تحویل دادن خمس به مجتهد: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی پاسخ
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{شروع متن}} سوال: آيا حديث و دليل معتبري در كتب اربعه مطرح شده مبني براينكه...» ایجاد کرد)
 
جز (ابرابزار)
خط ۱: خط ۱:
{{شروع متن}}
{{شروع متن}}


{{سوال}}
آیا حدیث و دلیل معتبری در کتب اربعه مطرح شده مبنی براینکه خمس را به مجتهد بدهیم؟
{{پایان سوال}}


 
{{پاسخ}}
سوال: آيا حديث و دليل معتبري در كتب اربعه مطرح شده مبني براينكه خمس را به مجتهد بدهيم؟ آيا درست است كه شيخ مفيد سهم امام را در زمين دفن مي‌كرده‌اند تا در زمان ظهور به امام تحويل شود؟
 
با سلام و احترام خدمت شما پرسشگر گرامي. از اينکه با مرکز مطالعات و پاسخگويي به شبهات مکاتبه نموده‌ايد صميمانه تشکر مي‌کنيم.
 
پاسخ اجمالی:
 
هر چند روایتی که به صراحت بگوید خمس را به مراجع تقلید بدهید، وجود ندارد؛ اما همه روایاتی که می‌رساند همه مناصب اجتماعی ائمه هدی به علما می‌رسد و مراجع نایب عام امام عصر در زمان غیبت کبری هستند، ثابت می‌کند که مردم خمس را باید به مراجع دهند.
هر چند روایتی که به صراحت بگوید خمس را به مراجع تقلید بدهید، وجود ندارد؛ اما همه روایاتی که می‌رساند همه مناصب اجتماعی ائمه هدی به علما می‌رسد و مراجع نایب عام امام عصر در زمان غیبت کبری هستند، ثابت می‌کند که مردم خمس را باید به مراجع دهند.


خط ۱۷: خط ۱۴:
۱. خمس ملک شخصی امام
۱. خمس ملک شخصی امام


برخي بر اين باور هستند كه خمس ملك شخص امام مي‌باشد و هرگونه تصرف در سهم بدون اذن امام جایز نیست. شیخ مفید در کتاب المقنعه ضمن بیان دیدگاه برخی از افرد در عصر غیبت کبری می‌نویسد که عده‌ای می‌گویند مراجع و علما باید خمس را از مردم تحویل گرفته و در زمین دفن کنند و استدلال‌شان این است که منظور از روایاتی که می‌گوید در عصر ظهور زمین گنج‌های خود را بیرون می‌اندازد، همین خمس‌های دفن شده می‌باشد و برخی هم که باید از مردم گرفته شده و نگهداری شود تا امام زمان ظهور کند یعنی هر عالمی وصیت کند و اموال را به فرد مورد اعتمادی بسپارد تا زمان ظهور امام زمان برسد. شیخ مفيد این نگرش را پذیرفته و معتقد بود بايد خمس را جمع‌آوري كرد و به شخص اميني سپرد تا صاحب اصلي يعني حضرت حجت (عجل الله تعالی فرجه) ظهور كند و به ايشان سپرده شود. ايشان شأن فقها را حفظ آن اموال مي‌دانستند و نه تصرف در آن.<ref>مفيد، محمد، المقنعه، قم، کنگره جهانی هزاره شیخ مفید، چاپ اول، ۱۴۱۳ق، ص۲۸۵.</ref>  
برخی بر این باور هستند که خمس ملک شخص امام می‌باشد و هرگونه تصرف در سهم بدون اذن امام جایز نیست. شیخ مفید در کتاب المقنعه ضمن بیان دیدگاه برخی از افرد در عصر غیبت کبری می‌نویسد که عده‌ای می‌گویند مراجع و علما باید خمس را از مردم تحویل گرفته و در زمین دفن کنند و استدلال‌شان این است که منظور از روایاتی که می‌گوید در عصر ظهور زمین گنج‌های خود را بیرون می‌اندازد، همین خمس‌های دفن شده می‌باشد و برخی هم که باید از مردم گرفته شده و نگهداری شود تا امام زمان ظهور کند یعنی هر عالمی وصیت کند و اموال را به فرد مورد اعتمادی بسپارد تا زمان ظهور امام زمان برسد. شیخ مفید این نگرش را پذیرفته و معتقد بود باید خمس را جمع‌آوری کرد و به شخص امینی سپرد تا صاحب اصلی یعنی حضرت حجت (عجل الله تعالی فرجه) ظهور کند و به ایشان سپرده شود. ایشان شأن فقها را حفظ آن اموال می‌دانستند و نه تصرف در آن.<ref>مفید، محمد، المقنعه، قم، کنگره جهانی هزاره شیخ مفید، چاپ اول، ۱۴۱۳ق، ص۲۸۵.</ref>


مطابق اين نظر، تصرّف در اين مال با اذن امام (عجل الله تعالی فرجه) در زمان حضور و نايب خاص در عصر غيبت صغری جايز است، چون خود امام ناظر است و اجازه می‌دهد، اما در عصر غیبت کبری علما فقط مسئول گرفتن خمس از مردم و نگهداری آن هستند.
مطابق این نظر، تصرّف در این مال با اذن امام (عجل الله تعالی فرجه) در زمان حضور و نایب خاص در عصر غیبت صغری جایز است، چون خود امام ناظر است و اجازه می‌دهد، اما در عصر غیبت کبری علما فقط مسئول گرفتن خمس از مردم و نگهداری آن هستند.


تنها دلیل شیخ مفید بر انتخاب این امر و دادن اموال به فرد مطمئن برای رسیدن به امام زمان در عصر ظهور، این است که امام عصر قبل از غیبتش چون چیزی در این باره بیان نکرده است، پس ماه هم نمی‌توانیم در خمس تصرف کنیم؛ اما اكثريت فقها با استناد به دلایلی که در قسمت دوم خواهد آمده، از این نظریه پيروي نكرده‌اند.<ref>. انصاري، مرتضي، كتاب الخمس، قم، مؤسسه الكلام، ۱۴۱۵ق، ص۳۳۳.</ref>
تنها دلیل شیخ مفید بر انتخاب این امر و دادن اموال به فرد مطمئن برای رسیدن به امام زمان در عصر ظهور، این است که امام عصر قبل از غیبتش چون چیزی در این باره بیان نکرده است، پس ماه هم نمی‌توانیم در خمس تصرف کنیم؛ اما اکثریت فقها با استناد به دلایلی که در قسمت دوم خواهد آمده، از این نظریه پیروی نکرده‌اند.<ref>. انصاری، مرتضی، کتاب الخمس، قم، مؤسسه الکلام، ۱۴۱۵ق، ص۳۳۳.</ref>


۲. خمس ملک امامت نه امام
۲. خمس ملک امامت نه امام


اكثريت فقها بر اين نظريه‌اند كه خمس، ملك شخصی امام نیست و بلکه در منصب امامت است. متولي اين منصب در زمان پيامبر (صلي الله عليه و آله) خود ايشان بودند و بعد منتقل شد به اوصياي ايشان يعني حضرات أئمه معصومین(ع) و از آنجا كه اين منصب نمي‌تواند بدون متولي باشد و مطابق اعتقاد ما متوّلي اين امر در زمان غيبت، فقهاي جامع‌الشرايط مي‌باشد. بنابراين تصرف در آن اموال در عصر غيبت از اختيارات فقها است. اين توّلي هر چند كه بالتبع و به نيات از معصوم (عليه السّلام) مي‌باشد اما كاملاً تولي حقيقي است. به اصطلاح حقوق‌دانان امروز، اين منصب شخصيت حقوقي دارد. و سهم، ملك همين شخصيت حقوقي است. بديهي است كه تصرّف در اين مال بدون اذن متولي آن، تصرف در بيت‌المال مسلمين بوده از نظر فقهي جواز ندارد. <ref>. سبحاني، جفعر، الخمس في الشريعه الاسالاميه الفراء، قم، مؤسسه امام صادق(ع) .</ref>
اکثریت فقها بر این نظریه‌اند که خمس، ملک شخصی امام نیست و بلکه در منصب امامت است. متولی این منصب در زمان پیامبر (صلی الله علیه و آله) خود ایشان بودند و بعد منتقل شد به اوصیای ایشان یعنی حضرات أئمه معصومین(ع) و از آنجا که این منصب نمی‌تواند بدون متولی باشد و مطابق اعتقاد ما متوّلی این امر در زمان غیبت، فقهای جامع‌الشرایط می‌باشد؛ بنابراین تصرف در آن اموال در عصر غیبت از اختیارات فقها است. این توّلی هر چند که بالتبع و به نیات از معصوم (علیه السّلام) می‌باشد اما کاملاً تولی حقیقی است. به اصطلاح حقوق‌دانان امروز، این منصب شخصیت حقوقی دارد. و سهم، ملک همین شخصیت حقوقی است. بدیهی است که تصرّف در این مال بدون اذن متولی آن، تصرف در بیت‌المال مسلمین بوده از نظر فقهی جواز ندارد.<ref>. سبحانی، جفعر، الخمس فی الشریعه الاسالامیه الفراء، قم، مؤسسه امام صادق(ع).</ref>


نکته قابل دقت اینکه مراجع نایب عام امام زمان هستند و مردم باید بدان‌ها رجوع کنند، و طبق هر دو نظریه مردم باید خمس اموال‌شان را به مراجع بدهند و تنها فرق این دو نگرش، در جایز بودن یا نبودن تصرف فقیه در اموال خمس است.  
نکته قابل دقت اینکه مراجع نایب عام امام زمان هستند و مردم باید بدان‌ها رجوع کنند، و طبق هر دو نظریه مردم باید خمس اموال‌شان را به مراجع بدهند و تنها فرق این دو نگرش، در جایز بودن یا نبودن تصرف فقیه در اموال خمس است.


۳. خمس ملک امامت و مراجع صلاحیت‌دار برای تصرف در آن
۳. خمس ملک امامت و مراجع صلاحیت‌دار برای تصرف در آن


اگر طبق روایات ثابت شود که خمس متعلق به امامت می‌باشد، با توجه به اینکه طبق روایات، مراجع تقلید نیابت عام از حضرت حجت (عجل الله تعالی فرجه) در عصر غیبت کبری دارند، با استناد به همین روایات می‌توان ثابت کرد که خمس در عصر غیبت کبری متعلق به مراجع می‌باشد و بديهي است كه براساس اين نظریه، هرگاه خود شيعيان مستقيماً اقدام به تصرف در خمس كنند و اذن فقيه جامع‌الشرايط را همراه نداشته باشند، عمل‌شان تصرف در ملك غير، آن هم تصرف در ملك معصوم و غصب مال معصوم (عليه السّلام) مي‌باشد و حرام است.<ref>. براي تفصيل روايات نگاه كنيد به: نجفي، حسن، جواهر الكلام، ج۱۶، ص۱۳۸. انصاري، مرتضي، كتاب الخمس، پیشین، ص۳۳۷.</ref>
اگر طبق روایات ثابت شود که خمس متعلق به امامت می‌باشد، با توجه به اینکه طبق روایات، مراجع تقلید نیابت عام از حضرت حجت (عجل الله تعالی فرجه) در عصر غیبت کبری دارند، با استناد به همین روایات می‌توان ثابت کرد که خمس در عصر غیبت کبری متعلق به مراجع می‌باشد و بدیهی است که براساس این نظریه، هرگاه خود شیعیان مستقیماً اقدام به تصرف در خمس کنند و اذن فقیه جامع‌الشرایط را همراه نداشته باشند، عمل‌شان تصرف در ملک غیر، آن هم تصرف در ملک معصوم و غصب مال معصوم (علیه السّلام) می‌باشد و حرام است.<ref>. برای تفصیل روایات نگاه کنید به: نجفی، حسن، جواهر الکلام، ج۱۶، ص۱۳۸. انصاری، مرتضی، کتاب الخمس، پیشین، ص۳۳۷.</ref>
 
در روایتی آمده است: «مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي عَلِيِّ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ صَاحِبِ الْعَسْكَرِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ نُؤْتَى بِالشَّيْ‏ءِ فَيُقَالُ هَذَا مَا كَانَ لِأَبِي جَعْفَرٍ عِنْدَنَا فَكَيْفَ نَصْنَعُ فَقَالَ مَا كَانَ لِأَبِي جَعْفَرٍ بِسَبَبِ‏ الْإِمَامَه فَهُوَ لِي وَ مَا كَانَ غَيْرَ ذَلِكَ فَهُوَ مِيرَاثٌ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ وَ سُنَّه نَبِيِّهِ»<ref>كلينى، محمد، الكافي، تهران، دار الکتب الاسلامیه، چاپ چهارم، ۱۴۰۷ق، ج۷، ص۵۹، باب النوادر، حدیث۱۱.</ref> ؛ ابو علی بن راشد می‌گوید خدمت امام هادی عرض کردم: فدایت شوم اموالی به ما داده شده و گفته شده است که ‌این مال ابی جعفر (امام جواد) است، با این اموال چه کنیم؟ فرمود: آنچه به خاطر امامت به پدرم داده شده است، برای من است و آنچه به خاطر امامت نبوده، میراث است که طبق کتاب خدا و سنت پیامبر میان ورثه تقسیم می‌شود.
 
این روایت را شیخ صدوق در من لایحضره الفقیه؛<ref>ابن بابويه، محمد، من لا يحضره الفقيه، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ دوم، ۱۴۱۳ ق، ج۲، ص۴۳، حدیث۱۶۵۶.</ref> شیخ طوسی در تهذیب الاحکام<ref>طوسى، محمد، تهذيب الأحكام، تهران، دار الکتب الاسلامیه، چاپ چهارم، ۱۴۰۷ق، حدیث۹۱۵.</ref> نقل کرده است و با این بیان خمس ملک امامت است و چون مراجع نایب عام هستند حق تصرف در آن را دارند و این از عموم روایات استفاده می‌شود که در عصر غیبت کبری مراجع را قائم مقام امام عصر می‌داند.
 
از بقیه الله الاعظم روایتی نقل شده است که فرمود: «وَ أَمَّا الْحَوَادِثُ‏ الْوَاقِعَه فَارْجِعُوا فِيهَا إِلَى رُوَاه حَدِيثِنَا فَإِنَّهُمْ حُجَّتِي عَلَيْكُمْ وَ أَنَا حُجَّه اللَّهِ عَلَيْكُم‏»<ref>طوسى، محمد، كتاب الغيبه للحجه، قم، دار المعارف الاسلامیه، چاپ اول، ۱۴۱۱ق، ص۲۹۱.</ref>
 
اين حديث مورد استناد گروه زيادي از فقها از جمله ملا احمد نراقي،<ref>نراقی، احمد، عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام، قم، انتشارات دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميه قم، ۱۴۱۷ق، ص۵۳۲ ـ ۵۳۷. انصاري، مرتضی، كتاب القضاء و الشهادت، بی‌جا، لجنه تحقیق تراث الشیخ الاعظم، ۱۴۱۵ق، ص۴۸.</ref> محمّد حسن نجفي<ref>نجفی، محمد حسن، جواهر الكلام، بیروت، دار احیاء التراث، ۱۹۸۱م، ج۱۵، ص۴۲۲. ج۲۰، ص۱۸. ج۲۱، ص۳۹۵.</ref>، شيخ مرتضي انصاري،<ref>انصاري، مرتضی، المكاسب، قم، اسماعیلیان ، ۱۳۷۴ش، ص۱۵۴.</ref> سيد محمّد آل بحر العلوم،<ref>بحر العلوم، محمد، بلغه الفقيه، تهران، مکتبه الصادق ، ۱۳۶۲ش، ج۳.</ref> امام خميني<ref>خميني، روح الله، كتاب البيع، قم، اسماعیلیان، ۱۳۶۳ش، ج۲، ص۴۷۴. همو، ولايت فقيه، ص۶۸.</ref> و... قرار گرفته است و چند نکته قابل تأمل است:


۱. منظور از روات احاديث، فقها مي‌باشند، زيرا امام ياران خود را به روايات ارجاع نفرموده بلكه دستور به رجوع به راويان داده است. بنابراين، به يقين منظور فقهايي هستند كه فقه آنان مستند به روايات اهل بيت مي‌باشد.
در روایتی آمده است: «مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِی عَلِیِّ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ صَاحِبِ الْعَسْکَرِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاکَ نُؤْتَی بِالشَّیْءِ فَیُقَالُ هَذَا مَا کَانَ لِأَبِی جَعْفَرٍ عِنْدَنَا فَکَیْفَ نَصْنَعُ فَقَالَ مَا کَانَ لِأَبِی جَعْفَرٍ بِسَبَبِ الْإِمَامَه فَهُوَ لِی وَ مَا کَانَ غَیْرَ ذَلِکَ فَهُوَ مِیرَاثٌ عَلَی کِتَابِ اللَّهِ وَ سُنَّه نَبِیِّهِ»<ref>کلینی، محمد، الکافی، تهران، دار الکتب الاسلامیه، چاپ چهارم، ۱۴۰۷ق، ج۷، ص۵۹، باب النوادر، حدیث۱۱.</ref>؛ ابو علی بن راشد می‌گوید خدمت امام هادی عرض کردم: فدایت شوم اموالی به ما داده شده و گفته شده است که این مال ابی جعفر (امام جواد) است، با این اموال چه کنیم؟ فرمود: آنچه به خاطر امامت به پدرم داده شده است، برای من است و آنچه به خاطر امامت نبوده، میراث است که طبق کتاب خدا و سنت پیامبر میان ورثه تقسیم می‌شود.


۲. دستور رجوع به فقيهان در زمينه اصل حوادث و رويدادهاي اجتماعي است و نه بيان صرف احكام آنها؛ به عبارت ديگر، منظور مطلق اموري است كه عرفاً يا عقلاً يا شرعاً در آن امور بايد به رهبر و سرپرست مراجعه نمود.<ref>انصاري، مرتضی، المكاسب، پیشین، ص۱۵۴.</ref>  
این روایت را شیخ صدوق در من لایحضره الفقیه؛<ref>ابن بابویه، محمد، من لا یحضره الفقیه، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ دوم، ۱۴۱۳ ق، ج۲، ص۴۳، حدیث۱۶۵۶.</ref> شیخ طوسی در تهذیب الاحکام<ref>طوسی، محمد، تهذیب الأحکام، تهران، دار الکتب الاسلامیه، چاپ چهارم، ۱۴۰۷ق، حدیث۹۱۵.</ref> نقل کرده است و با این بیان خمس ملک امامت است و چون مراجع نایب عام هستند حق تصرف در آن را دارند و این از عموم روایات استفاده می‌شود که در عصر غیبت کبری مراجع را قائم مقام امام عصر می‌داند.


۳. تعليل امام «فَإِنَّهُمْ حُجَّتِي عَلَيْكُمْ وَ أَنَا حُجَّه اللَّهِ عَلَيْكُم‏» مطلق و مقتضاي اطلاق آن، نيابت فقها در همه اموري است كه حجت بودن امام در آن امور ثابت است.<ref>ر.ك: حائری، كاظم، ولايه الامر في عصر الغيبه، پیشین، ص۱۲۶.</ref>
از بقیةالله الاعظم روایتی نقل شده است که فرمود: «وَ أَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَه فَارْجِعُوا فِیهَا إِلَی رُوَاه حَدِیثِنَا فَإِنَّهُمْ حُجَّتِی عَلَیْکُمْ وَ أَنَا حُجَّه اللَّهِ عَلَیْکُم‏»<ref>طوسی، محمد، کتاب الغیبه للحجه، قم، دار المعارف الاسلامیه، چاپ اول، ۱۴۱۱ق، ص۲۹۱.</ref>


از آن جا كه حجت بودن امام، مطلق است و اختصاص به احكام شرعي نداشته، همه شئون مردم از جمله خمس گرفتن، قضاوت، تدبير امور مسلمانان و آن چه مربوط به حكومت و سياست است را نيز شامل مي گردد و در سخن امام هيچ گونه قيدي در مورد آن ذكر نگرديده است و دليل ديگري يا قرينه اي نيز براي انصراف از اين اطلاق وجود ندارد و فقيهان در كارها و اموري از طرف امام حجتند كه از مناصب و شئون امامت مي باشد و آنان به عنوان نايبان امام، تصدي اين امور را بر عهده گرفته‌اند.<ref>ر.ك: شيخ انصاري، مرتضی، المكاسب، ص۱۵۴. حائری ، كاظم، ولايه الامر في عصر الغيبه، پیشین، ص۱۲۶.</ref>
این حدیث مورد استناد گروه زیادی از فقها از جمله ملا احمد نراقی،<ref>نراقی، احمد، عوائد الأیام فی بیان قواعد الأحکام، قم، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، ۱۴۱۷ق، ص۵۳۲–۵۳۷. انصاری، مرتضی، کتاب القضاء و الشهادت، بی‌جا، لجنه تحقیق تراث الشیخ الاعظم، ۱۴۱۵ق، ص۴۸.</ref> محمّد حسن نجفی،<ref>نجفی، محمد حسن، جواهر الکلام، بیروت، دار احیاء التراث، ۱۹۸۱م، ج۱۵، ص۴۲۲. ج۲۰، ص۱۸. ج۲۱، ص۳۹۵.</ref> شیخ مرتضی انصاری،<ref>انصاری، مرتضی، المکاسب، قم، اسماعیلیان، ۱۳۷۴ش، ص۱۵۴.</ref> سید محمّد آل بحر العلوم،<ref>بحر العلوم، محمد، بلغه الفقیه، تهران، مکتبه الصادق، ۱۳۶۲ش، ج۳.</ref> امام خمینی<ref>خمینی، روح الله، کتاب البیع، قم، اسماعیلیان، ۱۳۶۳ش، ج۲، ص۴۷۴. همو، ولایت فقیه، ص۶۸.</ref> و… قرار گرفته است و چند نکته قابل تأمل است:


۱. منظور از روات احادیث، فقها می‌باشند، زیرا امام یاران خود را به روایات ارجاع نفرموده بلکه دستور به رجوع به راویان داده است؛ بنابراین، به یقین منظور فقهایی هستند که فقه آنان مستند به روایات اهل بیت می‌باشد.


حديث اخلاقي:
۲. دستور رجوع به فقیهان در زمینه اصل حوادث و رویدادهای اجتماعی است و نه بیان صرف احکام آنها؛ به عبارت دیگر، منظور مطلق اموری است که عرفاً یا عقلاً یا شرعاً در آن امور باید به رهبر و سرپرست مراجعه نمود.<ref>انصاری، مرتضی، المکاسب، پیشین، ص۱۵۴.</ref>


امام باقر (صلوات الله و سلامه علیه) فرمود:
۳. تعلیل امام «فَإِنَّهُمْ حُجَّتِی عَلَیْکُمْ وَ أَنَا حُجَّه اللَّهِ عَلَیْکُم‏» مطلق و مقتضای اطلاق آن، نیابت فقها در همه اموری است که حجت بودن امام در آن امور ثابت است.<ref>ر. ک. حائری، کاظم، ولایه الامر فی عصر الغیبه، پیشین، ص۱۲۶.</ref>


«مِنَ الذُّنُوبِ الَّتِي لَا تُغْفَرُ قَوْلُ الرَّجُلِ لَيْتَنِي لَا أُؤَاخَذُ إِلَّا بِهَذَا»<ref>حر عاملى، محمد، تفصيل وسائل الشيعه إلى تحصيل مسائل الشريعه، قم، مؤسسه آل البيت، چاپ اول، ۱۴۰۹ق، ج۱۵، أَبْوَابُ جِهَادِ النَّفْسِ وَ مَا يُنَاسِبُه، حدیث ۲۰۶۱۲.</ref>
از آن جا که حجت بودن امام، مطلق است و اختصاص به احکام شرعی نداشته، همه شئون مردم از جمله خمس گرفتن، قضاوت، تدبیر امور مسلمانان و آنچه مربوط به حکومت و سیاست است را نیز شامل می‌گردد و در سخن امام هیچ گونه قیدی در مورد آن ذکر نگردیده است و دلیل دیگری یا قرینه ای نیز برای انصراف از این اطلاق وجود ندارد و فقیهان در کارها و اموری از طرف امام حجتند که از مناصب و شئون امامت می‌باشد و آنان به عنوان نایبان امام، تصدی این امور را بر عهده گرفته‌اند.<ref>ر. ک. شیخ انصاری، مرتضی، المکاسب، ص۱۵۴. حائری، کاظم، ولایه الامر فی عصر الغیبه، پیشین، ص۱۲۶.</ref>


یكى از گناهانى كه بخشيده نمى‏شود اين است كه كسى بگويد: اى كاش تنها فقط به همين گناه مؤاخذه مى‏شدم.


==منابع==
{{پایان پاسخ}}
<references />
== منابع ==
{{پانویس|۲}}
{{شاخه
{{شاخه
  | شاخه اصلی =  
  | شاخه اصلی =
  | شاخه فرعی۱ =  
  | شاخه فرعی۱ =
  | شاخه فرعی۲ =  
  | شاخه فرعی۲ =
  | شاخه فرعی۳ =  
  | شاخه فرعی۳ =
}}
}}
{{تکمیل مقاله
{{تکمیل مقاله
  | شناسه =  
  | شناسه =
  | تیترها =  
  | تیترها =
  | ویرایش =  
  | ویرایش =
  | لینک‌دهی =  
  | لینک‌دهی =
  | ناوبری =  
  | ناوبری =
  | نمایه =  
  | نمایه =
  | تغییر مسیر =  
  | تغییر مسیر =
  | ارجاعات =  
  | ارجاعات =
  | بازبینی =  
  | بازبینی =
  | تکمیل =  
  | تکمیل =
  | اولویت =  
  | اولویت =
  | کیفیت =  
  | کیفیت =
}}
}}
{{پایان متن}}
{{پایان متن}}

نسخهٔ ‏۱۶ نوامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۵:۴۵


سؤال

آیا حدیث و دلیل معتبری در کتب اربعه مطرح شده مبنی براینکه خمس را به مجتهد بدهیم؟


هر چند روایتی که به صراحت بگوید خمس را به مراجع تقلید بدهید، وجود ندارد؛ اما همه روایاتی که می‌رساند همه مناصب اجتماعی ائمه هدی به علما می‌رسد و مراجع نایب عام امام عصر در زمان غیبت کبری هستند، ثابت می‌کند که مردم خمس را باید به مراجع دهند.

حتی علمایی که هم قائل به عدم تصرف در خمس هستند باز طبق روایات تصریح دارند که مردم باید خمس را علما دهند و شیخ مفید نیز همین نظر را دارد منتهی می‌گوید فقیه حق تصرف ندارد و فقط به عنوان نگهدارنده و امانتدار است.

پاسخ تفصیلی:

۱. خمس ملک شخصی امام

برخی بر این باور هستند که خمس ملک شخص امام می‌باشد و هرگونه تصرف در سهم بدون اذن امام جایز نیست. شیخ مفید در کتاب المقنعه ضمن بیان دیدگاه برخی از افرد در عصر غیبت کبری می‌نویسد که عده‌ای می‌گویند مراجع و علما باید خمس را از مردم تحویل گرفته و در زمین دفن کنند و استدلال‌شان این است که منظور از روایاتی که می‌گوید در عصر ظهور زمین گنج‌های خود را بیرون می‌اندازد، همین خمس‌های دفن شده می‌باشد و برخی هم که باید از مردم گرفته شده و نگهداری شود تا امام زمان ظهور کند یعنی هر عالمی وصیت کند و اموال را به فرد مورد اعتمادی بسپارد تا زمان ظهور امام زمان برسد. شیخ مفید این نگرش را پذیرفته و معتقد بود باید خمس را جمع‌آوری کرد و به شخص امینی سپرد تا صاحب اصلی یعنی حضرت حجت (عجل الله تعالی فرجه) ظهور کند و به ایشان سپرده شود. ایشان شأن فقها را حفظ آن اموال می‌دانستند و نه تصرف در آن.[۱]

مطابق این نظر، تصرّف در این مال با اذن امام (عجل الله تعالی فرجه) در زمان حضور و نایب خاص در عصر غیبت صغری جایز است، چون خود امام ناظر است و اجازه می‌دهد، اما در عصر غیبت کبری علما فقط مسئول گرفتن خمس از مردم و نگهداری آن هستند.

تنها دلیل شیخ مفید بر انتخاب این امر و دادن اموال به فرد مطمئن برای رسیدن به امام زمان در عصر ظهور، این است که امام عصر قبل از غیبتش چون چیزی در این باره بیان نکرده است، پس ماه هم نمی‌توانیم در خمس تصرف کنیم؛ اما اکثریت فقها با استناد به دلایلی که در قسمت دوم خواهد آمده، از این نظریه پیروی نکرده‌اند.[۲]

۲. خمس ملک امامت نه امام

اکثریت فقها بر این نظریه‌اند که خمس، ملک شخصی امام نیست و بلکه در منصب امامت است. متولی این منصب در زمان پیامبر (صلی الله علیه و آله) خود ایشان بودند و بعد منتقل شد به اوصیای ایشان یعنی حضرات أئمه معصومین(ع) و از آنجا که این منصب نمی‌تواند بدون متولی باشد و مطابق اعتقاد ما متوّلی این امر در زمان غیبت، فقهای جامع‌الشرایط می‌باشد؛ بنابراین تصرف در آن اموال در عصر غیبت از اختیارات فقها است. این توّلی هر چند که بالتبع و به نیات از معصوم (علیه السّلام) می‌باشد اما کاملاً تولی حقیقی است. به اصطلاح حقوق‌دانان امروز، این منصب شخصیت حقوقی دارد. و سهم، ملک همین شخصیت حقوقی است. بدیهی است که تصرّف در این مال بدون اذن متولی آن، تصرف در بیت‌المال مسلمین بوده از نظر فقهی جواز ندارد.[۳]

نکته قابل دقت اینکه مراجع نایب عام امام زمان هستند و مردم باید بدان‌ها رجوع کنند، و طبق هر دو نظریه مردم باید خمس اموال‌شان را به مراجع بدهند و تنها فرق این دو نگرش، در جایز بودن یا نبودن تصرف فقیه در اموال خمس است.

۳. خمس ملک امامت و مراجع صلاحیت‌دار برای تصرف در آن

اگر طبق روایات ثابت شود که خمس متعلق به امامت می‌باشد، با توجه به اینکه طبق روایات، مراجع تقلید نیابت عام از حضرت حجت (عجل الله تعالی فرجه) در عصر غیبت کبری دارند، با استناد به همین روایات می‌توان ثابت کرد که خمس در عصر غیبت کبری متعلق به مراجع می‌باشد و بدیهی است که براساس این نظریه، هرگاه خود شیعیان مستقیماً اقدام به تصرف در خمس کنند و اذن فقیه جامع‌الشرایط را همراه نداشته باشند، عمل‌شان تصرف در ملک غیر، آن هم تصرف در ملک معصوم و غصب مال معصوم (علیه السّلام) می‌باشد و حرام است.[۴]

در روایتی آمده است: «مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِی عَلِیِّ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ صَاحِبِ الْعَسْکَرِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاکَ نُؤْتَی بِالشَّیْءِ فَیُقَالُ هَذَا مَا کَانَ لِأَبِی جَعْفَرٍ عِنْدَنَا فَکَیْفَ نَصْنَعُ فَقَالَ مَا کَانَ لِأَبِی جَعْفَرٍ بِسَبَبِ الْإِمَامَه فَهُوَ لِی وَ مَا کَانَ غَیْرَ ذَلِکَ فَهُوَ مِیرَاثٌ عَلَی کِتَابِ اللَّهِ وَ سُنَّه نَبِیِّهِ»[۵]؛ ابو علی بن راشد می‌گوید خدمت امام هادی عرض کردم: فدایت شوم اموالی به ما داده شده و گفته شده است که این مال ابی جعفر (امام جواد) است، با این اموال چه کنیم؟ فرمود: آنچه به خاطر امامت به پدرم داده شده است، برای من است و آنچه به خاطر امامت نبوده، میراث است که طبق کتاب خدا و سنت پیامبر میان ورثه تقسیم می‌شود.

این روایت را شیخ صدوق در من لایحضره الفقیه؛[۶] شیخ طوسی در تهذیب الاحکام[۷] نقل کرده است و با این بیان خمس ملک امامت است و چون مراجع نایب عام هستند حق تصرف در آن را دارند و این از عموم روایات استفاده می‌شود که در عصر غیبت کبری مراجع را قائم مقام امام عصر می‌داند.

از بقیةالله الاعظم روایتی نقل شده است که فرمود: «وَ أَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَه فَارْجِعُوا فِیهَا إِلَی رُوَاه حَدِیثِنَا فَإِنَّهُمْ حُجَّتِی عَلَیْکُمْ وَ أَنَا حُجَّه اللَّهِ عَلَیْکُم‏»[۸]

این حدیث مورد استناد گروه زیادی از فقها از جمله ملا احمد نراقی،[۹] محمّد حسن نجفی،[۱۰] شیخ مرتضی انصاری،[۱۱] سید محمّد آل بحر العلوم،[۱۲] امام خمینی[۱۳] و… قرار گرفته است و چند نکته قابل تأمل است:

۱. منظور از روات احادیث، فقها می‌باشند، زیرا امام یاران خود را به روایات ارجاع نفرموده بلکه دستور به رجوع به راویان داده است؛ بنابراین، به یقین منظور فقهایی هستند که فقه آنان مستند به روایات اهل بیت می‌باشد.

۲. دستور رجوع به فقیهان در زمینه اصل حوادث و رویدادهای اجتماعی است و نه بیان صرف احکام آنها؛ به عبارت دیگر، منظور مطلق اموری است که عرفاً یا عقلاً یا شرعاً در آن امور باید به رهبر و سرپرست مراجعه نمود.[۱۴]

۳. تعلیل امام «فَإِنَّهُمْ حُجَّتِی عَلَیْکُمْ وَ أَنَا حُجَّه اللَّهِ عَلَیْکُم‏» مطلق و مقتضای اطلاق آن، نیابت فقها در همه اموری است که حجت بودن امام در آن امور ثابت است.[۱۵]

از آن جا که حجت بودن امام، مطلق است و اختصاص به احکام شرعی نداشته، همه شئون مردم از جمله خمس گرفتن، قضاوت، تدبیر امور مسلمانان و آنچه مربوط به حکومت و سیاست است را نیز شامل می‌گردد و در سخن امام هیچ گونه قیدی در مورد آن ذکر نگردیده است و دلیل دیگری یا قرینه ای نیز برای انصراف از این اطلاق وجود ندارد و فقیهان در کارها و اموری از طرف امام حجتند که از مناصب و شئون امامت می‌باشد و آنان به عنوان نایبان امام، تصدی این امور را بر عهده گرفته‌اند.[۱۶]


منابع

  1. مفید، محمد، المقنعه، قم، کنگره جهانی هزاره شیخ مفید، چاپ اول، ۱۴۱۳ق، ص۲۸۵.
  2. . انصاری، مرتضی، کتاب الخمس، قم، مؤسسه الکلام، ۱۴۱۵ق، ص۳۳۳.
  3. . سبحانی، جفعر، الخمس فی الشریعه الاسالامیه الفراء، قم، مؤسسه امام صادق(ع).
  4. . برای تفصیل روایات نگاه کنید به: نجفی، حسن، جواهر الکلام، ج۱۶، ص۱۳۸. انصاری، مرتضی، کتاب الخمس، پیشین، ص۳۳۷.
  5. کلینی، محمد، الکافی، تهران، دار الکتب الاسلامیه، چاپ چهارم، ۱۴۰۷ق، ج۷، ص۵۹، باب النوادر، حدیث۱۱.
  6. ابن بابویه، محمد، من لا یحضره الفقیه، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ دوم، ۱۴۱۳ ق، ج۲، ص۴۳، حدیث۱۶۵۶.
  7. طوسی، محمد، تهذیب الأحکام، تهران، دار الکتب الاسلامیه، چاپ چهارم، ۱۴۰۷ق، حدیث۹۱۵.
  8. طوسی، محمد، کتاب الغیبه للحجه، قم، دار المعارف الاسلامیه، چاپ اول، ۱۴۱۱ق، ص۲۹۱.
  9. نراقی، احمد، عوائد الأیام فی بیان قواعد الأحکام، قم، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، ۱۴۱۷ق، ص۵۳۲–۵۳۷. انصاری، مرتضی، کتاب القضاء و الشهادت، بی‌جا، لجنه تحقیق تراث الشیخ الاعظم، ۱۴۱۵ق، ص۴۸.
  10. نجفی، محمد حسن، جواهر الکلام، بیروت، دار احیاء التراث، ۱۹۸۱م، ج۱۵، ص۴۲۲. ج۲۰، ص۱۸. ج۲۱، ص۳۹۵.
  11. انصاری، مرتضی، المکاسب، قم، اسماعیلیان، ۱۳۷۴ش، ص۱۵۴.
  12. بحر العلوم، محمد، بلغه الفقیه، تهران، مکتبه الصادق، ۱۳۶۲ش، ج۳.
  13. خمینی، روح الله، کتاب البیع، قم، اسماعیلیان، ۱۳۶۳ش، ج۲، ص۴۷۴. همو، ولایت فقیه، ص۶۸.
  14. انصاری، مرتضی، المکاسب، پیشین، ص۱۵۴.
  15. ر. ک. حائری، کاظم، ولایه الامر فی عصر الغیبه، پیشین، ص۱۲۶.
  16. ر. ک. شیخ انصاری، مرتضی، المکاسب، ص۱۵۴. حائری، کاظم، ولایه الامر فی عصر الغیبه، پیشین، ص۱۲۶.