قید مطلقه در ولایت مطلقه فقیه: تفاوت میان نسخه‌ها

Article-dot.png
Article-dot.png
Article-dot.png
Article-dot.png
Article-dot.png
Article-dot.png
Article-dot.png
از ویکی پاسخ
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{شروع متن}} سؤال: واژه مطلقه در ولایت مطلقه چه معنایی دارد؟آیا اهل بیت خارج از احکام پذیرفته شده اسلام اقدامی کرده اند که در نتیجه ولی فقیه نیز چنین وظیفه ای داشته باشد؟ اصطلاح ولایت مطلقه فقیه در برابر ولایت مقیده فقیه بوده و ناظر به گستره ح...» ایجاد کرد)
 
جز (ابرابزار)
خط ۱: خط ۱:
{{شروع متن}}
{{شروع متن}}


سؤال: واژه مطلقه در ولایت مطلقه چه معنایی دارد؟ آیا اهل بیت خارج از احکام پذیرفته شده اسلام اقدامی کرده‌اند که در نتیجه ولی فقیه نیز چنین وظیفه ای داشته باشد؟


اصطلاح ولایت مطلقه فقیه در برابر ولایت مقیده فقیه بوده و ناظر به گستره حوزه و قلمرو اختیارات ولی فقیه می‌باشد و بدین معناست که اختیارات ولی فقیه در عصر غیبت، تنها محدود به امور حسبیه<ref>امور حسبه اموری است که شارع مقدس به دلیل اختلال نظام یا لزوم عسر و حرج هرگز راضی به ترک آنها نیست و لکن فرد خاصی را هم برای آن تعیین نکرده است. در این زمینه رک: التبریزی الغروی، میرزا علی؛ التنقیح فی شرح العروه الوثقی تقریرا لبحث آیهالله السید ابوالقاسم الخویی (ره) قم، دارالهادی، ج۱ (مباحث الاجتهاد و التقلید)، صص ۴۲۳ و ۴۱۷ و آملی، محمدتقی؛ المکاسب و البیع (تقریرات للمیرزا النائینی)، قم: دفتر انتشارات اسلامی، ۱۴۱۳، ج‏۲، ص۳۳۹ و بحرالعلوم، سیدمحمد؛ بلغه الفقیه، پیشین، ج۳، ص۲۹۰</ref> و ضروریات نبوده و ولی فقیه در زمان غیبت در زمینه اداره حکومت، اختیاراتی فراتر از این را بر عهده دارد و تمامی اختیاراتی را که برای اداره امور جامعه لازم است با رعایت مصالح مسلمین و جامعه اسلامی و در چارچوب احکام و ضوابط اسلامی بر عهده دارد همانگونه که حضرت امام (ره) فرموده‌اند «فقیه عادل، همه اختیاراتی را که پیامبر(ص) و ائمه اطهار(ع) در امر سیاست و حکومت دارا بودند را دارا است و معقول نیست در اختیارات آن دو فرقی باشد، زیرا حاکم هر شخصی که باشد، مجری احکام الهی و اقامه کننده حدود شرعی و گیرنده خراج و مالیات و تصرف کننده در آن‌ها بر طبق صلاح مسلمین است»<ref>- موسوی خمینی، سید روح‌الله، ولایت فقیه، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره)، ۱۳۷۶، ص۵۱</ref> و برای اینکه تصور نشود که چنین دیدگاهی مستلزم یکسان شماری مقام فقها با مقام پیامبر و امامان معصوم(ع) است ایشان در ادامه می‌فرمایند:


سؤال: واژه مطلقه در ولایت مطلقه چه معنایی دارد؟آیا اهل بیت خارج از احکام پذیرفته شده اسلام اقدامی کرده اند که در نتیجه ولی فقیه نیز چنین وظیفه ای داشته باشد؟
«وقتی می‌گوییم ولایتی را که رسول اکرم(ص) و ائمه(ع) داشتند، بعد از غیبت، فقیه عادل دارد، برای هیچ‌کس این توهم نباید پیدا شود که مقام فقها همان مقام ائمه(ع) و رسول اکرم(ص) است؛ زیرا اینجا صحبت از مقام نیست؛ بلکه صحبت از وظیفه است. ولایت، یعنی حکومت و اداره کشور و اجرای قوانین شرع مقدس، یک وظیفه سنگین و مهم است؛ نه اینکه برای کسی شأن و مقام غیرعادی به وجود بیاورد و او را از حد انسان عادی بالاتر ببرد.»<ref>همان.</ref> البته دو مورد را ایشان به عنوان استثناء برشمرده اند که عبارتند از مواردی که مربوط به شخص امام معصوم(ع) باشد یا اینکه اگر چه مربوط به مسائل حکومت است، ولی مشروط به عصمت و وجود امام معصوم(ع) باشد «کلیه اختیاراتی که امام معصوم(ع) دارد فقیه نیز داراست، مگر دلیل شرعی اقامه شود مبنی بر آن که فلان اختیار و حق ولایت امام(ع) به سبب حکومت ظاهری او نیست بلکه به شخص امام معصوم(ع) مربوط می‌شود یا اگر چه به مسائل حکومت و ولایت ظاهری بر جامعه اسلامی است لکن مخصوص شخص امام معصوم(ع) است و شامل دیگران نمی‌شود مانند جهاد ابتدایی در عصر غیبت».<ref>همان، ص۷۷.</ref>


اصطلاح ولایت مطلقه فقیه در برابر ولایت مقیده فقیه بوده و ناظر به گستره حوزه و قلمرو اختیارات ولی فقیه می باشد و بدین معناست که اختیارات ولی فقیه در عصر غیبت ، تنها محدود به امور حسبیه<ref>امور حسبه اموری است که شارع مقدس به دلیل اختلال نظام یا لزوم عسر و حرج هرگز راضی به ترک آنها نیست و لکن فرد خاصی را هم برای آن تعیین نکرده است.، در اين زمينه رک : التبریزی الغروی، میرزا علی؛ التنقیح فی شرح العروه الوثقی تقریرا لبحث آیه­الله السید ابوالقاسم الخویی(ره) قم، دارالهادی، ج۱ (مباحث الاجتهاد و التقلید)، صص ۴۲۳ و ۴۱۷ و آملي، محمدتقي؛ المكاسب و البيع (تقريرات للميرزا النائيني)، قم: دفتر انتشارات اسلامی، ۱۴۱۳، ج‏۲، ص۳۳۹ و بحرالعلوم، سیدمحمد؛ بلغه الفقیه، پیشین، ج۳، ص۲۹۰</ref> و ضروریات نبوده و ولی فقیه در زمان غیبت در زمینه اداره حکومت ، اختیاراتی فراتر از این را بر عهده دارد و تمامی اختیاراتی را که برای اداره امور جامعه لازم است با رعایت مصالح مسلمین و جامعه اسلامی و در چارچوب احکام و ضوابط اسلامی بر عهده دارد همانگونه که حضرت امام (ره) فرموده اند« فقیه عادل ، همه اختیاراتی را که پیامبر(ص) و ائمه اطهار(ع) در امر سیاست و حکومت دارا بودند را دارا است و معقول نیست در اختیارات آن دو فرقی باشد ، زیرا حاکم هر شخصی که باشد ، مجری احکام الهی و اقامه کننده حدود شرعی و گیرنده خراج و مالیات و تصرف کننده در آن ها بر طبق صلاح مسلمین است »<ref>- موسوی خمینی، سید روح الله ، ولایت فقیه ، تهران : مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره) ، ۱۳۷۶، ص۵۱</ref> و برای اینکه تصور نشود که چنین دیدگاهی مستلزم یکسان شماری مقام فقها با مقام پیامبر و امامان معصوم(ع) است ایشان در ادامه می فرمایند:
بنابر این، قید مطلقه در ولایت مطلقه فقیه در برابر ولایت مقیده فقیه و ناظر به عدم محدودیت ولایت فقیه به امور حسبیه و ضروریه است و ایشان می‌تواند فراتر از این امور بر اساس مصالح مسلمین و جامعه اسلامی و البته در چارچوب احکام اسلامی جامعه را رهبری نماید.


« وقتى مى‏گوييم ولايتى را كه رسول اكرم(ص) و ائمه(ع) داشتند، بعد از غيبت، فقيه عادل دارد، براى هيچ كس اين توهم نبايد پيدا شود كه مقام فقها همان مقام ائمه(ع) و رسول اكرم(ص) است. زيرا اينجا صحبت از مقام نيست؛ بلكه صحبت از وظيفه است. ولايت ، يعنى حكومت و اداره كشور و اجراى قوانين شرع مقدس، يك وظيفه سنگين و مهم است؛ نه اينكه براى كسى شأن و مقام غير عادى به وجود بياورد و او را از حد انسان عادى بالاتر ببرد.»<ref>همان.</ref> البته دو مورد را ایشان به عنوان استثناء برشمرده اند که عبارتند از مواردی که مربوط به شخص امام معصوم(ع) باشد یا اینکه اگر چه مربوط به مسائل حکومت است ، ولی مشروط به عصمت و وجود امام معصوم(ع) باشد « کلیه اختیاراتی که امام معصوم(ع) دارد فقیه نیز داراست ، مگر دلیل شرعی اقامه شود مبنی بر آن که فلان اختیار و حق ولایت امام(ع) به سبب حکومت ظاهری او نیست بلکه به شخص امام معصوم(ع) مربوط می شود و یا اگر چه به مسائل حکومت و ولایت ظاهری بر جامعه اسلامی است لکن مخصوص شخص امام معصوم(ع) است و شامل دیگران نمی شود مانند جهاد ابتدایی در عصر غیبت»<ref>همان ، ص۷۷.</ref>.
به عنوان مثال حضرت امام خمینی (ره) در این زمینه معتقدند: «اسلام دین قانون است، پیامبر اکرم(ص) هم خلاف نمی‌کردند، خدا به پیامبر اکرم(ص) می‌گوید که اگر یک حرف (بر خلاف آنچه که من می‌گویم) بزنی، رگ حیات تو را قطع می‌کنم، حکم قانون است، غیر از قانون الهی کسی حکومت ندارد. برای هیچ‌کس حکومت نیست. نه فقیه و نه غیر فقیه، همه تحت قانون، عمل می‌کنند و مجری قانون هستند، هم فقیه و هم غیر فقیه، همه مجری قانونند».<ref>صحیفه امام، ج۱۰. ص ۳۵۳</ref>


بنابر این ، قید مطلقه در ولایت مطلقه فقیه در برابر ولایت مقیده فقیه و ناظر به عدم محدودیت ولایت فقیه به امور حسبیه و ضروریه است و ایشان می تواند فراتر از این امور بر اساس مصالح مسلمین و جامعه اسلامی و البته در چارچوب احکام اسلامی جامعه را رهبری نماید .
«حکومت اسلام حکومت قانون است در این طرز حکومت، حاکمیت منحصر به خداست و قانون، فرمان و حکم خداست، قانون اسلام یا فرمان خدا بر همه افراد و بر دولت اسلامی حکومت تام دارد».<ref>موسوی خمینی، سید روح‌الله، ولایت فقیه، (حکومت اسلامی)، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام، ۱۳۷۷، ص۳۴.</ref>


به عنوان مثال حضرت امام خميني (ره) در اين زمينه معتقدند : «اسلام دين قانون است، پيامبر اکرم(ص) هم خلاف نمي کردند، خدا به پيامبر اکرم(ص) مي گويد که اگر يک حرف (بر خلاف آنچه که من مي گويم) بزني، رگ حيات تو را قطع مي کنم، حکم قانون است، غير از قانون الهي کسي حکومت ندارد. براي هيچ کس حکومت نيست. نه فقيه و نه غير فقيه، همه تحت قانون، عمل مي کنند و مجري قانون هستند، هم فقيه و هم غير فقيه، همه مجري قانونند».<ref>صحيفه امام، ج۱۰.ص ۳۵۳</ref>
بنابر این وقتی گفته می‌شود ولی فقیه، احکامی فراتر از احکام فرعی فقهی دارد قطعاً منظور این نیست که احکام صادره از ناحیه ولی فقیه خارج از ضوابط شرعی و دینی می‌باشند، بلکه منظور این است که احکام شرعی اسلام به چند دسته تقسیم می‌شوند: احکام اولیه، احکام ثانویه و احکام حکومتی.


«حكومت اسلام حكومت قانون است در اين طرز حكومت، حاكميت منحصر به خداست و قانون، فرمان و حكم خداست، قانون اسلام يا فرمان خدا بر همه افراد و بر دولت اسلامي حكومت تام دارد».<ref>موسوي خميني، سيد روح الله، ولايت فقيه، (حكومت اسلامي)، موسسه تنظيم و نشر آثار امام، ۱۳۷۷، ص۳۴.</ref>
احکام اولی: «احکام اولی آن دسته از احکام هستند که برای موضوعات فردی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی از طرف شارع بر اساس مصالح و مفاسد نسبت به ذات موضوعات وضع گردیده و به آنها تعلق گرفته است بدون توجه به حالات استثنایی که برای مکلف عارض می‌شود.»<ref>لطفی، اسدالله، قواعد فقه مدنی، تهران:، سمت، ۱۳۸۷، ص۹.</ref> مانند حکم نماز که واجب است.


بنابر اين وقتي گفته مي شود ولي فقيه ، احکامي فراتر از احکام فرعي فقهي دارد قطعا منظور اين نيست که احکام صادره از ناحيه ولي فقيه خارج از ضوابط شرعي و ديني مي باشند ، بلکه منظور اين است که احکام شرعي اسلام به چند دسته تقسيم مي شوند : احکام اوليه ، احکام ثانويه و احکام حکومتي .  
احکام ثانوی: این احکام احکامی است که با توجه به اوضاع خاص و استثنایی مکلف وضع شده به تعبیر دیگر عنوان یا موضوع به قیودی چون اکراه، اضطرار، حرج و… مقید می‌باشد همچون حرمت روزه برای فرد بیمار «در واقع احکام ثانوی، احکام موقت و محدودی هستند که تابع حالات خاص بوده و بر روی موضوع خاص قرار دارند و چون این حالات موقت هستند، احکام نیز موقت خواهند بود و از آنجا که در مرحله دوم قرار دارند به آنها احکام ثانویه می‌گویند.»<ref>صفر لکی، شمس‌الله، فراتر از فتوا، جایگاه احکام حکومتی در حکومت دینی، قم، انتشارات عصمت، ۱۳۸۱، ص ۹۶.</ref>


احکام اولی : «احكام اولي آن دسته از احكام هستند كه براي موضوعات فردي، اجتماعي، اقتصادي و سياسي از طرف شارع بر اساس مصالح و مفاسد نسبت به ذات موضوعات وضع گرديده و به آنها تعلق گرفته است بدون توجه به حالات استثنايي كه براي مكلف عارض مي‎شود.»<ref>لطفی، اسد الله، قواعد فقه مدني، تهران:، سمت، ۱۳۸۷، ص۹.</ref> مانند حكم نماز كه واجب است.
احکام حکومتی:


احکام ثانوی : این احکام احكامی است كه با توجه به اوضاع خاص و استثنايي مكلف وضع شده به تعبير ديگر عنوان يا موضوع به قيودي چون اكراه، اضطرار، حرج و... مقيد مي‎باشد همچون حرمت روزه براي فرد بيمار «در واقع احكام ثانوي، احكام موقت و محدودي هستند كه تابع حالات خاص بوده و بر روي موضوع خاص قرار دارند و چون اين حالات موقت هستند, احكام نيز موقت خواهند بود و از آنجا كه در مرحله دوم قرار دارند به آنها احكام ثانويه مي‎گويند.»<ref>صفر لکی , شمس الله , فراتر از فتوا، جایگاه احکام حکومتی در حکومت دینی , قم، انتشارات عصمت، ۱۳۸۱،ص ۹۶.</ref>
«احکام حکومتی تصمیماتی است که ولی امر در سایه قوانین شریعت و رعایت موافقت آنها به حسب مصلحت وقت گرفته و طبق آنها مقرراتی وضع نموده و به اجرا درمی‌آورد. مقررات نامبرده لازم الاجرا و مانند شریعت دارای اعتبار است با این تفاوت که قوانین آسمانی (احکام اولیه) ثابت و پایدارند ولی مقررات وضعی قابل تغییر و در ثبات و بقاءتابع مصلحت می‌باشند و چون پیوسته زندگی جامعه انسانی در تحول و رو به تکامل است این مقررات نیز تدریجاً تغییر و تبدل پیدا کرده جای خود را به بهتر از خود خواهند داد.»<ref>همان، ص۹۵.</ref>


احکام حکومتی :
حکم حکومتی عبارت است از حکمی که ولی جامعه، بر مبنای ضوابط پیش‌بینی شده طبق مصالح عمومی، برای حفظ سلامت جامعه، تنظیم امور آن، برقراری روابط صحیح بین سازمان‌های دولتی و غیردولتی با مردم، سازمان‌ها با یکدیگر، افراد با یکدیگر، در مورد مسایل فرهنگی، تعلیماتی، مالیاتی، نظامی، جنگ و صلح، بهداشت، عمران و آبادی، طرق و شوارع، اوزان و مقادیر، ضرب سکه، تجارت داخلی و خارجی، امور ارزی، حقوقی، اقتصادی، سیاسی، نظافت و زیبایی شهرها و سرزمین‌ها و سایر مسائل مقرر داشته است.<ref>خسروپناه، عبد الحسی، گفتمان مصلحت، تهران: کانون اندیشه جوان، ۱۳۸۳,ص۵۸.</ref>


«احكام حكومتي تصميماتي است كه ولي امر در سايه قوانين شريعت و رعايت موافقت آنها به حسب مصلحت وقت گرفته و طبق آنها مقرراتي وضع نموده و به اجرا در مي‎آورد. مقررات نامبرده لازم الاجرا و مانند شريعت داراي اعتبار است با اين تفاوت كه قوانين آسماني (احكام اوليه) ثابت و پايدارند ولي مقررات وضعي قابل تغيير و در ثبات و بقاء‌تابع مصلحت مي‎باشند و چون پيوسته زندگي جامعه انساني در تحول و رو به تكامل است اين مقررات نيز تدريجاً تغيير و تبدل پيدا كرده جاي خود را به بهتر از خود خواهند داد.»<ref>همان, ص۹۵.</ref>
احکام حکومتی احکامی هستند که به منظور مدیریت صحیح جامعه و در راستای مصالح عمومی در مورد مسائلی که به آنها اشاره شد همچون مسائل فرهنگی، تعلیماتی، مالیاتی، نظامی، جنگ و صلح، بهداشت، عمران و آبادی و … توسط ولی فقیه و بر اساس اختیاراتی که از جانب شرع مقدس در این زمینه دارد وضع و اجرا می‌شود و به همین دلیل پس از وضع، همچون سایر احکام شرعی، نوعی حکم شرعی به‌شمار می‌آید که اطاعت از آن واجب می‌شود و نظیر چنین احکامی را در سیره ائمه معصومین علیهم السلام شاهد بودیم. به عنوان مثال در دوران حضرت علی(ع)، ایشان بر اسب مالیات و بر اساس برخی تعابیر زکات بستند و حال آنکه مالیات بر اسب امری نیست که به لحاظ احکام اولیه، در مورد آن حکم شرعی وجود داشته باشد ولی از آنجایی که شرایط اقتضا می‌کرد که آن حضرت بر اسب مالیات ببندند لذا ایشان نیز بر این اساس حکم حکومتی مالیات بر اسب را جعل فرمودند و این کار ایشان نیز هرگز غیرشرعی نبود بلکه استفاده از اختیارات حکومتی به منظور اداره صحیح جامعه بود یا در داستان سمره بن جندب و مرد انصاری که بر اساس آن سمره درخت نخلی در خانه یکی از انصار داشت که سر زده در آن وارد شده و باعث اذیت و آزار صاحبخانه می‌شد و پیامبر پس از تلاش‌های فراوان برای مجبور کردن سمره به فروش درخت نخل، دستور به ریشه کن کردن آن درخت نمود و حال آنکه قواعد اولیه مالکیت، اجازه چنین کاری را نمی‌داد ولی بر اساس حکم حکومتی پیامبر، این دستور صادر شد و از آنجایی که پیامبر هرگز حکم غیرشرعی صادر نمی‌کند می‌توان دریافت که حکم حکومتی پیامبر نوعی حکم شرعی تلقی می‌شود. بر این اساس اختیارات ولی فقیه نیز دقیقاً در راستای چنین اختیارات و اهدافی فراتر از احکام اولیه می‌باشد و چنین اختیاراتی را نباید معارض با شرع مقدس اسلام دانست بلکه آنها را باید بخشی از احکام شرعی تلقی نمود که در قالب احکام ثانویه یا بر اساس برخی اظهارات، به عنوان یک تقسیم جداگانه از احکام اولیه و ثانویه قرار می‌گیرد.


حکم حکومتي عبارت است از حکمي که ولي جامعه، بر مبناي ضوابط پيش بيني شده طبق مصالح عمومي، براي حفظ سلامت جامعه، تنظيم امور آن، برقراري روابط صحيح بين سازمان هاي دولتي و غير دولتي با مردم، سازمان ها با يکديگر، افراد با يکديگر، در مورد مسايل فرهنگي، تعليماتي، مالياتي، نظامي، جنگ و صلح، بهداشت، عمران و آبادي، طرق و شوارع، اوزان و مقادير، ضرب سکه، تجارت داخلي و خارجي، امور ارزي، حقوقي، اقتصادي، سياسي، نظافت و زيبايي شهرها و سرزمين ها و ساير مسائل مقرر داشته است.<ref>خسروپناه، عبد الحسی , گفتمان مصلحت، تهران: کانون انديشه جوان، ۱۳۸۳,ص۵۸.</ref>
== منابع ==
 
{{پانویس|۲}}
احکام حکومتي احکامي هستند که به منظور مديريت صحيح جامعه و در راستاي مصالح عمومي در مورد مسائلي که به آنها اشاره شد همچون مسائل فرهنگي ، تعليماتي، مالياتي، نظامي، جنگ و صلح، بهداشت، عمران و آبادي و ... توسط ولي فقيه و بر اساس اختياراتي که از جانب شرع مقدس در اين زمينه دارد وضع و اجرا مي شود و به همين دليل پس از وضع ، همچون ساير احکام شرعي ، نوعي حکم شرعي به شمار مي آيد که اطاعت از آن واجب مي شود و نظير چنين احکامي را در سيره ائمه معصومين عليهم السلام شاهد بوديم . به عنوان مثال در دوران حضرت علي(ع) ، ايشان بر اسب ماليات و بر اساس برخي تعابير زکات بستند و حال آنکه ماليات بر اسب امري نيست که به لحاظ احکام اوليه ، در مورد آن حکم شرعي وجود داشته باشد ولي از آنجايي که شرايط اقتضا مي کرد که آن حضرت بر اسب ماليات ببندند لذا ايشان نيز بر اين اساس حکم حکومتي ماليات بر اسب را جعل فرمودند و اين کار ايشان نيز هرگز غير شرعي نبود بلکه استفاده از اختيارات حکومتي به منظور اداره صحيح جامعه بود و يا در داستان سمره بن جندب و مرد انصاري که بر اساس آن سمره درخت نخلي در خانه يکي از انصار داشت که سر زده در آن وارد شده و باعث اذيت و آزار صاحبخانه مي شد و پيامبر پس از تلاش هاي فراوان براي مجبور کردن سمره به فروش درخت نخل ، دستور به ريشه کن کردن آن درخت نمود و حال آنکه قواعد اوليه مالکيت ، اجازه چنين کاري را نمي داد ولي بر اساس حکم حکومتي پيامبر ، اين دستور صادر شد و از آنجايي که پيامبر هرگز حکم غير شرعي صادر نمي کند مي توان دريافت که حکم حکومتي پيامبر نوعي حکم شرعي تلقي مي شود . بر اين اساس اختيارات ولي فقيه نيز دقيقاً در راستاي چنين اختيارات و اهدافي فراتر از احکام اوليه مي باشد و چنين اختياراتي را نبايد معارض با شرع مقدس اسلام دانست بلکه آنها را بايد بخشي از احکام شرعي تلقي نمود که در قالب احکام ثانويه و يا بر اساس برخي اظهارات ، به عنوان يک تقسيم جداگانه از احکام اوليه و ثانويه قرار مي گيرد .
 
==منابع==
<references />
{{شاخه
{{شاخه
  | شاخه اصلی =  
  | شاخه اصلی =
  | شاخه فرعی۱ =  
  | شاخه فرعی۱ =
  | شاخه فرعی۲ =  
  | شاخه فرعی۲ =
  | شاخه فرعی۳ =  
  | شاخه فرعی۳ =
}}
}}
{{تکمیل مقاله
{{تکمیل مقاله
  | شناسه =  
  | شناسه =
  | تیترها =  
  | تیترها =
  | ویرایش =  
  | ویرایش =
  | لینک‌دهی =  
  | لینک‌دهی =
  | ناوبری =  
  | ناوبری =
  | نمایه =  
  | نمایه =
  | تغییر مسیر =  
  | تغییر مسیر =
  | ارجاعات =  
  | ارجاعات =
  | بازبینی =  
  | بازبینی =
  | تکمیل =  
  | تکمیل =
  | اولویت =  
  | اولویت =
  | کیفیت =  
  | کیفیت =
}}
}}
{{پایان متن}}
{{پایان متن}}

نسخهٔ ‏۱۳ دسامبر ۲۰۲۲، ساعت ۱۰:۱۹


سؤال: واژه مطلقه در ولایت مطلقه چه معنایی دارد؟ آیا اهل بیت خارج از احکام پذیرفته شده اسلام اقدامی کرده‌اند که در نتیجه ولی فقیه نیز چنین وظیفه ای داشته باشد؟

اصطلاح ولایت مطلقه فقیه در برابر ولایت مقیده فقیه بوده و ناظر به گستره حوزه و قلمرو اختیارات ولی فقیه می‌باشد و بدین معناست که اختیارات ولی فقیه در عصر غیبت، تنها محدود به امور حسبیه[۱] و ضروریات نبوده و ولی فقیه در زمان غیبت در زمینه اداره حکومت، اختیاراتی فراتر از این را بر عهده دارد و تمامی اختیاراتی را که برای اداره امور جامعه لازم است با رعایت مصالح مسلمین و جامعه اسلامی و در چارچوب احکام و ضوابط اسلامی بر عهده دارد همانگونه که حضرت امام (ره) فرموده‌اند «فقیه عادل، همه اختیاراتی را که پیامبر(ص) و ائمه اطهار(ع) در امر سیاست و حکومت دارا بودند را دارا است و معقول نیست در اختیارات آن دو فرقی باشد، زیرا حاکم هر شخصی که باشد، مجری احکام الهی و اقامه کننده حدود شرعی و گیرنده خراج و مالیات و تصرف کننده در آن‌ها بر طبق صلاح مسلمین است»[۲] و برای اینکه تصور نشود که چنین دیدگاهی مستلزم یکسان شماری مقام فقها با مقام پیامبر و امامان معصوم(ع) است ایشان در ادامه می‌فرمایند:

«وقتی می‌گوییم ولایتی را که رسول اکرم(ص) و ائمه(ع) داشتند، بعد از غیبت، فقیه عادل دارد، برای هیچ‌کس این توهم نباید پیدا شود که مقام فقها همان مقام ائمه(ع) و رسول اکرم(ص) است؛ زیرا اینجا صحبت از مقام نیست؛ بلکه صحبت از وظیفه است. ولایت، یعنی حکومت و اداره کشور و اجرای قوانین شرع مقدس، یک وظیفه سنگین و مهم است؛ نه اینکه برای کسی شأن و مقام غیرعادی به وجود بیاورد و او را از حد انسان عادی بالاتر ببرد.»[۳] البته دو مورد را ایشان به عنوان استثناء برشمرده اند که عبارتند از مواردی که مربوط به شخص امام معصوم(ع) باشد یا اینکه اگر چه مربوط به مسائل حکومت است، ولی مشروط به عصمت و وجود امام معصوم(ع) باشد «کلیه اختیاراتی که امام معصوم(ع) دارد فقیه نیز داراست، مگر دلیل شرعی اقامه شود مبنی بر آن که فلان اختیار و حق ولایت امام(ع) به سبب حکومت ظاهری او نیست بلکه به شخص امام معصوم(ع) مربوط می‌شود یا اگر چه به مسائل حکومت و ولایت ظاهری بر جامعه اسلامی است لکن مخصوص شخص امام معصوم(ع) است و شامل دیگران نمی‌شود مانند جهاد ابتدایی در عصر غیبت».[۴]

بنابر این، قید مطلقه در ولایت مطلقه فقیه در برابر ولایت مقیده فقیه و ناظر به عدم محدودیت ولایت فقیه به امور حسبیه و ضروریه است و ایشان می‌تواند فراتر از این امور بر اساس مصالح مسلمین و جامعه اسلامی و البته در چارچوب احکام اسلامی جامعه را رهبری نماید.

به عنوان مثال حضرت امام خمینی (ره) در این زمینه معتقدند: «اسلام دین قانون است، پیامبر اکرم(ص) هم خلاف نمی‌کردند، خدا به پیامبر اکرم(ص) می‌گوید که اگر یک حرف (بر خلاف آنچه که من می‌گویم) بزنی، رگ حیات تو را قطع می‌کنم، حکم قانون است، غیر از قانون الهی کسی حکومت ندارد. برای هیچ‌کس حکومت نیست. نه فقیه و نه غیر فقیه، همه تحت قانون، عمل می‌کنند و مجری قانون هستند، هم فقیه و هم غیر فقیه، همه مجری قانونند».[۵]

«حکومت اسلام حکومت قانون است در این طرز حکومت، حاکمیت منحصر به خداست و قانون، فرمان و حکم خداست، قانون اسلام یا فرمان خدا بر همه افراد و بر دولت اسلامی حکومت تام دارد».[۶]

بنابر این وقتی گفته می‌شود ولی فقیه، احکامی فراتر از احکام فرعی فقهی دارد قطعاً منظور این نیست که احکام صادره از ناحیه ولی فقیه خارج از ضوابط شرعی و دینی می‌باشند، بلکه منظور این است که احکام شرعی اسلام به چند دسته تقسیم می‌شوند: احکام اولیه، احکام ثانویه و احکام حکومتی.

احکام اولی: «احکام اولی آن دسته از احکام هستند که برای موضوعات فردی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی از طرف شارع بر اساس مصالح و مفاسد نسبت به ذات موضوعات وضع گردیده و به آنها تعلق گرفته است بدون توجه به حالات استثنایی که برای مکلف عارض می‌شود.»[۷] مانند حکم نماز که واجب است.

احکام ثانوی: این احکام احکامی است که با توجه به اوضاع خاص و استثنایی مکلف وضع شده به تعبیر دیگر عنوان یا موضوع به قیودی چون اکراه، اضطرار، حرج و… مقید می‌باشد همچون حرمت روزه برای فرد بیمار «در واقع احکام ثانوی، احکام موقت و محدودی هستند که تابع حالات خاص بوده و بر روی موضوع خاص قرار دارند و چون این حالات موقت هستند، احکام نیز موقت خواهند بود و از آنجا که در مرحله دوم قرار دارند به آنها احکام ثانویه می‌گویند.»[۸]

احکام حکومتی:

«احکام حکومتی تصمیماتی است که ولی امر در سایه قوانین شریعت و رعایت موافقت آنها به حسب مصلحت وقت گرفته و طبق آنها مقرراتی وضع نموده و به اجرا درمی‌آورد. مقررات نامبرده لازم الاجرا و مانند شریعت دارای اعتبار است با این تفاوت که قوانین آسمانی (احکام اولیه) ثابت و پایدارند ولی مقررات وضعی قابل تغییر و در ثبات و بقاءتابع مصلحت می‌باشند و چون پیوسته زندگی جامعه انسانی در تحول و رو به تکامل است این مقررات نیز تدریجاً تغییر و تبدل پیدا کرده جای خود را به بهتر از خود خواهند داد.»[۹]

حکم حکومتی عبارت است از حکمی که ولی جامعه، بر مبنای ضوابط پیش‌بینی شده طبق مصالح عمومی، برای حفظ سلامت جامعه، تنظیم امور آن، برقراری روابط صحیح بین سازمان‌های دولتی و غیردولتی با مردم، سازمان‌ها با یکدیگر، افراد با یکدیگر، در مورد مسایل فرهنگی، تعلیماتی، مالیاتی، نظامی، جنگ و صلح، بهداشت، عمران و آبادی، طرق و شوارع، اوزان و مقادیر، ضرب سکه، تجارت داخلی و خارجی، امور ارزی، حقوقی، اقتصادی، سیاسی، نظافت و زیبایی شهرها و سرزمین‌ها و سایر مسائل مقرر داشته است.[۱۰]

احکام حکومتی احکامی هستند که به منظور مدیریت صحیح جامعه و در راستای مصالح عمومی در مورد مسائلی که به آنها اشاره شد همچون مسائل فرهنگی، تعلیماتی، مالیاتی، نظامی، جنگ و صلح، بهداشت، عمران و آبادی و … توسط ولی فقیه و بر اساس اختیاراتی که از جانب شرع مقدس در این زمینه دارد وضع و اجرا می‌شود و به همین دلیل پس از وضع، همچون سایر احکام شرعی، نوعی حکم شرعی به‌شمار می‌آید که اطاعت از آن واجب می‌شود و نظیر چنین احکامی را در سیره ائمه معصومین علیهم السلام شاهد بودیم. به عنوان مثال در دوران حضرت علی(ع)، ایشان بر اسب مالیات و بر اساس برخی تعابیر زکات بستند و حال آنکه مالیات بر اسب امری نیست که به لحاظ احکام اولیه، در مورد آن حکم شرعی وجود داشته باشد ولی از آنجایی که شرایط اقتضا می‌کرد که آن حضرت بر اسب مالیات ببندند لذا ایشان نیز بر این اساس حکم حکومتی مالیات بر اسب را جعل فرمودند و این کار ایشان نیز هرگز غیرشرعی نبود بلکه استفاده از اختیارات حکومتی به منظور اداره صحیح جامعه بود یا در داستان سمره بن جندب و مرد انصاری که بر اساس آن سمره درخت نخلی در خانه یکی از انصار داشت که سر زده در آن وارد شده و باعث اذیت و آزار صاحبخانه می‌شد و پیامبر پس از تلاش‌های فراوان برای مجبور کردن سمره به فروش درخت نخل، دستور به ریشه کن کردن آن درخت نمود و حال آنکه قواعد اولیه مالکیت، اجازه چنین کاری را نمی‌داد ولی بر اساس حکم حکومتی پیامبر، این دستور صادر شد و از آنجایی که پیامبر هرگز حکم غیرشرعی صادر نمی‌کند می‌توان دریافت که حکم حکومتی پیامبر نوعی حکم شرعی تلقی می‌شود. بر این اساس اختیارات ولی فقیه نیز دقیقاً در راستای چنین اختیارات و اهدافی فراتر از احکام اولیه می‌باشد و چنین اختیاراتی را نباید معارض با شرع مقدس اسلام دانست بلکه آنها را باید بخشی از احکام شرعی تلقی نمود که در قالب احکام ثانویه یا بر اساس برخی اظهارات، به عنوان یک تقسیم جداگانه از احکام اولیه و ثانویه قرار می‌گیرد.

منابع

  1. امور حسبه اموری است که شارع مقدس به دلیل اختلال نظام یا لزوم عسر و حرج هرگز راضی به ترک آنها نیست و لکن فرد خاصی را هم برای آن تعیین نکرده است. در این زمینه رک: التبریزی الغروی، میرزا علی؛ التنقیح فی شرح العروه الوثقی تقریرا لبحث آیهالله السید ابوالقاسم الخویی (ره) قم، دارالهادی، ج۱ (مباحث الاجتهاد و التقلید)، صص ۴۲۳ و ۴۱۷ و آملی، محمدتقی؛ المکاسب و البیع (تقریرات للمیرزا النائینی)، قم: دفتر انتشارات اسلامی، ۱۴۱۳، ج‏۲، ص۳۳۹ و بحرالعلوم، سیدمحمد؛ بلغه الفقیه، پیشین، ج۳، ص۲۹۰
  2. - موسوی خمینی، سید روح‌الله، ولایت فقیه، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره)، ۱۳۷۶، ص۵۱
  3. همان.
  4. همان، ص۷۷.
  5. صحیفه امام، ج۱۰. ص ۳۵۳
  6. موسوی خمینی، سید روح‌الله، ولایت فقیه، (حکومت اسلامی)، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام، ۱۳۷۷، ص۳۴.
  7. لطفی، اسدالله، قواعد فقه مدنی، تهران:، سمت، ۱۳۸۷، ص۹.
  8. صفر لکی، شمس‌الله، فراتر از فتوا، جایگاه احکام حکومتی در حکومت دینی، قم، انتشارات عصمت، ۱۳۸۱، ص ۹۶.
  9. همان، ص۹۵.
  10. خسروپناه، عبد الحسی، گفتمان مصلحت، تهران: کانون اندیشه جوان، ۱۳۸۳,ص۵۸.