ولایت فقیه از نگاه شیخ مفید

                                                            کد: ي۰۸۱۷-۸۸

                                                          فیش: ۶۳۵۲

                                                           گروه تخصصی: SJ

سؤال: آيا در تاريخ تشيع , علمايي مثل شيخ مفيد، شيخ صدوق، ثقه الاسلام کليني در مورد ولايت فقيه صحبتي کرده اند و نظريه اي داده اند؟

پاسخ:

Tديدگاه مرحوم شيخ مفيد در مورد ولايت فقيه==

انظار شيخ مفيد به عنوان نخسيتن فقيه برجسته عصر غيبت کبرا نشان مي دهد که ولايت فقيه همزاد تولد فقاهت در مذهب تشيع است.

مرحوم شيخ مفيد در کتاب «المقنعه» در مورد اختيارات ولي فقيه مي فرمايد: «فاما اقامه الحدود فهو الي سلطان الاسلام المنصوب من قبل الله تعالي و هم ائمه الهدي من آل محمد(ع) و من نصبوه لذلک من الأمراء و الحکّام و قد فوضوا النظر فيه الي فقهاء شيعتهم مع الامکان».« اما مسأله اجراي حدود الهي، مربوط به سلطان و حاکم اسلامي است که از سوي خداوند متعال نصب مي شود. اينها عبارتند از امامان هدايت از آل محمد(ع) و کساني که ائمه(ع) آنها را به عنوان امير يا حاکم نصب کنند و ائمه طهار(ع) نظر در آن را با امکان به فقهاي شيعه خود واگذار کرده اند.» در اين عبارت, مرحوم شيخ مفيد افزون بر مسأله حکومت و زمامداري امامان معصوم(ع) که امري مسلّم در فرهنگ شيعي بوده و هست ـ به نواب خاص امامان معصوم(ع) که به صورت مشخص و به عنوان يک فرد براي تصدّي امور سياسي منصوب مي شدند، مانند مالک اشتر در روزگار علي(ع) و يا نواب اربعه درعصر غيبت صغراي امام زمان(ع) و نواب عام آنان که به يک عنوان کلي براي تصدّي اين امور منصوب شده اند يعني فقهاي شيعه اشاره مي کند. که در صورت امکان و فراهم بودن شرایط عهده دار این منصب خواهند شد . سپس در ادامه به مواردي که احتمال اين امکان در آن بيش تر است مي پردازد و مي فرماید : « فمن تمكن من إقامتها على ولده و عبده و لم يخف من سلطان الجور إضرارا به على ذلك فليقمهاو كذلك إن استطاع إقامه الحدود على من يليه من قومه و أمن بوائق الظالمين في ذلك فقد لزمه إقامه الحدود عليهم« اگر فقيهي بتواند حدود الهي را در مورد فرزندان و غلامان خود جاري کند و از سلطان جور و حاکم ظلم بر اين مطلب خوف و ضرري نداشته باشد بايد آن را اجرا نمايد، هم چنين اگر بتواند اقامه حدود نسبت به سايرين داشته باشد و از شر و توطئه ظالمان در امان باشد پس لازم است اقامه حدود بر آنها».

سپس مرحوم شيخ مفيد صورت ديگري از امکان اجراي حدود الهي را مطرح مي کند و مي فرمايد: « و هذا فرض متعين على من نصبه المتغلب لذلك على ظاهر خلافته له أو الإماره من قبله على قوم من رعيته فيلزمه إقامه الحدود و تنفيذ الأحكام و الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر و جهاد الكفار »« و اين امر ـ اجراي حدود ـ واجب است بر فقيهي که قدرت حاکمه او را براي اين کار نصب کند، يا سرپرستي گروهي از رعاياي خود را به او بسپارد پس او بايد به اقامه حدود الهي و اجرا و تنفيذ احکام شرعي و امر به معروف و نهي از منکر و جهاد با کافران بپردازد».

يعني اگر سلاطين جور و حاکمان ظالم، فقيهي را به منصبي گماشتند که بتواند در آن موقعيت، حدود الهي را اجرا کند و ضرري از آنها به او نرسد. بايد چنين کاري را انجام دهد اين عبارت مرحوم شيخ مفيد به چند مسأله اشاره دارد:

۱. اقامه حدود الهي از اختيارات حاکم اسلامي است.

۲. کساني که بدون اذن امام(ع) حکومت را در اختيار بگيرند حاکم جور محسوب مي شوند.

۳. اجرا و تنفيذ احکام که در برگيرنده همه احکام الهي است به اطلاق خود شامل تمامي وظائف شرعي مي شود و بر اساس آن فقيه بايد تلاش کند که در سراسر جامعه و در تمام شئون آن، اسلام حکومت کند.

در بخش ديگري از کتاب «المقنعه» مرحوم شيخ مفيد عبارتي دارند که حاکي از گستره وسيع ولايت فقيه در نزد ايشان است جايي که مي فرمايند: «و اذا عدم السلطان العادل في ما ذکرناه من هذه الابواب کان , لفقهاء أهل الحق العدول من ذوي الرأي و العقل و الفضل ان يتولوّا ما تولّاه السلطان فان لم يتمکنوا من ذلک فلا تبعه عليهم فيه».

« و زماني که سلطان عادل و امام معصوم(ع) در ابوابي که ذکر کرديم (ابواب وصيت) نباشد , براي فقهاء شيعه عادل که صاحب رأي و عقل و فضل هستند، لازم است که آنچه را سلطان عادل متوّلي آن بود بپذيرد و اگر از اجراي آن تمکن نداشته باشند پس خيري بر آنها در آن نيست.»

و از آنجا که ويژگي خاصي نسبت به ابواب وصيت به سايرابواب متصوّر نيست و هيچ خصوصيتي ميان ابواب وصيت با ساير ابواب مشاهده نمي شود به ويژه آن که ايشان به ولايت فقيه در بحث حدود و قصاص و صلوات و جهاد و امر به معروف و نهي از منکر و تنفيذ احکام به صراحت پرداخته است، عموميت اين ولايت در تمامي ابواب استفاده مي شود.

سخنان اين فقيه نامدار از پذيرش ولايت فقيه و گستره وسيع آن و اينکه فقيهان واجد شرايط متکفّل زمامداري امور جامعه اسلامي در عصر غيبت از سوي امامان معصوم(ع) هستند، حکايت دارد.اين کلمات گهربار که بيش از هزار سال از تاريخ آن مي گذرد به خوبي گوياي قدمت مسأله ولايت فقيه و همپايي آن با فقه شيعه است و خط بطلاني است بر گفتار کساني که ولايت فقيه را مسأله اي نو پا و جديد مي انگارند.

ديدگاه مرحوم شيخ صدوق و ثقه الاسلام کليني در مورد ولايت فقيه

مرحوم محمد بن علي بن الحسين بن بابويه قمي معروف به شيخ صدوق و مرحوم محمد بن يعقوب کليني با گردآوري روايات مربوط به ولايت فقيه در کتب ارزشمند خويش «من لا يحضره الفقيه» و «کافي» در حفظ ميراث ارزشمند ائمه اطهار(ع) در مسأله ولايت فقيه نقش مهمي ايفا نموده اند و با نظر به اين که مرحوم شيخ صدوق و کليني هم چون بسياري از فقهاي عصر خويش متن روايات را به عنوان فتاواي خويش در کتب خود آورده اند، ذکر روايات ولايت فقيه در اين دو کتاب بيانگر پذيرش آن در نزد اين دو بزرگوار است در واقع اين دو کتاب هر چند کتاب روايي هستند اما به نوعي بيانگر فتاواي اين دو بزرگوار در ابواب مختلف هستند البته اين دو فقيه بزرگ در مورد مسأله ولايت فقيه به طور جداگانه نپرداخته اند و تنها به ذکر روايات بسنده نموده اند.