گستره نظریه ولایت فقیه در میان عالمان: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش برچسب: ویرایش مبدأ ۲۰۱۷ |
||
| خط ۷: | خط ۷: | ||
{{درگاه|حکومت دینی}}اصل [[ولایت فقیه]] مورد اتفاق همه فقیهان [[شیعه]] دانسته شده و اختلاف آنها در گستره و حدود اختیارات فقیه شمرده شده است.<ref name=":0">جعفرپیشه فرد، مصطفی، ولایت فقیه، قم، نشر مرکز مطالعات و پژوهش‌های فرهنگی حوزه علمیه، ۱۳۸۱ش.</ref> گفته شده، اختیار فقیهان در ولایت، تصدّیِ امرِ [[قضاوت]] و دخالت در [[امور حسبیه]] را هیچ فقیه شیعه‌ای انکار نکرده است.<ref name=":0"/> | {{درگاه|حکومت دینی}}اصل [[ولایت فقیه]] مورد اتفاق همه فقیهان [[شیعه]] دانسته شده و اختلاف آنها در گستره و حدود اختیارات فقیه شمرده شده است.<ref name=":0">جعفرپیشه فرد، مصطفی، ولایت فقیه، قم، نشر مرکز مطالعات و پژوهش‌های فرهنگی حوزه علمیه، ۱۳۸۱ش.</ref> گفته شده، اختیار فقیهان در ولایت، تصدّیِ امرِ [[قضاوت]] و دخالت در [[امور حسبیه]] را هیچ فقیه شیعه‌ای انکار نکرده است.<ref name=":0"/> | ||
[[سید جواد عاملی]]، عالم شیعه قرن سیزدهم قمری، ولایت فقیه را [[اجماع|اجماعی]] دانسته و افزون بر آن، [[حدیث|روایات]] و [[عقل]] را نیز دلالت کننده بر آن دانسته است.<ref>مفتاح الکرامة، ج۱۰، ص۲۱.</ref> [[محقق کرکی|محقق کَرَکی]]، عالم شیعه قرن دهم قمری هم، نیابت فقیه عادل از سوی [[امامان(ع)]] در اموری که نیابت‌پذیر است را، مورد اتفاق عالمان شیعه شمرده است.<ref>رسائل، ج۱، ص۱۴۲.</ref> همچینن [[محمدحسن نجفی|صاحب جواهر]]،<ref>جواهر، ج۲۱، ص۳۹۷.</ref> [[محقق اردبیلی]]،<ref>مجمع الفائدة و البرهان، ج۱۲، ص۲۸.</ref> [[میرزای قمی]]،<ref>جامع الشتات، ج۲، ص۴۶۵.</ref> [[ملااحمد نراقی]]<ref>ملاّ احمد نراقی، عوائد الایام، ص۵۳۶.</ref> | [[سید جواد عاملی]]، عالم شیعه قرن سیزدهم قمری، ولایت فقیه را [[اجماع|اجماعی]] دانسته و افزون بر آن، [[حدیث|روایات]] و [[عقل]] را نیز دلالت کننده بر آن دانسته است.<ref>مفتاح الکرامة، ج۱۰، ص۲۱.</ref> [[محقق کرکی|محقق کَرَکی]]، عالم شیعه قرن دهم قمری هم، نیابت فقیه عادل از سوی [[امامان(ع)]] در اموری که نیابت‌پذیر است را، مورد اتفاق عالمان شیعه شمرده است.<ref>رسائل، ج۱، ص۱۴۲.</ref> همچینن [[محمدحسن نجفی|صاحب جواهر]]،<ref>جواهر، ج۲۱، ص۳۹۷.</ref> [[محقق اردبیلی]]،<ref>مجمع الفائدة و البرهان، ج۱۲، ص۲۸.</ref> [[میرزای قمی]]،<ref>جامع الشتات، ج۲، ص۴۶۵.</ref> [[ملااحمد نراقی]]<ref>ملاّ احمد نراقی، عوائد الایام، ص۵۳۶.</ref> از عالمان شیعه، ولایت فقیه را مورد اتفاق عالمان شیعه دانسته‌اند. [[شیخ مفید]] معتقد است که در صورت پنهان بودن سلطان عادل و امام معصوم(ع)، فقیهِ عادلِ دارای شرایط، جمیعِ امورِ مربوط به ولایت تشریعی وی را می‌تواند عهده‌دار شود.{{مدرک}} | ||
یکی از روشنفکران دینی، ولایت فقیه را برداشت فقهیِ چند فقیه از تعدادی روایات شمرده است. او این برداشت را متأثر از شیوه کشورداری محیط پیرامون آنان دانسته که رنگ و بوی سیاست شرقی (شاهنشاهی) دارد.<ref>کدیور، محسن، دغدغه‌های حکومت دینی، تهران، نشر نی، ۱۳۷۹ش، ص۱۶۵.</ref> در برابر، ولایت فقیه را از ضروریات و مسلمات [[فقه]] دانسته و اختلاف در آن را تنها نسبت به گستره آن دانسته‌اند.<ref name=":0"/> همچنین نسبت دادن ولایت فقیه به برداشت خاصّ تعدادی از فقیهان معاصر از چند روایت را، ردّ کرده‌اند.<ref name=":0"/> | یکی از روشنفکران دینی، ولایت فقیه را برداشت فقهیِ چند فقیه از تعدادی روایات شمرده است. او این برداشت را متأثر از شیوه کشورداری محیط پیرامون آنان دانسته که رنگ و بوی سیاست شرقی (شاهنشاهی) دارد.<ref>کدیور، محسن، دغدغه‌های حکومت دینی، تهران، نشر نی، ۱۳۷۹ش، ص۱۶۵.</ref> در برابر، ولایت فقیه را از ضروریات و مسلمات [[فقه]] دانسته و اختلاف در آن را تنها نسبت به گستره آن دانسته‌اند.<ref name=":0"/> همچنین نسبت دادن ولایت فقیه به برداشت خاصّ تعدادی از فقیهان معاصر از چند روایت را، ردّ کرده‌اند.<ref name=":0"/> | ||
نسخهٔ ۱۸ مارس ۲۰۲۲، ساعت ۲۱:۱۷
 | این مقاله نیازمند گسترش است. لطفاً اگر تخصص و توانایی گسترش این مقاله را دارید، آن را بهبود بخشید. |
اصل ولایت فقیه مورد اتفاق همه فقیهان شیعه دانسته شده و اختلاف آنها در گستره و حدود اختیارات فقیه شمرده شده است.[۱] گفته شده، اختیار فقیهان در ولایت، تصدّیِ امرِ قضاوت و دخالت در امور حسبیه را هیچ فقیه شیعه‌ای انکار نکرده است.[۱]
سید جواد عاملی، عالم شیعه قرن سیزدهم قمری، ولایت فقیه را اجماعی دانسته و افزون بر آن، روایات و عقل را نیز دلالت کننده بر آن دانسته است.[۲] محقق کَرَکی، عالم شیعه قرن دهم قمری هم، نیابت فقیه عادل از سوی امامان(ع) در اموری که نیابت‌پذیر است را، مورد اتفاق عالمان شیعه شمرده است.[۳] همچینن صاحب جواهر،[۴] محقق اردبیلی،[۵] میرزای قمی،[۶] ملااحمد نراقی[۷] از عالمان شیعه، ولایت فقیه را مورد اتفاق عالمان شیعه دانسته‌اند. شیخ مفید معتقد است که در صورت پنهان بودن سلطان عادل و امام معصوم(ع)، فقیهِ عادلِ دارای شرایط، جمیعِ امورِ مربوط به ولایت تشریعی وی را می‌تواند عهده‌دار شود.[نیازمند منبع]
یکی از روشنفکران دینی، ولایت فقیه را برداشت فقهیِ چند فقیه از تعدادی روایات شمرده است. او این برداشت را متأثر از شیوه کشورداری محیط پیرامون آنان دانسته که رنگ و بوی سیاست شرقی (شاهنشاهی) دارد.[۸] در برابر، ولایت فقیه را از ضروریات و مسلمات فقه دانسته و اختلاف در آن را تنها نسبت به گستره آن دانسته‌اند.[۱] همچنین نسبت دادن ولایت فقیه به برداشت خاصّ تعدادی از فقیهان معاصر از چند روایت را، ردّ کرده‌اند.[۱]
گفته شده در فقه اهل‌سنت نیز، حاکمیت و زمامداری به فقاهت مشروط شده است.[۱] به گفته عبدالرحمن جَزیری، مؤلف کتاب «الفقه علی المذاهب الاربعة»، پیشوایان چهارگانه مذاهب اهل‌سنت بر این اتفاق‌نظر دارند که امام (حاکم) باید عالم و مجتهد باشد تا احکام الهی را بشناسد.[۹] امام‌الحَرَمین جُوَینی، عضدالدین ایجی، ابوالحسن ماوَردی، قاضی ابویَعْلی و محمد غزالی، از عالمان اهل سنت، حاکمیت و الزام سیاسی را مشروط به مجتهد بودن حاکم دانسته‌اند. محمد ابوزهره، محمد مبارک و محمود شلتوت، از عالمان معاصر اهل سنت هم، معتقدند حاکم و رئیس دولت اسلامی باید مجتهد باشد.[۱۰]
منابع
- ↑ ۱٫۰ ۱٫۱ ۱٫۲ ۱٫۳ ۱٫۴ جعفرپیشه فرد، مصطفی، ولایت فقیه، قم، نشر مرکز مطالعات و پژوهش‌های فرهنگی حوزه علمیه، ۱۳۸۱ش.
- ↑ مفتاح الکرامة، ج۱۰، ص۲۱.
- ↑ رسائل، ج۱، ص۱۴۲.
- ↑ جواهر، ج۲۱، ص۳۹۷.
- ↑ مجمع الفائدة و البرهان، ج۱۲، ص۲۸.
- ↑ جامع الشتات، ج۲، ص۴۶۵.
- ↑ ملاّ احمد نراقی، عوائد الایام، ص۵۳۶.
- ↑ کدیور، محسن، دغدغه‌های حکومت دینی، تهران، نشر نی، ۱۳۷۹ش، ص۱۶۵.
- ↑ الفقه علی المذاهب الاربعه، ج۵، ص۴۱۶ و ۴۱۷.
- ↑ به نقل از محمد سروش محلاتی، دین و دولت در اندیشه اسلامی، ص۲۹۱ - ۲۹۴.