قاعده «العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص المورد»: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی پاسخ
(جایگزینی متن - 'مثلاً' به 'مثلا')
جز (جایگزینی متن - ' (ع)' به '(ع)')
برچسب‌ها: ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه
 
(۱۰ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۴ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
{{در دست ویرایش|کاربر=A.ahmadi}}
{{شروع متن}}
{{شروع متن}}
{{سوال}}
{{سوال}}
خط ۶: خط ۵:
{{پاسخ}}
{{پاسخ}}


پاسخ
'''قاعده اَلْعِبْرَةُ بِعُمومِ اللَّفْظِ لا بِخُصوصِ الْمُوْرِد''' از قواعد [[اصول فقه|علم اصول]] و به معنای این است که اعتبار به گستردگی لفظ‍‌ است، نه خصوصيّت مورد. برای نمونه اگر کسی سؤال کند: «آیا فلان عالم را احترام کنم؟» و در جواب گفته شود: «عالم را احترام کن»، عمومِ واژه «عالم» به کلی بودن و عمومی بودن خود باقی می‌ماند و مختص به فلان عالم که سؤال کننده پرسیده است نمی‌شود؛ بنابراین احترام کردن همه عالمان و نه تنها آن عالم به خصوص مطلوب است.


از آنجا که قرآن برای فرد یا گروه یا زمان خاصی نازل نشده است؛ حتی اگر شأن نزول آیه‌ای مرتبط با فرد یا گروه خاصی باشد یا در روایات پیامبر و ائمه مصداق مشخصی برای یک مفهوم کلی مذکور در قرآن بیان شده باشد، نمی‌توان گفت که این آیه قابل انطباق بر هیچ مورد دیگری نیست.
قاعده العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص المورد، با [[قاعده جری و تطبیق]] تفاوت‌هایی دارد؛ مانند اینکه قاعده جری و تطبیق تنها برای فهم [[قرآن]] و قاعده العبرة بعموم اللفظ هم برای فهم قرآن و هم برای فهم روایات کاربرد دارد.


علامه طباطبائی در این‌باره می‌گوید: «قرآن، از نظر انطباق مفاهیمش با مصادیق و نمونه‌های خارجی و تبیین وضعیّت (هدایت یا گمراهی) آنان، گستره ویژه‌ای دارد؛ زیرا آیات آن منحصر به مورد نزولش نیست، بلکه در هر مورد دیگری که ملاک و ویژگی مورد نزول را داشته باشد، جاری می‌شود، آیات قرآن مانند ضرب‌المثل‌ها است که نخستین بار، در مورد خاصّی گفته شده ولی در هر مورد مشابه دیگری نیز به‌کار می‌رود. این معنا همان چیزی است که در روایات به «جری» قرآن، نام‌گذاری شده است».<ref>طباطبائی، محمد حسین، المیزان فی تفسیر القرآن، ج‏۳، ص۶۷.</ref>
== مفهوم‌شناسی و جایگاه ==
قاعده العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص المورد، از قواعد [[اصول فقه|علم اصول]] و عبارت است از اینکه اعتبار به گستردگى لفظ‍‌ است، نه خصوصيّت مورد.<ref>معرفت، محمدهادی، تاریخ قرآن، تهران، سازمان مطالعه و تدوين کتب علوم انسانی دانشگاه ها (سمت)، ۱۳۸۲ش، ص۱۱۴. </ref> برای نمونه اگر کسی سؤال کند: «آیا فلان عالم را احترام کنم؟» و در جواب گفته شود: «عالم را احترام کن»، عمومِ واژه «عالم» به کلی بودن و عمومی بودن خود باقی می‌ماند و مختص به فلان عالم که سؤال کننده پرسیده است نمی‌شود؛ بنابراین احترام کردن همه عالمان و نه تنها آن عالم به خصوص مطلوب است.<ref name=":0">هاشمی شاهرودی، محمود، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت(ع)، به گردآوری و تحقیق موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی بر مذهب اهل بیت(ع)، قم، موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی بر مذهب اهل بيت(ع)، ۱۳۹۵ش، ج۶، ص۲۶۴.</ref>


با توجه به آنچه بیان شد، درست است که مثلا شأن نزول «آیه سرقت»، دزدیده شدن ردای شخصی خاص به نام «صفوان» است،<ref>عروسی حویزی، عبدعلی، تفسیر نورالثقلین، قم، اسماعیلیان، چاپ چهارم، ۱۴۱۵ق، ج۱، ص۴۲۷.</ref> ولی این گونه نیست که فقط سرقت ردای صفوان را شامل شود، بلکه سرقت هر مالی و از هر شخصی را در بر می‌گیرد. علامه طباطبایی، در مورد تطبیق مفهوم «صراط المستقیم» بر امیرالمؤمنین در روایات، معتقدند که اینگونه تطبیقات از باب جری است<ref>ر. ک. المیزان فی تفسیر القرآن، ج۱، ص۴۱.</ref> یا آیت الله جوادی آملی در تطبیق «مغضوب علیهم» و «الضالین» بر یهود و نصارا همین دیدگاه را دارند.<ref>جوادی آملی، عبدالله، تسنیم، قم، اسراء، چاپ چهارم، ۱۳۸۳ش، ج۱، ص۱۶۸.</ref>
نمونه دیگر اینکه در [[روایت|روايتى]] از [[معصومان|معصوم(ع)]] سؤال شده است: «آيا مسافر در ماه رمضان روزه مى‌گيرد؟» و [[امامان(ع)|امام(ع)]] در پاسخ فرموده است: «روزه در سفر از (مصاديق) برّ و نيكى نيست». پاسخ امام(ع) مطلق است و شامل [[روزه]] ماه رمضان و غیر ماه رمضان می‌شود. بر اساس قاعده العبرة‌ بعموم اللفظ لا بخصوص المورد، به اطلاق روایت عمل مى‌شود و در نتيجه، هر گونه روزه‌ای، چه روزه ماه [[رمضان]] یا غیر آن، در سفر جايز نخواهد بود. هرچند در سؤال، فقط از روزه ماه رمضان سؤال شده بود؛ زيرا خاص بودن سؤال، موجب تقييد اطلاقِ جواب نخواهد شد.<ref>هاشمی شاهرودی، محمود، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت(ع)، به گردآوری و تحقیق موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی بر مذهب اهل بیت(ع)، قم، موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی بر مذهب اهل بيت(ع)، ۱۳۹۵ش، ج۶، ص۲۶۴ و ۲۶۵.</ref>


قاعده دیگری با عبارت «العبره بعموم اللفظ لا بخصوص المورد» ذکر شده، در کلمات بزرگان با عبارات دیگری نیز از آن یاد می‌شود: «العبره بعموم اللفظ لابخصوص السبب»؛ «المورد لایعمّم و لایخصّص»؛ «المورد لا یخصّص الوارد».<ref>در علم اصول فقه از این قاعده با عبارت «المورد لا یعمم ولا یخصص» یاد می‌شود. در توضیح این قاعده چنین گفته می‌شود: این قاعده از قواعد عقلایی بوده و بیانگر این مطلب است که اگر مورد یا واقعه خاصی سبب جعل قانون و حکم شرعی گردد، خصوصیات عام یا خاص بودن مورد یا واقعه، سبب تعمیم گسترش دهنده دامنه حکم یا تخصیص حکم ضیق کننده دامنه حکم نمی‌گردد. ر.ک. ایروانی، باقر، الحلقه الثالثه فی اسلوبها الثانی، ج۳، ص۷۰.</ref>
از این قاعده با نام‌های «العبرة بعموم اللفظ لابخصوص السبب»، «المورد لایعمّم و لایخصّص»، «المورد لا یخصّص الوارد»،<ref>ایروانی، باقر، الحلقه الثالثه فی اسلوبها الثانی، ج۳، ص۷۰.</ref> «العبرة بعموم الجواب لا خصوص السؤال» و «العبرة بعموم الوارد لاخصوص المورد» نیز یاد شده است.<ref>هاشمی شاهرودی، محمود، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت(ع)، به گردآوری و تحقیق موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی بر مذهب اهل بیت(ع)، قم، موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی بر مذهب اهل بيت(ع)، ۱۳۹۵ش، ج۶، ص۲۶۵.</ref>


مقصود از این قاعده نیز آن است که آنچه بعنوان شأن نزول یک آیه بیان شده یا به عنوان سبب صدور روایتی ذکر می‌شود، موجب نمی‌شود که حکم آیه یا حدیث لزوماً به آن واقعه محدود شود؛ بنابراین، مورد نمی‌تواند وارد را تخصیص بزند.
از قاعده العبرة بعموم اللفظ در علوم اصول، [[فقه]] و [[تفسیر قرآن|تفسیر]] یاد شده است.<ref name=":0" />


با توجه به آنچه در توصیف اجمالی این دو قاعده بیان شد، در بیان تفاوت این دو قاعده می‌توان گفت:
== تفاوت با قاعده جری و تطبیق ==
{{اصلی|قاعده جری و تطبیق}}
قاعده العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص المورد، با [[قاعده جری و تطبیق]] تفاوت دارد. برخی از تفاوت‌های آن چنین است:


یک) قاعده جری و تطبیق صرفاً در فهم آیات قرآنی مطرح است، حال آنکه قاعده «العبره بعموم …» هم در فهم آیات قرآن به کار برده می‌شود و هم در فهم روایات.
* قاعده جری و تطبیق تنها برای فهم آیات [[قرآن|قرآنی]] مطرح است، ولی قاعده العبرة لعموم اللفظ هم در فهم آیات قرآن به کار برده می‌شود و هم در فهم روایات.


دو) قاعده «العبره بعموم …»، در آیات قرآنی در جایی به کار می‌رود که آیه شأن نزول خاصی دارد و مفسر با استناد به این قاعده فهم خود از مفهوم عام ذکر شده در آیه را محدود به آن شأن نزول نمی‌کند، ولی در اجرای قاعده «جری و تطبیق» اینگونه نیست که حتماً در جایی به کار بسته شود که آیه شأن نزول خاصی دارد، بلکه در مواردی که قرآن مفهوم خاصی را به کار برده و در روایات برای آن مفهوم مصداقی بیان شده، مفسر با استناد به این قاعده، ذکر آن مصداق را از باب «جری و تطبیق» معرفی نموده و مفهوم آیه را توسعه می‌بخشد؛ با این توضیح می‌توان دایره قاعده «جری و تطبیق» را فراگیر تر از قاعده «العبره بعموم …» دانست.
* قاعده العبرة لعموم اللفظ در آیات قرآنی، در جایی به کار می‌رود که آیه [[شأن نزول]] خاصی دارد و مفسر با استناد به این قاعده، فهم خود از مفهوم عام ذکر شده در آیه را محدود به آن شأن نزول نمی‌کند؛ ولی در اجرای قاعده «جری و تطبیق» اینگونه نیست که حتماً در جایی به کار بسته شود که آیه شأن نزول خاصی دارد؛ بلکه در مواردی که قرآن مفهوم خاصی را به کار برده و در روایات برای آن مفهوم مصداقی بیان شده، مفسر با استناد به این قاعده، ذکر آن مصداق را از باب «جری و تطبیق» معرفی نموده و مفهوم آیه را گسترش می‌بخشد؛ با این توضیح می‌توان دایره قاعده «جری و تطبیق» را فراگیر تر از قاعده العبرة لعموم اللفظ دانست.


البته برخی این دو قاعده را یکسان دانسته‌اند که با توجه به آنچه بیان شد کلام دقیقی به نظر نمی‌رسد.<ref>ر. ک. اوسی، علی، روش علامه طباطبایی در تفسیر المیزان، مترجم: حسین میرجلیلی، نشر بین‌الملل، ۱۳۸۱ش، ص۴۴۹.</ref>
البته برخی نیز، این دو قاعده را یکسان دانسته‌اند.<ref>نگاه کنید به اوسی، علی، روش علامه طباطبایی در تفسیر المیزان، به ترجمه  حسین میرجلیلی، نشر بین‌الملل، ۱۳۸۱ش، ص۴۴۹.</ref>


== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس|۲}}
{{پانویس|۲}}
{{شاخه
{{شاخه
  | شاخه اصلی = تفسیر
  | شاخه اصلی = اصول فقه
|شاخه فرعی۱ =
| شاخه فرعی۱ =
|شاخه فرعی۲ =
| شاخه فرعی۲ =
|شاخه فرعی۳ =
| شاخه فرعی۳ =
}}
}}
{{تکمیل مقاله
{{تکمیل مقاله
  | شناسه =
  | شناسه = شد
  | تیترها =
  | تیترها = شد
  | ویرایش =
  | ویرایش = شد
  | لینک‌دهی =
  | لینک‌دهی = شد
  | ناوبری =
  | ناوبری =
  | نمایه =
  | نمایه =
  | تغییر مسیر =
  | تغییر مسیر = شد
  | ارجاعات =
  | ارجاعات =
| بازبینی نویسنده =
  | بازبینی =
  | بازبینی =
  | تکمیل =
  | تکمیل =
  | اولویت =
  | اولویت = ج
  | کیفیت =
  | کیفیت = ج
}}
}}
{{پایان متن}}
{{پایان متن}}

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۵ دسامبر ۲۰۲۲، ساعت ۱۴:۴۶

سؤال

فرق قاعده «جری و تطبیق» با «قاعده العبره بعموم اللفظ لا بخصوص المورد» چیست؟


قاعده اَلْعِبْرَةُ بِعُمومِ اللَّفْظِ لا بِخُصوصِ الْمُوْرِد از قواعد علم اصول و به معنای این است که اعتبار به گستردگی لفظ‍‌ است، نه خصوصيّت مورد. برای نمونه اگر کسی سؤال کند: «آیا فلان عالم را احترام کنم؟» و در جواب گفته شود: «عالم را احترام کن»، عمومِ واژه «عالم» به کلی بودن و عمومی بودن خود باقی می‌ماند و مختص به فلان عالم که سؤال کننده پرسیده است نمی‌شود؛ بنابراین احترام کردن همه عالمان و نه تنها آن عالم به خصوص مطلوب است.

قاعده العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص المورد، با قاعده جری و تطبیق تفاوت‌هایی دارد؛ مانند اینکه قاعده جری و تطبیق تنها برای فهم قرآن و قاعده العبرة بعموم اللفظ هم برای فهم قرآن و هم برای فهم روایات کاربرد دارد.

مفهوم‌شناسی و جایگاه

قاعده العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص المورد، از قواعد علم اصول و عبارت است از اینکه اعتبار به گستردگى لفظ‍‌ است، نه خصوصيّت مورد.[۱] برای نمونه اگر کسی سؤال کند: «آیا فلان عالم را احترام کنم؟» و در جواب گفته شود: «عالم را احترام کن»، عمومِ واژه «عالم» به کلی بودن و عمومی بودن خود باقی می‌ماند و مختص به فلان عالم که سؤال کننده پرسیده است نمی‌شود؛ بنابراین احترام کردن همه عالمان و نه تنها آن عالم به خصوص مطلوب است.[۲]

نمونه دیگر اینکه در روايتى از معصوم(ع) سؤال شده است: «آيا مسافر در ماه رمضان روزه مى‌گيرد؟» و امام(ع) در پاسخ فرموده است: «روزه در سفر از (مصاديق) برّ و نيكى نيست». پاسخ امام(ع) مطلق است و شامل روزه ماه رمضان و غیر ماه رمضان می‌شود. بر اساس قاعده العبرة‌ بعموم اللفظ لا بخصوص المورد، به اطلاق روایت عمل مى‌شود و در نتيجه، هر گونه روزه‌ای، چه روزه ماه رمضان یا غیر آن، در سفر جايز نخواهد بود. هرچند در سؤال، فقط از روزه ماه رمضان سؤال شده بود؛ زيرا خاص بودن سؤال، موجب تقييد اطلاقِ جواب نخواهد شد.[۳]

از این قاعده با نام‌های «العبرة بعموم اللفظ لابخصوص السبب»، «المورد لایعمّم و لایخصّص»، «المورد لا یخصّص الوارد»،[۴] «العبرة بعموم الجواب لا خصوص السؤال» و «العبرة بعموم الوارد لاخصوص المورد» نیز یاد شده است.[۵]

از قاعده العبرة بعموم اللفظ در علوم اصول، فقه و تفسیر یاد شده است.[۲]

تفاوت با قاعده جری و تطبیق

قاعده العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص المورد، با قاعده جری و تطبیق تفاوت دارد. برخی از تفاوت‌های آن چنین است:‌

  • قاعده جری و تطبیق تنها برای فهم آیات قرآنی مطرح است، ولی قاعده العبرة لعموم اللفظ هم در فهم آیات قرآن به کار برده می‌شود و هم در فهم روایات.
  • قاعده العبرة لعموم اللفظ در آیات قرآنی، در جایی به کار می‌رود که آیه شأن نزول خاصی دارد و مفسر با استناد به این قاعده، فهم خود از مفهوم عام ذکر شده در آیه را محدود به آن شأن نزول نمی‌کند؛ ولی در اجرای قاعده «جری و تطبیق» اینگونه نیست که حتماً در جایی به کار بسته شود که آیه شأن نزول خاصی دارد؛ بلکه در مواردی که قرآن مفهوم خاصی را به کار برده و در روایات برای آن مفهوم مصداقی بیان شده، مفسر با استناد به این قاعده، ذکر آن مصداق را از باب «جری و تطبیق» معرفی نموده و مفهوم آیه را گسترش می‌بخشد؛ با این توضیح می‌توان دایره قاعده «جری و تطبیق» را فراگیر تر از قاعده العبرة لعموم اللفظ دانست.

البته برخی نیز، این دو قاعده را یکسان دانسته‌اند.[۶]

منابع

  1. معرفت، محمدهادی، تاریخ قرآن، تهران، سازمان مطالعه و تدوين کتب علوم انسانی دانشگاه ها (سمت)، ۱۳۸۲ش، ص۱۱۴.
  2. ۲٫۰ ۲٫۱ هاشمی شاهرودی، محمود، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت(ع)، به گردآوری و تحقیق موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی بر مذهب اهل بیت(ع)، قم، موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی بر مذهب اهل بيت(ع)، ۱۳۹۵ش، ج۶، ص۲۶۴.
  3. هاشمی شاهرودی، محمود، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت(ع)، به گردآوری و تحقیق موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی بر مذهب اهل بیت(ع)، قم، موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی بر مذهب اهل بيت(ع)، ۱۳۹۵ش، ج۶، ص۲۶۴ و ۲۶۵.
  4. ایروانی، باقر، الحلقه الثالثه فی اسلوبها الثانی، ج۳، ص۷۰.
  5. هاشمی شاهرودی، محمود، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت(ع)، به گردآوری و تحقیق موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی بر مذهب اهل بیت(ع)، قم، موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی بر مذهب اهل بيت(ع)، ۱۳۹۵ش، ج۶، ص۲۶۵.
  6. نگاه کنید به اوسی، علی، روش علامه طباطبایی در تفسیر المیزان، به ترجمه حسین میرجلیلی، نشر بین‌الملل، ۱۳۸۱ش، ص۴۴۹.