تطبیق قوانین جمهوری اسلامی با دستورات اسلام: تفاوت میان نسخه‌ها
A.rezapour (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
A.rezapour (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۴۸: | خط ۴۸: | ||
}} | }} | ||
{{تکمیل مقاله | {{تکمیل مقاله | ||
| شناسه = | | شناسه =شد | ||
| تیترها = | | تیترها =شد | ||
| ویرایش = | | ویرایش =شد | ||
| لینک‌دهی = | | لینک‌دهی =شد | ||
| ناوبری = | | ناوبری = | ||
| نمایه = | | نمایه = | ||
| خط ۵۸: | خط ۵۸: | ||
| بازبینی = | | بازبینی = | ||
| تکمیل = | | تکمیل = | ||
| اولویت = | | اولویت =ج | ||
| کیفیت = | | کیفیت =ج | ||
}} | }} | ||
{{پایان متن}} | {{پایان متن}} | ||
نسخهٔ ۳۰ سپتامبر ۲۰۲۱، ساعت ۰۸:۳۷
آیا قوانین جمهوری اسلامی عیناً با دستورات اسلام مطابقت دارد یا خیر؟
با وجود تصویب قوانینی که با حضور مجتهدین مسلم در مجلس خبرگان قانون گزاری انجام گرفته است و قوانین عادی هم که با نظارت فقهاء شورای نگهبان در مجلس به تصویب می‌رسد و عدم مغایرت آن با دستورات اسلام به تأیید آن فقهاء می‌رسد و همین‌طور وجود رهبری مجتهد جامع الشرائط که همان ولی فقیه می‌باشند و در رأس امور قرار دارند اهتمام و تلاش زیادی در سازگار بودن قوانین با دستورات اسلام صورت گرفته است. طبق اصل چهارم هرآنچه با قوانین اسلام در تضاد باشد، مردود است.
اهتمام قانون اساسی بر تطبیق با اسلام
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به‌طور گسترده مبانی اصیل اسلامی را لازم الاجرا شناخته و طبق اصل چهارم هر آنچه که با موازین اسلامی در تضاد است مردود دانسته است.
اصول دوم، چهارم و پنجم قانون اساسی به خوبی نقش و جایگاه دین در قانون اساسی و حاکمیّت آن در جمهوری اسلامی را نشان می‌دهد.
مطابق اصل دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصول اعتقادی دین اسلام و مذهب تشیع که عبارتند از توحید، عدل، نبوت، امامت و معاد و نیز شریعت اسلام بر اساس فقه و اجتهاد شیعی پایه‌های نظام جمهوری اسلامی را تشکیل می‌دهند. اتخاذ هرگونه سیاستی در نظام اسلامی متأثر از جهان بینی و اعتقادات اسلامی که راز و رمز یگانگی دیانت و سیاست را تشکیل می‌دهند، می‌باشد.[۱]
شورای نگهبان
در قانون اساسی نهاد شورای نگهبان برای نظارت در نظر گرفته شده است. نهاد شورای نگهبان طبق اصل نود و یکم قانون اساسی موظف است انطباق قوانین مصوب را بر موازین و دستورات اسلام مورد بررسی قرار دهد و در صورتی که قوانین عادی مصوب مجلس را مغایر با موازین اسلام ببیند آن را مجدداً به مجلس ارجاع دهد. بدین ترتیب که قوانین عادی مصوب مجلس هم به تأیید فقهای شورای نگهبان برسد و انطباق آن با موازین اسلامی و عدم مغایرت آن مورد بررسی قرار گیرد.
در اصل چهارم قانون اساسی آمده است: «کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی، و غیر این‌ها باید بر اساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهاء شورای نگهبان است». اصل چهارم قانون اساسی، تکلیف همه قوانین، مقررات، آیین‌نامه‌ها و بخش نامه‌ها را از نظر ضرورت انطباق با موازین اسلامی صریحاً روشن کرده است. بنابراین اگر قوانین با موازین اسلامی تطبیق نداشته باشند، پذیرفته نمی‌شوند.
بر این اساس مطابق اصل نود و یکم قانون اساسی، هدف از تأسیس شورای نگهبان در پاسداری از اسلام و قانون اساسی از نظر عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با آنها، می‌باشد و از همین رو در اصل نود و چهارم قانون اساسی مقرر می‌دارد «کلیه مصوبات مجلس شورای اسلامی باید به شورای نگهبان فرستاده شود، شورای نگهبان موظف است از نظر انطباق بر موازین اسلام و قانون اساسی مورد بررسی قرار دهد و چنانچه آن را مغایر ببیند برای تجدید نظر به مجلس بازگرداند».
قوه قضائیه
همچنین طبق اصل یکصد و هفتادم قانون اساسی «قضات دادگاه‌ها مکلفند از اجرای تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های دولتی که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی… است خودداری کنند و هر کس می‌تواند ابطال این گونه مقررات را از دیوان عدالت اداری تقاضا کند».
خبرگان قانون اساسی
با توجه به این که در مجلس خبرگان قانون‌گذاری، از مجتهدین مسلم حضور داشته‌اند و این قوانین با حضور و نظارت آنها به تصویب رسیده است این قوانین اساسی کشور مصوب ۱۳۵۸ و بازنگری آن در سال ۱۳۶۸ مغایرتی با دین نداشته و بر فرض عدم مطابقت برخی اصول باید متذکر گردید و با وجود اصل چهارم قانون اساسی و حاکم بودن آن بر اصول دیگر و ترجیح داشتن آن اصل (که مفاد آن می‌توان گفت لزوم انطباق کلیه قوانین و مقررات با موازین اسلامی می‌باشد)، دیگر دغدغه‌ای را باقی نمی‌گذارد.
رهبری
در رأس همه این‌ها طبق اصل پنجم و یکصد و نهم قانون اساسی ولایت امر و امامت امت در نظام جمهوری اسلامی بر عهده فقیه عادل و با تقوا و آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است و بدین لحاظ مشروعیّت دینی حکومت و قوانین آن با ولایت فقیه است.
اقتضائات زمان
جهت‌گیری نظام جمهوری اسلامی و سمت و سوی آن به طرف دین و شریعت مقدس اسلام است و اهتمام آن حتی المقدور پیاده شدن احکام و دستورات اسلام در تمامی ارکان کشور است، لکن زمانه و هر عصری اقتضائاتی دارد که ممکن است تزاحم‌هایی را بین دستورات و احکام اسلام ایجاد نماید که لازم است در این باره اهم و مهم صورت گیرد. یعنی اهم بر مهم مقدم گردد و این همان رعایت مصالح است که در ظاهر دستورات و احکامی از اسلام اجرا نگردیده و دیگر احکام و دستورات اهم اسلام به مرحله اجرا در می‌آید.
البته پوشیده نماند که گاهی اوقات اقتضائات زمانه در عرصه‌های مختلف چه در جامعه و چه در عرصه بین‌الملل برای دستورات و احکام اسلامی و اجرای آن موانعی ایجاد می‌کند. یعنی ممکن است اجرای برخی دستورات و احکام اسلام با موانعی مواجه شود. در این‌جا می‌توان گفت در برخی موارد که اسلامی شدن قوانین فعلاً مقدور نیست ما نمی‌توانیم از دیگر موارد باز بمانیم.
در موارد مختلف مانند اصول دوم و چهارم و پنجم و دوازدهم و هفتادودوم و نودوششم و یکصدو هفتم و یکصدو نهم و چهل و چهارم و یکصدوهفتادم به اسلامی بودن قوانین تصریح و تأکید شده و در بسیاری از اصول دیگر نیز مبانی مکتبی اسلام قرار داده شده است مانند اصل ششم و هشتم و دهم و یازدهم و چهاردهم و شانزدهم و هفدهم و نوزدهم و بیستم و بیست و یکم و بیست و دوم و سی و چهارم و چهلم و چهل و سوم و یکصد پنجاه و سوم و یکصد و چهارم و یکصدو هفتادویکم و یکصدو هفتادو چهارم به آیات و روایات خاص استناد شده است.[۲]