ضرورت حکومت دینی و حاکمیت فقیه

سؤال

چه دلیلی دارد که سازمان دین و حکومت ما یکی باشد و در رأس نظام سیاسی، یک نفر فقیه باشد آیا عدم مغایرت تصمیمات و رویکرد کارشناسان سیاسی با دین کفایت نمی‌کند؟

درگاه‌ها

حکومت دینی، تنها حکومت مشروع

یکی از اهداف مهم آفرینش انسان، رسیدن به نهایت بندگی است و از آنجا که این مهم بدون جامعه سالم امکان‌پذیر نیست، یکی از اهداف مهم حکومت تأمین بسترهای مناسب در جهت کسب رضایت خداوند است همچنین بر اساس عقاید دینی مسلمین که از پشتوانه عقلی و نقلی محکم برخوردار است، حاکمیت واقعی از آن خداوند بوده و او در کنار ربوبیت تکوینی ربوبیت تشریعی نیز دارد و بر همین اساس هم هر نوع حاکمیت غیر از خداوند باید مورد تأیید او باشد و گرنه نامشروع خواهد بود. بعلاوه اینکه سیاست همان اعمال، قواعد و الگوهایی است که حکومت اسلامی اعمال می‌کند تا جامعه اسلامی در کنار رسیدن به اهداف مادی، بتواند به بهترین شکل ممکن در مسیر الهی گام برداشته و رفتارهای متناسب با این هدف عالی داشته باشند.

بر این اساس، دین در متن سیاست قرار دارد و نه در حاشیه آن و وظیفه حاکم اسلامی عبارت است از ایجاد بستر مناسب در جهت حرکت جامعه در مسیری که خداوند متعال برای آن تعیین کرده است. و این همان چیزی است که لازم می‌سازد حاکم جامعه دینی یک فقیه باشد زیرا زمانی ما می‌توانیم بگوییم لازم نیست حاکم جامعه اسلامی فقیه باشد که دینی بودن سیاست را در حاشیه قرار دهیم. حال حاکمیت در واقعیت خارجی از دو صورت خارج نخواهد بود. در صورت اوّل فرد حاکم، خود در احکام و دستورات دینی تخصص لازم را دارد، و مستقیماً بر اساس دستورات دینی حکومت می‌کند. این صورت هیچ اشکالی ندارد چرا که مطلوب و غرض اسلام حاصل است. شق دوم به این صورت است که حاکم جامعه اسلامی هیچ‌گونه تخصصی در امور دینی ندارد، این شق نیز خود به دو صورت تقسیم می‌شود که در یک شکل آن، فرد حاکم بدون توجه به دستورات دینی و بر اساس نظر شخصی خود اعمال حاکمیت می‌کند که بطلان آن با توجه به این‌که مقصود دین حاصل نشده و بالتبع جامعه اسلامی از آرمان‌های دینی خود دور خواهد شد، بدیهی است. چرا که در این صورت آنچه اجرا می‌شود، چیزی غیر از احکام و دستورات دینی است و این همان اعمال حاکمیت طاغوت است که خداوند متعال چنین اجازه‌ای را به ما نمی‌دهد. و لذا در قرآن می‌فرماید: و من لم یحکم بما انزل الله اولئک هم الکافرون

در صورت دوم فرد حاکم به آراء و نظرات دیگر متخصصان در حوزه دین مراجعه می‌کند و نظر آن‌ها را در امور مملکت پیاده می‌کند. این صورت اگرچه در نظر ابتدایی و بدون تأمل، مناسب به نظر می‌رسد، اما با کمی دقت روشن می‌شود که این صورت نیز در کنار این‌که متخصصان مورد نظر به خوبی در متن مسایل نیستند، با اشکالات اساسی مواجه است. مثل اینکه در مواردی که آراء متخصصان دین متفاوت است، به ناچار باید یکی از آراء بر دیگری ترجیح داده شود که این ترجیح، ترجیح بلامرجّح است و بطلان آن روشن است و اگر گفته شودکه احتمالاً یکی از متخصصان از لحاظ علمی در رتبه بالاتر بوده و به اصطلاح اعلم از دیگران خواهد بود. و بر همین اساس حاکم جامعه دینی می‌تواند صرفاً به نظر او مراجعه کند. در پاسخ باید گفت، باز یک اشکال اساسی وارد است و آن اینکه چرا خود آن متخصص و کارشناس خود حاکم نباشد تا واسطه‌ای نیز لازم نیاید. و این از آن جهت مهم است که تصمیم‌گیری‌های فوری در امر حکومتی بسیار لازم و ضروری است و اصولاً عاقلانه نیست که رهبر و حاکم یک جامعه در هر تصمیم‌گیری ریز و درشت تابع نظرات دیگران بوده و مقلد آن‌ها باشد و این با استقلال و ثبات نظر حاکم مغایرت دارد.

دیانت روح سیاست جامعه اسلامی است و این روح را کسی می‌تواند نگه دارد که کار کرده در دین باشد وگرنه یک مقلد نخواهد توانست در مدیریت کلان کشور موفق باشد و در عین حال جامعه را نیز در مسیر دینی نگه دارد و اصولاً اعتقاد به مدیریت تقلیدی آن هم در سطح مدیریت کلان یک جامعه عاقلانه نخواهد بود.

طرح چنین نظراتی در صورتی امکان دارد که اسلام نظر اثباتی در مورد شرایط رهبری و رهبر نداشته باشد. این در حالی است که متون دینی که ما در دسترس داریم شرایط و پیش شرط‌های رهبری و شخص متصدی این منصب را به خوبی تبیین کرده و حدود و ثغور آن را بیان کرده و این همان چیزی است که جامعیّت دین مقدس اسلام را می‌رساند.

بنابراین در مورد جامعه اسلامی باید گفت؛ احکام و دستورات اسلام مختص به زمان خاصی نبوده و ابدی می‌باشد. همچنانکه امام صادق(ع) می‌فرماید: «حلال محمد حلال ابداً الی یوم القیامه و حرامه حرام ابداً الی یوم القیامه» لازم است که امکان اجرای این دستورات در زمان غیبت نیز فراهم باشد و این نخواهد بود مگر با وجود رهبری شایسته و حکومتی که هدف اصلی حفظ و ترویج ارزش‌های اسلامی باشد. و اوامر و نواهی حاکم اسلامی نیز در جهت اجرای احکام الهی است و این اوامر و نواهی زمینه‌ساز همان حکم اولی و دائر بر وجوب اطاعت از اوامر و نواهی اولی‌الامر می‌باشد.

نکته قابل توجه این است که زمانی که ولایت و رهبری از سوی پیامبر(ص) و ائمه معصومین(ع) برای فقیه ثابت و منحصر شده باشد، جامعه اسلامی نه تنها مجاز به تغییر این اصل نخواهند بود، بلکه بر آنها واجب است، که این ولایت را بپذیرند و این ولایت در طول ولایت ائمه(ع) خواهدبود. و اصولاً سعادت یک جامعه در پذیرش ولایت و زعامت فقیه خواهد بود. و بر همین اساس امام صادق(ع) در مورد پذیرش حاکمیت فقها می‌فرماید: «فاذا حکم بحکمنا فلم یقبل منه فانما استخف بحکم الله و علینا رد و الراد علینا الراد علی الله» در اینجاست که به خوبی روشن می‌شود که حاکمیت فقیه نه به معنای حاکمیت فقیه، بلکه به معنای حاکمیت فقه و دستورات الهی است. پس معلوم گردید، جامعه‌ای که بر اساس این قواعد حرکت نکند از مسیر دین منحرف خواهد شد.

نتیجه این‌که حاکمیت در اسلام مقوله‌ای است متفاوت با آن چیزی که در سایر مکاتب و آیین‌ها مطرح می‌شود. و یک حاکم دینی قبل از این که وظیفه تأمین نیازهای مادی جامعه را داشته باشد، باید هدف اصلی خود را هدایت اعضای جامعه به سوی ارزش‌هایی قرار دهد که سعادت ابدی آن‌ها را تأمین می‌کند؛ لذا قرآن کریم در توصیف نقش حاکمان شایسته در جامعه آن‌ها را منادیان حق و حقیقت خوانده و می‌فرماید: ﴿اَدعوا الی الله علی بصیره انا و من اتبعنی﴾ و همه اینها در صورتی عملی خواهد بود که امامت و رهبری جامعه به دست کسانی باشد که تخصص لازم و کافی را در این زمینه داشته باشند.

حاکمیت فقیه هیچ منافاتی با اینکه در هر یک از زیر مجموعه‌های حکومت کارشناسان مربوط به آن به فعالیت پرداخته و حکومت جامعه اسلامی را در حوزه تخصص خود یاری کنند، وجود ندارد. بلکه آنچه که مهم است این است که همه این بخش‌ها باید تحت حاکمیت فقیه صورت گیرد تا مسیر جامعه یک مسیر دینی باشد. همچنین نباید فراموش کرد که فقیهی می‌تواند حاکمیت را در دست گیرد که تبحّر سیاسی لازم را نیز داشته باشد.