نسخهٔ ‏۲۶ سپتامبر ۲۰۲۴، ساعت ۰۸:۴۶

کاپیتولاسیون

سؤال

کاپیتولاسیون چیست؟

کاپيتولاسيون (capitulation) از کلمه capitulate به معناي «شرط گذاشتن» و در لغت به معناي سازش و تسليم است و بر قراردادهايي اطلاق مي شود که به موجب آن اتباع يک دولت در قلمرو دولت ديگر مشمول قوانين کشور خود مي شوند.^[۱]

سابقه کاپیتولاسیون

سابقه کاپيتولاسيون در ايران به شکست ايران از روسيه و تحميل پيمان ترکمن چاي بر مي گردد که پس از انقلاب 1917م شوروي آن لغو گرديد و در سال 1343 دولت محمدرضا پهلوي بار ديگر در احياي کاپيتولاسيون قدم برداشت و قانوني از تصويب مجلس گذراند تا مستشاران نظامي آمريکا و تکنسين هاي وابسته و اعضاي خانواده و خدمه آن ها اعم از نظامي و غير آن از شمول قوانين قضائي ايران معاف شوند و به مصونيت ديپلماتيک ديپلمات ها و اعضاي سياسي سفارت خانه هاي خارجي ملحق گردند.^[۲]

مفاد قانون کاپیتولاسیون

يعني کاپيتولاسيون در واقع مصونيت سياسي که ديپلمات ها و نمايندگان سياسي کشوري که در کشور در حال ماموريت برخوردار هستند به ديگر اتباع داده مي شود و در قانون کاپيتولاسيون سال 1343 به نظاميان آمريکايي که در ايران مامور بودند و وابستگانشان اين مصونيت سياسي اعطا مي شد و کليه مستشاران آمريکايي از حيطه قانون ايران بر کنار مي شدند. به طوري که اگر آنان مرتکب جرم وجنايتي در ايران مي گرديدند در دادگاه هاي ايران جواب گو نبودند و آمريکا بيش از چهل هزار مستشار در ايران داشت و آنان در صورت تخلف از هر گونه احتمال مجازات مصون بودند و امکان تعقيب آن ها توسط دستگاه قضايي ايران وجود نداشت براي اين که آنان طبق قانون کاپيتولاسيون مصوب سال 1343 هم چون ديپلمات ها و نمايندگان سياسي مشمول قرارداد بين المللي وين مي شدند که موادي از آن به شرح ذيل مي باشد: «ماده 29 قرارداد وين ـ شخص مامور سياسي مصون است و نمي توان او را به هيچ عنوان مورد توقيف يا بازداشت قرار داد ـ کشور پذيرنده با وي رفتار محترمانه اي که در شأن اوست خواهد داشت و اقدامات لازم را براي ممانعت از وارد آمدن لطمه به شخص و آزادي و حيثيت او اتخاذ خواهد کرد. بند 1 ماده 31 قرارداد وين ـ مامورسياسي در کشور پذيرنده از مصونيت تعقيب جزائي برخوردار است و از مصونيت دعاوي مدني و اداري نيز بهره مند خواهد بود».[3]

واکنش امام خمینی(ره) به کاپیتولاسیون

البته تصويب قانون کاپيتولاسيون توسط دولت وابسته محمدرضا پهلوي واکنش شديد امام خميني ـ رحمه الله عليه ـ را در سال 1343 به دنبال داشت و امام خميني ـ رحمه الله عليه ـ در آبان 1343 طي سخنراني که در جمع هزاران نفر از مردم ايراد نمود به اين موضوع اعتراض کردند و با آيه استرجاع (انالله و انا اليه راجعون) سخنراني خود را آغاز کردند و در آن بيانات اظهار داشتند: «رژيم ايران، استقلال کشور را فروخت و در عمل دست نشاندگي خود را به آمريکا اعلام داشت، چنين روزي عزاي ملت ايران است و جا دارد مردم بر سر در منازل و مغازه هاي خود پرچم سياه بياويزند».[4] هم چنين امام خميني طي اعلاميه اي که در اين باره انتشار دادند تصويب لايحه کاپيتولاسيون را محکوم نموده و آن را «سند بردگي ملت ايران» دانستند و نسبت به سوء استفاده هاي ناشي از آن هشدار دادند و همين اعتراض هاي امام ـ رحمه الله عليه ـ باعث گرديد تا ايشان را در 13 آبان 1343 از ايران به ترکيه تبعيد نمايند

منابع

↑ اشوري، داريوش، دانشنامه سياسي، ص 256،
↑ مدني، سيد جلال الدين، تاريخ سياسي معاصر ايران، ج 2، ص 75.

[1] اشوري، داريوش، دانشنامه سياسي، ص 256،

[2] مدني، سيد جلال الدين، تاريخ سياسي معاصر ايران، ج 2، ص 75.

[۱]

[۲]

@@ خط ۵: / خط ۵: @@
 {{پایان سوال}}
 {{پاسخ}}
-کاپيتولاسيون (capitulation) از کلمه capitulate به معناي «شرط گذاشتن» و در لغت به معناي سازش و تسليم است و بر قراردادهايي اطلاق مي شود که به موجب آن اتباع يک دولت در قلمرو دولت ديگر مشمول قوانين کشور خود مي شوند.[1]
+کاپيتولاسيون (capitulation) از کلمه capitulate به معناي «شرط گذاشتن» و در لغت به معناي سازش و تسليم است و بر قراردادهايي اطلاق مي شود که به موجب آن اتباع يک دولت در قلمرو دولت ديگر مشمول قوانين کشور خود مي شوند.<ref>اشوري، داريوش، دانشنامه سياسي، ص 256،</ref>
-سابقه کاپيتولاسيون در ايران به شکست ايران از روسيه و تحميل پيمان ترکمن چاي بر مي گردد که پس از انقلاب 1917م شوروي آن لغو گرديد و در سال 1343 دولت محمدرضا پهلوي بار ديگر در احياي کاپيتولاسيون قدم برداشت و قانوني از تصويب مجلس گذراند تا مستشاران نظامي آمريکا و تکنسين هاي وابسته و اعضاي خانواده و خدمه آن ها اعم از نظامي و غير آن از شمول قوانين قضائي ايران معاف شوند و به مصونيت ديپلماتيک ديپلمات ها و اعضاي سياسي سفارت خانه هاي خارجي ملحق گردند[2] يعني کاپيتولاسيون در واقع مصونيت سياسي که ديپلمات ها و نمايندگان سياسي کشوري که در کشور در حال ماموريت برخوردار هستند به ديگر اتباع داده مي شود و در قانون کاپيتولاسيون سال 1343 به نظاميان آمريکايي که در ايران مامور بودند و وابستگانشان اين مصونيت سياسي اعطا مي شد و کليه مستشاران آمريکايي از حيطه قانون ايران بر کنار مي شدند. به طوري که اگر آنان مرتکب جرم وجنايتي در ايران مي گرديدند در دادگاه هاي ايران جواب گو نبودند و آمريکا بيش از چهل هزار مستشار در ايران داشت و آنان در صورت تخلف از هر گونه احتمال مجازات مصون بودند و امکان تعقيب آن ها توسط دستگاه قضايي ايران وجود نداشت براي اين که آنان طبق قانون کاپيتولاسيون مصوب سال 1343 هم چون ديپلمات ها و نمايندگان سياسي مشمول قرارداد بين المللي وين مي شدند که موادي از آن به شرح ذيل مي باشد:
+== سابقه کاپیتولاسیون ==
+سابقه کاپيتولاسيون در ايران به شکست ايران از روسيه و تحميل پيمان ترکمن چاي بر مي گردد که پس از انقلاب 1917م شوروي آن لغو گرديد و در سال 1343 دولت محمدرضا پهلوي بار ديگر در احياي کاپيتولاسيون قدم برداشت و قانوني از تصويب مجلس گذراند تا مستشاران نظامي آمريکا و تکنسين هاي وابسته و اعضاي خانواده و خدمه آن ها اعم از نظامي و غير آن از شمول قوانين قضائي ايران معاف شوند و به مصونيت ديپلماتيک ديپلمات ها و اعضاي سياسي سفارت خانه هاي خارجي ملحق گردند.<ref>مدني، سيد جلال الدين، تاريخ سياسي معاصر ايران، ج 2، ص 75.</ref>
+== مفاد قانون کاپیتولاسیون ==
+يعني کاپيتولاسيون در واقع مصونيت سياسي که ديپلمات ها و نمايندگان سياسي کشوري که در کشور در حال ماموريت برخوردار هستند به ديگر اتباع داده مي شود و در قانون کاپيتولاسيون سال 1343 به نظاميان آمريکايي که در ايران مامور بودند و وابستگانشان اين مصونيت سياسي اعطا مي شد و کليه مستشاران آمريکايي از حيطه قانون ايران بر کنار مي شدند. به طوري که اگر آنان مرتکب جرم وجنايتي در ايران مي گرديدند در دادگاه هاي ايران جواب گو نبودند و آمريکا بيش از چهل هزار مستشار در ايران داشت و آنان در صورت تخلف از هر گونه احتمال مجازات مصون بودند و امکان تعقيب آن ها توسط دستگاه قضايي ايران وجود نداشت براي اين که آنان طبق قانون کاپيتولاسيون مصوب سال 1343 هم چون ديپلمات ها و نمايندگان سياسي مشمول قرارداد بين المللي وين مي شدند که موادي از آن به شرح ذيل مي باشد:
 «ماده 29 قرارداد وين ـ شخص مامور سياسي مصون است و نمي توان او را به هيچ عنوان مورد توقيف يا بازداشت قرار داد ـ کشور پذيرنده با وي رفتار محترمانه اي که در شأن اوست خواهد داشت و اقدامات لازم را براي ممانعت از وارد آمدن لطمه به شخص و آزادي و حيثيت او اتخاذ خواهد کرد.
 بند 1 ماده 31 قرارداد وين ـ مامورسياسي در کشور پذيرنده از مصونيت تعقيب جزائي برخوردار است و از مصونيت دعاوي مدني و اداري نيز بهره مند خواهد بود».[3]
+== واکنش امام خمینی(ره) به کاپیتولاسیون ==
 البته تصويب قانون کاپيتولاسيون توسط دولت وابسته محمدرضا پهلوي واکنش شديد امام خميني ـ رحمه الله عليه ـ را در سال 1343 به دنبال داشت و امام خميني ـ رحمه الله عليه ـ در آبان 1343 طي سخنراني که در جمع هزاران نفر از مردم ايراد نمود به اين موضوع اعتراض کردند و با آيه استرجاع (انالله و انا اليه راجعون) سخنراني خود را آغاز کردند و در آن بيانات اظهار داشتند:
 «رژيم ايران، استقلال کشور را فروخت و در عمل دست نشاندگي خود را به آمريکا اعلام داشت، چنين روزي عزاي ملت ايران است و جا دارد مردم بر سر در منازل و مغازه هاي خود پرچم سياه بياويزند».[4]