پیش نویس:فرق بین رئیس‌جمهور و ولی فقیه: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۷ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{پیش نویس| | {{پیش نویس|تکمیل}} | ||
{{شروع متن}} | {{شروع متن}} | ||
| خط ۱۱: | خط ۱۱: | ||
حال نخست به یک تبیین کلی در مورد واژه رئیس‌جمهور و ولی فقیه می‌پردازیم سپس در ادامه به ذکر تفاوت میان آن دو و تبیین جایگاه هر یک در نظام [[جمهوری اسلامی و اهداف انقلاب|جمهوری اسلامی]] خواهیم پرداخت. | حال نخست به یک تبیین کلی در مورد واژه رئیس‌جمهور و ولی فقیه می‌پردازیم سپس در ادامه به ذکر تفاوت میان آن دو و تبیین جایگاه هر یک در نظام [[جمهوری اسلامی و اهداف انقلاب|جمهوری اسلامی]] خواهیم پرداخت. | ||
==تعریف واژگان== | == تعریف واژگان == | ||
===رئیس‌جمهور=== | === رئیس‌جمهور === | ||
اصطلاح رئیس‌جمهور یک مفهوم رایج و متداولی است که در غالب حکومت‌های کنونی جهان شناخته شده و از جایگاه خاصی برخوردار است در اغلب حکومت‌های جهان معاصر رئیس‌جمهور به فردی اطلاق می‌شود که ریاست قوه مجریه را برعهده داشته و مسئول اجرای قانون در کشور است نوعاً چنین فردی که با انتخاب مستقیم مردم به قدرت می‌رسد به عنوان شخص اول مملکت در جامعه شناخته می‌شود.{{ | اصطلاح رئیس‌جمهور یک مفهوم رایج و متداولی است که در غالب حکومت‌های کنونی جهان شناخته شده و از جایگاه خاصی برخوردار است در اغلب حکومت‌های جهان معاصر رئیس‌جمهور به فردی اطلاق می‌شود که ریاست قوه مجریه را برعهده داشته و مسئول اجرای قانون در کشور است نوعاً چنین فردی که با انتخاب مستقیم مردم به قدرت می‌رسد به عنوان شخص اول مملکت در جامعه شناخته می‌شود.<ref>{{یادکرد وب|تاریخ=9 دی 1393|وبگاه=اندیشه قم|نشانی=https://pasokh.org/fa/Question/View/11388/فرق-بين-رئيس-جمهور-و-ولايت-فقيه-چيست-آيا-ولي-فقيه-ميتواند-/?SearchText=ولی%20فقیه&LPhrase=|عنوان=فرق بین رئیس‌جمهور و ولایت فقیه چیست؟ آیا ولی فقیه می‌تواند رئیس‌جمهور را عزل کند و چگونه؟|تاریخ بازبینی=7 آبان 1403}}</ref> | ||
[[پرونده:آیت الله خامنه ای.jpg|بندانگشتی|آیت الله خامنه‌ای ولی فقیه کنونی در ایران]] | === ولی فقیه === | ||
[[پرونده:آیت الله خامنه ای.jpg|بندانگشتی|{{درشت|'''آیت الله خامنه‌ای ولی فقیه کنونی در ایران'''}}]] | |||
اما ولایت فقیه اصطلاحی است که تنها در فلسفه سیاسی [[اسلام]] مطرح می‌شود مطابق نظریه ولایت فقیه، کسی باید در رأس حکومت اسلامی قرار گیرد که شرائط خاص و [[صفات ویژه رهبری در اسلام]] را دارا باشد. در این نظریه کلیه افراد جامعه از جمله قوای حاکم در یک جامعه، تحت ولایت ولی فقیه و زیر نظر او به انجام وظیفه می‌پردازند.<ref> | اما ولایت فقیه اصطلاحی است که تنها در فلسفه سیاسی [[اسلام]] مطرح می‌شود مطابق نظریه ولایت فقیه، کسی باید در رأس حکومت اسلامی قرار گیرد که شرائط خاص و [[صفات ویژه رهبری در اسلام]] را دارا باشد. در این نظریه کلیه افراد جامعه از جمله قوای حاکم در یک جامعه، تحت ولایت ولی فقیه و زیر نظر او به انجام وظیفه می‌پردازند.<ref>{{یادکرد کتاب|عنوان=حکومت اسلامی و ولایت فقیه|سال=۱۳۶۹|نام=محمدتقی|نام خانوادگی=مصباح یزدی|ناشر=سازمان تبلیغات اسلامی|صفحه=149}}</ref> | ||
امتیازی که نظریه ولایت فقیه بر سایر نظریات مطرح در فلسفه سیاسی حکومت‌های جهان دارد، به این است که این نظریه از توحید و اعتقادات اسلامی ریشه می‌گیرد. طبق این نظریه، حکومت بر انسان‌ها تنها مستند به اجازه الهی بوده و از او مشروعیت می‌گیرد.<ref> | امتیازی که نظریه ولایت فقیه بر سایر نظریات مطرح در فلسفه سیاسی حکومت‌های جهان دارد، به این است که این نظریه از توحید و اعتقادات اسلامی ریشه می‌گیرد. طبق این نظریه، حکومت بر انسان‌ها تنها مستند به اجازه الهی بوده و از او مشروعیت می‌گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب|عنوان=نظریه سیاسی اسلام|نام=محمد تقی|نام خانوادگی=مصباح یزدی|ناشر=انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی|جلد=2|صفحه=۴۱}}</ref> در نظام سیاسی اسلام، ولی فقیه به عنوان جانشین [[پیامبر(ص) از دیدگاه امام علی(ع)|رسول]] و [[چهارده معصوم(ع)|امامان معصوم(ع)]] مسئولیت هدایت و رهبری جامعه و تأمین مصالح مادی و معنوی افراد را بر عهده دارد، چون ایشان بر تمام افراد جامعه و از جمله قوای حکومتی، ولایت خواهد داشت، بر این اساس در یک نظام مبتنی بر ولایت فقیه، جایگاه حقوقی ولی فقیه در مرتبه‌ای بالاتر از تمام قوای حاکم حتی شخص رئیس‌جمهور قرار می‌گیرد. هر چند به لحاظ شخصیت حقیقی وی با سایر افراد در برابر قانون مساوی تلقی می‌شود،<ref>{{یادکرد کتاب|عنوان=قانون اساسی|فصل=اصل ۱۰۷}}</ref> اما از منظر حقوقی، اعمال قدرت تمام قوای حاکم بر جامعه با اجازه ولی فقیه ممکن خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب|عنوان=نظریه سیاسی اسلام|نام=محمد تقی|نام خانوادگی=مصباح یزدی|ناشر=انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی|جلد=2|صفحه=82}}</ref> | ||
در اصل ۱۱۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده است: «پس از مقام رهبری رئیس‌جمهور عالی‌ترین مقام رسمی کشور و مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیماً به رهبری مربوط می‌شود برعهده دارد.» همچنین در اصل ۱۲۲ چنین آمده است: «رئیس‌جمهور در حدود اختیارات و وظایفی که به موجب قانون اساسی یا قوانین عادی به عهده دارد، در برابر ملّت، رهبر و مجلس شورای اسلامی مسئول است.» بر طبق این دو اصل، ولایت و حاکمیتِ ولی فقیه بر رئیس‌جمهور در قانون اساسی مورد اشاره قرار گرفته است.{{ | در اصل ۱۱۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده است: «پس از مقام رهبری رئیس‌جمهور عالی‌ترین مقام رسمی کشور و مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیماً به رهبری مربوط می‌شود برعهده دارد.» همچنین در اصل ۱۲۲ چنین آمده است: «رئیس‌جمهور در حدود اختیارات و وظایفی که به موجب قانون اساسی یا قوانین عادی به عهده دارد، در برابر ملّت، رهبر و مجلس شورای اسلامی مسئول است.» بر طبق این دو اصل، ولایت و حاکمیتِ ولی فقیه بر رئیس‌جمهور در قانون اساسی مورد اشاره قرار گرفته است.<ref>{{یادکرد کتاب|عنوان=قانون اساسی|فصل=اصل 122}}</ref> | ||
==تفاوت نظام جمهوری اسلامی با سایر نظامها== | == تفاوت نظام جمهوری اسلامی با سایر نظامها == | ||
در نظامهای [[انواع دموکراسی|لیبرال دموکراسی]] یا شبه دموکراسی در جهان، حکومت بر مدار [[وکالت]] می‌باشد یعنی در این نظامها افراد بدون توجه به ملاک‌ها و معیارهای دینی و تنها به میل خویش، فردی را به عنوان وکیل خویش در انجام امور مادی برمی‌گزینند در حالیکه در نظام جمهوری اسلامی که نظامی ولایتی است، ولی فقیه به عنوان فردی واجد شرایط رهبری در اسلام، هدایت و رهبری جامعه را بر عهده گرفته و حکومتی در تحقق [[احکام شرعی]] و مبتنی بر ولایت و رهبری الهی را پای‌ریزی می‌نماید.<ref> | [[پرونده:پرچم_مقدس_جمهوری_اسلامی.png|بندانگشتی|{{درشت|'''پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران'''}}]] | ||
در نظامهای [[انواع دموکراسی|لیبرال دموکراسی]] یا شبه دموکراسی در جهان، حکومت بر مدار [[وکالت]] می‌باشد یعنی در این نظامها افراد بدون توجه به ملاک‌ها و معیارهای دینی و تنها به میل خویش، فردی را به عنوان وکیل خویش در انجام امور مادی برمی‌گزینند در حالیکه در نظام جمهوری اسلامی که نظامی ولایتی است، ولی فقیه به عنوان فردی واجد شرایط رهبری در اسلام، هدایت و رهبری جامعه را بر عهده گرفته و حکومتی در تحقق [[احکام شرعی]] و مبتنی بر ولایت و رهبری الهی را پای‌ریزی می‌نماید.<ref>{{یادکرد وب|تاریخ=9 دی 1393|وبگاه=اندیشه قم|نشانی=https://pasokh.org/fa/Question/View/11388/فرق-بين-رئيس-جمهور-و-ولايت-فقيه-چيست-آيا-ولي-فقيه-ميتواند-/?SearchText=ولی%20فقیه&LPhrase=|عنوان=فرق بین رئیس‌جمهور و ولایت فقیه چیست؟ آیا ولی فقیه می‌تواند رئیس‌جمهور را عزل کند و چگونه؟|تاریخ بازبینی=7 آبان 1403}}</ref> | |||
در اصل پنچم از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده است: «در زمان [[غیبت امام زمان(ع)|غیبت]] حضرت ولی عصر در ر ایران ولایت امر و امامت امّت بر عهده فقیه عادل و با [[تقوا]]، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدّبر نهاده شده است.»{{ | در اصل پنچم از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده است: «در زمان [[غیبت امام زمان(ع)|غیبت]] حضرت ولی عصر در ر ایران ولایت امر و امامت امّت بر عهده فقیه عادل و با [[تقوا]]، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدّبر نهاده شده است.»<ref>{{یادکرد کتاب|عنوان=قانون اساسی|فصل=اصل 5}}</ref> | ||
واضح است در این نظام نیز افراد جامعه حق دارند در اموری که اختیار آن در دست ایشان قرار دارد تعیین وکیل نمایند اما این امر در اموری که تصرف در آن اختصاص به امامت و ولایت داشته باشد جاری نمی‌شود. به عنوان نمونه فقهاء اقامه حدود را از جمله وظایفی می‌دانند که بر عهده امامت و ولایت نهاده شده است نه فرد یا افراد جامعه لذا افراد یک اجتماع نمی‌توانند برای اقامه حدود فردی را به عنوان وکیل خویش تعیین نمایند.<ref>همان، ص ۲۱۹.</ref> | واضح است در این نظام نیز افراد جامعه حق دارند در اموری که اختیار آن در دست ایشان قرار دارد تعیین وکیل نمایند اما این امر در اموری که تصرف در آن اختصاص به امامت و ولایت داشته باشد جاری نمی‌شود. به عنوان نمونه فقهاء اقامه حدود را از جمله وظایفی می‌دانند که بر عهده امامت و ولایت نهاده شده است نه فرد یا افراد جامعه لذا افراد یک اجتماع نمی‌توانند برای اقامه حدود فردی را به عنوان وکیل خویش تعیین نمایند.<ref>همان، ص ۲۱۹.</ref> | ||
| خط ۳۱: | خط ۳۲: | ||
برای تبیین بیشتر جایگاه ولی فقیه و رئیس‌جمهور در حکومت اسلامی توجه به این نکته حائز اهمیت است که سه قوای حاکم در هر نظامی شامل قوای مجریه، مقننه و قضائیه که در جمهوری اسلامی بصورت نسبی از هم تفکیک شده‌اند ممکن است به‌طور طبیعی در جائی با هم تزاحم و اختلاف کنند. در بسیاری از نظامها تسهیلاتی برای رفع معضل فوق اندیشیده شده است. در نظریه ر مبتنی بر ولایت فقیه حل این مشکل با اعمال نظارت ولی فقیه بر قوای سه‌گانه مرتفع می‌گردد. ولی فقیه به عنوان نقطه مرکزی و اصلی نظام با اعمال نظارت بر سه قوه ضمن رفع اختلاف، محور یکپارچگی و وحدت جامعه اسلامی نیز خواهد بود.<ref>قانون اساسی، اصل ۱۱۰، بند7.</ref> | برای تبیین بیشتر جایگاه ولی فقیه و رئیس‌جمهور در حکومت اسلامی توجه به این نکته حائز اهمیت است که سه قوای حاکم در هر نظامی شامل قوای مجریه، مقننه و قضائیه که در جمهوری اسلامی بصورت نسبی از هم تفکیک شده‌اند ممکن است به‌طور طبیعی در جائی با هم تزاحم و اختلاف کنند. در بسیاری از نظامها تسهیلاتی برای رفع معضل فوق اندیشیده شده است. در نظریه ر مبتنی بر ولایت فقیه حل این مشکل با اعمال نظارت ولی فقیه بر قوای سه‌گانه مرتفع می‌گردد. ولی فقیه به عنوان نقطه مرکزی و اصلی نظام با اعمال نظارت بر سه قوه ضمن رفع اختلاف، محور یکپارچگی و وحدت جامعه اسلامی نیز خواهد بود.<ref>قانون اساسی، اصل ۱۱۰، بند7.</ref> | ||
بنابراین در نظام اسلامی ولی فقیه می‌تواند به عنوان عالی‌ترین مرجع اقتدار نظام در صورت تشخیص عدم صلاحیت رئیس‌جمهور، او را از مقام خود برکنار سازد. در بند ۱۰ از اصل ۱۱۰ قانون اساسی آمده است: «عزل رئیس‌جمهور با در نظر گرفتن مصالح کشور پس از حکم دیوان عالی کشور به تخلف وی از وظایف قانونی» یا رأی، مجلس شورای اسلامی به عدم کفایت وی بر اساس اصل ۸۹، از جمله وظایف و اختیارات رهبری می‌باشد».{{ | بنابراین در نظام اسلامی ولی فقیه می‌تواند به عنوان عالی‌ترین مرجع اقتدار نظام در صورت تشخیص عدم صلاحیت رئیس‌جمهور، او را از مقام خود برکنار سازد. در بند ۱۰ از اصل ۱۱۰ قانون اساسی آمده است: «عزل رئیس‌جمهور با در نظر گرفتن مصالح کشور پس از حکم دیوان عالی کشور به تخلف وی از وظایف قانونی» یا رأی، مجلس شورای اسلامی به عدم کفایت وی بر اساس اصل ۸۹، از جمله وظایف و اختیارات رهبری می‌باشد».<ref>{{یادکرد کتاب|عنوان=قانون اساسی|فصل=بند 10، اصل 110}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب|عنوان=قانون اساسی|فصل=اصل 89}}</ref> | ||
==جمع‌بندی جایگاه رئیس‌جمهور و ولی فقیه== | == جمع‌بندی جایگاه رئیس‌جمهور و ولی فقیه == | ||
*رئیس‌جمهور مفهومی عام در تمام نظامهای سیاسی و ولی فقیه مفهومی خاص نظام سیاسی اسلام می‌باشد.{{ | * رئیس‌جمهور مفهومی عام در تمام نظامهای سیاسی و ولی فقیه مفهومی خاص نظام سیاسی اسلام می‌باشد.<ref>{{یادکرد وب|تاریخ=9 دی 1393|وبگاه=اندیشه قم|نشانی=https://pasokh.org/fa/Question/View/11388/فرق-بين-رئيس-جمهور-و-ولايت-فقيه-چيست-آيا-ولي-فقيه-ميتواند-/?SearchText=ولی%20فقیه&LPhrase=|عنوان=فرق بین رئیس‌جمهور و ولایت فقیه چیست؟ آیا ولی فقیه می‌تواند رئیس‌جمهور را عزل کند و چگونه؟|تاریخ بازبینی=7 آبان 1403}}</ref> | ||
*در حکومت اسلامی رئیس‌جمهور در مرتبه‌ه‌ای پایین‌تر از ولی فقیه قرار گرفته و با اذن او اعمال قدرت می‌نماید.{{ | * در حکومت اسلامی رئیس‌جمهور در مرتبه‌ه‌ای پایین‌تر از ولی فقیه قرار گرفته و با اذن او اعمال قدرت می‌نماید.<ref>{{یادکرد وب|تاریخ=9 دی 1393|وبگاه=اندیشه قم|نشانی=https://pasokh.org/fa/Question/View/11388/فرق-بين-رئيس-جمهور-و-ولايت-فقيه-چيست-آيا-ولي-فقيه-ميتواند-/?SearchText=ولی%20فقیه&LPhrase=|عنوان=فرق بین رئیس‌جمهور و ولایت فقیه چیست؟ آیا ولی فقیه می‌تواند رئیس‌جمهور را عزل کند و چگونه؟|تاریخ بازبینی=7 آبان 1403}}</ref> | ||
*رئیس‌جمهور با رأی مستقیم مردم انتخاب و بر خلاف ولی فقیه که تا زمانی که واجد شرایط رهبری هست در سمت خود باقی است و بصورت دوره‌ای و برای مدتی معین مسئولیت اجرائی کشور را در دست می‌گیرد.<ref> | * رئیس‌جمهور با رأی مستقیم مردم انتخاب و بر خلاف ولی فقیه که تا زمانی که واجد شرایط رهبری هست در سمت خود باقی است و بصورت دوره‌ای و برای مدتی معین مسئولیت اجرائی کشور را در دست می‌گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب|عنوان=قانون اساسی|فصل=اصل 114}}</ref> | ||
*وظیفه رهبری نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام و رفع اختلاف بین قوای حکومت می‌باشد. همچنین وی می‌تواند در صورت تشخیص عدم کفایت و صلاحیت رئیس‌جمهور، به تأیید مراجع ذی‌صلاح و با در نظر گرفتن مصالح جامعه اسلامی به عزل او اقدام نماید.{{ | * وظیفه رهبری نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام و رفع اختلاف بین قوای حکومت می‌باشد. همچنین وی می‌تواند در صورت تشخیص عدم کفایت و صلاحیت رئیس‌جمهور، به تأیید مراجع ذی‌صلاح و با در نظر گرفتن مصالح جامعه اسلامی به عزل او اقدام نماید.<ref>{{یادکرد وب|تاریخ=9 دی 1393|وبگاه=اندیشه قم|نشانی=https://pasokh.org/fa/Question/View/11388/فرق-بين-رئيس-جمهور-و-ولايت-فقيه-چيست-آيا-ولي-فقيه-ميتواند-/?SearchText=ولی%20فقیه&LPhrase=|عنوان=فرق بین رئیس‌جمهور و ولایت فقیه چیست؟ آیا ولی فقیه می‌تواند رئیس‌جمهور را عزل کند و چگونه؟|تاریخ بازبینی=7 آبان 1403}}</ref> | ||
== | |||
== معرفی منابع جهت مطالعه بیشتر == | |||
* استاد محمدتقی مصباح، حکومت اسلامی و ولایت فقیه، سازمان تبلیغات اسلامی، ۱۳۶۹. بخش ولایت فقیه، صص ۱۶۵، ۱۴۷. | * استاد محمدتقی مصباح، حکومت اسلامی و ولایت فقیه، سازمان تبلیغات اسلامی، ۱۳۶۹. بخش ولایت فقیه، صص ۱۶۵، ۱۴۷. | ||
* استاد محمدتقی مصباح، نظریه سیاسی اسلام، انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام، ۱۳۷۹، ج دوّم، صص ۱۱۶، ۹۹. | * استاد محمدتقی مصباح، نظریه سیاسی اسلام، انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام، ۱۳۷۹، ج دوّم، صص ۱۱۶، ۹۹. | ||
* آیت الله جوادی آملی، ولایت فقیه، نشر اسراء، ۱۳۷۸، ص ۲۴۹، ۲۴۸. | * آیت الله جوادی آملی، ولایت فقیه، نشر اسراء، ۱۳۷۸، ص ۲۴۹، ۲۴۸. | ||
* قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصول مربوط به بخش رهبری و ریاست جمهوری. | * قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصول مربوط به بخش رهبری و ریاست جمهوری. | ||
* برای توضیح بیشتر در خصوص مفاهیم حکومت ولایتی و حکومت وکالتی مراجعه شود به: جوادی آملی، عبدالله، ولایت فقیه، ولایت فقاهت و عدالت، نشر اسراء، ۱۳۷۸، ص۲۱۰–۲۱۷. | |||
==جستارهای وابسته== | == جستارهای وابسته == | ||
{{ستون|۲}} | {{ستون|۲}} | ||
* [[تفاوت حکومت ولایت فقیه و حکومت سلطنتی]] | * [[تفاوت حکومت ولایت فقیه و حکومت سلطنتی]] | ||
| خط ۵۷: | خط ۵۸: | ||
{{پایان}} | {{پایان}} | ||
==منابع== | == منابع == | ||
{{پانویس|۲}} | {{پانویس|۲}} | ||
{{شاخه | {{شاخه | ||
| شاخه اصلی = سیاست | | شاخه اصلی = سیاست | ||
| شاخه فرعی۱ = ولایت فقیه | | شاخه فرعی۱ = ولایت فقیه | ||
| شاخه فرعی۲ = | | شاخه فرعی۲ = | ||
| شاخه فرعی۳ = | | شاخه فرعی۳ = | ||
}} | }} | ||
{{تکمیل مقاله | {{تکمیل مقاله | ||
| شناسه = | | شناسه = | ||
| تیترها = | | تیترها = | ||
| ویرایش = | | ویرایش = | ||
| لینک‌دهی = | | لینک‌دهی = | ||
| ناوبری = | | ناوبری = | ||
| نمایه = | | نمایه = | ||
| تغییر مسیر = | | تغییر مسیر = | ||
| ارجاعات = | | ارجاعات = | ||
| بازبینی نویسنده = | | بازبینی نویسنده = | ||
| بازبینی = | | بازبینی = | ||
| تکمیل = | | تکمیل = | ||
| اولویت = ب | | اولویت = ب | ||
| کیفیت = ب | | کیفیت = ب | ||
}} | }} | ||
{{پایان متن}} | {{پایان متن}} | ||
نسخهٔ کنونی تا ۳۰ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۰۹:۰۳
 | این متن یک پیش‌نویس است که در وضعیت تکمیل قرار دارد |
فرق بین رئیس‌جمهور و ولایت فقیه چیست؟ آیا ولی فقیه می‌تواند رئیس‌جمهور را عزل کند و چگونه؟
رئیس‌جمهور فردی است که ریاست قوه مجریه را بر عهده داشته و مسئول اجرای قانون در کشور است و با انتخاب مردم به قدرت می‌رسد؛ و ولی فقه کسی است که باید در رأس حکومت اسلامی قرار گیرد که شرائط خاص و صفات ویژه رهبری در اسلام را دارا باشد. و قوای حاکم در یک جامعه، تحت ولایت ولی فقیه و زیر نظر او به انجام وظیفه می‌پردازند. در نظام اسلامی ولی فقیه می‌تواند به عنوان عالی‌ترین مرجع اقتدار نظام در صورت تشخیص عدم صلاحیت رئیس‌جمهور، او را از مقام خود برکنار سازد، طبق بند ۱۰ از اصل ۱۱۰ قانون اساسی.
حال نخست به یک تبیین کلی در مورد واژه رئیس‌جمهور و ولی فقیه می‌پردازیم سپس در ادامه به ذکر تفاوت میان آن دو و تبیین جایگاه هر یک در نظام جمهوری اسلامی خواهیم پرداخت.
تعریف واژگان
رئیس‌جمهور
اصطلاح رئیس‌جمهور یک مفهوم رایج و متداولی است که در غالب حکومت‌های کنونی جهان شناخته شده و از جایگاه خاصی برخوردار است در اغلب حکومت‌های جهان معاصر رئیس‌جمهور به فردی اطلاق می‌شود که ریاست قوه مجریه را برعهده داشته و مسئول اجرای قانون در کشور است نوعاً چنین فردی که با انتخاب مستقیم مردم به قدرت می‌رسد به عنوان شخص اول مملکت در جامعه شناخته می‌شود.[۱]
ولی فقیه
اما ولایت فقیه اصطلاحی است که تنها در فلسفه سیاسی اسلام مطرح می‌شود مطابق نظریه ولایت فقیه، کسی باید در رأس حکومت اسلامی قرار گیرد که شرائط خاص و صفات ویژه رهبری در اسلام را دارا باشد. در این نظریه کلیه افراد جامعه از جمله قوای حاکم در یک جامعه، تحت ولایت ولی فقیه و زیر نظر او به انجام وظیفه می‌پردازند.[۲]
امتیازی که نظریه ولایت فقیه بر سایر نظریات مطرح در فلسفه سیاسی حکومت‌های جهان دارد، به این است که این نظریه از توحید و اعتقادات اسلامی ریشه می‌گیرد. طبق این نظریه، حکومت بر انسان‌ها تنها مستند به اجازه الهی بوده و از او مشروعیت می‌گیرد.[۳] در نظام سیاسی اسلام، ولی فقیه به عنوان جانشین رسول و امامان معصوم(ع) مسئولیت هدایت و رهبری جامعه و تأمین مصالح مادی و معنوی افراد را بر عهده دارد، چون ایشان بر تمام افراد جامعه و از جمله قوای حکومتی، ولایت خواهد داشت، بر این اساس در یک نظام مبتنی بر ولایت فقیه، جایگاه حقوقی ولی فقیه در مرتبه‌ای بالاتر از تمام قوای حاکم حتی شخص رئیس‌جمهور قرار می‌گیرد. هر چند به لحاظ شخصیت حقیقی وی با سایر افراد در برابر قانون مساوی تلقی می‌شود،[۴] اما از منظر حقوقی، اعمال قدرت تمام قوای حاکم بر جامعه با اجازه ولی فقیه ممکن خواهد بود.[۵]
در اصل ۱۱۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده است: «پس از مقام رهبری رئیس‌جمهور عالی‌ترین مقام رسمی کشور و مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیماً به رهبری مربوط می‌شود برعهده دارد.» همچنین در اصل ۱۲۲ چنین آمده است: «رئیس‌جمهور در حدود اختیارات و وظایفی که به موجب قانون اساسی یا قوانین عادی به عهده دارد، در برابر ملّت، رهبر و مجلس شورای اسلامی مسئول است.» بر طبق این دو اصل، ولایت و حاکمیتِ ولی فقیه بر رئیس‌جمهور در قانون اساسی مورد اشاره قرار گرفته است.[۶]
تفاوت نظام جمهوری اسلامی با سایر نظامها
در نظامهای لیبرال دموکراسی یا شبه دموکراسی در جهان، حکومت بر مدار وکالت می‌باشد یعنی در این نظامها افراد بدون توجه به ملاک‌ها و معیارهای دینی و تنها به میل خویش، فردی را به عنوان وکیل خویش در انجام امور مادی برمی‌گزینند در حالیکه در نظام جمهوری اسلامی که نظامی ولایتی است، ولی فقیه به عنوان فردی واجد شرایط رهبری در اسلام، هدایت و رهبری جامعه را بر عهده گرفته و حکومتی در تحقق احکام شرعی و مبتنی بر ولایت و رهبری الهی را پای‌ریزی می‌نماید.[۷]
در اصل پنچم از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده است: «در زمان غیبت حضرت ولی عصر در ر ایران ولایت امر و امامت امّت بر عهده فقیه عادل و با تقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدّبر نهاده شده است.»[۸]
واضح است در این نظام نیز افراد جامعه حق دارند در اموری که اختیار آن در دست ایشان قرار دارد تعیین وکیل نمایند اما این امر در اموری که تصرف در آن اختصاص به امامت و ولایت داشته باشد جاری نمی‌شود. به عنوان نمونه فقهاء اقامه حدود را از جمله وظایفی می‌دانند که بر عهده امامت و ولایت نهاده شده است نه فرد یا افراد جامعه لذا افراد یک اجتماع نمی‌توانند برای اقامه حدود فردی را به عنوان وکیل خویش تعیین نمایند.[۹]
برای تبیین بیشتر جایگاه ولی فقیه و رئیس‌جمهور در حکومت اسلامی توجه به این نکته حائز اهمیت است که سه قوای حاکم در هر نظامی شامل قوای مجریه، مقننه و قضائیه که در جمهوری اسلامی بصورت نسبی از هم تفکیک شده‌اند ممکن است به‌طور طبیعی در جائی با هم تزاحم و اختلاف کنند. در بسیاری از نظامها تسهیلاتی برای رفع معضل فوق اندیشیده شده است. در نظریه ر مبتنی بر ولایت فقیه حل این مشکل با اعمال نظارت ولی فقیه بر قوای سه‌گانه مرتفع می‌گردد. ولی فقیه به عنوان نقطه مرکزی و اصلی نظام با اعمال نظارت بر سه قوه ضمن رفع اختلاف، محور یکپارچگی و وحدت جامعه اسلامی نیز خواهد بود.[۱۰]
بنابراین در نظام اسلامی ولی فقیه می‌تواند به عنوان عالی‌ترین مرجع اقتدار نظام در صورت تشخیص عدم صلاحیت رئیس‌جمهور، او را از مقام خود برکنار سازد. در بند ۱۰ از اصل ۱۱۰ قانون اساسی آمده است: «عزل رئیس‌جمهور با در نظر گرفتن مصالح کشور پس از حکم دیوان عالی کشور به تخلف وی از وظایف قانونی» یا رأی، مجلس شورای اسلامی به عدم کفایت وی بر اساس اصل ۸۹، از جمله وظایف و اختیارات رهبری می‌باشد».[۱۱][۱۲]
جمع‌بندی جایگاه رئیس‌جمهور و ولی فقیه
- رئیس‌جمهور مفهومی عام در تمام نظامهای سیاسی و ولی فقیه مفهومی خاص نظام سیاسی اسلام می‌باشد.[۱۳]
- در حکومت اسلامی رئیس‌جمهور در مرتبه‌ه‌ای پایین‌تر از ولی فقیه قرار گرفته و با اذن او اعمال قدرت می‌نماید.[۱۴]
- رئیس‌جمهور با رأی مستقیم مردم انتخاب و بر خلاف ولی فقیه که تا زمانی که واجد شرایط رهبری هست در سمت خود باقی است و بصورت دوره‌ای و برای مدتی معین مسئولیت اجرائی کشور را در دست می‌گیرد.[۱۵]
- وظیفه رهبری نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام و رفع اختلاف بین قوای حکومت می‌باشد. همچنین وی می‌تواند در صورت تشخیص عدم کفایت و صلاحیت رئیس‌جمهور، به تأیید مراجع ذی‌صلاح و با در نظر گرفتن مصالح جامعه اسلامی به عزل او اقدام نماید.[۱۶]
معرفی منابع جهت مطالعه بیشتر
- استاد محمدتقی مصباح، حکومت اسلامی و ولایت فقیه، سازمان تبلیغات اسلامی، ۱۳۶۹. بخش ولایت فقیه، صص ۱۶۵، ۱۴۷.
- استاد محمدتقی مصباح، نظریه سیاسی اسلام، انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام، ۱۳۷۹، ج دوّم، صص ۱۱۶، ۹۹.
- آیت الله جوادی آملی، ولایت فقیه، نشر اسراء، ۱۳۷۸، ص ۲۴۹، ۲۴۸.
- قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصول مربوط به بخش رهبری و ریاست جمهوری.
- برای توضیح بیشتر در خصوص مفاهیم حکومت ولایتی و حکومت وکالتی مراجعه شود به: جوادی آملی، عبدالله، ولایت فقیه، ولایت فقاهت و عدالت، نشر اسراء، ۱۳۷۸، ص۲۱۰–۲۱۷.
جستارهای وابسته
منابع
- ↑ «فرق بین رئیس‌جمهور و ولایت فقیه چیست؟ آیا ولی فقیه می‌تواند رئیس‌جمهور را عزل کند و چگونه؟». اندیشه قم. ۹ دی ۱۳۹۳. دریافت‌شده در ۷ آبان ۱۴۰۳.
- ↑ مصباح یزدی، محمدتقی (۱۳۶۹). حکومت اسلامی و ولایت فقیه. سازمان تبلیغات اسلامی. ص. ۱۴۹.
- ↑ مصباح یزدی، محمد تقی. نظریه سیاسی اسلام. ج. ۲. انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی. ص. ۴۱.
- ↑ «اصل ۱۰۷». قانون اساسی.
- ↑ مصباح یزدی، محمد تقی. نظریه سیاسی اسلام. ج. ۲. انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی. ص. ۸۲.
- ↑ «اصل ۱۲۲». قانون اساسی.
- ↑ «فرق بین رئیس‌جمهور و ولایت فقیه چیست؟ آیا ولی فقیه می‌تواند رئیس‌جمهور را عزل کند و چگونه؟». اندیشه قم. ۹ دی ۱۳۹۳. دریافت‌شده در ۷ آبان ۱۴۰۳.
- ↑ «اصل ۵». قانون اساسی.
- ↑ همان، ص ۲۱۹.
- ↑ قانون اساسی، اصل ۱۱۰، بند7.
- ↑ «بند ۱۰، اصل ۱۱۰». قانون اساسی.
- ↑ «اصل ۸۹». قانون اساسی.
- ↑ «فرق بین رئیس‌جمهور و ولایت فقیه چیست؟ آیا ولی فقیه می‌تواند رئیس‌جمهور را عزل کند و چگونه؟». اندیشه قم. ۹ دی ۱۳۹۳. دریافت‌شده در ۷ آبان ۱۴۰۳.
- ↑ «فرق بین رئیس‌جمهور و ولایت فقیه چیست؟ آیا ولی فقیه می‌تواند رئیس‌جمهور را عزل کند و چگونه؟». اندیشه قم. ۹ دی ۱۳۹۳. دریافت‌شده در ۷ آبان ۱۴۰۳.
- ↑ «اصل ۱۱۴». قانون اساسی.
- ↑ «فرق بین رئیس‌جمهور و ولایت فقیه چیست؟ آیا ولی فقیه می‌تواند رئیس‌جمهور را عزل کند و چگونه؟». اندیشه قم. ۹ دی ۱۳۹۳. دریافت‌شده در ۷ آبان ۱۴۰۳.