نایب امام زمان بودن ولی فقیه: تفاوت میان نسخه‌ها

Article-dot.png
Article-dot.png
Article-dot.png
Article-dot.png
Article-dot.png
Article-dot.png
Article-dot.png
از ویکی پاسخ
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{شروع متن}} کد: ف:۷۱۳۱-۹ فیش: ۹۰۱۸۳ گروه تخصصی: SJ سؤال: بر چه اساسي ما مي گوييم رهبري نايب امام زمان است؟ و يا اين که ولي امر مسلمين است؟ پاسخ: ب...» ایجاد کرد)
 
جز (ابرابزار)
خط ۱: خط ۱:
{{شروع متن}}                                                             کد: ف:۷۱۳۱-۹
{{شروع متن}}


                                                          فیش: ۹۰۱۸۳
سؤال: بر چه اساسی ما می‌گوییم رهبری نایب امام زمان است؟ یا این که ولی امر مسلمین است؟


                                                            گروه تخصصی: SJ
پاسخ:


با توجّه به ضرورت دولت و حاکمیّت سیاسی و اهمّیّت آن در تأمین معاش و معاد انسان، به حکم سیره عقلایی، باید نظام سیاسی و رهبری جامعه، به کسی سپرده شود که:


اولاً، از هر جهت دانا و توانا بوده، هم قانون و مقررات را بشناسد و هم کفایت و لیاقت لازم را در مدیریّت و امامت جامعه و اجرای قوانین دارا باشد. چنان‌که حضرت امیر(ع) می‌فرماید:


سؤال: بر چه اساسي ما مي گوييم رهبري نايب امام زمان است؟ و يا اين که ولي امر مسلمين است؟
«ایّها الناس انّ احقّ الناس بهذا الامر اقواهم علیه و اعلمهم بأمرالله فیه؛ ای مردم سزاوارترین فرد برای امامت و رهبری جامعه، پرتوان‌ترین و داناترین مردم به امر خداوند، در این باره است».<ref>نهج البلاغه، خطبه ۱۷۳.</ref>


پاسخ:
ثانیاً، از امانت و تعهّد کافی برخودار باشد؛ کسی که نه تنها هیچ سوء استفاده ای از قدرت نمی‌کند و مرتکب تقصیر و عصیان عمدی نمی‌شود، بلکه از خطا و اشتباه سهوی و ناخواسته نیز به دور است.


با توجّه به ضرورت دولت و حاکميّت سياسي و اهمّيّت آن در تأمين معاش و معاد انسان، به حکم سيره عقلايي، بايد نظام سياسي و رهبري جامعه، به کسي سپرده شود که:
در جامعه اسلامی، کسی که به احکام و آموزه‌های دینی آگاه تر باشد و بر باطن علوم وحیانی و آموزه‌های قرآنی، واقف و از کفایت و توانایی لازم برای رهبری و امامت امّت برخوردار باشد و از سوی دیگر، دامنش از عصیان و خطا و قصور و تقصیر پاک باشد، بر طبق اندیشه امامت که در مکتب تشیّع منعکس است، کسی جز پیامبر اکرم(ص) در درجه نخست، و امامان معصوم دوازده‌گانه(ع) در مرتبه بعدی، نمی‌باشد. این نسخه مطلوب و ایده‌آل در امر امامت و زمامداری جامعه اسلامی است.


اولاً، از هر جهت دانا و توانا بوده، هم قانون و مقررات را بشناسد و هم کفايت و لياقت لازم را در مديريّت و امامت جامعه و اجراي قوانين دارا باشد. چنان که حضرت امير(ع) مي فرمايد:
لیکن این نسخه و شرایط ایده‌آل برای امامت و رهبری، تنها در حال حضور معصوم(ع) امکان‌پذیر است. امّا در شرایط کنونی که عصر غیبت را سپری می‌کنیم و دسترسی به معصوم(ع)، برای سپردن امر امامت و سیاست به او، ناممکن است، باید چه چاره ای اندیشید؟


«ايّها الناس انّ احقّ الناس بهذا الامر اقواهم عليه و اعلمهم بأمرالله فيه؛ اي مردم سزاوارترين فرد براي امامت و رهبري جامعه، پرتوان ترين و داناترين مردم به امر خداوند، در اين باره است».<ref>نهج البلاغه، خطبه ۱۷۳.</ref>
با توجه به این که جامعه نمی‌تواند بدون حاکمیّت سیاسی به حال خود رها شود و حیات جمعی بشر موقوف بر تشکیل دولت است، در عصر غیبت باید به سراغ فردی رفت که حتّی الامکان با شرایط امامت سیاسی و پیشوایی ظاهری معصوم با قطع نظر از ابعاد باطنی و ولایت تکوینی ایشان، که از موضوع بحث بیرون است ـ منطبق باشد؛ و در بُعد ظاهری کسی را باید یافت که از نظر دانایی در دین و توانایی در مدیریّت و امانت و صداقت در سیاست، در درجه دوم پس از معصوم(ع) قرار گیرد، و به اصطلاح، تالی تلو او شمرده شود. چنین فردی در جامعه اسلامی، جز فقیه جامع شرایط رهبری و امامت نیست، که در زمینه علم و دانش، فقاهت او جایگزین مقامِ علمِ الهی معصوم به دین می‌شود و در زمینه مدیریّت، کفایت و مدیریّت و مدبّریّت و قدرت اجتماعی او جایگزین امامت معصوم قرار می‌گیرد و در زمینه امانتداری و صداقت، عدالت او جایگزین عصمت امام معصوم(ع) قرار خواهد گرفت.


ثانياً، از امانت و تعهّد کافي برخودار باشد؛ کسي که نه تنها هيچ سوء استفاده اي از قدرت نمي کند و مرتکب تقصير و عصيان عمدي نمي شود، بلکه از خطا و اشتباه سهوي و ناخواسته نيز به دور است.
بنابر این، فقیه جامع شرایط در دوران غیبت، نائب و جانشین ایشان در امر رهبری و اداره جامعه است و در روایات نیز تعابیری همچون «خلفایی»<ref>الحر العاملی، محمد بن الحسن، وسائل الشیعه، بیروت: دار احیاء التراث، ج۱۸، ص۱۰۱</ref> «فانهم حجتی علیکم»<ref>همان</ref>«قد جعلته علیکم حاکماً»<ref>همان، ج۱۸، ص۹۹</ref> به کار رفته است که بیانگر نیابت عام فقیه جامع شرایط از امام معصوم است.


در جامعه اسلامي، کسي که به احکام و آموزه هاي ديني آگاه تر باشد و بر باطن علوم وحياني و آموزه هاي قرآني، واقف و از کفايت و توانايي لازم براي رهبري و امامت امّت برخوردار باشد و از سوي ديگر، دامنش از عصيان و خطا و قصور و تقصير پاک باشد، بر طبق انديشه امامت که در مکتب تشيّع منعکس است، کسي جز پيامبر اکرم(ص) در درجه نخست، و امامان معصوم دوازده گانه(ع) در مرتبه بعدي، نمي باشد. اين نسخه مطلوب و ايده آل در امر امامت و زمامداري جامعه اسلامي است.
و از آنجا که «الگوی ایده‌آل و اولی اسلام برای حکومت، حکومت واحد جهانی تحت رهبری امام معصوم می‌باشد، در این الگو مرزهای جغرافیایی جای خود را به مرزهای عقیدتی می‌دهد و کشور اسلامی شامل کلیه مناطقی خواهد بود که در آن، مسلمان زندگی می‌کند»<ref>مصباح یزدی، محمد تقی، پرسش‌ها و پاسخ‌ها، قم: مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)، ۱۳۸۰ ج۲، ص۲۴.</ref> و در زمان غیبت امام معصوم(ع) که مردم از وجود رهبر معصوم محرومند همان‌طور که بیان شد باید کسی را برای حاکمیت برگزید که در علم و عمل شبیه‌ترین مردم به معصوم می‌باشد و آن فقیه جامع‌الشرایط است که از جهت صلاحیت‌ها شباهت بیشتری به معصوم دارد. نگاهی گذرا به تاریخ گذشته و حال مسلمانان و وجود نابسامانی‌ها و عقب ماندگی‌های مادی و معنوی به روشنی گویای این واقعیت است که عامل اصلی بروز چنین وضعیتی، فقدان پایگاهی محکم به عنوان محور جامعه اسلامی برای هدایت افراد، رفع اختلافات، جلوگیری از بروز فتنه‌ها و خنثی سازی نقشه دشمنان بوده است. از این رو اسلام حکومت ولی عادل را به عنوان عاملی سعادت بخش و وحدت آفرین برای تمام مسلمانان، تشریع کرده است. «از جهت شرعی هیچ منعی وجود ندارد برای فقیه که والی همگان شود و نه برای امت اسلامی نقاط متعدد جهان که ولایت آن فقیه را بپذیرند بلکه مقتضی چنین ولایتی وجود دارد، نظیر آوردن به جریان مرجعیت و قضاء برای توسعه دایره ولایت و تولی راه گشاست؛ زیرا اگر مرجع تقلیدی در کشور خاصی زندگی کند و اهل همان منطقه باشد فتوای او برای همه مقلّدان وی در سراسر عالم نافذ است. چه اینکه اگر چنین فقیه جامع‌الشرایطی حکم قضایی صادر نمود وجوب عمل به آن و حرمت نقض آن نسبت به همه مسلمین جاری است، از جهت قانون بین‌المللی مادامی که تعهد رسمی و میثاق قانونی جلوی چنین نفوذ والایی را نگیرد و هیچ محذوری برای ولایت فقیه و نیز هیچ محذوری برای توّلی مسلمین نقاط دیگر جهان وجود نداشته باشد، برابر همان حکم شرعی نظیر تقلید و قضاء عمل می‌شود».<ref>جوادی آملی، عبدالله، ولایت فقیه، ولایت فقاهت و عدالت، قم، مرکز نشر اسراء، ۱۳۸۵ش، ص۴۷۸ و ۴۷۹.</ref>


ليکن اين نسخه و شرايط ايده آل براي امامت و رهبري، تنها در حال حضور معصوم(ع) امکان پذير است. امّا در شرايط کنوني که عصر غيبت را سپري مي کنيم و دسترسي به معصوم(ع) ، براي سپردن امر امامت و سياست به او، ناممکن است، بايد چه چاره اي انديشيد؟
«با توجه این که اسلام حکومت را برای همه مسلمانان می‌خواهد و این که رکن اصلی این حکومت وجود اسلام‌شناسی عادل و زمان‌شناس جهت اجرای احکام دینی است و از طرفی در حال حاضر، مطابق دیدگاه اسلامی، هیچ حکومت حتی به جز جمهوری اسلامی ایران در جهان وجود ندارد، حکومتی که برخوردار از تأیید و تبعیت اسلام شناسان صالح و مردم می‌باشد، لذا بر مسلمانان جهان لازم است پیرامون محور ولایت فقیه گردآیند و با حمایت از نظام مبتنی برآن، به احیای مجدّد تمدن اسلامی و تأمین عزت مسلمانان کمک نمایند. چنانچه امروزه گروه‌ها و شخصیت‌های اسلامی زیادی از سراسر جهان چنین نگرشی به اسلام و رهبری دارند.


با توجه به اين که جامعه نمي تواند بدون حاکميّت سياسي به حال خود رها شود و حيات جمعي بشر موقوف بر تشکيل دولت است، در عصر غيبت بايد به سراغ فردي رفت که حتّي الامکان با شرايط امامت سياسي و پيشوايي ظاهري معصوم با قطع نظر از ابعاد باطني و ولايت تکويني ايشان، که از موضوع بحث بيرون است ـ منطبق باشد؛ و در بُعد ظاهري کسي را بايد يافت که از نظر دانايي در دين و توانايي در مديريّت و امانت و صداقت در سياست، در درجه دوم پس از معصوم(ع) قرار گيرد، و به اصطلاح، تالي تلو او شمرده شود. چنين فردي در جامعه اسلامي، جز فقيه جامع شرايط رهبري و امامت نيست، که در زمينه علم و دانش، فقاهت او جايگزين مقامِ علمِ الهي معصوم به دين مي شود و در زمينه مديريّت، کفايت و مديريّت و مدبّريّت و قدرت اجتماعي او جايگزين امامت معصوم قرار مي گيرد و در زمينه امانتداري و صداقت، عدالت او جايگزين عصمت امام معصوم(ع) قرار خواهد گرفت .
از این روست که ما ولی امر و حاکم اسلامی را «ولی امر مسلمین» می‌نامیم و این نامگذاری با مبانی و طرح اصلی حکومت اسلامی منطبق است و با طرح ثانوی حکومت که مستلزم وجود قانون اساسی در چارچوب یک کشور مانند ایران و رعایت قوانین بین‌المللی در تنظیم روابط با سایر کشورها است، منافاتی ندارد زیرا در طول یکدیگرند و با هم تنافی ندارند».<ref>مصباح یزدی، محمد تقی، پرسش‌ها و پاسخ‌ها، پیشین، ج۲، ص۲۵ و ۲۶.</ref>


بنابر این , فقیه جامع شرایط در دوران غیبت , نائب و جانشین ایشان در امر رهبری و اداره جامعه است و در روایات نیز تعابیری همچون « خلفایی »<ref>الحر العاملی ، محمد بن الحسن ، وسائل الشیعه ، بیروت : دار احیاء التراث ، ج۱۸، ص۱۰۱</ref> « فانهم حجتی علیکم »<ref>همان</ref>«قد جعلته علیکم حاکماً»<ref>همان ، ج۱۸، ص۹۹</ref> به کار رفته است که بیانگر نیابت عام فقیه جامع شرایط از امام معصوم است .
معرفی ولایت فقیه به عنوان ولی امر مسلمین پاسخ به نیازی است که مسلمانان جهان در این خصوص ابراز کرده و می‌کنند. این وصف بیانگر آن است که از نظر شرعی و ملی مانعی وجود ندارد، تا همه مسلمانان در صف واحدی پیرو مقام رهبری و ولایت امر باشند.
 
و از آنجا که «الگوي ايده آل و اولي اسلام براي حکومت، حکومت واحد جهاني تحت رهبري امام معصوم مي باشد، در اين الگو مرزهاي جغرافيايي جاي خود را به مرزهاي عقيدتي مي دهد و کشور اسلامي شامل کليه مناطقي خواهد بود که در آن، مسلمان زندگي مي کند»<ref>مصباح یزدی ، محمد تقی ، پرسش ها و پاسخ ها، قم: مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) ، ۱۳۸۰ ج۲، ص۲۴.</ref> و در زمان غيبت امام معصوم(ع) که مردم از وجود رهبر معصوم محرومند همانطور که بيان شد بايد کسي را براي حاکميت برگزيد که در علم و عمل شبيه ترين مردم به معصوم مي باشد و آن فقيه جامع الشرايط است که از جهت صلاحيت ها شباهت بيشتري به معصوم دارد. نگاهي گذرا به تاريخ گذشته و حال مسلمانان و وجود نابساماني ها و عقب ماندگي هاي مادي و معنوي به روشني گوياي اين واقعيت است که عامل اصلي بروز چنين وضعيتي، فقدان پايگاهي محکم به عنوان محور جامعه اسلامي براي هدايت افراد، رفع اختلافات، جلوگيري از بروز فتنه ها و خنثي سازي نقشه دشمنان بوده است. از اين رو اسلام حکومت ولي عادل را به عنوان عاملي سعادت بخش و وحدت آفرين براي تمام مسلمانان، تشريع کرده است. «از جهت شرعي هيچ منعي وجود ندارد براي فقيه که والي همگان شود و نه براي امت اسلامي نقاط متعدد جهان که ولايت آن فقيه را بپذيرند بلکه مقتضي چنين ولايتي وجود دارد، نظير آوردن به جريان مرجعيت و قضاء براي توسعه دايره ولايت و تولي راه گشاست. زيرا اگر مرجع تقليدي در کشور خاصي زندگي کند و اهل همان منطقه باشد فتواي او براي همه مقلّدان وي در سراسر عالم نافذ است. چه اينکه اگر چنين فقيه جامع الشرايطي حکم قضايي صادر نمود وجوب عمل به آن و حرمت نقض آن نسبت به همه مسلمين جاري است، از جهت قانون بين المللي مادامي که تعهد رسمي و ميثاق قانوني جلوي چنين نفوذ والايي را نگيرد و هيچ محذوري براي ولايت فقيه و نيز هيچ محذوري براي توّلي مسلمين نقاط ديگر جهان وجود نداشته باشد، برابر همان حکم شرعي نظير تقليد و قضاء عمل مي شود».<ref>جوادي آملي، عبدالله، ولايت فقيه، ولايت فقاهت و عدالت، قم، مرکز نشر اسراء، ۱۳۸۵ش، ص۴۷۸ و ۴۷۹.</ref>
 
«با توجه اين که اسلام حکومت را براي همه مسلمانان مي خواهد و اين که رکن اصلي اين حکومت وجود اسلام شناسي عادل و زمان شناس جهت اجراي احکام ديني است و از طرفي در حال حاضر، مطابق ديدگاه اسلامي، هيچ حکومت حتي به جز جمهوري اسلامي ايران در جهان وجود ندارد، حکومتي که برخوردار از تأييد و تبعيت اسلام شناسان صالح و مردم مي باشد، لذا بر مسلمانان جهان لازم است پيرامون محور ولايت فقيه گردآيند و با حمايت از نظام مبتني برآن، به احياي مجدّد تمدن اسلامي و تأمين عزت مسلمانان کمک نمايند. چنانچه امروزه گروه ها و شخصيت هاي اسلامي زيادي از سراسر جهان چنين نگرشي به اسلام و رهبري دارند.
 
از اين روست که ما ولي امر و حاکم اسلامي را «ولي امر مسلمين» مي ناميم و اين نامگذاري با مباني و طرح اصلي حکومت اسلامي منطبق است و با طرح ثانوي حکومت که مستلزم وجود قانون اساسي در چارچوب يک کشور مانند ايران و رعايت قوانين بين المللي در تنظيم روابط با ساير کشورها است، منافاتي ندارد زيرا در طول يکديگرند و با هم تنافي ندارند».<ref>مصباح یزدی ، محمد تقی ،پرسش ها و پاسخ ها، پیشین ، ج۲ ،ص۲۵ و ۲۶.</ref>
 
معرفي ولايت فقيه به عنوان ولي امر مسلمين پاسخ به نيازي است که مسلمانان جهان در اين خصوص ابراز کرده و مي کنند. اين وصف بيانگر آن است که از نظر شرعي و ملي مانعي وجود ندارد، تا همه مسلمانان در صف واحدي پيرو مقام رهبري و ولايت امر باشند.
{{پایان پاسخ}}
{{پایان پاسخ}}


==منابع==
== منابع ==
<references />
{{پانویس|۲}}
{{شاخه
{{شاخه
  | شاخه اصلی =  
  | شاخه اصلی =
  | شاخه فرعی۱ =  
  | شاخه فرعی۱ =
  | شاخه فرعی۲ =  
  | شاخه فرعی۲ =
  | شاخه فرعی۳ =  
  | شاخه فرعی۳ =
}}
}}
{{تکمیل مقاله
{{تکمیل مقاله
  | شناسه =  
  | شناسه =
  | تیترها =  
  | تیترها =
  | ویرایش =  
  | ویرایش =
  | لینک‌دهی =  
  | لینک‌دهی =
  | ناوبری =  
  | ناوبری =
  | نمایه =  
  | نمایه =
  | تغییر مسیر =  
  | تغییر مسیر =
  | ارجاعات =  
  | ارجاعات =
  | بازبینی =  
  | بازبینی =
  | تکمیل =  
  | تکمیل =
  | اولویت =  
  | اولویت =
  | کیفیت =  
  | کیفیت =
}}
}}
{{پایان متن}}
{{پایان متن}}

نسخهٔ ‏۱۵ نوامبر ۲۰۲۲، ساعت ۱۵:۰۱


سؤال: بر چه اساسی ما می‌گوییم رهبری نایب امام زمان است؟ یا این که ولی امر مسلمین است؟

پاسخ:

با توجّه به ضرورت دولت و حاکمیّت سیاسی و اهمّیّت آن در تأمین معاش و معاد انسان، به حکم سیره عقلایی، باید نظام سیاسی و رهبری جامعه، به کسی سپرده شود که:

اولاً، از هر جهت دانا و توانا بوده، هم قانون و مقررات را بشناسد و هم کفایت و لیاقت لازم را در مدیریّت و امامت جامعه و اجرای قوانین دارا باشد. چنان‌که حضرت امیر(ع) می‌فرماید:

«ایّها الناس انّ احقّ الناس بهذا الامر اقواهم علیه و اعلمهم بأمرالله فیه؛ ای مردم سزاوارترین فرد برای امامت و رهبری جامعه، پرتوان‌ترین و داناترین مردم به امر خداوند، در این باره است».[۱]

ثانیاً، از امانت و تعهّد کافی برخودار باشد؛ کسی که نه تنها هیچ سوء استفاده ای از قدرت نمی‌کند و مرتکب تقصیر و عصیان عمدی نمی‌شود، بلکه از خطا و اشتباه سهوی و ناخواسته نیز به دور است.

در جامعه اسلامی، کسی که به احکام و آموزه‌های دینی آگاه تر باشد و بر باطن علوم وحیانی و آموزه‌های قرآنی، واقف و از کفایت و توانایی لازم برای رهبری و امامت امّت برخوردار باشد و از سوی دیگر، دامنش از عصیان و خطا و قصور و تقصیر پاک باشد، بر طبق اندیشه امامت که در مکتب تشیّع منعکس است، کسی جز پیامبر اکرم(ص) در درجه نخست، و امامان معصوم دوازده‌گانه(ع) در مرتبه بعدی، نمی‌باشد. این نسخه مطلوب و ایده‌آل در امر امامت و زمامداری جامعه اسلامی است.

لیکن این نسخه و شرایط ایده‌آل برای امامت و رهبری، تنها در حال حضور معصوم(ع) امکان‌پذیر است. امّا در شرایط کنونی که عصر غیبت را سپری می‌کنیم و دسترسی به معصوم(ع)، برای سپردن امر امامت و سیاست به او، ناممکن است، باید چه چاره ای اندیشید؟

با توجه به این که جامعه نمی‌تواند بدون حاکمیّت سیاسی به حال خود رها شود و حیات جمعی بشر موقوف بر تشکیل دولت است، در عصر غیبت باید به سراغ فردی رفت که حتّی الامکان با شرایط امامت سیاسی و پیشوایی ظاهری معصوم با قطع نظر از ابعاد باطنی و ولایت تکوینی ایشان، که از موضوع بحث بیرون است ـ منطبق باشد؛ و در بُعد ظاهری کسی را باید یافت که از نظر دانایی در دین و توانایی در مدیریّت و امانت و صداقت در سیاست، در درجه دوم پس از معصوم(ع) قرار گیرد، و به اصطلاح، تالی تلو او شمرده شود. چنین فردی در جامعه اسلامی، جز فقیه جامع شرایط رهبری و امامت نیست، که در زمینه علم و دانش، فقاهت او جایگزین مقامِ علمِ الهی معصوم به دین می‌شود و در زمینه مدیریّت، کفایت و مدیریّت و مدبّریّت و قدرت اجتماعی او جایگزین امامت معصوم قرار می‌گیرد و در زمینه امانتداری و صداقت، عدالت او جایگزین عصمت امام معصوم(ع) قرار خواهد گرفت.

بنابر این، فقیه جامع شرایط در دوران غیبت، نائب و جانشین ایشان در امر رهبری و اداره جامعه است و در روایات نیز تعابیری همچون «خلفایی»[۲] «فانهم حجتی علیکم»[۳]«قد جعلته علیکم حاکماً»[۴] به کار رفته است که بیانگر نیابت عام فقیه جامع شرایط از امام معصوم است.

و از آنجا که «الگوی ایده‌آل و اولی اسلام برای حکومت، حکومت واحد جهانی تحت رهبری امام معصوم می‌باشد، در این الگو مرزهای جغرافیایی جای خود را به مرزهای عقیدتی می‌دهد و کشور اسلامی شامل کلیه مناطقی خواهد بود که در آن، مسلمان زندگی می‌کند»[۵] و در زمان غیبت امام معصوم(ع) که مردم از وجود رهبر معصوم محرومند همان‌طور که بیان شد باید کسی را برای حاکمیت برگزید که در علم و عمل شبیه‌ترین مردم به معصوم می‌باشد و آن فقیه جامع‌الشرایط است که از جهت صلاحیت‌ها شباهت بیشتری به معصوم دارد. نگاهی گذرا به تاریخ گذشته و حال مسلمانان و وجود نابسامانی‌ها و عقب ماندگی‌های مادی و معنوی به روشنی گویای این واقعیت است که عامل اصلی بروز چنین وضعیتی، فقدان پایگاهی محکم به عنوان محور جامعه اسلامی برای هدایت افراد، رفع اختلافات، جلوگیری از بروز فتنه‌ها و خنثی سازی نقشه دشمنان بوده است. از این رو اسلام حکومت ولی عادل را به عنوان عاملی سعادت بخش و وحدت آفرین برای تمام مسلمانان، تشریع کرده است. «از جهت شرعی هیچ منعی وجود ندارد برای فقیه که والی همگان شود و نه برای امت اسلامی نقاط متعدد جهان که ولایت آن فقیه را بپذیرند بلکه مقتضی چنین ولایتی وجود دارد، نظیر آوردن به جریان مرجعیت و قضاء برای توسعه دایره ولایت و تولی راه گشاست؛ زیرا اگر مرجع تقلیدی در کشور خاصی زندگی کند و اهل همان منطقه باشد فتوای او برای همه مقلّدان وی در سراسر عالم نافذ است. چه اینکه اگر چنین فقیه جامع‌الشرایطی حکم قضایی صادر نمود وجوب عمل به آن و حرمت نقض آن نسبت به همه مسلمین جاری است، از جهت قانون بین‌المللی مادامی که تعهد رسمی و میثاق قانونی جلوی چنین نفوذ والایی را نگیرد و هیچ محذوری برای ولایت فقیه و نیز هیچ محذوری برای توّلی مسلمین نقاط دیگر جهان وجود نداشته باشد، برابر همان حکم شرعی نظیر تقلید و قضاء عمل می‌شود».[۶]

«با توجه این که اسلام حکومت را برای همه مسلمانان می‌خواهد و این که رکن اصلی این حکومت وجود اسلام‌شناسی عادل و زمان‌شناس جهت اجرای احکام دینی است و از طرفی در حال حاضر، مطابق دیدگاه اسلامی، هیچ حکومت حتی به جز جمهوری اسلامی ایران در جهان وجود ندارد، حکومتی که برخوردار از تأیید و تبعیت اسلام شناسان صالح و مردم می‌باشد، لذا بر مسلمانان جهان لازم است پیرامون محور ولایت فقیه گردآیند و با حمایت از نظام مبتنی برآن، به احیای مجدّد تمدن اسلامی و تأمین عزت مسلمانان کمک نمایند. چنانچه امروزه گروه‌ها و شخصیت‌های اسلامی زیادی از سراسر جهان چنین نگرشی به اسلام و رهبری دارند.

از این روست که ما ولی امر و حاکم اسلامی را «ولی امر مسلمین» می‌نامیم و این نامگذاری با مبانی و طرح اصلی حکومت اسلامی منطبق است و با طرح ثانوی حکومت که مستلزم وجود قانون اساسی در چارچوب یک کشور مانند ایران و رعایت قوانین بین‌المللی در تنظیم روابط با سایر کشورها است، منافاتی ندارد زیرا در طول یکدیگرند و با هم تنافی ندارند».[۷]

معرفی ولایت فقیه به عنوان ولی امر مسلمین پاسخ به نیازی است که مسلمانان جهان در این خصوص ابراز کرده و می‌کنند. این وصف بیانگر آن است که از نظر شرعی و ملی مانعی وجود ندارد، تا همه مسلمانان در صف واحدی پیرو مقام رهبری و ولایت امر باشند.


منابع

  1. نهج البلاغه، خطبه ۱۷۳.
  2. الحر العاملی، محمد بن الحسن، وسائل الشیعه، بیروت: دار احیاء التراث، ج۱۸، ص۱۰۱
  3. همان
  4. همان، ج۱۸، ص۹۹
  5. مصباح یزدی، محمد تقی، پرسش‌ها و پاسخ‌ها، قم: مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)، ۱۳۸۰ ج۲، ص۲۴.
  6. جوادی آملی، عبدالله، ولایت فقیه، ولایت فقاهت و عدالت، قم، مرکز نشر اسراء، ۱۳۸۵ش، ص۴۷۸ و ۴۷۹.
  7. مصباح یزدی، محمد تقی، پرسش‌ها و پاسخ‌ها، پیشین، ج۲، ص۲۵ و ۲۶.