استقلال قوه قضائیه و قضات: تفاوت میان نسخه‌ها

خط ۴۸: خط ۴۸:
'''یک:''' رئیس دستگاه قضایی به هر حال باید توسط یکی از ارکان حکومتی انتخاب شود و نقض استقلال دستگاه قضایی با انتخاب رئیس آن توسط رهبری در انتخاب رئیس توسط ارکان دیگر هم پیش خواهد بود.<ref>به عنوان مثال در آمریکا، عالی‌ترین مقام قضایی توسط رئیس‌جمهور این کشور انتخاب می‌شود ولی در عین حال قضات دادگاه‌ها می‌توانند وی را به پای میز محاکمه بکشانند لذا همان گونه که در این کشورها که مدعی تفکیک قوا هستند رئیس یک قوه توسط رئیس قوه دیگر انتخاب شده و در عین حال ادعا می‌شود استقلال قضایی قضات هم در کشور ما که رئیس قوه قضائیه نه توسط قوه دیگر که توسط ولی فقیه جامع‌الشرایط انتخاب می‌شود قطعاً استقلال قضایی می‌تواند محفوظ باشد.</ref>
'''یک:''' رئیس دستگاه قضایی به هر حال باید توسط یکی از ارکان حکومتی انتخاب شود و نقض استقلال دستگاه قضایی با انتخاب رئیس آن توسط رهبری در انتخاب رئیس توسط ارکان دیگر هم پیش خواهد بود.<ref>به عنوان مثال در آمریکا، عالی‌ترین مقام قضایی توسط رئیس‌جمهور این کشور انتخاب می‌شود ولی در عین حال قضات دادگاه‌ها می‌توانند وی را به پای میز محاکمه بکشانند لذا همان گونه که در این کشورها که مدعی تفکیک قوا هستند رئیس یک قوه توسط رئیس قوه دیگر انتخاب شده و در عین حال ادعا می‌شود استقلال قضایی قضات هم در کشور ما که رئیس قوه قضائیه نه توسط قوه دیگر که توسط ولی فقیه جامع‌الشرایط انتخاب می‌شود قطعاً استقلال قضایی می‌تواند محفوظ باشد.</ref>


'''دو:''' رئیس قوه قضائیه پس از انتخاب، توسط رهبری موظف به انجام وظایف محوله از سوی قانون اساسی می‌باشد مسئولیت ایشان در برابر رهبری نیز در چارچوب عمل کردن یا عمل نکردن به همین وظایف می‌باشد و نه بیشتر فلذا رئیس قوه قضائیه نمی‌تواند فراتر از اختیارات قانونی محوّله اقدامی انجام دهند.
'''دو:''' رئیس قوه قضائیه پس از انتخاب، توسط رهبری موظف به انجام وظایف محوله از سوی قانون اساسی می‌باشد. مسئولیت ایشان در برابر رهبری نیز در چارچوب عمل کردن یا عمل نکردن به همین وظایف می‌باشد و نه بیشتر؛ فلذا رئیس قوه قضائیه نمی‌تواند فراتر از اختیارات قانونی محوّله اقدامی انجام دهند.


'''سه:''' در نظام سیاسی اسلام، شرائطی همچون تقوا، عدالت و… ضامن عدم دخالت ولی فقیه در امر قضاوت می‌باشد. همچنین ولی فقیه به عنوان فقیه آشنا به منابع فقه که از جمله آنها سیره عملی معصومین می‌باشد قطعاً با سیره ائمه معصومین(ع) در استقلال قضات و عدم دخالت در کار آنها (همچون ماجرای حضرت علی و مرد مسیحی و حضور آنها در محکمه که به علت شاهد نداشتن امام علی(ع) به صدور حکم به ضرر امام پایان یافت) آشنا بوده و بدان پایبند است؛ وگرنه اگر خدای ناکرده نسبت به این موارد بی‌مبالاتی نشان دهد خود به خود از ولایت منعزل خواهد بود.
'''سه:''' در نظام سیاسی اسلام، شرائطی همچون تقوا، عدالت و… ضامن عدم دخالت ولی فقیه در امر قضاوت می‌باشد. همچنین ولی فقیه به عنوان فقیه آشنا به منابع فقه که از جمله آنها سیره عملی معصومین می‌باشد قطعاً با سیره ائمه معصومین(ع) در استقلال قضات و عدم دخالت در کار آنها آشنا بوده و بدان پایبند است؛ وگرنه اگر خدای ناکرده نسبت به این موارد بی‌مبالاتی نشان دهد خود به خود از ولایت منعزل خواهد بود.


'''چهار:''' عمده‌ترین کار دستگاه قضایی توسط قضات صورت می‌پذیرد (که بر اساس ساز و کارهای خاص خود انتخاب می‌شوند و ارتباطی به رهبری ندارند) از طرفی هر چند که ریاست قوه قضائیه منصوب رهبری است و قضات نیز که منصوب ریاست قوه قضائیه هستند به گونه ای از ولی فقیه مشروعیت می‌گیرند لکن آنان، مستقل عمل می‌کنند.
'''چهار:''' عمده‌ترین کار دستگاه قضایی توسط قضات صورت می‌پذیرد (که بر اساس ساز و کارهای خاص خود انتخاب می‌شوند و ارتباطی به رهبری ندارند) از طرفی هر چند که ریاست قوه قضائیه منصوب رهبری است و قضات نیز که منصوب ریاست قوه قضائیه هستند به گونه‌ای از ولی فقیه مشروعیت می‌گیرند لکن آنان، مستقل عمل می‌کنند.


لذا قاضی می‌تواند شخص اول کشور را نیز به پای میز محاکمه بکشاند. این که قاضی منصوب رهبری است، نافی استقلال قاضی نیست؛ چون قاضی در تصمیم‌گیری به موجب قوانین شرع تصمیم می‌گیرد نه به موجب نظر رهبری. ولی فقیه به جای قاضی قضاوت نمی‌کند؛ بلکه ملاک قضاوت، همان بینه و سایر ادّله قضایی است. و قاضی بر اساس همین قوانین می‌تواند علیه شخص اول کشور حکم صادر کند و شخص اول کشور هم مثل دیگر شهروندان پاسخ گوی اعمال خود باید باشد و با دیگران شهروندان در برابر قانون مساوی است و مسئولیت کیفری، مدنی و حقوقی و… دارد.<ref>اصل ۱۰۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تصریح می‌کند: رهبر در قوانین با سایر افراد کشور مساوی است.</ref>
لذا قاضی می‌تواند شخص اول کشور را نیز به پای میز محاکمه بکشاند. این که قاضی منصوب رهبری است، نافی استقلال قاضی نیست؛ چون قاضی در تصمیم‌گیری به موجب قوانین شرع تصمیم می‌گیرد نه به موجب نظر رهبری. ولی فقیه به جای قاضی قضاوت نمی‌کند؛ بلکه ملاک قضاوت، همان بینه و سایر ادّله قضایی است. و قاضی بر اساس همین قوانین می‌تواند علیه شخص اول کشور حکم صادر کند و شخص اول کشور هم مثل دیگر شهروندان پاسخ گوی اعمال خود باید باشد و با دیگر شهروندان در برابر قانون مساوی است و مسئولیت کیفری، مدنی و حقوقی و… دارد.<ref>اصل ۱۰۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تصریح می‌کند: رهبر در قوانین با سایر افراد کشور مساوی است.</ref>


<span></span>
<span></span>
۱۵٬۲۵۶

ویرایش