آن را انکار نمی‌کند.[۲] علاوه بر این تتبّع فقهی، وقتی به اظهار نظرهای صریح برخی از فقیهان درجه اوّل و برجسته مراجعه می‌کنیم، می‌بینیم که عده ای از ایشان در مسئله ولایت فقیه یا نقل اجماع کرده‌اند یا خودشان آن را از اجماعیّات شیعه برشمرده اند: یک. مرحوم سید جواد عاملی در کتاب مفتاح الکرامه (شرح قواعد علاّمه حلّی) پس از آن که ولایت فقیه را اجماعی دانسته است، حتّی روایات را به عنوان مؤیّد ذکر می‌کند و می‌فرماید: و یدّل علیه العقل و الاجماع و الاخبار؛ بر این مطلب عقل و اجماع و روایات دلالت می‌کند. آنگاه درباره اجماع می‌گوید: وامّا الاجماع فبعد تحققه کما اعترف به یصح لنا ان ندعی انه انعقد علی انه نایب عنه(عج) اتفاق اصحابنا حجّة والاّ لوجب الظهور لماتواتر من الاخبار ان لاتزال الطائفة علی الحقّ.[۳]اجماع بر ولایت فقیه محقّق است و علاّمه حلّی نیز به آن اعتراف کرده است؛ بنابراین، می‌توان مدّعی شد که اجماع فقیهان شیعه، بر نیابت فقیه از سوی امام زمان(عج) انعقاد یافته است و چنین اتفاق نظری حجّت است والاّ اگر اجماع حجّت نبود، باید مخالفت با آن آشکار می‌شد؛ زیرا روایات متواتری وجود دارد که اتفاق نظر طائفه (شیعه) را نشانه راستی و درستی نظر آنها می‌دانند. دو. محقّق کرکی، فقیه برجسته دیگری است که ولایت فقیه را به عنوان نیابت از امام معصوم (علیه السلام) اجماعی می‌داند و می‌گوید: اتفق اصحابنا رضوان الله علیهم علی ان الفقیه العدل الامامی الجامع شرایط الفتوی، المعبّر عنه بالمجتهد فی الاحکام الشرعیه نائب من قبل ائمة الهدی فی حال الغیبة فی جمیع ما للنیابة فیه مدخلٌ. فقهای شیعه اتّفاق نظر دارند به این که فقیه جامع‌الشرایط و مجتهد توانا در استنباط احکام شرعی، در زمان غیبت، از طرف امامان معصوم (علیهم السلام) نیابت دارد تا تمام امور نیابت پذیر را بردوش بگیرد. سه. محقّق اردبیلی یکی دیگر از فقیهانی است که مستند ولایت فقیه را اجماع معرفی می‌کند. چهار. مرحوم میرزای قمی (رحمه الله) دلیل ولایت حاکم را اجماع منقول می‌شمرد. پنج. ملا احمد نراقی، ولایت فقیه را، به مقتضای ظاهر کلمات اصحاب، اجماع می‌داند و می‌گوید: از کلمات اصحاب ظاهر می‌شود که ثبوت اختیارات معصوم برای فقیه از مسلّمات فقه است. شش. میر فتّاح مراغی، در کتاب العناوین، پس از آن که مدّعی (اجماع محصل)[۸] بر ولایت حاکم شرع می‌شود، می‌گوید: وهذا الاجماع واضح لمن تتبّع کلمة الاصحاب؛ برای متتِبّعی که در کلمات فقهای شیعه کاوش کند، این اجماع از واضحات است. هفت. صاحب جواهر، از فقیهان برجسته و سرآمد دیگری است که اجماعی بودن و مسلّم و ضروری بودن ولایت فقیه را به عنوان نیابت عامّه فقیه از سوی امام معصوم (علیه السلام)، در موارد متعدّد از دایرة المعارف عظیمِ فقهیِ خویش، کتاب جواهر الکلام، با صراحت مورد تأکید قرار داده است و می‌گوید: فمن الغریب وسوسة بعض الناس فی ذلک بل کانّه ماذاق من طعم الفقه شیئاً؛ وسوسه برخی از مردم در نیابت عامّه فقیه از امام معصوم (علیه السلام) شگفت‌آور است، گویا اینان چیزی را از طعم فقه نچشیده‌اند. آنچه گذشت، سخن صریح و روشن عدّه ای از بزرگ‌ترین چهره‌های شاخص فقاهت شیعه بود که ولایت فقیه را، آن هم در بعد گسترده و وسیع و به عنوان نیابت عامّه از طرف امام زمان(عج)، اجماعی و مسلّم می‌دانند؛ و اگر محقّق و کاوشگرِ با حوصله ای به بررسی متون فقهی بپردازد چه بسا تعداد مدعیان اجماع را به بیش از آنچه گزارش شد، برساند. اجماعات یاد شده بالا، اگر درحدّ (متواتر) نباشد، (مستفیض) بودن آن خالی از تردید است و نشان می‌دهد که مسئله ولایت فقیه، مسئله ای مسلّم و ریشه دار در تاریخ فقاهت شیعه است و انکار اجماعی بودن آن، یا نسبت دادن آن به برداشت خاصّ تعدادی از فقهای معاصر از چند روایت نشان از بی اطلاعی و غفلت گوینده دارد. امام خمینی (رحمه الله) درباره مسئله ولایت فقیه، معتقد بود: فولایة الفقیه - بعد تصوّر اطراف القضیه - لیست امراً نظریاً یحتاج الی البرهان؛ پس از تصور کامل اطراف قضیه ولایت فقیه (موضوع و محمول آن) آشکار می‌گردد که این مسئله، از مسائل نظریِ نیازمند برهان نیست. ۳. آخرین نکته قابل توجّه در باب اجماع و اتّفاق نظر نسبت به ولایت فقیه که یادآوری آن مناسب به نظر می‌رسد، آن است که، ولایت فقیه یا مشروط بودن حاکمیّت سیاسی به فقاهت و اجتهاد، مطلبی نیست که تنها در فقه شیعه از مسلّمات محسوب شود، بلکه این موضوع از جمله مواردی است که در مورد آن، میان همه مسلمانان، اعم از شیعه و سنّی، وحدت و یک صدایی حاکم است؛ چرا که در فقه اهل سنّت نیز مسئله مشروط بودن زمام داری و حاکمیّت سیاسی به فقاهت، ازمسائل ریشه دار مذاهب اربعه فقهی آنان به شمار می‌رود. شخصیّت‌های برجسته ای از قدمای اهل سنّت، مثل امام الحرمین جوینی، ایجی، ماوردی، قاضی ابی یعلی و غزالی، حاکمیّت و الزام سیاسی را مشروط به مجتهد بودن حاکم دانسته‌اند. در عصر حاضر نیز چهره‌های برجسته ای چون: شیخ محمد ابوزهره، استاد محمد مبارک و شیخ شلتوت، همان نظریّه سلف خود را برگزیده و بر این حقیقت تأکید نموده‌اند که: حاکم و رئیس دولت اسلامی باید مجتهد باشد. برای آگاهی بیش تر از شرط فقاهت در حاکم و امام المسلمین نزد اهل سنّت جزیری، پدید آورنده اثر معروف الفقه علی المذاهب الاربعة، درباره اجماعی بودن شرط اجتهاد برای حاکم اسلامی، پس از آن که شرایط امامت را از دیدگاه مذاهب اربعه اهل سنت (حنبلی، شافعی، مالکی و حنفی) شرح می‌دهد، در شرط هفتم معتقد است: اتفق الائمّة رحمهم الله… ان یکون عالماً مجتهداً لیعرف الاحکام و یَتَفقَّهَ فی الدین فیعلم الناس و لایحتاج الی استفتاء غیره؛ پیشوایان چهارگانه مذاهب اربعه بر این نظر متّفق اند که باید امامْ دانشمندی مجتهد باشد تا احکام الهی را بشناسد و در دین تفقّه نماید و آنگاه به مردم آموزش دهد و نیازمند مراجعه به دیگران و درخواست فتوا از آنان نباشد.

(در اصطلاح علم اصول، دو گونه اجماع موجود است: اجماع منقول و اجماع محصّل. اجماع منقول، اجماعی را گویند که فردی از اجماعی خبر می‌دهد و به تعبیر دیگر، نقل اجماع می‌کند؛ ولی اجماع محصّل به اجماعی گفته می‌شود که خود فرد، با تتبّع و کاوش در کلمات فقها، به این نتیجه برسد که مسئله مورد اتفاق نظر همه فقهاست)

منبع: ولایت فقیه، مصطفی جعفرپیشه فرد، نشر مرکز مطالعات و پژوهش‌های فرهنگی حوزه علمیه (۱۳۸۱).