نظر آخوند خراسانی پیرامون ولایت فقیه: تفاوت میان نسخه‌ها
A.rezapour (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
A.rezapour (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۳: | خط ۳: | ||
نظر آخوند خراسانی درباره ولایت فقیه چیست؟ | نظر آخوند خراسانی درباره ولایت فقیه چیست؟ | ||
{{پایان سوال}} | {{پایان سوال}} | ||
{{درگاه|حوزه و روحانیت}} | {{درگاه|حکومت دینی|حوزه و روحانیت}} | ||
{{پاسخ}} | {{پاسخ}} | ||
ولایت فقیه و حکومت دینی، مسئله مورد اتفاق تمامی فقهای شیعه می‌باشد و در طول تاریخ تشیع فقیهی یافت نمی‌شود که برای فقیه هیچ ولایتی قائل نباشد. آنچه تا حدودی مورد اختلاف فقهاست، مراتب و درجات این ولایت است.<ref>مصباح یزدی، محمدتقی، پرسش‌ها وپاسخ‌ها، قم، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، ج۱، ص۵۹، ۱۳۸۰ش.</ref> | ولایت فقیه و حکومت دینی، مسئله مورد اتفاق تمامی فقهای شیعه می‌باشد و در طول تاریخ تشیع فقیهی یافت نمی‌شود که برای فقیه هیچ ولایتی قائل نباشد. آنچه تا حدودی مورد اختلاف فقهاست، مراتب و درجات این ولایت است.<ref>مصباح یزدی، محمدتقی، پرسش‌ها وپاسخ‌ها، قم، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، ج۱، ص۵۹، ۱۳۸۰ش.</ref> | ||
نسخهٔ ۱۳ اوت ۲۰۲۳، ساعت ۱۳:۳۸
نظر آخوند خراسانی درباره ولایت فقیه چیست؟
ولایت فقیه و حکومت دینی، مسئله مورد اتفاق تمامی فقهای شیعه می‌باشد و در طول تاریخ تشیع فقیهی یافت نمی‌شود که برای فقیه هیچ ولایتی قائل نباشد. آنچه تا حدودی مورد اختلاف فقهاست، مراتب و درجات این ولایت است.[۱]
به عبارت دیگر فقهای شیعه بر اساس آموزه‌های دینی و دلائل نقلی و عقلی همواره موافق تشکیل حکومت دینی و مسئله ولایت فقیه بوده‌اند و اختلاف میان فقها در محدوده و حیطه اختیارات آن می‌باشد.[۲]
آخوند خراسانی از فقهای شیعه، باورمند به ولایت فقیه می‌باشد. وی در حاشیه خود بر کتاب مکاسب شیخ مرتضی انصاری، درباره ولایت فقیهان جامع شرایط بر امور عامه به بحث پرداخته است و همچون استاد خود شیخ انصاری دلالت روایات مورد ادعا بر این مسئله را نمی‌پذیرد. اما ایشان مشروعیت تصرف فقیهان در امور عمومی را می‌پذیرد؛ به این بیان که نتیجه عدم پذیرش سند و دلالت روایات مورد ادعا بر ولایت عامه فقیه، آن است که نمی‌دانیم خداوند در عصر غیبت، چه کسانی را متولی امور عمومی و سیاسی مردم (که چاره‌ای از انجام آنها نیست) کرده است.
آخوند خراسانی ـ همچون برخی فقهای دیگر که ادله روایی را نمی‌پذیرند، اما در مرحله بعد، مشروعیت تصرفات عمومی را برای فقیه اثبات می‌کنند ـ به‌صراحت اذعان می‌کند که قدر متیقن از کسانی که جایز است در مسائل عمومی تصرف کرده یا اذن بدهند، فقها هستند. وی پس از نقد دلالت روایات بر ولایت عامه فقها، می‌نویسد: «لکن از این ادله (ادله روایی) می‌توان به‌دست‌آورد که فقیه، قدر متیقن از میان کسانی است که احتمال داده می‌شود، مباشرت یا اذن و نظر آنها، معتبر در تصرفات باشد؛ همچنان‌که مؤمنین عادل در صورت فقدان فقیه، قدر متیقن از کسانی هستند که تصرفشان مشروعیت دارد»[۳]
منابع
- ↑ مصباح یزدی، محمدتقی، پرسش‌ها وپاسخ‌ها، قم، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، ج۱، ص۵۹، ۱۳۸۰ش.
- ↑ ر.ک. جعفر پیشه فرد، مصطفی، پیشینه نظریه ولایت فقیه، قم، دبیرخانه مجلس خبرگان، ۱۳۸۰ش و کربلایی پازوکی، علی، اندیشه سیاسی شیعه در عصر غیبت، قم، معارف، ۱۳۸۳ش و عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، تهران، امیر کبیر، ج۲، ۱۳۷۷ش.
- ↑ آخوند خراسانی، محمدکاظم، حاشیه کتاب المکاسب، تصحیح سید مهدی شمس الدین، تهران، وزارت ارشاد اسلامی، ص۹۶، ۱۴۰۶ق.