اصول مردمسالاری در انتخابات: تفاوت میان نسخهها
A.rezapour (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
A.rezapour (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۸: | خط ۸: | ||
... | |||
== حق مردم در رای دادن == | == حق مردم در رای دادن == | ||
یکی از مهمترین اصولی که آن را میتوان جزء پایههای انقلاب اسلامی قرار داد حق مردم در تعیین سرنوشت خود میباشد که از جمله نمادهای آن مشارکت مردم در انتخابات میباشد. این حق به عنوان یک حق معتبر از سوی رهبران نظام همواره مورد تأکید بوده است و در قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی ایران نیز مورد توجه قانونگذاران بوده است به گونه ای که به این موضوع یعنی دخالت انسان بر سرنوشت خویش و مظاهر آن که از جمله آنها عبارت است از حق رای دادن و انتخاب کردن در قانون اساسی تصریح شده است. به عنوان مثال در بند ۸ اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش.» به عنوان یکی از مواردی در نظر گرفته شده است که دولت جمهوری اسلامی باید همه امکانات خود را در جهت نیل به آن به کار گیرد. همچنین بر اساس اصل ۶ قانون اساسی: «در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکا آرا عمومی اداره شود، از راه انتخابات، انتخاب رئیسجمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراها و نظایر اینها، یا از راه همهپرسی در مواردی که در اصول دیگر این قانون معین میگردد.» که این اصل و اصول مشابه آن حاکی از این است که مردم حق دارند که در انتخابات مختلف مشارکت کرده و از این طریق در سرنوشت سیاسی کشور خویش سهیم باشند | یکی از مهمترین اصولی که آن را میتوان جزء پایههای انقلاب اسلامی قرار داد حق مردم در تعیین سرنوشت خود میباشد که از جمله نمادهای آن مشارکت مردم در انتخابات میباشد. این حق به عنوان یک حق معتبر از سوی رهبران نظام همواره مورد تأکید بوده است و در قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی ایران نیز مورد توجه قانونگذاران بوده است به گونه ای که به این موضوع یعنی دخالت انسان بر سرنوشت خویش و مظاهر آن که از جمله آنها عبارت است از حق رای دادن و انتخاب کردن در قانون اساسی تصریح شده است. به عنوان مثال در بند ۸ اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش.» به عنوان یکی از مواردی در نظر گرفته شده است که دولت جمهوری اسلامی باید همه امکانات خود را در جهت نیل به آن به کار گیرد. همچنین بر اساس اصل ۶ قانون اساسی: «در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکا آرا عمومی اداره شود، از راه انتخابات، انتخاب رئیسجمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراها و نظایر اینها، یا از راه همهپرسی در مواردی که در اصول دیگر این قانون معین میگردد.» که این اصل و اصول مشابه آن حاکی از این است که مردم حق دارند که در انتخابات مختلف مشارکت کرده و از این طریق در سرنوشت سیاسی کشور خویش سهیم باشند. | ||
== حق مردم در انتخاب شدن == | == حق مردم در انتخاب شدن == | ||
بر اساس اصول مختلف قانون اساسی، هر فردی که شرایط و صلاحیتهای لازم برای تصدی مسئولیتی را دارد حق دارد که خود را در معرض انتخاب دیگران قرار دهد و مردم با اعلام نظر خود در انتخابات، از میان افرادی که صلاحیت لازم را دارا هستند فرد اصلح را انتخاب میکنند. | بر اساس اصول مختلف قانون اساسی، هر فردی که شرایط و صلاحیتهای لازم برای تصدی مسئولیتی را دارد حق دارد که خود را در معرض انتخاب دیگران قرار دهد و مردم با اعلام نظر خود در انتخابات، از میان افرادی که صلاحیت لازم را دارا هستند فرد اصلح را انتخاب میکنند. | ||
هر کشوری به اقتضای شرایط خود، برای کاندیداهای ریاست جمهوری شرایطی در نظر گرفته است که باید آنها را به دقت رعایت نماید و به همین دلیل وجود چنین شرایطی مغایر با حق انتخاب کردن و انتخاب شدن ندارد. همچنین وجود ناظرانی که بر انطباق شرایط کاندیداها با موارد مذکور در قانون اساسی، نظارت میکنند نیز امری است که در همه قوانین انتخاباتی کشورها لحاظ شده است. | |||
== برگزاری انتخابات سالم از طریق ابزارهای کنترلی ونظارتی سالم == | == برگزاری انتخابات سالم از طریق ابزارهای کنترلی ونظارتی سالم == | ||
خط ۳۵: | خط ۲۹: | ||
علاوه بر این سه دسته، برخی بخشها همچون دادستان کل کشور و نیز دادستانهای حوزههای انتخابی و … به تناسب نقشی که دارند در این انتخابات نظارتهایی هم دارند. | علاوه بر این سه دسته، برخی بخشها همچون دادستان کل کشور و نیز دادستانهای حوزههای انتخابی و … به تناسب نقشی که دارند در این انتخابات نظارتهایی هم دارند. | ||
== حضور سلایق سیاسی مختلف در عرصه انتخابات == | == حضور سلایق سیاسی مختلف در عرصه انتخابات == | ||
یکی از دلایل واقعی بودن انتخابات در جمهوری اسلامی ایران است که سلایق سیاسی مختلف در انتخابات حق حضور و مشارکت فعال دارند. در جمهوری اسلامی ایران هم از حضور همه سلایق سیاسی در عرصه انتخابات استقبال میشود. البته در نظام اسلامی نیز همچون هر نظام مردم سالار دیگری حضور سلایقی که بسیاری از چارچوبهای نظام را قبول ندارند یا با آن عناد میورزند با عملکردشان با مسئولیتهایی که باید آنها را عهدهدار شوند سازگاری ندارد نامعقول است به عنوان مثال ریاست جمهوری، نهادی است که در راس آن فردی قرار میگیرد که عنوان مسئول اجرای قانون اساسی را دارا میباشد. بر این اساس جریانی که هیچ اعتقادی به قانون اساسی ندارد یا هیچ التزامی به آن نداشته و با اقدامات خود نیز بارها قانونشکنی خود را به اثبات رسانده است قطعاً صلاحیت حضور در این مسند را نخواهد داشت، چرا که لازمه اولیه اجرای قانون، پذیرش آن قانون میباشد و کسی که قانونی را نمیپذیرد و خود اولین ناقض آن میباشد صلاحیت اجرای آن و تصدی مسئولیت اجرای قانون اساسی بنا بر اصل اختیارات ریاست جمهوری را نخواهد داشت. علاوه بر این، قطعاً جریانات معارض همچون تروریستهای منافق نیز صلاحیت حضور در انتخابات را نخواهند داشت کما اینکه هیچ کشوری اجازه نمیدهد تروریستها و کسانی که استقلال و تمامیت ارضی کشور را تهدید میکنند همچون تجزیه طلبان و کسانی که با عوامل بیگانه درارتباط هستند و در صدد زمینهسازی برای بسط سلطه بیگانه بر کشور هستند و نیز غارتگران بیت المال که صلاحیت حفاظت از آن را ندارند و … در معرض انتخابات قرار گیرند و با این حال، هیچکسی ادعا نمیکند که انتخابات این کشورها نمایشی میباشد. | یکی از دلایل واقعی بودن انتخابات در جمهوری اسلامی ایران است که سلایق سیاسی مختلف در انتخابات حق حضور و مشارکت فعال دارند. در جمهوری اسلامی ایران هم از حضور همه سلایق سیاسی در عرصه انتخابات استقبال میشود. البته در نظام اسلامی نیز همچون هر نظام مردم سالار دیگری حضور سلایقی که بسیاری از چارچوبهای نظام را قبول ندارند یا با آن عناد میورزند با عملکردشان با مسئولیتهایی که باید آنها را عهدهدار شوند سازگاری ندارد نامعقول است. به عنوان مثال ریاست جمهوری، نهادی است که در راس آن فردی قرار میگیرد که عنوان مسئول اجرای قانون اساسی را دارا میباشد. بر این اساس جریانی که هیچ اعتقادی به قانون اساسی ندارد یا هیچ التزامی به آن نداشته و با اقدامات خود نیز بارها قانونشکنی خود را به اثبات رسانده است قطعاً صلاحیت حضور در این مسند را نخواهد داشت، چرا که لازمه اولیه اجرای قانون، پذیرش آن قانون میباشد و کسی که قانونی را نمیپذیرد و خود اولین ناقض آن میباشد صلاحیت اجرای آن و تصدی مسئولیت اجرای قانون اساسی بنا بر اصل اختیارات ریاست جمهوری را نخواهد داشت. علاوه بر این، قطعاً جریانات معارض همچون تروریستهای منافق نیز صلاحیت حضور در انتخابات را نخواهند داشت کما اینکه هیچ کشوری اجازه نمیدهد تروریستها و کسانی که استقلال و تمامیت ارضی کشور را تهدید میکنند همچون تجزیه طلبان و کسانی که با عوامل بیگانه درارتباط هستند و در صدد زمینهسازی برای بسط سلطه بیگانه بر کشور هستند و نیز غارتگران بیت المال که صلاحیت حفاظت از آن را ندارند و … در معرض انتخابات قرار گیرند و با این حال، هیچکسی ادعا نمیکند که انتخابات این کشورها نمایشی میباشد. | ||
== گردش و تغییر نخبگان و سلایق سیاسی مختلف == | == گردش و تغییر نخبگان و سلایق سیاسی مختلف == | ||
سلایق سیاسی مختلف علاوه بر حضور در انتخابات، امکان انتخاب شدن هم داشته باشند و در نتیجه در طول زمان، سلایق سیاسی مختلف زمام امور را به دست گیرند به گونه ای که به صورت متوالی اکثریت به اقلیت تبدیل و اقلیت به اکثریت تبدیل شود یا افراد و نیز جریانات خارج از اقلیت و اکثریت امکان حضور در دور رقابتها راه پیدا کنند و حتی بتوانند به بالاترین مناصب رسمی کشور دست پیدا کنند که چنین امری در کشور ما بارها اتفاق افتاده است و کشور در دستان جناحهای سیاسی مختلف دست به دست گشته است، به گونه ای که در برخی انتخاباتها افرادی پیروز میدان بودهاند که وابسته به هیچیک از جناحهای مشهور نبودهاند یا افرادی به این سمت برگزیده شدهاند که حتی با رهبری، دارای اخلاف سلیقههایی بودهاند و اگر فرض کسانی که ادعا میکنند که فرد مورد نظر رهبری قطعاً در انتخابات پیروز خواهد شد درست باشد این انتخابها متناقض با آن خواهد بود و همین حاکی از بطلان چنین فرضیه ای میباشد. | |||
== منابع == | == منابع == |
نسخهٔ ۲۷ فوریهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۵۱
این مقاله هماکنون به دست A.rezapour در حال ویرایش است. |
آیا اصول مردمسالاری در انتخابات جمهوری اسلامی لحاظ شده است؟
...
حق مردم در رای دادن
یکی از مهمترین اصولی که آن را میتوان جزء پایههای انقلاب اسلامی قرار داد حق مردم در تعیین سرنوشت خود میباشد که از جمله نمادهای آن مشارکت مردم در انتخابات میباشد. این حق به عنوان یک حق معتبر از سوی رهبران نظام همواره مورد تأکید بوده است و در قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی ایران نیز مورد توجه قانونگذاران بوده است به گونه ای که به این موضوع یعنی دخالت انسان بر سرنوشت خویش و مظاهر آن که از جمله آنها عبارت است از حق رای دادن و انتخاب کردن در قانون اساسی تصریح شده است. به عنوان مثال در بند ۸ اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش.» به عنوان یکی از مواردی در نظر گرفته شده است که دولت جمهوری اسلامی باید همه امکانات خود را در جهت نیل به آن به کار گیرد. همچنین بر اساس اصل ۶ قانون اساسی: «در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکا آرا عمومی اداره شود، از راه انتخابات، انتخاب رئیسجمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراها و نظایر اینها، یا از راه همهپرسی در مواردی که در اصول دیگر این قانون معین میگردد.» که این اصل و اصول مشابه آن حاکی از این است که مردم حق دارند که در انتخابات مختلف مشارکت کرده و از این طریق در سرنوشت سیاسی کشور خویش سهیم باشند.
حق مردم در انتخاب شدن
بر اساس اصول مختلف قانون اساسی، هر فردی که شرایط و صلاحیتهای لازم برای تصدی مسئولیتی را دارد حق دارد که خود را در معرض انتخاب دیگران قرار دهد و مردم با اعلام نظر خود در انتخابات، از میان افرادی که صلاحیت لازم را دارا هستند فرد اصلح را انتخاب میکنند.
هر کشوری به اقتضای شرایط خود، برای کاندیداهای ریاست جمهوری شرایطی در نظر گرفته است که باید آنها را به دقت رعایت نماید و به همین دلیل وجود چنین شرایطی مغایر با حق انتخاب کردن و انتخاب شدن ندارد. همچنین وجود ناظرانی که بر انطباق شرایط کاندیداها با موارد مذکور در قانون اساسی، نظارت میکنند نیز امری است که در همه قوانین انتخاباتی کشورها لحاظ شده است.
برگزاری انتخابات سالم از طریق ابزارهای کنترلی ونظارتی سالم
یکی از عواملی که باعث میشود تا انتخابات یک کشور از حالت نمایشی بودن خارج شود نظارت دقیق و مؤثر بر انتخابات به منظور برگزاری انتخاباتی سالم و واقعی میباشد تا به این ترتیب کسانی که واقعاً مردم به آنها رای دادهاند، بتوانند زمام امور کشور را در دست بگیرند. در هر کشوری به منظور تحقق چنین امری ساز و کاری پیشبینی شده است و در کشور ما نیز شورای نگهبان قانون اساسی (غیر از انتخابات شوراها) به همراه ابزارهای نظارتی دیگری که در ادامه ذکر خواهد شد زمینهساز چنین امری شده است. البته ممکن است برخی افراد وجود نظارت شورای نگهبان را باعث فرمایشی شدن انتخابات عنوان نمایند که البته اصل چنین شائبه ای ممکن است وجود داشته باشد اما مسئله اینجاست که با اندکی تأمل در برخی شواهد میتوان نتیجه گرفت که اساساً چنین شائبه ای نباید مطرح شود یا در صورت مطرح شدن قابل رفع میباشد. چرا که به لحاظ نظری نظارت شورای نگهبان بر انتخابات، زمینهساز انتخاباتی است که در آن صرفاً افراد با صلاحیت و کسانی که شرایط اولیه را دارا هستند در فرایند رقابت حاضر شده و کسانی که صرفاً تلاش میکنند تا به مدد پول و امکانات و جاذبههای تبلیغاتی به کسب رای بپردازند نتوانند به سوء استفاده از فضا پرداخته و بر مسندی تکیه بزنند که صلاحیت آن را ندارند. به لحاظ عملی نیز از تجلی حضور مردم در انتخاباتهای مختلف میتوان دریافت که حضور شورای نگهبان و نظارت هر چه دقیق تر نه تنها مانعی در جهت مشارکت مردم نمیباشد بلکه عاملی در جهت حضور هر چه بیشتر مردم میباشد به عنوان مثال مردم کشور ما در اکثر قریب به اتفاق انتخاباتهایی که تاکنون برگزار شده است حد نصاب بسیار بالایی از مشارکت را تجربه کردهاند به گونه ای که در برخی از انتخاباتها همچون دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ۸۵ درصد مردم در انتخابات مشارکت کردند یا در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی حدود ۶۵ درصد مردم در انتخابات شرکت کردند که نشان دهنده این بود که مردم به انتخاباتی که نظارتهای دقیقی بر آن اعمال میشود اعتماد بیشتری دارند. بنابر این شواهد حاکی از آن است که مردم خواستار انتخاباتی هستند که در آن ناظرانی امین به نمایندگی از آنان ابتدا افراد قابل اعتماد و واجد صلاحیت اولیه را شناسایی کرده و در مرحله بعدی مردم به راحتی بتوانند زمام امور کشور خود را به دست فرد اصلح از میان افراد صالح بسپارند.
نکته دیگری که در زمینه موضوع نظارت بر انتخابات وجود دارد این است که فرایند نظارت در جمهوری اسلامی ایران به گونه ای است که شائبه هر گونه تخلف گسترده و تقلبی را از میان میبرد و باعث جلب اعتماد مردم به نتایج انتخابات میگردد. چرا که حداقل سه دسته در انتخابات جمهوری اسلامی ایران بر آن نظارت میکنند که عبارتند از:
الف – شورای نگهبان در انتخابات مجلس، ریاست جمهوری، خبرگان و رفراندومها و نیز در انتخابات شوراها هیئتهای نظارت بر انتخابات
ب – هیئتهای اجرایی که متشکل از معتمدان محلی هستند و اکثر آنها از افراد فرهنگی، اهل علم دانشگاهی و حوزوی و … هستند به همراه مجریانی که اکثراً از میان قشر فرهنگی کشور برگزیده میشوند.
ج – ناظران کاندیداها که بنابر قانون تا آخرین لحظه کار اخذ رای حق دارند در حوزه رایگیری حضور داشته باشند و بر فرایند انتخابات نظارت نمایند.
علاوه بر این سه دسته، برخی بخشها همچون دادستان کل کشور و نیز دادستانهای حوزههای انتخابی و … به تناسب نقشی که دارند در این انتخابات نظارتهایی هم دارند.
حضور سلایق سیاسی مختلف در عرصه انتخابات
یکی از دلایل واقعی بودن انتخابات در جمهوری اسلامی ایران است که سلایق سیاسی مختلف در انتخابات حق حضور و مشارکت فعال دارند. در جمهوری اسلامی ایران هم از حضور همه سلایق سیاسی در عرصه انتخابات استقبال میشود. البته در نظام اسلامی نیز همچون هر نظام مردم سالار دیگری حضور سلایقی که بسیاری از چارچوبهای نظام را قبول ندارند یا با آن عناد میورزند با عملکردشان با مسئولیتهایی که باید آنها را عهدهدار شوند سازگاری ندارد نامعقول است. به عنوان مثال ریاست جمهوری، نهادی است که در راس آن فردی قرار میگیرد که عنوان مسئول اجرای قانون اساسی را دارا میباشد. بر این اساس جریانی که هیچ اعتقادی به قانون اساسی ندارد یا هیچ التزامی به آن نداشته و با اقدامات خود نیز بارها قانونشکنی خود را به اثبات رسانده است قطعاً صلاحیت حضور در این مسند را نخواهد داشت، چرا که لازمه اولیه اجرای قانون، پذیرش آن قانون میباشد و کسی که قانونی را نمیپذیرد و خود اولین ناقض آن میباشد صلاحیت اجرای آن و تصدی مسئولیت اجرای قانون اساسی بنا بر اصل اختیارات ریاست جمهوری را نخواهد داشت. علاوه بر این، قطعاً جریانات معارض همچون تروریستهای منافق نیز صلاحیت حضور در انتخابات را نخواهند داشت کما اینکه هیچ کشوری اجازه نمیدهد تروریستها و کسانی که استقلال و تمامیت ارضی کشور را تهدید میکنند همچون تجزیه طلبان و کسانی که با عوامل بیگانه درارتباط هستند و در صدد زمینهسازی برای بسط سلطه بیگانه بر کشور هستند و نیز غارتگران بیت المال که صلاحیت حفاظت از آن را ندارند و … در معرض انتخابات قرار گیرند و با این حال، هیچکسی ادعا نمیکند که انتخابات این کشورها نمایشی میباشد.
گردش و تغییر نخبگان و سلایق سیاسی مختلف
سلایق سیاسی مختلف علاوه بر حضور در انتخابات، امکان انتخاب شدن هم داشته باشند و در نتیجه در طول زمان، سلایق سیاسی مختلف زمام امور را به دست گیرند به گونه ای که به صورت متوالی اکثریت به اقلیت تبدیل و اقلیت به اکثریت تبدیل شود یا افراد و نیز جریانات خارج از اقلیت و اکثریت امکان حضور در دور رقابتها راه پیدا کنند و حتی بتوانند به بالاترین مناصب رسمی کشور دست پیدا کنند که چنین امری در کشور ما بارها اتفاق افتاده است و کشور در دستان جناحهای سیاسی مختلف دست به دست گشته است، به گونه ای که در برخی انتخاباتها افرادی پیروز میدان بودهاند که وابسته به هیچیک از جناحهای مشهور نبودهاند یا افرادی به این سمت برگزیده شدهاند که حتی با رهبری، دارای اخلاف سلیقههایی بودهاند و اگر فرض کسانی که ادعا میکنند که فرد مورد نظر رهبری قطعاً در انتخابات پیروز خواهد شد درست باشد این انتخابها متناقض با آن خواهد بود و همین حاکی از بطلان چنین فرضیه ای میباشد.