نصف‌ بودن دیه زن: تفاوت میان نسخه‌ها

نسخهٔ ‏۱۱ آوریل ۲۰۲۱، ساعت ۱۱:۱۰

سؤال

چرا دیه زن نصف دیه مرد است؟

نخست یادآوری این نکته ضرورت دارد که پرسش از چرایی تفاوت دیه زن و مرد، تازگی ندارد و در عصر امامان معصوم (ع) نیز این مسئله مطرح بوده‌است. برای نمونه، فقیهان اهل سنت روایتی را نقل می‌کنند که در آن «ربیعه» با تعجب این مسئله را مطرح می‌کند، «سعید بن مسیب» در پاسخ می‌گوید: «سنت این چنین است».^[۱] یا اینکه امام صادق (ع) در پاسخ «آبان بن تغلب» که از شنیدن حکم این مسئله سخت دچار تعجب شده بود، و آن را بعید می‌دانست، فرمود: «آهسته باش ای آبان! این حکم رسول خداست».^[۲]

چنان‌که مشاهده می‌شود، در این نگرش محور اصلی پاسخ را دعوت به تعبد نسبت به احکام خدا و تعهد به سنت رسول اکرم (ص) تشکیل می‌دهد که این همان روح شریعت و مبنای دینداری است، و بدون آن اسلام و مسلمانی، شعاری بیش نیست.

در قرآن کریم، فقط در یک آیه،^[۳] دیه مطرح شده‌است که آن هم اشاره ای به نصف بودن دیه زن نسبت به مرد نکرده‌است؛ بنابراین عمده دلایل در این زمینه، روایات و اجماع فقها است:

الف. روایات: روایاتی که بر نصف بودن دیه زن نسبت به مرد، دلالت دارند، دو دسته‌اند یا ناظر به قتل نفس یا در خصوص دیه اعضا و جراحات هستند. جالب اینکه اغلب آنها صحیح‌اند. به عنوان نمونه، از امام صادق (ع) نقل شده که «دیه زن نصف دیه مرد است»^[۴] همین‌طور دربارهٔ دیه اعضا و جراحات، آبان بن تغلب می‌گوید: از امام صادق (ع) سؤال کردم، نظر شما دربارهٔ مردی که یک انگشت از انگشتان زنی را قطع کرده، چیست؟ فرمود: یک انگشت ده شتر، دو انگشت بیست شتر، سه انگشت سی شتر، اگر چهارتا را برید، دیه‌اش بیست شتر. گفتم: منزه است خداوند، این چه حکمی است؟ (دیه سه انگشت بیشتر از دیه چهار انگشت) زمانی که در عراق بودیم این حکم را شنیدیم، اما از گوینده آن بیزاری جستیم و گفتیم این از القائات شیطان است.

امام صادق فرمود: آهسته باش ای آبان! آنچه گفتیم حکم پیامبر خدا (ص) است. زن تا یک سوم دیه با مرد برابر است. هرگاه به این حد رسید به نصف بر می‌گردد. ای آبان! تو از در قیاس با من وارد شدی و هرگاه قیاس در سنت راه یابد، دین نابود می‌شود»^[۵] و نظایر این روایت که همه معتبرند.^[۶] اهل سنت نیز از پیامبر (ص) و امام علی (ع) و صحابه نقل کرده‌اند که «دیه زن نصف دیه مرد است».^[۷]

ب. اجماع: دومین دلیلی که بر این حکم دلالت دارد، اجماع فقیهان عامه و خاصه است. در کتاب ارزشمند جواهر الکلام آمده‌است: «این مسئله از لحاظ روایی و فتوایی مورد اتفاق است و اختلافی در آن نیست» بجز دو نفر به نام‌های «اصم» و «ابن علیه» که گفته‌اند دیه مرد و زن مساوی است، اما کسانی که اجماع امت را در این زمینه نقل کرده‌اند، به اختلاف نظر آن دو اعتنایی نکرده‌اند، بنابراین اثری بر آن مترتب نیست».^[۸]

فقیهان اهل سنت نیز عموماً همین نظر را دارند و این حکم را اتفاقی شمرده‌اند. در «المفتی» چنین آمده‌است: «دیه زن مسلمان نصف دیه مرد مسلمان است، و اهل علم بر این امر اتفاق دارند.

لذا با توجه به دلایل مزبور، جای هیچ گونه شک نیست به این که تفاوت دیه زن و مرد از احکام قطعی اسلام است، باقی نمی‌ماند. اما این پرسش هم چنان مطرح است که چرا شارع مقدس دیه زنان را نصف دیه مردان قرار داده‌است؟ و حکمت این مسئله چیست؟ چه توجیه عقلی و عرفی برای این حکم وجود دارد؟ اگر اسلام دین مساوات و برابری است پس چرا خون‌بهای زن نصف بهای خون مرد باشد؟

در این زمینه، بیان‌های متفاوتی ارائه شده باشد. که شاید بهترین پاسخ در این زمینه به شرح زیر باشد:

اولاً، دیه بر عکس آنچه که در فارسی گفته می‌شود «خون‌بها»، بهای خون نیست، زیرا ارزش خون انسان را با این چیزها نمی‌توان تأمین کرد، از منظر قرآن کریم خون یک انسان برابر با خون همه انسان‌هاست، و آن هم با پول و نظایر آن قابل مبادله نیست. نقش دیه این است که هم مجازات است که طرف حواسش را جمع کند و دیگر از این اشتباهات مرتکب نشود، و هم جبران خسارت اقتصادی نبود فردی است که از بین رفته‌است، پس به خاطر آنکه دیه بهای خون نیست گفته شود پس خون مرد رنگین‌تر از خون زن است.^[۹]

ثانیاً، با این فرض که دیه برای جبران خسارت وارده به مجنی علیه یا خانواده اوست، گفته می‌شود از آنجا که مرد نقش بیشتر و مؤثرتری در زندگی اقتصادی دارد، و از بین رفتن یا صدمه دیدن او لطمه بیشتری به اقتصاد خانواده وارد می‌آورد، به ویژه که در نظام حقوق اسلام، اداره خانواده و مسؤولیت تأمین معیشت آن با مرد است؛ بنابراین دیه او باید بیشتر باشد. از این منظر تفاوت دیه زن و مرد، هرگز به معنای پائین‌تر بودن ارزش زن نیست، بلکه بدان دلیل است که تبعات از دست دادن مرد یا صدمه دیدن او از لحاظ اقتصادی بیشتر از زن است، و حال که قرار است این ضایعه به صورت مادی جبران شود، و در واقع تحت عنوان دیه خسارت داده شود، و طبعاً این تفاوت وضع باید در نظر گرفته شود.

از آنجا که حکم شرعی و قانونی با توجه به وضع غالب تعیین می‌شود، وضع غالب این است که مرد تأمین کننده هزینه خانواده و دارای نقش مؤثرتر در وضع اقتصادی و مالی است، بنابراین خسارت قابل پرداخت به او یا خانواده‌اش تحت عنوان دیه بیشتر از آن تعیین شده‌است. و امروز بیشتر صاحب نظران با این تبیین تفاوت دیه زن و مرد را توجیه می‌کنند.

هر چند که باید خاطر نشان کرد در اسلام از نظر بعد انسانی و الهی و ارزشی، تفاوتی بین زن و مرد نیست بلکه تفاوت در بازده اقتصادی است، و حکمت تفاوت دیه به عنوان جبران خسارت نیز بر این معیار توجیه پذیر است.^[۱۰]

برای مطالعهٔ بیشتر

۱. ناصر مکارم شیرازی، دروس خارج فقه، بحث دیات، روزنامه آموزشی و پژوهشی، شماره ۱۸، ص۸–۵.

۲. ابراهیم شفیعی سردستانی، تفاوت زن و مرد در دیه و قصاص، تهران، سفیر صبح، ۱۳۸۰.

۳. عبدالله جوادی آملی، زن در آئینه جلال و جمال، قم، اسراء، چاپ دوم، ۱۳۷۶، ص۴۲۱–۴۱۷.

منابع

↑ ابوبکر احمد بن علی، الجصاص (الرازی)، مختصر اختلاف العلماء، تحقیق عبدالله نذیر احمد، بیروت، دارالبشائر الاسلامیه، ۱۴۱۶ ق، ج۵، ص۱۰۵.
↑ الحر العاملی، محمد بن الحسن، وسایل الشیعه، بیروت، دار احیاء التراث العربی، بی‌تا، ج۱۹، ص۲۶۸، حدیث۱، باب ۴۴، دیات الاعضا.
↑ نساء/۹۲.
↑ پیشین، ص۱۵۲–۱۵۱، باب ۵، ابواب دیات نفس، روایات ۱و۲و۳.
↑ همان، ص۲۶۸، روایت ۱، باب ۴۴، ابواب دیات الاعضا؛ الکلینی، محمد بن یعقوب، اصول الکافی، تحقیق علی اکبر غفاری، تهران، دارالکتب الاسلامیه، چاپ سوم، ۱۳۶۷، ج۷، ص۲۹۹، ج۶، ص۲۹۵، ح ۱.
↑ وسایل الشیعه، همان، ص۱۲۲، ح ۱و۲، ابواب قصاص الطرف، و ص۲۹۵، ح ۱، باب ۳، ابواب دیات الشجاح و الجراح.
↑ ابن قدامه المقدسی، المفتی، بیروت، عالم الکتب، بی‌تا، ج۷، ص۳۷۱؛ دهبه الرجیلی، الفقه الاسلامی و ادلته، دمشق، چاپ سوم، ۱۹۸۴، ج۶، ص۳۱۰؛ عبدالرحمن الجزیری، الفقه علی المذاهب الاربعه، بیروت، دار احیاء التراث العربی، چاپ هفتم، ۱۴۰۶ ق، ج۵، ص۳۷۱.
↑ نجفی، محمد حسن، جواهر الکلام، تحقیق عباس قوچانی، تهران، دارالکتب الاسلامیه، چاپ سوم، ۱۳۶۷، ج۴۳، ص۳۲.
↑ مکارم شیرازی، ناصر، دروس خارج فقه، بحث دیات، روزنامه آموزشی پژوهشی فیضیه، شماره ۱۸، ص۵.
↑ ر. ک. همان، ص۸–۵؛ و جوادی آملی، عبدالله، زن در آئینه جلال و جمال، قم، انتشارات اسراء، چاپ دوم، ۱۳۷۶، ص۴۲۱؛ محمد رشید رضا، المنار، ج۵، ص۳۳۲.

[1] ابوبکر احمد بن علی، الجصاص (الرازی)، مختصر اختلاف العلماء، تحقیق عبدالله نذیر احمد، بیروت، دارالبشائر الاسلامیه، ۱۴۱۶ ق، ج۵، ص۱۰۵.

[2] الحر العاملی، محمد بن الحسن، وسایل الشیعه، بیروت، دار احیاء التراث العربی، بی‌تا، ج۱۹، ص۲۶۸، حدیث۱، باب ۴۴، دیات الاعضا.

[3] نساء/۹۲.

[4] پیشین، ص۱۵۲–۱۵۱، باب ۵، ابواب دیات نفس، روایات ۱و۲و۳.

[5] همان، ص۲۶۸، روایت ۱، باب ۴۴، ابواب دیات الاعضا؛ الکلینی، محمد بن یعقوب، اصول الکافی، تحقیق علی اکبر غفاری، تهران، دارالکتب الاسلامیه، چاپ سوم، ۱۳۶۷، ج۷، ص۲۹۹، ج۶، ص۲۹۵، ح ۱.

[6] وسایل الشیعه، همان، ص۱۲۲، ح ۱و۲، ابواب قصاص الطرف، و ص۲۹۵، ح ۱، باب ۳، ابواب دیات الشجاح و الجراح.

[7] ابن قدامه المقدسی، المفتی، بیروت، عالم الکتب، بی‌تا، ج۷، ص۳۷۱؛ دهبه الرجیلی، الفقه الاسلامی و ادلته، دمشق، چاپ سوم، ۱۹۸۴، ج۶، ص۳۱۰؛ عبدالرحمن الجزیری، الفقه علی المذاهب الاربعه، بیروت، دار احیاء التراث العربی، چاپ هفتم، ۱۴۰۶ ق، ج۵، ص۳۷۱.

[8] نجفی، محمد حسن، جواهر الکلام، تحقیق عباس قوچانی، تهران، دارالکتب الاسلامیه، چاپ سوم، ۱۳۶۷، ج۴۳، ص۳۲.

[9] مکارم شیرازی، ناصر، دروس خارج فقه، بحث دیات، روزنامه آموزشی پژوهشی فیضیه، شماره ۱۸، ص۵.

[10] ر. ک. همان، ص۸–۵؛ و جوادی آملی، عبدالله، زن در آئینه جلال و جمال، قم، انتشارات اسراء، چاپ دوم، ۱۳۷۶، ص۴۲۱؛ محمد رشید رضا، المنار، ج۵، ص۳۳۲.

[۱]

[۲]

[۳]

[۴]

[۵]

[۶]

[۷]

[۸]

[۹]

[۱۰]