automoderated، ناظمان (CommentStreams)
۱۵٬۲۵۶
ویرایش
←احتکار در فقه و حقوق
A.rezapour (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
A.rezapour (بحث | مشارکتها) |
||
| خط ۲۸: | خط ۲۸: | ||
==احتکار در فقه و حقوق== | ==احتکار در فقه و حقوق== | ||
در آثار بیشتر فقها و به ویژه فقیهان [[شیعه]]، برای حرمت احتکار به آیه‌ای از قرآن استناد نشده است، بلکه برای تحریم آن از روایات [[معصومین(ع)]] استفاده کرده‌اند.<ref>جمعی از نویسندگان، دایرةالمعارف بزرگ اسلامی، تهران، مرکز دایرةالمعارف بزرگ اسلامی، چاپ اول، ۱۳۷۳ش، ج۶، ص۶۴۲.</ref> برخی فقها احتکار را به دلیل اصل عدم حرمت، و قاعده سلطنت مردم بر اموال خويش [الناس مسلطون علی اموالهم] و روايات «آزادی تجارت»، «خوب زندگی كردن» و «حزم و تدبير در معامله» تنها به حکم کراهت بسنده کرده اند. اما در مقابل فقهای دیگر قائل به حرمت هستند به این دلایل: یک: روايات بسيار زيادی كه از طرق فريقين روايت شده و ظهور در حرمت دارد و بلكه بر شدت حرمت تأكيد نموده و احتكار را موجب ورود در آتش دانسته و در عرض ساير گناهان كبيره نظير شرب خمر و قوادی و رباخواری و نظاير آن قرار داده است. دو: رواياتی كه بر اجبار محتكر بر فروش كالای احتكار شده وارد شده و محتكر را مستحق مجازات و عقوبت دانسته است. احتکار نزد فقها بیشتر در مورد طعام و خوراکی است.<ref>مبانی فقهی حكومت اسلامی، منتظری، حسينعلی، ج۵، ص۶۲ و ۱۰۰</ref> | در آثار بیشتر فقها و به ویژه فقیهان [[شیعه]]، برای حرمت احتکار به آیه‌ای از قرآن استناد نشده است، بلکه برای تحریم آن از روایات [[معصومین(ع)]] استفاده کرده‌اند.<ref>جمعی از نویسندگان، دایرةالمعارف بزرگ اسلامی، تهران، مرکز دایرةالمعارف بزرگ اسلامی، چاپ اول، ۱۳۷۳ش، ج۶، ص۶۴۲.</ref> برخی فقها احتکار را به دلیل اصل عدم حرمت، و قاعده سلطنت مردم بر اموال خويش [الناس مسلطون علی اموالهم] و روايات «آزادی تجارت»، «خوب زندگی كردن» و «حزم و تدبير در معامله» تنها به حکم کراهت بسنده کرده اند. اما در مقابل فقهای دیگر قائل به حرمت هستند به این دلایل: یک: روايات بسيار زيادی كه از طرق فريقين روايت شده و ظهور در حرمت دارد و بلكه بر شدت حرمت تأكيد نموده و احتكار را موجب ورود در آتش دانسته و در عرض ساير گناهان كبيره نظير شرب خمر و قوادی و رباخواری و نظاير آن قرار داده است. دو: رواياتی كه بر اجبار محتكر بر فروش كالای احتكار شده وارد شده و محتكر را مستحق مجازات و عقوبت دانسته است. احتکار نزد فقها بیشتر در مورد طعام و خوراکی است.<ref>مبانی فقهی حكومت اسلامی، منتظری، حسينعلی، ج۵، ص۶۲ و ۱۰۰</ref> | ||
بر پایۀ قول مشهور نزد فقهای امامی و اجماع فقهای حنبلی. مالكی، حنفی و شافعی، هرگاه كالای مورد احتكار به اندازۀ كفایت وجود نداشته باشد و موجب اضرار و اختلال در «سوق مسلمین» گردد، احتكار حكم حرمت خواهد داشت. مقدس اردبیلی از اجماع فقیهان امامی بر حرمت احتكار در مصادیق قطعی آن سخن گفته است. از اهل سنت نیز شعرانی نظیر چنین اجماعی را به صراحت نقل كرده است.<ref>دائرة المعارف بزرگ اسلامی، مرکز دائرة المعارف بزرگ اسلامی، ج۹، ص۲۲۲، مدخل احتکار، مصطفی محقق داماد</ref> | |||