مشروعیت حکومت در اسلام: تفاوت میان نسخه‌ها
A.rezapour (بحث | مشارکتها) (ابرابزار) |
A.rezapour (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۹: | خط ۹: | ||
مشروعیت حکومت دینی یکی از مسائل مهم مورد بحث در حوزه اندیشه سیاسی اسلام است که به جهت اهمیت، در فرهنگ سیاسی ـ حقوقی اسلام از جایگاه خاصی برخوردار بوده و لذا دائماً مورد توجه اندیشمندان در عرصه دین و فرهنگ دینی بوده است. اینک در تبیین مشروعیت حکومت دینی به نکاتی چند می‌پردازیم: | مشروعیت حکومت دینی یکی از مسائل مهم مورد بحث در حوزه اندیشه سیاسی اسلام است که به جهت اهمیت، در فرهنگ سیاسی ـ حقوقی اسلام از جایگاه خاصی برخوردار بوده و لذا دائماً مورد توجه اندیشمندان در عرصه دین و فرهنگ دینی بوده است. اینک در تبیین مشروعیت حکومت دینی به نکاتی چند می‌پردازیم: | ||
معنای مشروعیت حکومت | == معنای مشروعیت حکومت == | ||
یکی از مفاهیمی که هر حکومتی خواسته یا ناخواسته به آن مَحَک زده می‌شود و موجب التزام حکومت نسبت به آن می‌شود، مشروعیت است؛ لذا در تفکر سیاسی حکومت‌ها، مفهوم مشروعیت دارای جایگاه خاصی است. البتّه مشروعیتی که در فلسفه سیاست از آن سخن می‌رود، معنائی خاص دارد و می‌توان گفت این واژه در فرهنگ سیاسی مرادف «قانونی بودن» است لذا مشروع بودن یک حکومتی، قانونی بودن آن قلمداد می‌گردد<ref>ر. ک. مصباح یزدی، محمدتقی، حکومت و مشروعیت، فصلنامه کتاب نقد، شماره ۷، ص۴۳.</ref> به گونه‌ای که گروهی حق حاکمیت بر مردم داشته و مردم نیز در قبال، موظف به اطاعت باشند. | |||
ملاک مشروعیت حکومت‌ها | == ملاک مشروعیت حکومت‌ها == | ||
یکی از رهیافت‌های مهم در این بحث تبیین ملاک مشروعیت و قانونمندی حکومت‌هاست که یک حکومت به چه چیز می‌تواند مشروعیت یافته و موجب التزام عملی برای مردم شود. با یک رویکرد تاریخی در باب حکومت‌ها و ملاک مشروعیت آن‌ها در می‌یابیم که ملاکات به حسب اجتماعات مختلف، متفاوت بوده است. | |||
بعضی بر آن بوده‌اند که ملاک مشروعیت، قرارداد اجتماعی بین دولت و مردم بوده است؛ بدین معنا که بین دولت و مردم قراردادی منعقد می‌گردد و ضمن آن مردم خود را مُلزم به اطاعت از حکومت دانسته و در قبال این اطاعت، حکومت نیز خود را موظف به حفظ امنیت و نظم و رفاه و… مردم می‌داند. | بعضی بر آن بوده‌اند که ملاک مشروعیت، قرارداد اجتماعی بین دولت و مردم بوده است؛ بدین معنا که بین دولت و مردم قراردادی منعقد می‌گردد و ضمن آن مردم خود را مُلزم به اطاعت از حکومت دانسته و در قبال این اطاعت، حکومت نیز خود را موظف به حفظ امنیت و نظم و رفاه و… مردم می‌داند. | ||
| خط ۱۹: | خط ۲۱: | ||
طایفه‌ای بر آنند که هرگاه اراده عمومی و اکثریت به حکومتی تعلق گرفت، آن حکومت قانونی و مشروع است. برخی دیگر تلاش هر حکومتی برای برپائی عدالت را ملاک قانونی بودن آن گرفته‌اند؛ لذا عدالت منشأ الزام سیاسی است. | طایفه‌ای بر آنند که هرگاه اراده عمومی و اکثریت به حکومتی تعلق گرفت، آن حکومت قانونی و مشروع است. برخی دیگر تلاش هر حکومتی برای برپائی عدالت را ملاک قانونی بودن آن گرفته‌اند؛ لذا عدالت منشأ الزام سیاسی است. | ||
گروهی بر آنند هر حکومتی برای سعادت افراد جامعه تلاش کند قانونی است. پس منشأ الزام‌آوری این است که حکومت به دنبال سعادت مردم باشد. (حال مفهوم سعادت در آن جامعه در چه چیزی تجلی و تبلور دارد، بحث دیگری است). امّا در میان این نظرات، نظریه دیگری هم هست و آن این است که معیار مشروعیت یافتن یک حکومت، الهی بودن آن است و حکومت دینی بر همین اعتقاد بنا نهاده شده است.<ref>همان، ص۴۴–۴۶.</ref> | گروهی بر آنند هر حکومتی برای سعادت افراد جامعه تلاش کند قانونی است. پس منشأ الزام‌آوری این است که حکومت به دنبال سعادت مردم باشد. (حال مفهوم سعادت در آن جامعه در چه چیزی تجلی و تبلور دارد، بحث دیگری است). امّا در میان این نظرات، نظریه دیگری هم هست و آن این است که معیار مشروعیت یافتن یک حکومت، الهی بودن آن است و حکومت دینی بر همین اعتقاد بنا نهاده شده است.<ref>همان، ص۴۴–۴۶.</ref> | ||
مشروعیت حکومت در اسلام | == مشروعیت حکومت در اسلام == | ||
در اندیشه سیاسی و نیز فقهی ـ کلامی اسلام، مشروعیت حکومت و نیز حقانیت آن به ذات حضرت احدیت بر می‌گردد و این از گزاره‌های ثابت و غیرقابل تغییر در فرهنگ و تفکر سیاسی اسلام است؛ چرا که در پرتو این اعتقاد، خداست که مالک اصلی و سلطان حقیقی و حاکم مطلق است، چنان‌که در تنزیل شریف در موارد متعددی به این مطلب تصریح شده است، از جمله آنجا که می‌فرماید: «الا له الحکم»<ref>سوره انعام، آیه ۶۲.</ref> و «اِن الحکم الا الله»<ref>سوره انعام، آیه ۵۷.</ref> و «قُل اِن الامر کله لله»<ref>سوره آل عمران، آیه ۱۵۴.</ref> و «قل اللهمّ مالک الملک تؤتی الملک من تشاء و تنزع الملک ممن تشاء و تعزّ من تشاء و تذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر»<ref>سوره آل عمران، آیه ۲۶.</ref> و بسیاری دیگر از آیات شریفه که دلالت مطابقی بر اختصاص منصب حکومت و فرمانروائی به ذات حضرت احدیت و این‌که هیچ‌کس را غیر از او حق حکومت بر احدی نیست، دارد. پس آنچه را او فرمان داده و حکم می‌کند حق و مشروع است و از آنجا که مسلمین بر این اعتقادند که خدای تعالی احکامش در جهت مصالح بندگانش بوده و از جهتی مطابق با ارزش‌های اخلاقی است، لذا فرمانبرداری از فرامین و دستورات او را بر خود لازم می‌بینند؛ بنابراین مشروعیت به معنای التزام‌آوری دینی برای مردم جز در حکومت الله بر مردم تصور مثبت و بلکه معقول ندارد. و از آنجا که او در حکومت خود، مختار است از این روی می‌تواند به هر کس که بخواهد این حاکمیت را یا مقداری از آن را ببخشد و بدین صورت کسی را برای حاکمیت بر جامعه‌ای معین نماید. «انَّ ربَّکَ فعالٌ لما یرید»<ref>سوره هود، آیه ۱۰۷.</ref> و از این روست که در نظام سیاسی اسلام، حکومت آن شخص نیز مشروعیت می‌یابد. | |||
نمونه بارز اعطاء حق حاکمیت را می‌توان در وجود مقدس حضرت پیغمبر به نظاره نشست، آن‌گاه که از جانب خدای حاکم، حق حاکمیت بر جامعه به او عطا شد، تا بتواند بر جامعه حکومت کرده و اهداف الهی را پیاده نماید. در این دیدگاه بین دو تفکر شیعی و سنی اختلافی نیست و نقطه اختلاف، در حکومت حاکمان بعد از پیامبر(ص) است و از نظر تشیع همانگونه که مشروعیت حکومت پیامبر(ص) از جانب خدا و به اذن و نصب او بوده است، حکومت امامان معصوم(ص) نیز همین‌گونه است و آنان نیز از جانب خدای سبحان ـ جل جلاله ـ لکن به ابلاغ نبوی به حکومت منصوب شده‌اند. | نمونه بارز اعطاء حق حاکمیت را می‌توان در وجود مقدس حضرت پیغمبر به نظاره نشست، آن‌گاه که از جانب خدای حاکم، حق حاکمیت بر جامعه به او عطا شد، تا بتواند بر جامعه حکومت کرده و اهداف الهی را پیاده نماید. در این دیدگاه بین دو تفکر شیعی و سنی اختلافی نیست و نقطه اختلاف، در حکومت حاکمان بعد از پیامبر(ص) است و از نظر تشیع همانگونه که مشروعیت حکومت پیامبر(ص) از جانب خدا و به اذن و نصب او بوده است، حکومت امامان معصوم(ص) نیز همین‌گونه است و آنان نیز از جانب خدای سبحان ـ جل جلاله ـ لکن به ابلاغ نبوی به حکومت منصوب شده‌اند. | ||
| خط ۲۹: | خط ۳۲: | ||
محصّل کلام این‌که حکومت دینی زمانی مشروعیت می‌یابد که منتسب به ذات خداوند تعالی بوده باشد و در غیر این صورت هیچ‌گونه مشروعیتی الهی بر آن متصور نیست. | محصّل کلام این‌که حکومت دینی زمانی مشروعیت می‌یابد که منتسب به ذات خداوند تعالی بوده باشد و در غیر این صورت هیچ‌گونه مشروعیتی الهی بر آن متصور نیست. | ||
نقش مردم در حکومت الهی | == نقش مردم در حکومت الهی == | ||
در خصوص نقش مردم در حکومت دینی که خود از گزینه‌های بسیار درخشان در مباحث حقوقی و سیاسی به شمار می‌آید، باید گفت که مردم در حکومت دینی نقش به سزائی دارند. بنگرید: هر حکومت به اعتباری، دو جنبه می‌تواند داشته باشد. جنبه مشروعیت داشتن و جنبه عینیت یافتن و این‌ها دو امر متفاوت هستند. با توجه به آنچه که در تبیین مشروعیت حکومت دینی گذشت مردم نسبت به حکومت، مشروعیت آفرین نیستند؛ یعنی حقانیت و الهی بودن و به تبع آن التزام آوری، امری است خاص حضرت احدیت همان‌طور که گذشت. امّا نسبت به جنبه دوم حکومت یعنی مقبولیت داشتن و عینیت یافتن، مردم نقشی اساسی داشته و عنصر مهم در تحقق حکومت و عینیت بخشیدن به آن هستند؛ بدین معنا که اگر در جهت تحقق حکومت، اقدامی ننمایند، حکومت دینی نیز محقق نخواهد شد و اگر آن را پذیرفتند و در جهت تحقق آن کوشیدند، بدون شک برپا خواهد شد و مصداق بارز آن برپائی حکومت پیغمبر(ص) بود که مسلمین با اشتیاق وافر برای حکومتش آغوش باز کرده و در تحققش از هرگونه کمک دریغ نورزیدند و همین باعث تحکیم پایه‌های حکومت نبوی گردید. و از طرفی عدم پذیرش و تحرّک مردم نسبت به حکومت امیرالمؤمنین(ع) موجب عدم برپایی حکومتش حدود ۲۵ سال گردید (این مقام هم‌اکنون در بیان تبیین علل و اسباب آن نمی‌باشد) و تحقق حکومت چهار سال و چند ماهه او هم به جهت روی آوری جامعه به ایشان بود و نباید این نکته مهم را فراموش کرد که ولایت و حکومت آن حضرت(ع) همان‌طور که در زمان خلافتش مشروعیت داشت در همان ۲۵ سال کنار زدنش از حکومت نیز چنین بود، لکن به جهت عدم اقدام مردم در زمینه عینیت بخشیدن به آن، محقق نشد. | |||
این‌که عامل اصلی تحقق حکومت علی(ع) بعد از ۲۵ سال سکوت، آراء و مقبولیت مردمی بوده است، نه به معنای این است که آراء و مقبولیت مردمی به حکومت او مشروعیت بخشید، چنان‌که کم و بیش در بعضی نوشته‌ها و نشریات گفته می‌شود که: «مشروعیت حکومت در مکتب اسلام و تشیع به مراجعه به آراء و افکار مردم بوده است» یا این‌که «حضرت علی(ع) پس از ۲۵ سال سکوت پس از بر عهده گرفتن امر حکومت، عامل اصلی پذیرش حکومت از سوی خود را، آرای مردم قلمداد می‌کنند». باید گفت اگر مراد از مشروعیت در اینگونه کلمات، مشروعیت مصطلح در حکومت دینی است چنانچه بحث آن گذشت، قطعاً نمی‌تواند وجه عقلی و دینی داشته باشد سوای این که سازوکار یک تحقیق علمی هم محسوب نمی‌گردد. و اگر مراد از مشروعیت، مقبولیت مردمی باشد، از آنجا که در تفکر سیاسی ـ دینی اسلام، چنین گزینه‌ای حقیقتاً مفهومی غیر از معنای مشروعیت دارد و استعمال آن در چنین معنایی مقارنت بیان را به نحو لزوم می‌طلبد و بیان چنین معنایی به نحو اطلاق، نه مجوز لغوی دارد و نه وجه علمی، غیر از آن‌که چنین استعمال، موجب انحراف افکار نیز می‌شود و چه بسا ارکان عنصر اعتقاد و ایمان نهفته در دل و جان خداجویان و حقیقت‌طلبان را متزلزل سازد و موجب پیدایش و تورم نابهنجاری تفکر در عرصه اندیشه اعتقادی گردد. | این‌که عامل اصلی تحقق حکومت علی(ع) بعد از ۲۵ سال سکوت، آراء و مقبولیت مردمی بوده است، نه به معنای این است که آراء و مقبولیت مردمی به حکومت او مشروعیت بخشید، چنان‌که کم و بیش در بعضی نوشته‌ها و نشریات گفته می‌شود که: «مشروعیت حکومت در مکتب اسلام و تشیع به مراجعه به آراء و افکار مردم بوده است» یا این‌که «حضرت علی(ع) پس از ۲۵ سال سکوت پس از بر عهده گرفتن امر حکومت، عامل اصلی پذیرش حکومت از سوی خود را، آرای مردم قلمداد می‌کنند». باید گفت اگر مراد از مشروعیت در اینگونه کلمات، مشروعیت مصطلح در حکومت دینی است چنانچه بحث آن گذشت، قطعاً نمی‌تواند وجه عقلی و دینی داشته باشد سوای این که سازوکار یک تحقیق علمی هم محسوب نمی‌گردد. و اگر مراد از مشروعیت، مقبولیت مردمی باشد، از آنجا که در تفکر سیاسی ـ دینی اسلام، چنین گزینه‌ای حقیقتاً مفهومی غیر از معنای مشروعیت دارد و استعمال آن در چنین معنایی مقارنت بیان را به نحو لزوم می‌طلبد و بیان چنین معنایی به نحو اطلاق، نه مجوز لغوی دارد و نه وجه علمی، غیر از آن‌که چنین استعمال، موجب انحراف افکار نیز می‌شود و چه بسا ارکان عنصر اعتقاد و ایمان نهفته در دل و جان خداجویان و حقیقت‌طلبان را متزلزل سازد و موجب پیدایش و تورم نابهنجاری تفکر در عرصه اندیشه اعتقادی گردد. | ||
نسخهٔ ۱ فوریهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۱۰:۵۷
 | این مقاله هم‌اکنون به دست A.rezapour در حال ویرایش است. |
مشروعیت حکومت در مکتب اسلام و تشیع به مراجعه به آراء و افکار مردم بوده است.
مشروعیت حکومت دینی یکی از مسائل مهم مورد بحث در حوزه اندیشه سیاسی اسلام است که به جهت اهمیت، در فرهنگ سیاسی ـ حقوقی اسلام از جایگاه خاصی برخوردار بوده و لذا دائماً مورد توجه اندیشمندان در عرصه دین و فرهنگ دینی بوده است. اینک در تبیین مشروعیت حکومت دینی به نکاتی چند می‌پردازیم:
معنای مشروعیت حکومت
یکی از مفاهیمی که هر حکومتی خواسته یا ناخواسته به آن مَحَک زده می‌شود و موجب التزام حکومت نسبت به آن می‌شود، مشروعیت است؛ لذا در تفکر سیاسی حکومت‌ها، مفهوم مشروعیت دارای جایگاه خاصی است. البتّه مشروعیتی که در فلسفه سیاست از آن سخن می‌رود، معنائی خاص دارد و می‌توان گفت این واژه در فرهنگ سیاسی مرادف «قانونی بودن» است لذا مشروع بودن یک حکومتی، قانونی بودن آن قلمداد می‌گردد[۱] به گونه‌ای که گروهی حق حاکمیت بر مردم داشته و مردم نیز در قبال، موظف به اطاعت باشند.
ملاک مشروعیت حکومت‌ها
یکی از رهیافت‌های مهم در این بحث تبیین ملاک مشروعیت و قانونمندی حکومت‌هاست که یک حکومت به چه چیز می‌تواند مشروعیت یافته و موجب التزام عملی برای مردم شود. با یک رویکرد تاریخی در باب حکومت‌ها و ملاک مشروعیت آن‌ها در می‌یابیم که ملاکات به حسب اجتماعات مختلف، متفاوت بوده است.
بعضی بر آن بوده‌اند که ملاک مشروعیت، قرارداد اجتماعی بین دولت و مردم بوده است؛ بدین معنا که بین دولت و مردم قراردادی منعقد می‌گردد و ضمن آن مردم خود را مُلزم به اطاعت از حکومت دانسته و در قبال این اطاعت، حکومت نیز خود را موظف به حفظ امنیت و نظم و رفاه و… مردم می‌داند.
گروهی رضایت مردم را ملاک مشروعیت دانسته‌اند؛ یعنی هرگاه مردم از حکومتی راضی بودند، حق دستور دادن برای حاکم را تثبیت کرده و خود را ملزم به اطاعت از قوانین و دستورات حکومت می‌نمایند.
طایفه‌ای بر آنند که هرگاه اراده عمومی و اکثریت به حکومتی تعلق گرفت، آن حکومت قانونی و مشروع است. برخی دیگر تلاش هر حکومتی برای برپائی عدالت را ملاک قانونی بودن آن گرفته‌اند؛ لذا عدالت منشأ الزام سیاسی است.
گروهی بر آنند هر حکومتی برای سعادت افراد جامعه تلاش کند قانونی است. پس منشأ الزام‌آوری این است که حکومت به دنبال سعادت مردم باشد. (حال مفهوم سعادت در آن جامعه در چه چیزی تجلی و تبلور دارد، بحث دیگری است). امّا در میان این نظرات، نظریه دیگری هم هست و آن این است که معیار مشروعیت یافتن یک حکومت، الهی بودن آن است و حکومت دینی بر همین اعتقاد بنا نهاده شده است.[۲]
مشروعیت حکومت در اسلام
در اندیشه سیاسی و نیز فقهی ـ کلامی اسلام، مشروعیت حکومت و نیز حقانیت آن به ذات حضرت احدیت بر می‌گردد و این از گزاره‌های ثابت و غیرقابل تغییر در فرهنگ و تفکر سیاسی اسلام است؛ چرا که در پرتو این اعتقاد، خداست که مالک اصلی و سلطان حقیقی و حاکم مطلق است، چنان‌که در تنزیل شریف در موارد متعددی به این مطلب تصریح شده است، از جمله آنجا که می‌فرماید: «الا له الحکم»[۳] و «اِن الحکم الا الله»[۴] و «قُل اِن الامر کله لله»[۵] و «قل اللهمّ مالک الملک تؤتی الملک من تشاء و تنزع الملک ممن تشاء و تعزّ من تشاء و تذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر»[۶] و بسیاری دیگر از آیات شریفه که دلالت مطابقی بر اختصاص منصب حکومت و فرمانروائی به ذات حضرت احدیت و این‌که هیچ‌کس را غیر از او حق حکومت بر احدی نیست، دارد. پس آنچه را او فرمان داده و حکم می‌کند حق و مشروع است و از آنجا که مسلمین بر این اعتقادند که خدای تعالی احکامش در جهت مصالح بندگانش بوده و از جهتی مطابق با ارزش‌های اخلاقی است، لذا فرمانبرداری از فرامین و دستورات او را بر خود لازم می‌بینند؛ بنابراین مشروعیت به معنای التزام‌آوری دینی برای مردم جز در حکومت الله بر مردم تصور مثبت و بلکه معقول ندارد. و از آنجا که او در حکومت خود، مختار است از این روی می‌تواند به هر کس که بخواهد این حاکمیت را یا مقداری از آن را ببخشد و بدین صورت کسی را برای حاکمیت بر جامعه‌ای معین نماید. «انَّ ربَّکَ فعالٌ لما یرید»[۷] و از این روست که در نظام سیاسی اسلام، حکومت آن شخص نیز مشروعیت می‌یابد.
نمونه بارز اعطاء حق حاکمیت را می‌توان در وجود مقدس حضرت پیغمبر به نظاره نشست، آن‌گاه که از جانب خدای حاکم، حق حاکمیت بر جامعه به او عطا شد، تا بتواند بر جامعه حکومت کرده و اهداف الهی را پیاده نماید. در این دیدگاه بین دو تفکر شیعی و سنی اختلافی نیست و نقطه اختلاف، در حکومت حاکمان بعد از پیامبر(ص) است و از نظر تشیع همانگونه که مشروعیت حکومت پیامبر(ص) از جانب خدا و به اذن و نصب او بوده است، حکومت امامان معصوم(ص) نیز همین‌گونه است و آنان نیز از جانب خدای سبحان ـ جل جلاله ـ لکن به ابلاغ نبوی به حکومت منصوب شده‌اند.
در باب مشروعیت حکومت حاکمان در زمان غیبت امام معصوم(ع) نیز، باز آنچه مبنای تفکر و اندیشه سیاسی شیعه است، مشروعیت یابی «حکومت آنان به نصب عام امام معصوم(ع)» است و از همین منظر در باب مشروعیت حکومت فقیه در زمان غیبت سخن می‌رود.
محصّل کلام این‌که حکومت دینی زمانی مشروعیت می‌یابد که منتسب به ذات خداوند تعالی بوده باشد و در غیر این صورت هیچ‌گونه مشروعیتی الهی بر آن متصور نیست.
نقش مردم در حکومت الهی
در خصوص نقش مردم در حکومت دینی که خود از گزینه‌های بسیار درخشان در مباحث حقوقی و سیاسی به شمار می‌آید، باید گفت که مردم در حکومت دینی نقش به سزائی دارند. بنگرید: هر حکومت به اعتباری، دو جنبه می‌تواند داشته باشد. جنبه مشروعیت داشتن و جنبه عینیت یافتن و این‌ها دو امر متفاوت هستند. با توجه به آنچه که در تبیین مشروعیت حکومت دینی گذشت مردم نسبت به حکومت، مشروعیت آفرین نیستند؛ یعنی حقانیت و الهی بودن و به تبع آن التزام آوری، امری است خاص حضرت احدیت همان‌طور که گذشت. امّا نسبت به جنبه دوم حکومت یعنی مقبولیت داشتن و عینیت یافتن، مردم نقشی اساسی داشته و عنصر مهم در تحقق حکومت و عینیت بخشیدن به آن هستند؛ بدین معنا که اگر در جهت تحقق حکومت، اقدامی ننمایند، حکومت دینی نیز محقق نخواهد شد و اگر آن را پذیرفتند و در جهت تحقق آن کوشیدند، بدون شک برپا خواهد شد و مصداق بارز آن برپائی حکومت پیغمبر(ص) بود که مسلمین با اشتیاق وافر برای حکومتش آغوش باز کرده و در تحققش از هرگونه کمک دریغ نورزیدند و همین باعث تحکیم پایه‌های حکومت نبوی گردید. و از طرفی عدم پذیرش و تحرّک مردم نسبت به حکومت امیرالمؤمنین(ع) موجب عدم برپایی حکومتش حدود ۲۵ سال گردید (این مقام هم‌اکنون در بیان تبیین علل و اسباب آن نمی‌باشد) و تحقق حکومت چهار سال و چند ماهه او هم به جهت روی آوری جامعه به ایشان بود و نباید این نکته مهم را فراموش کرد که ولایت و حکومت آن حضرت(ع) همان‌طور که در زمان خلافتش مشروعیت داشت در همان ۲۵ سال کنار زدنش از حکومت نیز چنین بود، لکن به جهت عدم اقدام مردم در زمینه عینیت بخشیدن به آن، محقق نشد.
این‌که عامل اصلی تحقق حکومت علی(ع) بعد از ۲۵ سال سکوت، آراء و مقبولیت مردمی بوده است، نه به معنای این است که آراء و مقبولیت مردمی به حکومت او مشروعیت بخشید، چنان‌که کم و بیش در بعضی نوشته‌ها و نشریات گفته می‌شود که: «مشروعیت حکومت در مکتب اسلام و تشیع به مراجعه به آراء و افکار مردم بوده است» یا این‌که «حضرت علی(ع) پس از ۲۵ سال سکوت پس از بر عهده گرفتن امر حکومت، عامل اصلی پذیرش حکومت از سوی خود را، آرای مردم قلمداد می‌کنند». باید گفت اگر مراد از مشروعیت در اینگونه کلمات، مشروعیت مصطلح در حکومت دینی است چنانچه بحث آن گذشت، قطعاً نمی‌تواند وجه عقلی و دینی داشته باشد سوای این که سازوکار یک تحقیق علمی هم محسوب نمی‌گردد. و اگر مراد از مشروعیت، مقبولیت مردمی باشد، از آنجا که در تفکر سیاسی ـ دینی اسلام، چنین گزینه‌ای حقیقتاً مفهومی غیر از معنای مشروعیت دارد و استعمال آن در چنین معنایی مقارنت بیان را به نحو لزوم می‌طلبد و بیان چنین معنایی به نحو اطلاق، نه مجوز لغوی دارد و نه وجه علمی، غیر از آن‌که چنین استعمال، موجب انحراف افکار نیز می‌شود و چه بسا ارکان عنصر اعتقاد و ایمان نهفته در دل و جان خداجویان و حقیقت‌طلبان را متزلزل سازد و موجب پیدایش و تورم نابهنجاری تفکر در عرصه اندیشه اعتقادی گردد.