نظریه وکالت شخصی مالکان مشاع: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش برچسب: ویرایش مبدأ ۲۰۱۷ |
(ابرابزار) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{در دست ویرایش|کاربر=Rezapour }} | {{در دست ویرایش|کاربر=Rezapour}} | ||
{{شروع متن}} | {{شروع متن}} | ||
{{سوال}} | {{سوال}} | ||
نظریه وکالت | نظریه وکالت فقیه، چیست؟ | ||
{{پایان سوال}} | {{پایان سوال}} | ||
{{پاسخ}} | {{پاسخ}} | ||
برخی حکومت و حاکمیت سیاسی را نوعی وکالت تلّقی نموده‌اند، که از جانب شهروندان ـ که مالکین مشاع حکومت می‌باشند ـ به حاکم انتخابی شان واگذار می‌شود. از دید این افراد حکومت یا حاکمیت سیاسی به معنای کشور داری، تدبیر امور مملکتی است و این مقامی است که باید از سوی شهروندان آن مملکت که مالکین حقیقی مشاع آن کشورند، به شخص یا اشخاص ذی‌صلاحیت واگذار شود. به دیگر عبارت حکومت به معنای کشور داری نوعی وکالت است که از سوی شهروندان، با شخص یا اشخاص در فرم یک قرارداد آشکارا یا ناآشکارا، انجام می‌گیرد.<ref>حائری یزدی، مهدی، حکمت و حکومت، تهران، انتشارات شادی، ۱۹۹۵م، ص۱۷۷.</ref> این نظریه در تاریخ فقه شیعه پیشینه ای ندارد. | |||
در | در ارزیابی این نظریه باید بگوییم در لغت، ولایت به معنای وکالت یا نیابت نیامده است از این رو، ولایت را به معنای وکالت دانستن، ادعایی بیش نیست. هرگونه تفسیر و دخل و تصرف در معانی واژه باید مستند به اهل لغت و عرف باشد و نمی‌توان صرفاً با ادعا در مسائل مناقشه کرد. استناد به سیره عقلا در انتخاب حاکم از سوی مردم نیز درست نیست، زیرا منشأ بودن آرای مردم، در دنیای معاصر ناشی از تفکر اومانیستی است و نمی‌توان آن را شاخص و مبنای اندیشه دینی گرفت. در اندیشه دینی، استناد به سیره عقلاء آن گاه درست است که بر مبنای فلسفه فکری دینی صورت گیرد و عمل و سیره دنیای معاصر غرب که بر قرار داد اجتماعی و طرد دین استوار است، نمی‌تواند ملاک عمل در جامعه اسلامی باشد، افزون بر این که این استدلال بر این پیش فرض استوار است که ولایت، ناشی از مردم است و مردم حق ولایت دارند در حالی که مقتضای ربوبیت تکوینی و تشریعی، این است که حاکمیت از آن خداوند است و تا کسی از طرف او نصب نشود حق تصرف در امور بندگان او را نخواهد داشت هم چنین نفوذ وکالت منحصر به محدوده اختیارات موکّل است. | ||
در مسائل | در مسائل اجتماعی و به ویژه در عرصه حکومت، مسائلی وجود دارد که وکالت بردار نیستند و تصمیم‌گیری درباره آن‌ها مختص به مقام ولایت است اموری چون اجرای حدود و تعزیرات، گرفتن خمس و زکات، تصرّف در اعراض، نفوس و….<ref>نوروزی، محمدجواد، فلسفه سیاست، قم، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)، ۱۳۸۰ش، ص۱۸۴ و ۱۸۵.</ref> | ||
{{پایان پاسخ}} | {{پایان پاسخ}} | ||
==منابع== | == منابع == | ||
{{پانویس}} | |||
{{شاخه | {{شاخه | ||
| شاخه اصلی = | | شاخه اصلی = | ||
| شاخه فرعی۱ = | | شاخه فرعی۱ = | ||
| شاخه فرعی۲ = | | شاخه فرعی۲ = | ||
| شاخه فرعی۳ = | | شاخه فرعی۳ = | ||
}} | }} | ||
{{تکمیل مقاله | {{تکمیل مقاله | ||
| شناسه = | | شناسه = | ||
| تیترها = | | تیترها = | ||
| ویرایش = | | ویرایش = | ||
| لینک‌دهی = | | لینک‌دهی = | ||
| ناوبری = | | ناوبری = | ||
| نمایه = | | نمایه = | ||
| تغییر مسیر = | | تغییر مسیر = | ||
| ارجاعات = | | ارجاعات = | ||
| بازبینی = | | بازبینی = | ||
| تکمیل = | | تکمیل = | ||
| اولویت = | | اولویت = | ||
| کیفیت = | | کیفیت = | ||
}} | }} | ||
{{پایان متن}} | {{پایان متن}} | ||
نسخهٔ ۲۷ فوریهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۱۱:۰۹
 | این مقاله هماکنون به دست Rezapour در حال ویرایش است. |
نظریه وکالت فقیه، چیست؟
برخی حکومت و حاکمیت سیاسی را نوعی وکالت تلّقی نموده‌اند، که از جانب شهروندان ـ که مالکین مشاع حکومت می‌باشند ـ به حاکم انتخابی شان واگذار می‌شود. از دید این افراد حکومت یا حاکمیت سیاسی به معنای کشور داری، تدبیر امور مملکتی است و این مقامی است که باید از سوی شهروندان آن مملکت که مالکین حقیقی مشاع آن کشورند، به شخص یا اشخاص ذی‌صلاحیت واگذار شود. به دیگر عبارت حکومت به معنای کشور داری نوعی وکالت است که از سوی شهروندان، با شخص یا اشخاص در فرم یک قرارداد آشکارا یا ناآشکارا، انجام می‌گیرد.[۱] این نظریه در تاریخ فقه شیعه پیشینه ای ندارد.
در ارزیابی این نظریه باید بگوییم در لغت، ولایت به معنای وکالت یا نیابت نیامده است از این رو، ولایت را به معنای وکالت دانستن، ادعایی بیش نیست. هرگونه تفسیر و دخل و تصرف در معانی واژه باید مستند به اهل لغت و عرف باشد و نمی‌توان صرفاً با ادعا در مسائل مناقشه کرد. استناد به سیره عقلا در انتخاب حاکم از سوی مردم نیز درست نیست، زیرا منشأ بودن آرای مردم، در دنیای معاصر ناشی از تفکر اومانیستی است و نمی‌توان آن را شاخص و مبنای اندیشه دینی گرفت. در اندیشه دینی، استناد به سیره عقلاء آن گاه درست است که بر مبنای فلسفه فکری دینی صورت گیرد و عمل و سیره دنیای معاصر غرب که بر قرار داد اجتماعی و طرد دین استوار است، نمی‌تواند ملاک عمل در جامعه اسلامی باشد، افزون بر این که این استدلال بر این پیش فرض استوار است که ولایت، ناشی از مردم است و مردم حق ولایت دارند در حالی که مقتضای ربوبیت تکوینی و تشریعی، این است که حاکمیت از آن خداوند است و تا کسی از طرف او نصب نشود حق تصرف در امور بندگان او را نخواهد داشت هم چنین نفوذ وکالت منحصر به محدوده اختیارات موکّل است.
در مسائل اجتماعی و به ویژه در عرصه حکومت، مسائلی وجود دارد که وکالت بردار نیستند و تصمیم‌گیری درباره آن‌ها مختص به مقام ولایت است اموری چون اجرای حدود و تعزیرات، گرفتن خمس و زکات، تصرّف در اعراض، نفوس و….[۲]