تفاوت حکم دیه در آیه ۹۲ سوره نساء

اسلام به عنوان آخرین و کامل‌ترین دین توحیدی، از نظام حقوقی روشن و منسجمی برخوردار است. نظام حقوقی اسلام، فرع بر نظام اخلاقی و کامل‌کنندهٔ بازوی اجرایی آن به شمار می‌رود. اکثر احکام حقوقی و کیفری اسلام بر مبنای ملاک برابری انسانی بنا شده است؛ اما در پاره‌ای از احکام و حقوق، اعتقاد یا عدم اعتقاد به اسلام، زن یا مرد بودن، آزاد یا برده بودن، … فرد، صورت مسئله و حکم آن را دگرگون می‌کند. امروزه با شیوع تفکر اومانیستی و مستند به اعلامیه حقوق بشر برخی از احکام حقوقی و کیفری اسلام، که ملاک خاصی غیراز اصل انسانیت در آن لحاظ شده، مورد سؤال قرار گرفته است. در نوشتار حاضر به یکی از شبهاتی که در این خصوص وجود دارد اشاره کرده و پس از بررسی به نقد آن خواهیم پرداخت.

شبهه

پاره‌ای از احکام اجتماعی اسلام با حقوق بشر و تساوی حقوقی انسان‌ها ناسازگار است. یکی از مواردی که می‌توان به آن اشاره کرد، حکمی است که در سوره نساء، آیه ۹۲ آمده است: هرکس مؤمنی را به خطا بکشد باید بندهٔ مؤمنی را آزاد کند و خون‌بهای مقتول را به خانواده او بپردازد. به دنبال این حکم می‌گوید: و اگر مقتول، مؤمن و متعلق به گروهی است که دشمن شما هستند، قاتل باید تنها بنده مؤمنی را آزاد کند؛ ولی مکلف به پرداخت دیه به خانواده او نیست! آیا این تبعیض و رفتار دوگانه حقوقی با یک موضوع حقوقی انسانی نیست؟!

نظام احکام و مسائل حقوقی اسلام از ربوبیت و ارادهٔ تشریعی خداوند بر عالم انسانی برخاسته است. بر مبنای جهان‌بینی اسلامی، خداوند خالق و رب انسان‌هاست و تنها هموست که می‌تواند برای آن‌ها قانون وضع کند. قوانین اسلامی (در همه عرصه‌های فردی و اجتماعی) مبتنی بر مصالح و مفاسد واقعی است. پاره‌ای از حکمت‌های نهفته در پس احکام و قوانین الهی غالباً برای انسان‌ها قابل کشف و تبیین است؛ ولی اگر حکمت‌های احکام خاصی هم قابل‌فهم نباشد، وجوب اخلاقی اعتماد بر خداوندگار حکیم و مهربان، ضرورت تعبد در برابر احکام او را ضروری می‌نماید. قوانینی که در قلمرو تنظیم روابط اجتماعی، اعم از داخلی و خارجی، وضع شده است، غالباً برای ما قابل‌تبیین و حکمت‌های آن قابل‌فهم است. قانون لزوم قصاص در قتل عمد و دیه یا بخشش در قتل خطایی، از جملهٔ قوانین اجتماعی است که به خوبی می‌توان از آن دفاع کرد و حکمت‌های نهفته در آن را آفتابی نمود. در این گونه قوانین، گاه به تبعیض‌هایی برمی‌خوریم (مثل تفاوت‌هایی که میان زن و مرد، مسلمان و کافر، … وجود دارد) که براساس نگرش برابری‌طلبانهٔ اومانیستی، نادرست می‌نماید؛ اما با تأمل در آن و وانهادن قضاوت به عقل سلیم و گاه یافته‌های علوم انسانی، قابل توضیح و توجیه است.

گونه‌شناسی قتل در نظام حقوقی اسلام

از منظر نظام حقوی اسلام، به‌طور کلی قتل بر دو گونه است: قتل عمد و قتل خطایی. قتل عمد در جایی است که قاتل با قصد قبلی و استفاده از ابزاری کشنده، به مقتول هجوم برده و او را بکشد. حکم اسلام در موارد قتل عمد، یکی از سه صورت وجوب قصاص قاتل،بخشش از سوی خانواده مقتول با گرفتن دیه و بخشش بدون گرفتن دیه است.اما حکم قتل خطایی تنها پرداخت دیه یا بخشش است. البته کسی که از روی خطا دیگری را بکشد، علاوه بر پرداخت دیه به خانواده مقتول، باید، به عنوان کفاره، بندهٔ مؤمنی را در راه خدا آزاد کند و اگر بندهٔ مؤمنی را نیافت، دو ماه پی‌در پی روزه بگیرد. این حکم در سورهٔ مبارکه نساء چنین تبیین شده است: "برای هیچ مؤمنی روا نیست مؤمنی را بکشد مگر به اشتباه، و کسی که به اشتباه، مؤمنی را بکشد، باید بندهٔ مؤمنی را آزاد کند و دیه کشته را به خانوده‌اش بپردازد؛ مگر آنکه دیه را ببخشند. پس اگر کشته، مؤمن و از گروهی است که با شما دشمن‌اند، کشنده باید بندهٔ مؤمنی را آزاد کند و اگر از گروهی است که میان شما و آن‌ها پیمان دوستی و صلح برقرار است، می‌بایست دیه او را به خانواده‌اش بپردازد و بندهٔ مؤمنی را آزاد کند. پس کسی که بندهٔ مؤمنی را نیافت، باید دو ماه پی در پی روزه بدارد، تا بازگشتی از جانب خداوند باشد، و خداوند دانا و حکیم است.

در این آیه کریمه به حکم صورت‌های سه‌گانه قتل خطایی توسط فرد مؤمن اشاره شده است. این صورت‌ها بدین شرح است:

1. مقتول، مؤمن و از خانوادهٔ مسلمان باشد. در این صورت، قاتل باید علاوه بر پرداخت دیه به خانواده او، برای جبران خسارتی که به نیروی مفید جامعه وارد کرده و نیز خسارت معنوی‌ای که به خود وارد کرده است، بندهٔ مؤمنی را در راه خدا آزاد کند.
3. مقتول، مؤمن ولی متعلق به گروهی از کافران حربی است که در حال جنگ با مسلمانان هستند. دراین صورت، قاتل باید تنها بندهٔ مؤمنی را در راه خدا آزاد کند.
5. مقتول، مؤمن و متعلق به گروهی از کافران است که در حال صلح و آتش‌بس با مسلمانان به سر می‌برند. در این حالت، قاتل، علاوه بر پرداخت دیه به خانواده مقتول، باید بندهٔ مؤمنی را در راه خدا آزاد کند.

حکمت تفاوت حکم در صورت دوم

برای تبیین این تفاوت، توجه به چند نکته مهم و لازم است:

۱. بر خلاف تصور عموم مردم، دیه در نظام کیفری اسلام، بهای خون مقتول نیست. انسانی که به ناحق کشته شود، حتی اگر کافر باشد، هیچ چیزی نمی‌تواند خون ریخته شده و حیات سلب‌شده او را جبران کند. قرآن کریم در آیات مختلفی، انسان‌ها را از ریختن خون بی‌گناه بیم داده و حفظ جان‌های محترم را، فارغ از اینکه مؤمن یا کافر باشند، از مهم‌ترین و اولی‌ترین اصول اخلاقی دانسته‌است.خداوند حکیم در جای دیگری از قرآن کریم با صراحت هرچه تمام، کشتن انسانی بی‌گناه را برابر با کشتن تمام انسان‌ها و در مقابل، زنده‌کردن انسانی را برابر با زنده‌کردن تمام انسان‌ها معرفی می‌کند و در این امر، تفاوتی میان مؤمن و غیرمؤمن نمی‌گذارد.بنابراین فلسفه انسان‌شناختی، دیه‌ای که قاتل به خانواده مقتول می‌پردازد هرگز بهای خون مقتول نیست و نباید آن را ملاک ارزش‌گذاری اخلاقی و انسانی بر روی انسان‌ها تلقی کرد و بر اساس آن پرسید که: چرا میان مرد و زن، بنده و آزاد، کافر و مؤمن،... تفاوت نهاده شده است. مگر می‌توان پذیرفت که خسارت وارد شده به جامعه در صورت کشته‌شدن یک عالم یا مصلح اجتماعی با پرداخت چند ده میلیون تومان قابل جبران است؟! مگر می‌توان باور کرد که ارزش انسانی کم‌سواد و معمولی با فردی متخصص و متعهد برابر است؟! در حالی که دیه آن‌ها مساوی است؟! ارزش انسان‌ها به ایمان، اخلاق فاضله، علم و خدمت به جامعه بشری است که با هیچ شئ مادی قابل ارزش‌گذاری نیست! ۲. ۳. از نگاه نظام کیفری اسلام، دیه، نوعی تنبیه مالی و نیز جبران خسارت مالی و اقتصادی است که با کشته‌شدن مقتول به خانواده او وارد می‌شود. قاتل با پرداخت دیه، در واقع، بخشی از هزینه‌های زندگی خانواده مقتول را که طبیعتاً باید توسط خود او تأمین می‌شد، جبران می‌کند. از این رو بسته به نقش اقتصادی فرد در خانواده و جامعه، دیه او هم کم یا زیاد می‌شود. به عنوان مثال از آن جا که مسؤولیت تأمین نیازمندی‌های اقتصادی خانواده با مردان است و زنان هیچ گونه مسؤولیتی در این خصوص ندارند، طبیعتاً با از بین‌رفتن مردی از یک خانواده، خسارت بیش‌تری به آن وارد می‌شود و به‌طور منطقی باید خسارتی که قاتل، مکلف به جبران آن است، بیش‌تر باشد. اما دیه، هرگز به معنای ارزش‌گذاری بر شخصیت انسانی زن و مرد نیست و نمی‌توان از این تفاوت، نتیجه گرفت که پس از نظر اسلام، شخصیت مرد از شخصیت زن ارزش‌مندتر است؛ زیرا از نگاه اسلام، ارزش هرانسانی به ملاک خردورزی،علم سودمند، تقوا، پیراستگی از خصلت‌های پست و آراستگی به خصائل نیک و قرب الی الله است و ای بسا زنانی که در این عرصه گوی سبقت را از مردان بربایند و ارزشی برابر با هزاران مرد داشته باشند.شاهد این سخن این است که اگر کسی پیامبر خدا را نیز بکشد، دیه‌ای که باید بپردازد با دیه دیگر مسلمانان تفاوتی ندارد. پس دیه و مقدار آن، ملاک ارزش‌گذاری انسانی و معنوی نیست.

2. درباره حکمت تفاوت دیه مؤمنی که متعلق به گروهی کافران حربی است با مؤمنی که متعلق به گروهی از کافران معاهد است، توجه به این نکته راهگشاست که در صورت اول، هرچند قاتل، به سبب انجام خطایی بزرگ، باید بندهٔ مؤمنی را آزاد کند یا دو ماه پی‌درپی روزه بگیرد، اما نباید دیه‌ای به خانواده مقتول بپردازد؛ زیرا بنابر فرض مسئله، مقتول، متعلق به خانواده‌ای از کافران حربی است و اگر مبلغ دیه به این کافران داده شود، به احتمال قوی در راه مبارزه و ستیز با اسلام هزینه خواهد شد. این حکم، فارغ از خاستگاه شرعی، مبنای عقلی و عقلایی دارد؛ زیرا عقل و عقلا چنین داوری می‌کنند که اگر با کسانی در جنگ هستیم، هرگونه کمک مالی به آن‌ها، در واقع تجهیز دشمن به زیان جبهه خودی است و این کار، یقیناً کاری نادرست، غیرمنطقی و غیراخلاقی است. نکته دیگری که باید بر آن افزود این است که از نگاه فقهی و حقوقی اسلام، جان و مال کافران حربی، که در صدد نابود کردن اسلام و مسلمانان هستند و برای جان و مال مسلمانان ارزشی قائل نیستند و اگر فرصتی بیابند همه را نابود کرده یا تصاحب می‌کنند، ارزشی ندارد و می‌توان در صورت امکان، اموال آن‌ها را تصاحب کرد. همچنانکه کافران حربی نیز همین نگرش و رفتار را با مسلمانان دارند؛ بنابراین پرداخت دیه به خانواده‌ای که جزء کافران حربی محسوب می‌شوند، کاری برخلاف حکم اسلام درباره جان و مال کافران حربی است. پس روشن شد که این دو حکم، در واقع بر دو موضوع متفاوت بار شده است؛ حکم لزوم پرداخت دیه، متعلق به موضوع قتل مقتول مؤمنی است که از گروه کافران معاهد است و حکم عدم لزوم پرداخت دیه، مربوط به موضوع قتل مقتول مؤمنی است که متعلق به گروه کافران حربی است. از این رو با تفاوت موضوع، طبعا حکم نیز متفاوت خواهد بود!