پیش نویس:خرید و فروش قرآن: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی پاسخ
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(یک نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد)
خط ۸: خط ۸:
{{درگاه|واژه‌ها}}
{{درگاه|واژه‌ها}}


[[قرآن کریم و معرفی اهداف آن|قرآن کریم]] در [[فقه اسلامی]] احکام خاصی دارد، از جمله موضوع خرید و فروش قرآن که در مورد جواز یا عدم جواز آن بحث شده است. برخی از پژوهشگران علوم قرآنی معتقدند که جمع‌آوری آیات و سوره‌های قرآن در «مصحف» به شکل کنونی، پس از دوران [[پیامبر (ص)]] صورت گرفته است. اما گروهی دیگر بر این باورند که قرآن به شکل مصحف فعلی در زمان پیامبر نیز موجود بوده است، چرا که طبق برخی احادیث، نسخه‌هایی از قرآن در خانه و مسجد پیامبر و نزد صحابه وجود داشته و آنان قرآن را به صورت کامل به شکل کنونی می‌خوانده‌اند.


در فقه اسلامی، در خصوص خرید و فروش قرآن، نظرات مختلفی وجود دارد. برخی از [[صحابه]] مانند [[ابن عباس]] و [[سعید بن جبیر]] خرید قرآن را مجاز دانسته‌اند، ولی فروش آن به‌ویژه به عنوان ابزار کسب درآمد را رد کرده‌اند. برخی دیگر مانند [[عمر بن خطاب]] و [[عبداللَّه بن عمر]]، به صراحت خرید و فروش مصحف قرآن را ممنوع دانسته‌اند، در حالی که گروهی از صحابه همچون [[عبد اللَّه بن مسعود]]، فروش آن را مکروه می‌شمردند. در میان فقهای [[اهل سنّت]]، [[حنفیان]]، مالکیان و [[شافعیان]] فروش قرآن را مجاز دانسته‌اند، هرچند شافعیان این کار را مکروه می‌دانند. در مقابل، احمد بن حنبل و پیروان وی فروش قرآن را حرام می‌دانند، اما خرید آن را مجاز شمرده‌اند. علاوه بر این، در اکثر مذاهب اهل سنّت، فروش قرآن به کافر ممنوع است، زیرا این کار ممکن است به اهانت به قرآن منجر شود، مگر در مذهب حنفی که فروش آن را به کافر جایز می‌دانند.


در فقه امامیه، نظر غالب بر این است که خرید و فروش مصحف قرآن جایز نیست. این نظر بر اساس احادیثی است که از امام صادق (ع) نقل شده است، که می‌فرماید: «مَصاحف خرید و فروش نمی‌شوند»، و تنها جلد و کاغذ مصحف قابل معامله است. برخی از فقها که به جواز فروش قرآن اعتقاد دارند، این دیدگاه را بر اساس سیره مسلمانان و روایات مختلف تفسیر کرده‌اند. از سوی دیگر، در خصوص فروش قرآن به کافر، نظر رایج در میان فقهای [[شیعه]] این است که این کار جایز نیست، چرا که ممکن است موجب هتک حرمت قرآن شود. برخی از مخالفان این دیدگاه معتقدند که تملک کافر بر قرآن ممکن است باعث آشنایی بیشتر او با معارف قرآن و حتی هدایت او گردد.


{{پایان}}
== معامله مصحف در فقه اسلامی==
{{پایان}}قرآن کریم در فقه اسلامی احکامی ویژه دارد که از جمله آنها احکام خرید و فروش قرآن است و در آن، از جواز یا عدم جواز خرید و فروش قرآن بحث می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب|عنوان=حول القرآن الکریم (موسوعة الفقه)|جلد=112}}</ref> برخی نگارندگان کتب علوم قرآنی بر این باورند که گردآوری آیات و سوره‌های قرآن در «مُصحف» پس از عصر پیامبر (ص) روی داده است.<ref>{{یادکرد کتاب|عنوان=البرهان فی علوم القرآن|نام=زرکشی|نام خانوادگی=بدر‌|جلد=1|صفحه=281}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب|عنوان=الاتقان فی علوم القرآن|نام=جلال‌الدین|نام خانوادگی=سیوطی|جلد=1|صفحه=51}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب|عنوان=المحرر الوجیز|نام=عبد الحق|نام خانوادگی=ابن‌عطیة|جلد=1|صفحه=49}}</ref>
 
برخی دیگر گفته‌اند که قرآن به شکل مصحف کنونی در زمان پیامبر (ص) وجود داشته است؛ زیرا بر پایه مفادّ برخی احادیث، نسخه‌هایی از قرآن در خانه و مسجد پیامبر (ص) و نیز نزد برخی صحابه بوده و یاران پیامبر (ص) قرآن را به شکل فعلی ختم می‌کرده‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب|عنوان=تدوین قرآن|نام=علی|نام خانوادگی=کورانی|صفحه=231}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب|عنوان=تاریخ القرآن|صفحه‌ها=۱۱۸ - ۱۲۱}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب|عنوان=البیان|نام=ابوالقاسم|نام خانوادگی=خویی|صفحه‌ها=۲۵۰ - ۲۵۱}}</ref>
 
بر اساس دیدگاه نخست، پس از دوران عثمان بود که مصاحف قرآن به طور گسترده انتشار یافت و کاربرد آن رایج شد.<ref>{{یادکرد کتاب|عنوان=علوم القرآن|نام=محمد‌باقر|نام خانوادگی=حکیم|صفحه=108}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب|عنوان=المحرر الوجیز|نام=عبد الحق|نام خانوادگی=ابن‌عطیة|جلد=1|صفحه=49}}</ref>
 
بنا بر حدیثی منقول از امام صادق (ع)، مصحف‌های قرآن در زمان [[پیامبر (ص)]] در راه باریکی میان منبر آن حضرت و دیوار [[مسجد]] نصب شده بود و هر کس هر سوره‌ای را که می‌خواست، از روی آنها استنساخ می‌کرد. در ادامه حدیث تصریح شده است که خرید [[قرآن کریم و معرفی اهداف آن|قرآن]] پس از عصر پیامبر خدا (ص) رواج یافت.<ref>{{یادکرد کتاب|عنوان=تهذیب الاحکام|نام=محمد بن حسن|نام خانوادگی=طوسی|جلد=6|صفحه=366}}</ref>
 
== دیدگاه شیعه ==
در [[فقه امامیه]]، در باره جواز یا عدم جواز فروش مصحف دیدگاه‌های مختلفی وجود دارد که عمدتاً به اختلاف احادیثِ مربوط به آن باز می‌گردد. به نظر مشهور فقهای امامی، خرید و فروش مصحفِ قرآن کریم جایز نیست.<ref>{{یادکرد کتاب|عنوان=تحریر الاحکام|نام=حسن بن یوسف|نام خانوادگی=علامه حلی|جلد=2|صفحه=261}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب|عنوان=الحدائق|نام=یوسف|نام خانوادگی=بحرانی|جلد=18|صفحه=218}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب|عنوان=مفتاح الکرامة|نام=جواد|نام خانوادگی=مفتاح الکرامة حسینی|جلد=12|صفحه=273}}</ref>
 
=== دلائل ===
 
# مهم‌ترین مستند این نظر، احادیث متعدّدی است که بر پایه مفادّ آنها، متن و نوشته قرآن نباید خرید و فروش شود و تنها جلد، کاغذ و تزیینات مصحف، قابل معامله است. امام صادق (ع) به عبد الرحمن بن سیابه فرمود: «مَصاحف، خرید و فروش نمی‌شوند و هنگام معامله بگو: من از تو، ورق و جلد و غلاف و دسترنج تو را به این بها می‌خرم».<ref>{{یادکرد کتاب|عنوان=الکافی|نام=محمد بن یعقوب|نام خانوادگی=کلینی|جلد=5|صفحه=121}}</ref> مشابه این حدیث را سماعه، [[عثمان بن عیسی]]، [[عبد اللَّه بن سلیمان]] و دیگران از امام صادق (ع) روایت کرده‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب|عنوان=وسائل الشیعة|نام=محمد‌باقر|نام خانوادگی=مجلسی|جلد=17|صفحه‌ها=۱۵۸ - ۱۶۱}}</ref>
# مستند دیگر، ناسازگاری بیع مصحف با عظمت و حرمت قرآن کریم است.<ref>{{یادکرد کتاب|عنوان=تذکرة الفقهاء|نام=حسن بن یوسف|نام خانوادگی=علامه حلی|جلد=12|صفحه=145}}</ref> به عقیده برخی موافقان نظر مشهور، اگر مصحف قرآن فروخته شود، این عقد بیع، چون از آن نهی شده، باطل است.<ref>{{یادکرد کتاب|عنوان=مفتاح الکرامة|نام=جواد|نام خانوادگی=حسینی|جلد=12|صفحه=275}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب|عنوان=مصباح الفقاهة|نام=ابو‌القاسم|نام خانوادگی=خویی|جلد=1|صفحه=744}}</ref>
# دلیل دیگری که برای حرمت فروش مصحف قرآن به کافر ذکر شده آن است که مالک شدن [[کافر]] موجب هتک حرمت قرآن می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب|عنوان=مجمع الفائدة و البرهان|نام=احمد بن‌ محمد|نام خانوادگی=مقدس اردبیلی|جلد=8|صفحه=161}}</ref> <sup>[</sup>
 
=== حکم فروش بخشی از مصحف ===
در باره حکم فروش بخشی از مصحف قرآن که مشتمل بر چند آیه است، فقهای موافق با نظر مشهور، با استناد به احادیثی مانند روایت سماعه<ref>{{یادکرد کتاب|عنوان=تهذیب الاحکام|نام=محمد بن حسن|نام خانوادگی=طوسی|جلد=7|صفحه=231}}</ref> که حتی خریدن ورقی از مصحف را ممنوع شمرده، آن را جایز ندانسته و حتی آثاری مانند کتب حدیث و فقه و لغت و تفسیر را هم مشمول این حکم به شمار آورده‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب|عنوان=مفتاح الکرامة|نام=جواد|نام خانوادگی=حسینی|جلد=12|صفحه‌ها=۲۷۵ - ۲۷۶}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب|عنوان=مصباح الفقاهة|نام=ابو‌القاسم|نام خانوادگی=خویی|جلد=1|صفحه=749}}</ref> در برابر، برخی مناقشه کرده‌اند که سیره مستمر مسلمانان، بر جواز معامله چنین آثاری دلالت دارد و حتی از این سیره می‌توان روا بودن معامله مصحف کامل قرآن را هم استنباط کرد.<ref>{{یادکرد کتاب|عنوان=مصباح الفقاهة|نام=ابو‌القاسم|نام خانوادگی=خویی|جلد=1|صفحه‌ها=۷۴۹ - ۷۵۰}}</ref>
 
=== فروش مصحف به کافر ===
در صورتی که فروش مصحف به طور کلّی ممنوع شمرده شود، قطعاً فروش آن به کافر هم ممنوع خواهد بود؛ ولی بر پایه قول به جواز فروش مصحف (چه قائل به کراهت باشیم یا نه)، این بحث مطرح می‌شود که آیا فروش قرآن به کافر جایز است یا نه. نظر مشهور در میان فقهای شیعه از عصر [[علامه حلی و گسترش تشیع|علامه حلی]] به بعد، آن بوده است که فروش مصحف به کافر جایز نیست.<ref>{{یادکرد کتاب|عنوان=قواعد الاحکام|نام خانوادگی=علامه حلی|جلد=2|صفحه=9}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب|عنوان=الدروس الشرعیة|نام=محمد بن مکی‌ عاملی|نام خانوادگی=شهید اول|جلد=2|صفحه=41}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب|عنوان=المکاسب|نام=مرتضی|نام خانوادگی=شیخ انصاری|جلد=2|صفحه=161}}</ref>
 
مستندات این نظر را ادله مختلفی شمرده‌اند، از جمله ادله دال بر ممنوعیت تملک برده مسلمان توسط کافر و این حدیث نبوی که علو و برتری از آنِ اسلام است: «الاسلام یَعْلُو ولا یُعْلی علیه.» <ref>{{یادکرد کتاب|عنوان=المکاسب|نام=مرتضی|نام خانوادگی=شیخ انصاری|جلد=2|صفحه=162}}</ref>
 
== دیدگاه اهل سنّت ==
از [[ابن عباس]] و [[سعید بن جبیر]] نقل شده که فروش قرآن را روا دانسته‌اند، ولی با این شیوه که قرآن ابزار کسب درآمد قرار گیرد، مخالفت کرده‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب|عنوان=السنن الکبری|نام=احمد بن حسین|نام خانوادگی=بیهقی|جلد=6|صفحه=16}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب|عنوان=المصنف|نام خانوادگی=ابن ابی‌شیبه|جلد=5|صفحه=31}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب|عنوان=کنز العمّال|نام=علی بن حسام الدین|نام خانوادگی=متقی هندی|جلد=2|صفحه=344}}</ref>
 
از [[عمر بن خطاب]] و [[عبداللَّه بن عمر]] نقل شده که به صراحت، خرید و فروش مصحف قرآن را ممنوع دانسته‌اند و کسانی مانند [[عبد اللَّه بن مسعود]] و [[ابوموسی اشعری]] آن را مکروه شمرده‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب|عنوان=السنن الکبری|نام=احمد بن حسین|نام خانوادگی=بیهقی|جلد=6|صفحه=16}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب|عنوان=المصنف|نام خانوادگی=ابن ابی‌شیبه|جلد=5|صفحه=30}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب|عنوان=کنز العمّال|نام=علی بن حسام الدین|نام خانوادگی=متقی هندی|جلد=2|صفحه=330}}</ref>
 
در برابر این دو گروه، برخی از صحابه و تابعیان، میان خرید و فروش تفصیل قائل شده‌اند؛ از ابن عباس، سعید بن جبیر، [[قتادة بن دعامه]] و [[جابر بن عبد اللَّه]] نقل شده است که خریدن مصحف جایز، ولی فروش آن ممنوع است.<ref>{{یادکرد کتاب|عنوان=السنن الکبری|نام=احمد بن حسین|نام خانوادگی=بیهقی|جلد=6|صفحه=16}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب|عنوان=المجموع|نام=یحیی بن شرف|نام خانوادگی=نووی|جلد=9|صفحه‌ها=۲۵۱ - ۲۵۲}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب|عنوان=الاتقان فی علوم القرآن|نام=جلال‌الدین|نام خانوادگی=سیوطی|جلد=2|صفحه=457}}</ref>
 
شماری از تابعان هم مانند [[عکرمه]]، [[عامر شعبی]]، [[حکم بن عینیه]] و [[حسن بصری قائل]] به جواز خرید و فروش مصحف بوده‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب|عنوان=السنن الکبری|نام=احمد بن حسین|نام خانوادگی=بیهقی|جلد=6|صفحه=17}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب|عنوان=المصنف|نام=عبد الرزاق|نام خانوادگی=صنعانی|جلد=8|صفحه=113}}</ref>
 
=== اختلاف در حکم فروش مصحف ===
تقریباً تمامی فقهای اهل سنّت، خریدن مصحف قرآن را اجازه داده‌اند؛ ولی در باره جواز فروش آن اختلاف نظر دارند: [[حنفیان]]، [[مالکیان]] و [[شافعیان]]، فروش مصحف را جایز شمرده‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب|عنوان=المجموع|نام=یحیی بن شرف|نام خانوادگی=نووی|جلد=9|صفحه=252}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب|عنوان=الشرح الکبیر|نام=عبد الرحمن|نام خانوادگی=مقدسی|جلد=4|صفحه‌ها=۱۲ - ۱۳}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب|عنوان=فقه السنة|نام خانوادگی=سید سابق|جلد=3|صفحه=88}}</ref> البته برخی از آنان بویژه شافعیان، به کراهت آن قائل‌اند و این قول از شافعی هم نقل شده است.<ref>{{یادکرد کتاب|عنوان=المجموع|نام=یحیی بن شرف|نام خانوادگی=نووی|جلد=9|صفحه=252}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب|عنوان=المحلّی|نام=علی بن احمد|نام خانوادگی=ابن حزم|جلد=9|صفحه‌ها=۴۴ - ۴۷}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب|عنوان=روضة الطالبین|نام=یحیی بن شرف|نام خانوادگی=نووی|جلد=3|صفحه=87}}</ref>
 
مستند کراهت، از یک سو ضرورتِ تعظیم و بزرگداشت [[قرآن کریم و معرفی اهداف آن|قرآن کریم]] است (تا ابزار تجارت و منفعت طلبی قرار نگیرد) و از سوی دیگر، سیره صحابیان پیامبر (ص). احمد بن حنبل و به تبع او فقهای حنبلی، با استناد به همین ادلّه، به حرمت بیع مصحف قائل شده‌اند؛ <ref>{{یادکرد کتاب|عنوان=المجموع|نام=یحیی بن شرف|نام خانوادگی=نووی|جلد=9|صفحه=252}}</ref>
 
ولی خریدن مصحف از آن رو که مستلزم روا داشتن ابتذال نسبت به کتاب خدا نیست، جایز است و تنها شماری از [[حنبلیان]]، خریدن مصحف را مکروه شمرده‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب|عنوان=الإنصاف فی معرفة الراجح من الخلاف|نام=علاء‌الدین|نام خانوادگی=مرداوی|جلد=4|صفحه‌ها=۲۷۸ - ۲۷۹}}</ref>
 
=== فروختن مصحف به کافر ===
به نظر بیشتر مذاهب اهل سنّت، فروختن مصحف قرآن به شخص کافر جایز نیست؛ زیرا موجب [[اهانت به قرآن]] می‌گردد؛<ref>{{یادکرد کتاب|عنوان=المغنی|جلد=4|صفحه=306}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب|عنوان=اعانة الطالبین|نام=عثمان بن شطا|نام خانوادگی=بکری|جلد=4|صفحه=324}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب|عنوان=المجموع|نام=یحیی بن شرف|نام خانوادگی=نووی|جلد=9|صفحه=354}}</ref> ولی حنفیان فروش قرآن به کافر را مجاز دانسته‌اند و البته بر [[کافر]] نیز واجب می‌دانند که آن را به مسلمانی بفروشد.<ref>{{یادکرد کتاب|عنوان=المبسوط|نام=محمد بن احمد|نام خانوادگی=سرخسی|جلد=13|صفحه=133}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب|عنوان=المغنی|جلد=4|صفحه=306}}</ref> از جمله ادلّه قائلان به حرمت، این حدیث نبوی است که از مسافرت کردن مسلمانی که قرآن را به همراه دارد، به سرزمین دشمن، نهی فرموده است.<ref>{{یادکرد کتاب|عنوان=المغنی|جلد=4|صفحه=306}}</ref> همچنین در صورت حرمت فروش مصحف به [[مسلمان]]، به طریق اولی، فروش آن به کافر حرام خواهد بود.


== منابع ==
== منابع ==

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۵ نوامبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۰:۵۰


سؤال

حکم شرعی خرید و فروش قرآن از دیدگاه اهل سنت و تشیع چیست؟

درگاه‌ها
واژه-ها.png


قرآن کریم در فقه اسلامی احکام خاصی دارد، از جمله موضوع خرید و فروش قرآن که در مورد جواز یا عدم جواز آن بحث شده است. برخی از پژوهشگران علوم قرآنی معتقدند که جمع‌آوری آیات و سوره‌های قرآن در «مصحف» به شکل کنونی، پس از دوران پیامبر (ص) صورت گرفته است. اما گروهی دیگر بر این باورند که قرآن به شکل مصحف فعلی در زمان پیامبر نیز موجود بوده است، چرا که طبق برخی احادیث، نسخه‌هایی از قرآن در خانه و مسجد پیامبر و نزد صحابه وجود داشته و آنان قرآن را به صورت کامل به شکل کنونی می‌خوانده‌اند.

در فقه اسلامی، در خصوص خرید و فروش قرآن، نظرات مختلفی وجود دارد. برخی از صحابه مانند ابن عباس و سعید بن جبیر خرید قرآن را مجاز دانسته‌اند، ولی فروش آن به‌ویژه به عنوان ابزار کسب درآمد را رد کرده‌اند. برخی دیگر مانند عمر بن خطاب و عبداللَّه بن عمر، به صراحت خرید و فروش مصحف قرآن را ممنوع دانسته‌اند، در حالی که گروهی از صحابه همچون عبد اللَّه بن مسعود، فروش آن را مکروه می‌شمردند. در میان فقهای اهل سنّت، حنفیان، مالکیان و شافعیان فروش قرآن را مجاز دانسته‌اند، هرچند شافعیان این کار را مکروه می‌دانند. در مقابل، احمد بن حنبل و پیروان وی فروش قرآن را حرام می‌دانند، اما خرید آن را مجاز شمرده‌اند. علاوه بر این، در اکثر مذاهب اهل سنّت، فروش قرآن به کافر ممنوع است، زیرا این کار ممکن است به اهانت به قرآن منجر شود، مگر در مذهب حنفی که فروش آن را به کافر جایز می‌دانند.

در فقه امامیه، نظر غالب بر این است که خرید و فروش مصحف قرآن جایز نیست. این نظر بر اساس احادیثی است که از امام صادق (ع) نقل شده است، که می‌فرماید: «مَصاحف خرید و فروش نمی‌شوند»، و تنها جلد و کاغذ مصحف قابل معامله است. برخی از فقها که به جواز فروش قرآن اعتقاد دارند، این دیدگاه را بر اساس سیره مسلمانان و روایات مختلف تفسیر کرده‌اند. از سوی دیگر، در خصوص فروش قرآن به کافر، نظر رایج در میان فقهای شیعه این است که این کار جایز نیست، چرا که ممکن است موجب هتک حرمت قرآن شود. برخی از مخالفان این دیدگاه معتقدند که تملک کافر بر قرآن ممکن است باعث آشنایی بیشتر او با معارف قرآن و حتی هدایت او گردد.

معامله مصحف در فقه اسلامی

قرآن کریم در فقه اسلامی احکامی ویژه دارد که از جمله آنها احکام خرید و فروش قرآن است و در آن، از جواز یا عدم جواز خرید و فروش قرآن بحث می‌شود.[۱] برخی نگارندگان کتب علوم قرآنی بر این باورند که گردآوری آیات و سوره‌های قرآن در «مُصحف» پس از عصر پیامبر (ص) روی داده است.[۲][۳][۴]

برخی دیگر گفته‌اند که قرآن به شکل مصحف کنونی در زمان پیامبر (ص) وجود داشته است؛ زیرا بر پایه مفادّ برخی احادیث، نسخه‌هایی از قرآن در خانه و مسجد پیامبر (ص) و نیز نزد برخی صحابه بوده و یاران پیامبر (ص) قرآن را به شکل فعلی ختم می‌کرده‌اند.[۵][۶][۷]

بر اساس دیدگاه نخست، پس از دوران عثمان بود که مصاحف قرآن به طور گسترده انتشار یافت و کاربرد آن رایج شد.[۸][۹]

بنا بر حدیثی منقول از امام صادق (ع)، مصحف‌های قرآن در زمان پیامبر (ص) در راه باریکی میان منبر آن حضرت و دیوار مسجد نصب شده بود و هر کس هر سوره‌ای را که می‌خواست، از روی آنها استنساخ می‌کرد. در ادامه حدیث تصریح شده است که خرید قرآن پس از عصر پیامبر خدا (ص) رواج یافت.[۱۰]

دیدگاه شیعه

در فقه امامیه، در باره جواز یا عدم جواز فروش مصحف دیدگاه‌های مختلفی وجود دارد که عمدتاً به اختلاف احادیثِ مربوط به آن باز می‌گردد. به نظر مشهور فقهای امامی، خرید و فروش مصحفِ قرآن کریم جایز نیست.[۱۱][۱۲][۱۳]

دلائل

  1. مهم‌ترین مستند این نظر، احادیث متعدّدی است که بر پایه مفادّ آنها، متن و نوشته قرآن نباید خرید و فروش شود و تنها جلد، کاغذ و تزیینات مصحف، قابل معامله است. امام صادق (ع) به عبد الرحمن بن سیابه فرمود: «مَصاحف، خرید و فروش نمی‌شوند و هنگام معامله بگو: من از تو، ورق و جلد و غلاف و دسترنج تو را به این بها می‌خرم».[۱۴] مشابه این حدیث را سماعه، عثمان بن عیسی، عبد اللَّه بن سلیمان و دیگران از امام صادق (ع) روایت کرده‌اند.[۱۵]
  2. مستند دیگر، ناسازگاری بیع مصحف با عظمت و حرمت قرآن کریم است.[۱۶] به عقیده برخی موافقان نظر مشهور، اگر مصحف قرآن فروخته شود، این عقد بیع، چون از آن نهی شده، باطل است.[۱۷][۱۸]
  3. دلیل دیگری که برای حرمت فروش مصحف قرآن به کافر ذکر شده آن است که مالک شدن کافر موجب هتک حرمت قرآن می‌شود.[۱۹] [

حکم فروش بخشی از مصحف

در باره حکم فروش بخشی از مصحف قرآن که مشتمل بر چند آیه است، فقهای موافق با نظر مشهور، با استناد به احادیثی مانند روایت سماعه[۲۰] که حتی خریدن ورقی از مصحف را ممنوع شمرده، آن را جایز ندانسته و حتی آثاری مانند کتب حدیث و فقه و لغت و تفسیر را هم مشمول این حکم به شمار آورده‌اند.[۲۱][۲۲] در برابر، برخی مناقشه کرده‌اند که سیره مستمر مسلمانان، بر جواز معامله چنین آثاری دلالت دارد و حتی از این سیره می‌توان روا بودن معامله مصحف کامل قرآن را هم استنباط کرد.[۲۳]

فروش مصحف به کافر

در صورتی که فروش مصحف به طور کلّی ممنوع شمرده شود، قطعاً فروش آن به کافر هم ممنوع خواهد بود؛ ولی بر پایه قول به جواز فروش مصحف (چه قائل به کراهت باشیم یا نه)، این بحث مطرح می‌شود که آیا فروش قرآن به کافر جایز است یا نه. نظر مشهور در میان فقهای شیعه از عصر علامه حلی به بعد، آن بوده است که فروش مصحف به کافر جایز نیست.[۲۴][۲۵][۲۶]

مستندات این نظر را ادله مختلفی شمرده‌اند، از جمله ادله دال بر ممنوعیت تملک برده مسلمان توسط کافر و این حدیث نبوی که علو و برتری از آنِ اسلام است: «الاسلام یَعْلُو ولا یُعْلی علیه.» [۲۷]

دیدگاه اهل سنّت

از ابن عباس و سعید بن جبیر نقل شده که فروش قرآن را روا دانسته‌اند، ولی با این شیوه که قرآن ابزار کسب درآمد قرار گیرد، مخالفت کرده‌اند.[۲۸][۲۹][۳۰]

از عمر بن خطاب و عبداللَّه بن عمر نقل شده که به صراحت، خرید و فروش مصحف قرآن را ممنوع دانسته‌اند و کسانی مانند عبد اللَّه بن مسعود و ابوموسی اشعری آن را مکروه شمرده‌اند.[۳۱][۳۲][۳۳]

در برابر این دو گروه، برخی از صحابه و تابعیان، میان خرید و فروش تفصیل قائل شده‌اند؛ از ابن عباس، سعید بن جبیر، قتادة بن دعامه و جابر بن عبد اللَّه نقل شده است که خریدن مصحف جایز، ولی فروش آن ممنوع است.[۳۴][۳۵][۳۶]

شماری از تابعان هم مانند عکرمه، عامر شعبی، حکم بن عینیه و حسن بصری قائل به جواز خرید و فروش مصحف بوده‌اند.[۳۷][۳۸]

اختلاف در حکم فروش مصحف

تقریباً تمامی فقهای اهل سنّت، خریدن مصحف قرآن را اجازه داده‌اند؛ ولی در باره جواز فروش آن اختلاف نظر دارند: حنفیان، مالکیان و شافعیان، فروش مصحف را جایز شمرده‌اند.[۳۹][۴۰][۴۱] البته برخی از آنان بویژه شافعیان، به کراهت آن قائل‌اند و این قول از شافعی هم نقل شده است.[۴۲][۴۳][۴۴]

مستند کراهت، از یک سو ضرورتِ تعظیم و بزرگداشت قرآن کریم است (تا ابزار تجارت و منفعت طلبی قرار نگیرد) و از سوی دیگر، سیره صحابیان پیامبر (ص). احمد بن حنبل و به تبع او فقهای حنبلی، با استناد به همین ادلّه، به حرمت بیع مصحف قائل شده‌اند؛ [۴۵]

ولی خریدن مصحف از آن رو که مستلزم روا داشتن ابتذال نسبت به کتاب خدا نیست، جایز است و تنها شماری از حنبلیان، خریدن مصحف را مکروه شمرده‌اند.[۴۶]

فروختن مصحف به کافر

به نظر بیشتر مذاهب اهل سنّت، فروختن مصحف قرآن به شخص کافر جایز نیست؛ زیرا موجب اهانت به قرآن می‌گردد؛[۴۷][۴۸][۴۹] ولی حنفیان فروش قرآن به کافر را مجاز دانسته‌اند و البته بر کافر نیز واجب می‌دانند که آن را به مسلمانی بفروشد.[۵۰][۵۱] از جمله ادلّه قائلان به حرمت، این حدیث نبوی است که از مسافرت کردن مسلمانی که قرآن را به همراه دارد، به سرزمین دشمن، نهی فرموده است.[۵۲] همچنین در صورت حرمت فروش مصحف به مسلمان، به طریق اولی، فروش آن به کافر حرام خواهد بود.

منابع

  1. حول القرآن الکریم (موسوعة الفقه). ج. ۱۱۲.
  2. بدر‌، زرکشی. البرهان فی علوم القرآن. ج. ۱. ص. ۲۸۱.
  3. سیوطی، جلال‌الدین. الاتقان فی علوم القرآن. ج. ۱. ص. ۵۱.
  4. ابن‌عطیة، عبد الحق. المحرر الوجیز. ج. ۱. ص. ۴۹.
  5. کورانی، علی. تدوین قرآن. ص. ۲۳۱.
  6. تاریخ القرآن. صص. ۱۱۸ - ۱۲۱.
  7. خویی، ابوالقاسم. البیان. صص. ۲۵۰ - ۲۵۱.
  8. حکیم، محمد‌باقر. علوم القرآن. ص. ۱۰۸.
  9. ابن‌عطیة، عبد الحق. المحرر الوجیز. ج. ۱. ص. ۴۹.
  10. طوسی، محمد بن حسن. تهذیب الاحکام. ج. ۶. ص. ۳۶۶.
  11. علامه حلی، حسن بن یوسف. تحریر الاحکام. ج. ۲. ص. ۲۶۱.
  12. بحرانی، یوسف. الحدائق. ج. ۱۸. ص. ۲۱۸.
  13. مفتاح الکرامة حسینی، جواد. مفتاح الکرامة. ج. ۱۲. ص. ۲۷۳.
  14. کلینی، محمد بن یعقوب. الکافی. ج. ۵. ص. ۱۲۱.
  15. مجلسی، محمد‌باقر. وسائل الشیعة. ج. ۱۷. صص. ۱۵۸ - ۱۶۱.
  16. علامه حلی، حسن بن یوسف. تذکرة الفقهاء. ج. ۱۲. ص. ۱۴۵.
  17. حسینی، جواد. مفتاح الکرامة. ج. ۱۲. ص. ۲۷۵.
  18. خویی، ابو‌القاسم. مصباح الفقاهة. ج. ۱. ص. ۷۴۴.
  19. مقدس اردبیلی، احمد بن‌ محمد. مجمع الفائدة و البرهان. ج. ۸. ص. ۱۶۱.
  20. طوسی، محمد بن حسن. تهذیب الاحکام. ج. ۷. ص. ۲۳۱.
  21. حسینی، جواد. مفتاح الکرامة. ج. ۱۲. صص. ۲۷۵ - ۲۷۶.
  22. خویی، ابو‌القاسم. مصباح الفقاهة. ج. ۱. ص. ۷۴۹.
  23. خویی، ابو‌القاسم. مصباح الفقاهة. ج. ۱. صص. ۷۴۹ - ۷۵۰.
  24. علامه حلی. قواعد الاحکام. ج. ۲. ص. ۹.
  25. شهید اول، محمد بن مکی‌ عاملی. الدروس الشرعیة. ج. ۲. ص. ۴۱.
  26. شیخ انصاری، مرتضی. المکاسب. ج. ۲. ص. ۱۶۱.
  27. شیخ انصاری، مرتضی. المکاسب. ج. ۲. ص. ۱۶۲.
  28. بیهقی، احمد بن حسین. السنن الکبری. ج. ۶. ص. ۱۶.
  29. ابن ابی‌شیبه. المصنف. ج. ۵. ص. ۳۱.
  30. متقی هندی، علی بن حسام الدین. کنز العمّال. ج. ۲. ص. ۳۴۴.
  31. بیهقی، احمد بن حسین. السنن الکبری. ج. ۶. ص. ۱۶.
  32. ابن ابی‌شیبه. المصنف. ج. ۵. ص. ۳۰.
  33. متقی هندی، علی بن حسام الدین. کنز العمّال. ج. ۲. ص. ۳۳۰.
  34. بیهقی، احمد بن حسین. السنن الکبری. ج. ۶. ص. ۱۶.
  35. نووی، یحیی بن شرف. المجموع. ج. ۹. صص. ۲۵۱ - ۲۵۲.
  36. سیوطی، جلال‌الدین. الاتقان فی علوم القرآن. ج. ۲. ص. ۴۵۷.
  37. بیهقی، احمد بن حسین. السنن الکبری. ج. ۶. ص. ۱۷.
  38. صنعانی، عبد الرزاق. المصنف. ج. ۸. ص. ۱۱۳.
  39. نووی، یحیی بن شرف. المجموع. ج. ۹. ص. ۲۵۲.
  40. مقدسی، عبد الرحمن. الشرح الکبیر. ج. ۴. صص. ۱۲ - ۱۳.
  41. سید سابق. فقه السنة. ج. ۳. ص. ۸۸.
  42. نووی، یحیی بن شرف. المجموع. ج. ۹. ص. ۲۵۲.
  43. ابن حزم، علی بن احمد. المحلّی. ج. ۹. صص. ۴۴ - ۴۷.
  44. نووی، یحیی بن شرف. روضة الطالبین. ج. ۳. ص. ۸۷.
  45. نووی، یحیی بن شرف. المجموع. ج. ۹. ص. ۲۵۲.
  46. مرداوی، علاء‌الدین. الإنصاف فی معرفة الراجح من الخلاف. ج. ۴. صص. ۲۷۸ - ۲۷۹.
  47. المغنی. ج. ۴. ص. ۳۰۶.
  48. بکری، عثمان بن شطا. اعانة الطالبین. ج. ۴. ص. ۳۲۴.
  49. نووی، یحیی بن شرف. المجموع. ج. ۹. ص. ۳۵۴.
  50. سرخسی، محمد بن احمد. المبسوط. ج. ۱۳. ص. ۱۳۳.
  51. المغنی. ج. ۴. ص. ۳۰۶.
  52. المغنی. ج. ۴. ص. ۳۰۶.