ولایت انتصابی یا انتخابی ولی‌فقیه: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش برچسب: ویرایش مبدأ ۲۰۱۷ |
(ابرابزار) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{در دست ویرایش|کاربر=Rezapour }} | {{در دست ویرایش|کاربر=Rezapour}} | ||
{{شروع متن}} | {{شروع متن}} | ||
{{سوال}} | {{سوال}} | ||
ولایت انتصابی و انتخابی فقیه | |||
{{پایان سوال}} | {{پایان سوال}} | ||
{{پاسخ}} | {{پاسخ}} | ||
در مورد | در مورد ولایت فقیه دو دیدگاه کلی وجود دارد؛ یکی ولایت انتصابی فقیه و دیگری ولایت انتخابی فقیه. بر اساس ولایت انتصابی فقیه، فقیه جامع شرایط از سوی خداوند با واسطه امام معصوم برای عهده‌داری ولایت منصوب شده است و فقیه واجد شرایط، ولایت و مشروعیت خود را با نصب از ناحیه خداوند اخذ می‌کند. | ||
در | انتصابی بودن ولایت فقیه به این معناست که در عصر غیبت، فقیهی که واجد شرایط علمی و عملی است. از سوی امامان معصوم(ع) به سمت افتاء، قضاء و ولاء رسیده است. نصب به معنای تعیین صاحب عنوان برای مقام و سمت است و مردم مسلمان در جریان سمت افتاء و قضاء فقیه را انتخاب نمی‌کنند که وکیل آنان باشد برای به دست آوردن فتوا یا برای استنباط احکام قضایی و اجرای آنها، مسئله ولایت نیز که سمت سوم فقیه است، همین گونه می‌باشد و مردم مسلمان او را وکیل خود برای حکومت نمی‌کنند. فقیه، نائب امام معصوم(ع) است و لذا ولّی الافتاء و ولّی القضاء و ولّی الحکومه است».<ref>جوادی آملی، عبدالله، ولایت فقیه (ولایت فقاهت و عدالت)، قم، مرکز نشر اسراء، ۱۳۷۹ش، ص۳۸۹.</ref> بنابراین طبق نظریه انتصاب، فقیهان واجد شرایط از سوی ائمه معصومین(ع) منصب ولایت و نیز بالفعل حق اعمال ولایت دارند بدون این که نیازی به انتخاب مردم باشد».<ref>لک زایی، شریف، بررسی تطبیقی نظریه‌های ولایت فقیه، قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، ۱۳۸۵ش، ص۶۷.</ref> | ||
در مقابل این نظریه، نظریه انتخابی بودن ولایت فقیه است که بر اساس آن، خداوند انتخاب حاکم اسلامی را در عصر غیبت، ضمن بیان خصوصیات و شرایط آنها، به مردم واگذار کرده است و مشروعیت حکومت زمانی محقق می‌شود که این انتخاب تحقق یابد. در حقیقت مطابق دیدگاه انتخاب فقهای واجد شرایط به مثابه افرادی که صلاحیت بر عهده گرفتن رهبری را دارند از جانب ائمه معصومین معرفی شده‌اند تا مردم یکی از آنان را با اختیار انتخاب کرده و ولایت امر و حاکمیت نظام را به وی تفویض کنند.<ref>همان، ص۶۶.</ref> | |||
اکثر قریب به اتفاق فقهاء نظریه اوّل را پذیرفته‌اند از جمله می‌توان به فقهای بزرگی هم چون شیخ مفید، علامه حلی، محقق کرکی، ملااحمد نراقی، محمد حسن نجفی صاحب جواهر، آیت الله بروجردی، آیت الله گلپایگانی، مرحوم امام و مقام معظم رهبری، آیت الله جوادی آملی و مصباح یزدی و… اشاره نمود.<ref>همان، ص۴۰۹ و ۵۰ و ۵۴ص۱۶۷ تا ۱۷۰. ب</ref> | |||
تفاوت اساسی این دو دیدگاه در مشروعیت حکومت و نقش مردم نمایان می‌گردد. بر اساس دیدگاه انتصاب مشروعیت ولایت فقیه الهی بوده و مردم هیچ نقشی در مشروعیت بخشیدن به وی ندارند و نقش مردم در عینیت بخشیدن و فعلیت بخشیدن به آن است. در مقابل، دیدگاه انتخاب، مشروعیت ولایت فقیه را الهی ـ مردمی دانسته و مردم را به عنوان یکی از پایه‌های اساسی مشروعیت قلمداد می‌کند. نظریه انتصاب به مشروعیت الهی باور دارد و نقش مردم را در حد فعلیت و پذیرش ولایت ارزشمند می‌داند، بر خلاف نظریه انتخاب که فقهاء را تا حد کارگزار مردم تقلیل می‌دهد و به مشروعیت الهی ـ مردمی می‌اندیشد که با فقدان هر یک حکومت اسلامی محقق نمی‌شود».<ref>همان، ص۵۵.</ref> | |||
در ارزیابی و بررسی نظریه انتخاب باید گفت اگر بخواهیم نظر مردم را در مشروعیت دخالت بدهیم. با این اشکال عمده مواجه می‌شویم که آیا حاکمیت حق مردم بود تا به کسی واگذار کنند؟ در حالی که بر اساس بینش اسلامی، حاکمیت فقط حق خداست و کسانی که از سوی خدا مأذون هستند که بر اساس منابع دینی پیامبر اکرم(ص) امامان معصوم(ع) و نائبان خاص یا عام آنها هستند و حاکمیت حق مردم نیست تا به کسی واگذار نمایند. اگر نظر مردم در مشروعیت حکومت دخالت داشته باشد باید هر زمان که مردم نخواستند فقیه حاکم باشد، حکومت او نامشروع باشد در حالی که فقیه در زمان غیبت حق ولایت دارد که این حق با موافقت مردم تحقق عینی می‌یابد. افزون بر این، لازم می‌آید که در صورت عدم موافقت مردم، جامعه اسلامی بدون حکومت مشروع باشد.<ref>مصباح یزدی، محمد تقی، پرسش‌ها و پاسخ‌ها، قم، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)، ۱۳۸۰ش، ج۱، ص۲۱ و ۲۲.</ref> | |||
{{پایان پاسخ}} | {{پایان پاسخ}} | ||
==منابع== | == منابع == | ||
{{پانویس|۲}} | |||
{{شاخه | {{شاخه | ||
| شاخه اصلی = | | شاخه اصلی = | ||
| شاخه فرعی۱ = | | شاخه فرعی۱ = | ||
| شاخه فرعی۲ = | | شاخه فرعی۲ = | ||
| شاخه فرعی۳ = | | شاخه فرعی۳ = | ||
}} | }} | ||
{{تکمیل مقاله | {{تکمیل مقاله | ||
| شناسه = | | شناسه = | ||
| تیترها = | | تیترها = | ||
| ویرایش = | | ویرایش = | ||
| لینک‌دهی = | | لینک‌دهی = | ||
| ناوبری = | | ناوبری = | ||
| نمایه = | | نمایه = | ||
| تغییر مسیر = | | تغییر مسیر = | ||
| ارجاعات = | | ارجاعات = | ||
| بازبینی = | | بازبینی = | ||
| تکمیل = | | تکمیل = | ||
| اولویت = | | اولویت = | ||
| کیفیت = | | کیفیت = | ||
}} | }} | ||
{{پایان متن}} | {{پایان متن}} | ||
نسخهٔ ۲۷ فوریهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۱۱:۰۵
 | این مقاله هماکنون به دست Rezapour در حال ویرایش است. |
ولایت انتصابی و انتخابی فقیه
در مورد ولایت فقیه دو دیدگاه کلی وجود دارد؛ یکی ولایت انتصابی فقیه و دیگری ولایت انتخابی فقیه. بر اساس ولایت انتصابی فقیه، فقیه جامع شرایط از سوی خداوند با واسطه امام معصوم برای عهده‌داری ولایت منصوب شده است و فقیه واجد شرایط، ولایت و مشروعیت خود را با نصب از ناحیه خداوند اخذ می‌کند.
انتصابی بودن ولایت فقیه به این معناست که در عصر غیبت، فقیهی که واجد شرایط علمی و عملی است. از سوی امامان معصوم(ع) به سمت افتاء، قضاء و ولاء رسیده است. نصب به معنای تعیین صاحب عنوان برای مقام و سمت است و مردم مسلمان در جریان سمت افتاء و قضاء فقیه را انتخاب نمی‌کنند که وکیل آنان باشد برای به دست آوردن فتوا یا برای استنباط احکام قضایی و اجرای آنها، مسئله ولایت نیز که سمت سوم فقیه است، همین گونه می‌باشد و مردم مسلمان او را وکیل خود برای حکومت نمی‌کنند. فقیه، نائب امام معصوم(ع) است و لذا ولّی الافتاء و ولّی القضاء و ولّی الحکومه است».[۱] بنابراین طبق نظریه انتصاب، فقیهان واجد شرایط از سوی ائمه معصومین(ع) منصب ولایت و نیز بالفعل حق اعمال ولایت دارند بدون این که نیازی به انتخاب مردم باشد».[۲]
در مقابل این نظریه، نظریه انتخابی بودن ولایت فقیه است که بر اساس آن، خداوند انتخاب حاکم اسلامی را در عصر غیبت، ضمن بیان خصوصیات و شرایط آنها، به مردم واگذار کرده است و مشروعیت حکومت زمانی محقق می‌شود که این انتخاب تحقق یابد. در حقیقت مطابق دیدگاه انتخاب فقهای واجد شرایط به مثابه افرادی که صلاحیت بر عهده گرفتن رهبری را دارند از جانب ائمه معصومین معرفی شده‌اند تا مردم یکی از آنان را با اختیار انتخاب کرده و ولایت امر و حاکمیت نظام را به وی تفویض کنند.[۳]
اکثر قریب به اتفاق فقهاء نظریه اوّل را پذیرفته‌اند از جمله می‌توان به فقهای بزرگی هم چون شیخ مفید، علامه حلی، محقق کرکی، ملااحمد نراقی، محمد حسن نجفی صاحب جواهر، آیت الله بروجردی، آیت الله گلپایگانی، مرحوم امام و مقام معظم رهبری، آیت الله جوادی آملی و مصباح یزدی و… اشاره نمود.[۴]
تفاوت اساسی این دو دیدگاه در مشروعیت حکومت و نقش مردم نمایان می‌گردد. بر اساس دیدگاه انتصاب مشروعیت ولایت فقیه الهی بوده و مردم هیچ نقشی در مشروعیت بخشیدن به وی ندارند و نقش مردم در عینیت بخشیدن و فعلیت بخشیدن به آن است. در مقابل، دیدگاه انتخاب، مشروعیت ولایت فقیه را الهی ـ مردمی دانسته و مردم را به عنوان یکی از پایه‌های اساسی مشروعیت قلمداد می‌کند. نظریه انتصاب به مشروعیت الهی باور دارد و نقش مردم را در حد فعلیت و پذیرش ولایت ارزشمند می‌داند، بر خلاف نظریه انتخاب که فقهاء را تا حد کارگزار مردم تقلیل می‌دهد و به مشروعیت الهی ـ مردمی می‌اندیشد که با فقدان هر یک حکومت اسلامی محقق نمی‌شود».[۵]
در ارزیابی و بررسی نظریه انتخاب باید گفت اگر بخواهیم نظر مردم را در مشروعیت دخالت بدهیم. با این اشکال عمده مواجه می‌شویم که آیا حاکمیت حق مردم بود تا به کسی واگذار کنند؟ در حالی که بر اساس بینش اسلامی، حاکمیت فقط حق خداست و کسانی که از سوی خدا مأذون هستند که بر اساس منابع دینی پیامبر اکرم(ص) امامان معصوم(ع) و نائبان خاص یا عام آنها هستند و حاکمیت حق مردم نیست تا به کسی واگذار نمایند. اگر نظر مردم در مشروعیت حکومت دخالت داشته باشد باید هر زمان که مردم نخواستند فقیه حاکم باشد، حکومت او نامشروع باشد در حالی که فقیه در زمان غیبت حق ولایت دارد که این حق با موافقت مردم تحقق عینی می‌یابد. افزون بر این، لازم می‌آید که در صورت عدم موافقت مردم، جامعه اسلامی بدون حکومت مشروع باشد.[۶]
منابع
- ↑ جوادی آملی، عبدالله، ولایت فقیه (ولایت فقاهت و عدالت)، قم، مرکز نشر اسراء، ۱۳۷۹ش، ص۳۸۹.
- ↑ لک زایی، شریف، بررسی تطبیقی نظریه‌های ولایت فقیه، قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، ۱۳۸۵ش، ص۶۷.
- ↑ همان، ص۶۶.
- ↑ همان، ص۴۰۹ و ۵۰ و ۵۴ص۱۶۷ تا ۱۷۰. ب
- ↑ همان، ص۵۵.
- ↑ مصباح یزدی، محمد تقی، پرسش‌ها و پاسخ‌ها، قم، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)، ۱۳۸۰ش، ج۱، ص۲۱ و ۲۲.