|
|
| (۹ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) |
| خط ۱: |
خط ۱: |
| {{شروع متن}} | | {{شروع متن}} |
| {{سوال}} | | {{سوال}} |
| آیا ولی فقیه باید در همه مسایل علوم اسلامی نسبت به دیگر فقها و علمای اسلامی اعلم باشد یا در برخی از جنبه‌ها کافی است؟
| | |
| {{پایان سوال}} | | {{پایان سوال}} |
| {{پاسخ}} | | {{پاسخ}} |
| {{درگاه|حوزه و روحانیت}}
| |
| {{ویرایش}}
| |
| فقیه اعلم بر دیگر فقیهان مقدم است و اوست که از سوی [[امامان معصوم(ع)]] برای ولایت و حکومت منصوب شده است. مقصود از اعلم تنها اعلم در احکام فقهی نیست، بلکه مقصود «اعلم بهذا الامر» است. اعلم بهذا الامر یعنی کسی که علاوه برداشتن فقاهت و عدالت و تقوا، مدیر و مدبرتر باشد و به اوضاع کشور و جهان آگاهی کامل داشته باشد، دشمنان اسلام و طرفندهای آنان را بشناسد و به وقت مناسب بتواند تصمیم‌گیری لازم را داشته باشد. کسی که از سیاست آگاهی نداشته باشد و اعلم در کشورداری نباشد، اگرچه در فقه عبادی و معاملی اعل نیز باشد، نمی‌تواند رهبری نظام اسلامی را به دست گیرد.<ref>جوادی آملی، عبدالله، ولایت فقیه، ولایت فقاهت و عدالت، قم، اسراء، ۱۳۸۱، ص۳۹۴.</ref>
| |
|
| |
|
| کسی که تنها در [[فقه]] اعلم است نمی‌تواند رهبری نظام اسلامی را به عهده گیرد و توان تصمیم‌گیری مناسب و مقابله با دشمنان را ندارد بنابراین آنچه در خصوص [[ولایت فقیه]] و اساس حکومت اسلامی لازم و ضروری‌تر از دیگر مسایل است. شناخت و آگاهی در حوزه فقه سیاسی و سیاستمداری است.<ref>جوادی آملی، عبدالله، ولایت فقیه ولایت فقاهت و عدالت، قم: مرکز نشر اسرا، ۱۳۸۵، ص۳۴۹.</ref>
| |
|
| |
|
| در اندیشه [[امام خمینی(ره)]] اجتهاد مصطلح در حوزه کافی نمی‌باشد، بلکه یک فرد اگر اعلم در علوم معهود حوزه‌ها باشد ولی نتواند مصلحت جامعه را تشخیص بدهد یا نتواند افراد صالح و مفید را از افراد ناصالح تشخیص بدهد و به‌طور کلی در زمینه‌های سیاسی و اجتماعی فاقد بینش صحیح و قدرت تصمیم‌گیری باشد، این فرد در مسایل اجتماعی و حکومتی مجتهد نیست و نمی‌تواند زمام امور را به دست گیرد.<ref>صحیفه نور، ج۳، ص۴۷.</ref> البته امام خمینی اعلمیت را از شرایط ولی فقیه نمی‌داند و تنها اجتهاد را در ولی امر لازم می‌شمارد. و گفته است کسانی که درک درستی از مسائل سیاسی و اجتماعی ندارند گرچه اعلم در علوم مصطلح حوزه باشند صلاحیت رهبری جامعه را ندارند.<ref>ذاکری علی اکبر، «ولایت فقیه و اعلمیت»، دوفصلنامه حوزه، اردیبهشت ۱۳۷۷، ش۸۵، ص۱۶۷.</ref>
| |
|
| |
|
| برخی فقها گفته‌اند در امور ولایی می‌توان ادعای اجماع کرد که اعلمیت شرط نیست و فقیهان پیشین و پسین بر آن اتفاق نظر دارند و اجتهاد مطلق را برای ولی فقیه کافی می‌دانند.<ref>ذاکری علی اکبر، «ولایت فقیه و اعلمیت»، دوفصلنامه حوزه، اردیبهشت ۱۳۷۷، ش۸۵، ص۱۶۷.</ref>
| |
|
| |
|
| == منابع ==
| | {{ارزیابی |
| {{پانویس}}
| | | شناسه = <!--خالی | شد--> |
| {{شاخه | | | عکس = <!--خالی | شد--> |
| | شاخه اصلی = ادیان و مذاهب | | | درگاه = <!--خالی | شد--> |
| | شاخه فرعی۱ = شیعه امامیه | | | ادبیات = <!--خالی | شد--> |
| | شاخه فرعی۲ = حوزه و روحانیت
| | | پیوند = <!--خالی | شد--> |
| | شاخه فرعی۳ = | | | ناوبری = <!--خالی | شد--> |
| }}
| | | تغییرمسیر = <!--خالی | شد--> |
| {{تکمیل مقاله
| | | ارجاعات = <!--خالی | شد--> |
| | شناسه =-
| | | ارزیابی کمی = <!--خالی | شد--> |
| | تیترها =- | | | ارزیابی کیفی = <!--خالی | شد--> |
| | ویرایش =شد
| | | اولویت = <!--الف | ب | ج | د--> |
| | لینک‌دهی =شد | | | کیفیت = <!--خیلی خوب | خوب | متوسط | ضعیف--> |
| | ناوبری = | |
| | نمایه = | |
| | تغییر مسیر =
| |
| | ارجاعات = | |
| | بازبینی = | |
| | تکمیل = | |
| | اولویت =ج | |
| | کیفیت =د | |
| }} | | }} |
| {{پایان متن}} | | {{پایان متن}} |