ولایت فقیه از نگاه شیخ مفید: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
خط ۲۴: | خط ۲۴: | ||
محققان معتقدند: از آنجا که ویژگی خاصی در ابواب وصیت نسبت به سایر ابواب فقهی وجود ندارد و از آنجا که شیخ مفید به ولایت فقیه در بحث حدود، قصاص، نماز، جهاد، امر به معروف و نهی از منکر و تنفیذ احکام بهصراحت پرداخته است، عمومیت این ولایت که در باب وصیت به آن حکم داده است در تمامی ابواب استفاده ثابت میشود.<ref>جعفر پیشفرد، پیشینه نظریه ولایت فقیه، ص۶۲-۶۳.</ref> | محققان معتقدند: از آنجا که ویژگی خاصی در ابواب وصیت نسبت به سایر ابواب فقهی وجود ندارد و از آنجا که شیخ مفید به ولایت فقیه در بحث حدود، قصاص، نماز، جهاد، امر به معروف و نهی از منکر و تنفیذ احکام بهصراحت پرداخته است، عمومیت این ولایت که در باب وصیت به آن حکم داده است در تمامی ابواب استفاده ثابت میشود.<ref>جعفر پیشفرد، پیشینه نظریه ولایت فقیه، ص۶۲-۶۳.</ref> | ||
== حکومت سلطان جائر == | == ولایت فقیه و حکومت سلطان جائر == | ||
''شيخ مفيد'' حكومت حاكمان جائر | ''شيخ مفيد'' حكومت حاكمان جائر را، که برخاسته از نظریه سیاسی شیعه نیست، نامطلوب و حرام میداند. از نظر او مسلمانان حق پذيرش مسئوليت از سوی حاكم ظالم را ندارند، مگر آنجا كه حق مسلمانان از طریق این پذیرش ايفا شود. شیخ مفید اين نوع حکومتها را به دليل عدم برخورداری از منشأ الهی غير مشروع میداند.<ref>یاوری، «اندیشه سیاسی شیخ مفید با تأکید بر کتاب المقنعه»، ص۱۱۲.</ref> | ||
ب | |||
شیخ مفید در زمان برقراری حكومت سلطان جور، در هنگام پيشآمدن وضعيت ويژه، تكاليف شخصی شيعيان را استفاده از احكام ثانويه دینی و تقيه میداند. از نظر او اگر كسی از سوی سلطان ستمگری مسئوليت پذيرفت و مجبور به اجرای حكم خلاف شرع شد، تقيه او را مجاز به انجام این کار میکند. از نظر شیخ مفید مرز عملی تقيه موضوع خون است؛ يعنی فقیه تا آنجا میتواند تقيه كند كه منجر به قتل نفس محترمی نشود، كه در اين صورت تقيه جايز نيست؛ زيرا انسان تحت هيچ شرايطی حق كشتن مؤمنی را ندارد.<ref>یاوری، «اندیشه سیاسی شیخ مفید با تأکید بر کتاب المقنعه»، ص۱۱۳-۱۱۴.</ref> | |||
از | محققان نظرات شیخ مفید درباره ولایت در دوران حکومت ظالم را چنین صورتبندی کردهاند: | ||
* ياریكردن ستمگران در راه حق و اجرای حدود الهی و به انجام رسانيدن آنچه بر افراد جامعه از نظر شرعی واجب است جايز و گاهی واجب است؛ | |||
* کمککردن از روی اختیار به ستمگران در ستمگری ممنوع است؛ | |||
* همكاریكردن با حاکم ظالم تنها برای كسی جايز است كه از امام زمان(ع) اجازه داشته باشد و بنابر شرايطی كه او معين كرده عمل كند و اين حق مخصوص فقهای اماميه است؛ | |||
* پیروی از حاکمان جائر عیبی ندارد، به شرط این پیروی به زيان اهل ايمان نباشد و سبب معصيت نشود؛ | |||
* کسب درآمد از طریق همکاری با حاکمان جائر، با در نظر گرفتن شرایطی، جایز است.<ref>یاوری، «اندیشه سیاسی شیخ مفید با تأکید بر کتاب المقنعه»، ص۱۱۳-۱۱۴.</ref> | |||
== منابع == | == منابع == |
نسخهٔ ۱ ژوئن ۲۰۲۳، ساعت ۱۰:۴۸
این مقاله هماکنون به دست Shamloo در حال ویرایش است. |
آیا در تاریخ تشیع، علمایی مثل شیخ مفید، در مورد ولایت فقیه صحبتی کردهاند و نظریهای دادهاند؟
محققان نظرات شیخ مفید (درگذشته ۴۱۳ق)، بهعنوان نخسیتن فقیه برجسته عصر غیبت کبری، نشاندهنده این دانستهاند که ولایت فقیه همزاد تولد فقاهت در مذهب تشیع است.[۱]
مصداق ولی فقیه
شیخ مفید در کتاب المقنعه وظیفه اجرای حدود الهی را برعهده سلطان و حاکم اسلامی که از سوی خداوند متعال نصب شده است میداند.[۲] از نظر شیخ مفید مصداق حاکم و سلطان مشروع امامان از آل محمد(ص) و کسانی هستند که ائمه(ع) آنها را بهعنوان امیر یا حاکم نصب کنند[۳] شیخ مفید افزون بر موضوع حکومت امامان معصوم(ع)، که امری مسلّم در فقه سیاسی شیعه بوده است، به حکومت و ولایت جانشینان امامان(ع) میپردازد. او درباره ولایت نواب خاص امامان معصوم(ع)، که بهصورت مشخص برای تصدی امور سیاسی منصوب میشدند، صحبت میکند؛ نیابت افرادی چون مالک اشتر در روزگار علی(ع) یا نواب اربعه در عصر غیبت صغری. همچنین، شیخ مفید در همین زمینه درباره نواب عام امام زمان(ع) که با عنوانی کلی برای تصدی امور منصوب شدهاند اظهار نظر میکند. فقهای شیعه که در صورت امکان و فراهمبودن شرایط عهدهدار این منصب خواهند شد.[۴]
وظایف ولی فقیه
شیخ مفید در كتاب المقنعه و برخی دیگر از آثارش به برخی از وظايف و اختيارات فقيه (سلطان اسلام) در عصر غيبت اشاره کرده است:
- قضاوت: از نظر شیخ مفید قضاوت از شئون مهم حكومت است، بهگونهای كه روح حكومت را دستگاه قضایی آن تشكيل میدهد. اين منصب الهی است و در اصل، از آن خدا، رسول خدا(ص) و جانشينان بر حق اوست.[۵] شیخ مفید فقيهان را در عصر غيبت مجريان احكام الهی و سياسی میداند[۶]
- اجرای حدود و قصاص: شیخ مفید مجری حدود، ديات، قصاص و تعزيرات را سلطان عادل میداند. مقصود او از سلطان عادل امامان معصوم(ع) و كسانی هستند كه از جانب آنان به ولايت نصب شدهاند. فقهای شيعه از جانب امامان(ع) ولايت دارند كه، در صورت نبود ضرر و وجود شرايط، به اقامه آن بپردازند. شیخ مفید ولايت بر قصاص را نيز از حقوق حكومت فقها میداند و ديگران، حتی اوليای دم مقتول، صاحب این ولایت نمیداند.[۷]
- امر به معروف و نهی از منکر: شیخ مفید امر به معروف و نهی از منكر را تكليف اجتماعی مسلمانام میداند و، در برخی موارد، آن را واجب كفایی میخواند. از نظر او زمانی كه مردم در مرحله زبانی قادر به امر به معروف و نهی از منکر نیستند، تعزير و پیگيری جرائم متخلفان بر عهده سلطان اسلام است.[۸]
از دیگر وظایف ولی فقیه از نظر شیخ مفید میتوان به موارد دیگری نیز اشاره کرد؛ از جمله، جلوگیری از احتکار، اجرای تعزیرات، تعیین مقدار و مورد مصرف جزیه، تسلط بر اراضی موات، ولایت بر سفیهان و یتیمان، دریافت و مصرف خمس و زکات، حکمیت بین زوجین، پیگیری امور اشیاء پیداشده و رفع نزاع در وصیت.[۹]
گستره ولایت فقیه
محققان با تکیه بر بخش دیگری از المقنعه معتقدند که شیخ مفید گستره وسیعی برای ولایت فقیه قائل بوده است.[۱۰] آنان این برداشت خود را متکی به جملاتی از شیخ مفید میدانند که میگوید: زمانی که سلطان عادل و امام معصوم(ع) برای اجرای احکام باب وصیت حضور نداشته باشند، بر فقیهان شیعه عادل که صاحب رأی و عقل و فضل هستند لازم است که آنچه را سلطان عادل متولی آن بود بپذیرند. اگر آنان بر اجرای آن توانایی نداشته باشند پس خیری از آنها برای جامعه اسلامی متصور نیست.[۱۱]
محققان معتقدند: از آنجا که ویژگی خاصی در ابواب وصیت نسبت به سایر ابواب فقهی وجود ندارد و از آنجا که شیخ مفید به ولایت فقیه در بحث حدود، قصاص، نماز، جهاد، امر به معروف و نهی از منکر و تنفیذ احکام بهصراحت پرداخته است، عمومیت این ولایت که در باب وصیت به آن حکم داده است در تمامی ابواب استفاده ثابت میشود.[۱۲]
ولایت فقیه و حکومت سلطان جائر
شيخ مفيد حكومت حاكمان جائر را، که برخاسته از نظریه سیاسی شیعه نیست، نامطلوب و حرام میداند. از نظر او مسلمانان حق پذيرش مسئوليت از سوی حاكم ظالم را ندارند، مگر آنجا كه حق مسلمانان از طریق این پذیرش ايفا شود. شیخ مفید اين نوع حکومتها را به دليل عدم برخورداری از منشأ الهی غير مشروع میداند.[۱۳]
ب
شیخ مفید در زمان برقراری حكومت سلطان جور، در هنگام پيشآمدن وضعيت ويژه، تكاليف شخصی شيعيان را استفاده از احكام ثانويه دینی و تقيه میداند. از نظر او اگر كسی از سوی سلطان ستمگری مسئوليت پذيرفت و مجبور به اجرای حكم خلاف شرع شد، تقيه او را مجاز به انجام این کار میکند. از نظر شیخ مفید مرز عملی تقيه موضوع خون است؛ يعنی فقیه تا آنجا میتواند تقيه كند كه منجر به قتل نفس محترمی نشود، كه در اين صورت تقيه جايز نيست؛ زيرا انسان تحت هيچ شرايطی حق كشتن مؤمنی را ندارد.[۱۴]
محققان نظرات شیخ مفید درباره ولایت در دوران حکومت ظالم را چنین صورتبندی کردهاند:
- ياریكردن ستمگران در راه حق و اجرای حدود الهی و به انجام رسانيدن آنچه بر افراد جامعه از نظر شرعی واجب است جايز و گاهی واجب است؛
- کمککردن از روی اختیار به ستمگران در ستمگری ممنوع است؛
- همكاریكردن با حاکم ظالم تنها برای كسی جايز است كه از امام زمان(ع) اجازه داشته باشد و بنابر شرايطی كه او معين كرده عمل كند و اين حق مخصوص فقهای اماميه است؛
- پیروی از حاکمان جائر عیبی ندارد، به شرط این پیروی به زيان اهل ايمان نباشد و سبب معصيت نشود؛
- کسب درآمد از طریق همکاری با حاکمان جائر، با در نظر گرفتن شرایطی، جایز است.[۱۵]
منابع
- ↑ جعفر پیش فرد، مصطفی، پیشینه نظریه ولایت فقیه، قم، دبیر خانه مجلس خبرگان، ۱۳۸۰ش، ص۲۰.
- ↑ مفید، ابوعبدالله محمد بن نعمان، المقنعه، قم، مؤسسة النشر الاسلامی، ۱۴۱۰ق، ص۸۱۰.
- ↑ مفید، المقنعه، ص۸۱۰.
- ↑ مفید، المقنعه، ص۸۱۰.
- ↑ یاوری،محمدجواد، «اندیشه سیاسی شیخ مفید با تأکید بر کتاب المقنعه»، معرفت، شماره ۱۲۴، فروردین ۱۳۸۷ش، ص۱۰۷.
- ↑ یاوری،محمدجواد، «اندیشه سیاسی شیخ مفید با تأکید بر کتاب المقنعه»، معرفت، شماره ۱۲۴، فروردین ۱۳۸۷ش، ص۱۰۷.
- ↑ یاوری، «اندیشه سیاسی شیخ مفید با تأکید بر کتاب المقنعه»، ص۱۰۸.
- ↑ یاوری، «اندیشه سیاسی شیخ مفید با تأکید بر کتاب المقنعه»، ص۱۰۸.
- ↑ یاوری، «اندیشه سیاسی شیخ مفید با تأکید بر کتاب المقنعه»، ص۱۰۸-۱۱۲.
- ↑ جعفر پیشفرد، مصطفی، پیشینه نظریه ولایت فقیه، قم، دبیر خانه مجلس خبرگان، ۱۳۸۰ش، ص۶۲.
- ↑ مفید، المقنعه، ص۶۷۵.
- ↑ جعفر پیشفرد، پیشینه نظریه ولایت فقیه، ص۶۲-۶۳.
- ↑ یاوری، «اندیشه سیاسی شیخ مفید با تأکید بر کتاب المقنعه»، ص۱۱۲.
- ↑ یاوری، «اندیشه سیاسی شیخ مفید با تأکید بر کتاب المقنعه»، ص۱۱۳-۱۱۴.
- ↑ یاوری، «اندیشه سیاسی شیخ مفید با تأکید بر کتاب المقنعه»، ص۱۱۳-۱۱۴.