قتل در فراش: تفاوت میان نسخه‌ها
A.rezapour (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
A.rezapour (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۵: | خط ۵: | ||
{{پایان سوال}} | {{پایان سوال}} | ||
{{پاسخ}} | {{پاسخ}} | ||
== دفاع مشروع == | |||
== | |||
به‌طور کلّی در اجتماعات انسانی، دفاع از افراد به عهده حکومت است ولی از آنجا که دفاع از تمام افراد، همیشه و در همه جا توسط دولت ممکن نیست و از طرفی منع اقدام فردی برای رفع تجاوز، در مواقعی که رفع تجاوز از طرف نیروهای حکومتی و حافظ امنیت جامعه ممکن نیست، منطقی نمی‌باشد. از همین رو فقه اسلامی بلکه تا آنجا که می‌دانیم تمام نظام‌های حقوقی جواز دفاع مشروع از مال، جان، آزادی تن و ناموس را پذیرفته‌اند. البته دفاع مشروع شرایطی دارد که در فقه و قانون به آن اشاره شده است. از جمله در ماده ۶۱ قانون مجازات اسلامی إشعار می‌دارد: | به‌طور کلّی در اجتماعات انسانی، دفاع از افراد به عهده حکومت است ولی از آنجا که دفاع از تمام افراد، همیشه و در همه جا توسط دولت ممکن نیست و از طرفی منع اقدام فردی برای رفع تجاوز، در مواقعی که رفع تجاوز از طرف نیروهای حکومتی و حافظ امنیت جامعه ممکن نیست، منطقی نمی‌باشد. از همین رو فقه اسلامی بلکه تا آنجا که می‌دانیم تمام نظام‌های حقوقی جواز دفاع مشروع از مال، جان، آزادی تن و ناموس را پذیرفته‌اند. البته دفاع مشروع شرایطی دارد که در فقه و قانون به آن اشاره شده است. از جمله در ماده ۶۱ قانون مجازات اسلامی إشعار می‌دارد: | ||
| خط ۱۷: | خط ۱۵: | ||
یکی از مواردی که دفاع از آن جایز بلکه واجب می‌باشد، علاوه بر مال و تن، ناموس فرد می‌باشد و اگر این دفاع منجر به کشته شدن مهاجم گردد، خون مهاجم هدر و بی‌ارزش است و گناهی بر فرد مدافع نیست. کما این که فقها هم به این مطلب تصریح دارند از جمله حضرت امام در تحریر الوسیله، ج۱، کتاب امر به معروف و نهی از منکر، فصل در دفاع، گفتار دوم، مسئله ۴ می‌فرمایند: اگر آن مهاجم به حریم وی چه همسرش باشد و چه غیر همسرش هجوم ببرد و بخواهد به ناموس او تجاوز کند، دفاع به هر نحوی که ممکن باشد واجب است هر چند منجر به کشته شدن مهاجم گردد. | یکی از مواردی که دفاع از آن جایز بلکه واجب می‌باشد، علاوه بر مال و تن، ناموس فرد می‌باشد و اگر این دفاع منجر به کشته شدن مهاجم گردد، خون مهاجم هدر و بی‌ارزش است و گناهی بر فرد مدافع نیست. کما این که فقها هم به این مطلب تصریح دارند از جمله حضرت امام در تحریر الوسیله، ج۱، کتاب امر به معروف و نهی از منکر، فصل در دفاع، گفتار دوم، مسئله ۴ می‌فرمایند: اگر آن مهاجم به حریم وی چه همسرش باشد و چه غیر همسرش هجوم ببرد و بخواهد به ناموس او تجاوز کند، دفاع به هر نحوی که ممکن باشد واجب است هر چند منجر به کشته شدن مهاجم گردد. | ||
== | == قتل در فراش == | ||
ماده ۶۳۰ ق.م. اسلامی می‌گوید: هر گاه مردی همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبی مشاهده کند و علم به تمکین زن داشته باشد می‌تواند در همان حال آنان را به قتل برساند و در صورتی که زن مکره باشد، فقط مرد را می‌تواند به قتل برساند. حکم ضرب و جرح در این مورد نیز مانند قتل است. و این مطلب در کتب فقهی نیز آمده است. | ماده ۶۳۰ ق.م. اسلامی می‌گوید: هر گاه مردی همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبی مشاهده کند و علم به تمکین زن داشته باشد می‌تواند در همان حال آنان را به قتل برساند و در صورتی که زن مکره باشد، فقط مرد را می‌تواند به قتل برساند. حکم ضرب و جرح در این مورد نیز مانند قتل است. و این مطلب در کتب فقهی نیز آمده است. | ||
| خط ۲۳: | خط ۲۱: | ||
ماده ۲۲۶ ق.م. اسلامی نیز به این مطلب تصریح دارد؛ بنابراین اگر کسی در موارد فوق مرتکب قتل شود، در واقع و در نزد خدای متعال گناهکار محسوب نمی‌شود و خداوند متعال او را عقاب نخواهد فرمود. امّا برای جلوگیری از سوء استفاده افراد از این حکم الهی، و برای این که هر قاتلی ادعای دفاع مشروع یا قتل در فراش را به ناحق نکند، کسی که مرتکب قتل شده باید بتواند در دادگاه و در نزد قاضی مستحق بودن مقتول یا مقتولین برای قتل را اثبات کند و گرنه طبق موازین شرعی و قانونی به قصاص محکوم خواهد شد. | ماده ۲۲۶ ق.م. اسلامی نیز به این مطلب تصریح دارد؛ بنابراین اگر کسی در موارد فوق مرتکب قتل شود، در واقع و در نزد خدای متعال گناهکار محسوب نمی‌شود و خداوند متعال او را عقاب نخواهد فرمود. امّا برای جلوگیری از سوء استفاده افراد از این حکم الهی، و برای این که هر قاتلی ادعای دفاع مشروع یا قتل در فراش را به ناحق نکند، کسی که مرتکب قتل شده باید بتواند در دادگاه و در نزد قاضی مستحق بودن مقتول یا مقتولین برای قتل را اثبات کند و گرنه طبق موازین شرعی و قانونی به قصاص محکوم خواهد شد. | ||
<span></span> | |||
{{مطالعه بیشتر}} | {{مطالعه بیشتر}} | ||
== | == مطالعه بیشتر == | ||
۱ـ مقاله گستره و قلمرو دفاع مشروع از دیدگاه مذاهب فقهی اسلامی، یعقوبعلی برجی، پایگاه اینترنتی حوزه. | ۱ـ مقاله گستره و قلمرو دفاع مشروع از دیدگاه مذاهب فقهی اسلامی، یعقوبعلی برجی، پایگاه اینترنتی حوزه. | ||
۲ـ دفاع مشروع در حقوق جزای ایران، خلیل واعظی، انتشارات دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم، ۱۳۷۹ش. | ۲ـ دفاع مشروع در حقوق جزای ایران، خلیل واعظی، انتشارات دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم، ۱۳۷۹ش. | ||
<span></span> | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۲۸ ژوئن ۲۰۲۱، ساعت ۱۸:۴۲
 | این مقاله هماکنون به دست A.rezapour در حال ویرایش است. |
اگر کسی ببیند که مرد بیگانه ای با همسرش نزدیکی می‌کند، می‌تواند هر دو را بکشد اگر این اتفاق بیافتد و کسی هر دو را بکشد حکمش چیست؟ آیا اعدام می‌شود؟
دفاع مشروع
به‌طور کلّی در اجتماعات انسانی، دفاع از افراد به عهده حکومت است ولی از آنجا که دفاع از تمام افراد، همیشه و در همه جا توسط دولت ممکن نیست و از طرفی منع اقدام فردی برای رفع تجاوز، در مواقعی که رفع تجاوز از طرف نیروهای حکومتی و حافظ امنیت جامعه ممکن نیست، منطقی نمی‌باشد. از همین رو فقه اسلامی بلکه تا آنجا که می‌دانیم تمام نظام‌های حقوقی جواز دفاع مشروع از مال، جان، آزادی تن و ناموس را پذیرفته‌اند. البته دفاع مشروع شرایطی دارد که در فقه و قانون به آن اشاره شده است. از جمله در ماده ۶۱ قانون مجازات اسلامی إشعار می‌دارد:
«هر کس در مقام دفاع از نفس یا عرض یا ناموس یا مال خود یا دیگری یا آزادی تن خود یا دیگری در برابر هرگونه تجاوز فعلی یا خطر قریب‌الوقوع عملی انجام دهد که جرم باشد، در صورت اجتماع شرایط زیر قابل تعقیب و مجازات نخواهد بود.
- دفاع با تجاوز و خطر متناسب باشد.
- عمل ارتکابی بیش از حد لازم نباشد.
- توسل به قوای دولتی بدون فوت وقت عملاً ممکن نباشد یا مداخله قوای مذکور در رفع تجاوز و خطر مؤثر واقع نشود.
یکی از مواردی که دفاع از آن جایز بلکه واجب می‌باشد، علاوه بر مال و تن، ناموس فرد می‌باشد و اگر این دفاع منجر به کشته شدن مهاجم گردد، خون مهاجم هدر و بی‌ارزش است و گناهی بر فرد مدافع نیست. کما این که فقها هم به این مطلب تصریح دارند از جمله حضرت امام در تحریر الوسیله، ج۱، کتاب امر به معروف و نهی از منکر، فصل در دفاع، گفتار دوم، مسئله ۴ می‌فرمایند: اگر آن مهاجم به حریم وی چه همسرش باشد و چه غیر همسرش هجوم ببرد و بخواهد به ناموس او تجاوز کند، دفاع به هر نحوی که ممکن باشد واجب است هر چند منجر به کشته شدن مهاجم گردد.
قتل در فراش
ماده ۶۳۰ ق.م. اسلامی می‌گوید: هر گاه مردی همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبی مشاهده کند و علم به تمکین زن داشته باشد می‌تواند در همان حال آنان را به قتل برساند و در صورتی که زن مکره باشد، فقط مرد را می‌تواند به قتل برساند. حکم ضرب و جرح در این مورد نیز مانند قتل است. و این مطلب در کتب فقهی نیز آمده است.
حال در این مورد و هم چنین مسئله قبل یعنی دفاع مشروع اگر کسی مرتکب قتل شد حکمش چیست؟ تحریر الوسیله حضرت امام (ره) در پاسخ به این سئوال مقرر می‌دارد: در مواردی که زدن و زخمی کردن و کشتن کسی جایز است جوازش تنها از نظر بازخواست الهی است که از این نظر هیچ بازخواستی در متن واقع ندارد، و امّا از نظر ظاهر، قاضی طبق موازین قضا حکم می‌کند؛ بنابراین اگر کسی را به قتل برساند و ادعا کند که او را در بستر همسرم دیدم و کشتم و شاهدی طبق مقررات شرع بر مدعای خود نیاورد، قاضی او را محکوم به قصاص می‌کند و هم چنین است در نظایر این مسئله.
ماده ۲۲۶ ق.م. اسلامی نیز به این مطلب تصریح دارد؛ بنابراین اگر کسی در موارد فوق مرتکب قتل شود، در واقع و در نزد خدای متعال گناهکار محسوب نمی‌شود و خداوند متعال او را عقاب نخواهد فرمود. امّا برای جلوگیری از سوء استفاده افراد از این حکم الهی، و برای این که هر قاتلی ادعای دفاع مشروع یا قتل در فراش را به ناحق نکند، کسی که مرتکب قتل شده باید بتواند در دادگاه و در نزد قاضی مستحق بودن مقتول یا مقتولین برای قتل را اثبات کند و گرنه طبق موازین شرعی و قانونی به قصاص محکوم خواهد شد.
مطالعه بیشتر
۱ـ مقاله گستره و قلمرو دفاع مشروع از دیدگاه مذاهب فقهی اسلامی، یعقوبعلی برجی، پایگاه اینترنتی حوزه.
۲ـ دفاع مشروع در حقوق جزای ایران، خلیل واعظی، انتشارات دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم، ۱۳۷۹ش.