جایگاه حقوق بشر در قانون اساسی: تفاوت میان نسخهها
A.rezapour (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
A.rezapour (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
{{در دست ویرایش|کاربر=A.rezapour }} | |||
{{شروع متن}} | {{شروع متن}} | ||
{{سوال}} | {{سوال}} |
نسخهٔ ۲۳ فوریهٔ ۲۰۲۱، ساعت ۱۳:۳۹
این مقاله هماکنون به دست A.rezapour در حال ویرایش است. |
دیدگاه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران درباره حقوق بشر چیست؟ و جایگاه حقوق بشر در قانون اساسی چگونه است؟
حقوق بشر در قانون اساسی از جایگاه بسیار والایی بر خوردار است و دیدگاه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نسبت به حقوق بشر تجلّی عینی نظر اسلام درباره حقوق بشر است. دینی که با ظهور آن حقوق بشر در قالب نصوص شرعی تبلور پیدا کرد و پس از گذشت قرنها، اینک در قانون اساسی جمهوری اسلامی تولد دوباره یافته است. ملاحظه این ترسیم و نمایی که در قانون مزبور از حقوق و آزادیهای اساسی ملت و وظایف حکومت در راستای تحقق و اجرای آنها آمده است، این احساس مثبت را به وجود میآورد که اگر دولت و دستگاه حاکمه آنها را به منصه ظهور برساند، مطمئناً جامعه اسلامی را به عنوان الگوی جامعه برتر به جهانیان معرفی خواهد کرد. جامعهای که توفیق بودن و زندگی کردن در آن مایه آرامش، امنیت و افتخار مضاعف خواهد بود.
نگاه قانون اساسی به حقوق بشر
بحث حقوق بشر که حقوق طبیعی و بنیادین هر انسان تلقی میشود، سابقهای طولانی دارد. از لحاظ تاریخی بیشتر مربوط به حقوق مدنی ـ سیاسی بوده است، اما در دوران معاصر دامنه آن گسترش یافته و حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را نیز در بر میگیرد ـ این حقوق که بهطور سنتی از طریق قوانین اساسی کشورها برای شهروندان تضمین میشد. در عصر جدید حتی از طریق اقدامات بینالمللی توسط سازمان ملل و سازمانهای منطقه ای تکمیل و بعضاً مورد حمایت قرار میگیرد.
درک دیدگاه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در باره حقوق بشر و تبیین جایگاه آن حائز اهمیت است، زیرا نظام جمهوری اسلامی ایران چه از نظر مبنای ایدئولوژی و چه از حیث سابقه تاریخی ملی و تمدن باستانی نمیتواند نسبت به موازین حقوق بشر بیتفاوت بماند.
به همین دلیل در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به مفاهیم و موازین حقوق بشر و آزادیهای اساسی با حفظ معیارهای دینی توجه مناسبی شده است. به نظر میرسد برای دستیابی به پاسخ مناسب بهترین و کوتاهترین راه این است که به روال اعلامیه جهانی حقوق بشر به قانون اساسی نگاه کنیم. در این صورت میبینیم، قانون اساسی از یک سو به کرامت و ارزش ذاتی انسان پرداخته و از سوی دیگر، حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مهم را بهطور خاص مورد تأکید قرار داده و رعایت آنها را لازم دانسته است، در عین حال از ذکر عوامل محدود کننده اجرای حقوق و آزادیها نیز غافل نمانده است، چون حقوق بشر اسلامی منشأ الهی دارد، یعنی حقوقی است که خداوند به انسان عطا کرده است، طبعاً دارای محدودیتهای خاص خود است، و نه حقوق ذاتی که در هیچ شرایطی محدود یا سلب نشود. نیز باید خاطر نشان کرد که میان حقوق و تکالیف رابطه ملازمی وجود دارد که در کنار هر حقی تکلیفی هم بالتبع وجود دارد که نمیتوان از کار آن بیتفاوت گذشت لذا دیدگاه فقط حق خود را طلبیدن بدون اینکه مسئولیتی در قبال تکلیف متقابل داشته باشد در مکتب اسلام و قانون اساسی پذیرفته نیست. اینک بهطور اجمال به هر یک از محورهای سهگانه اشاره میکنیم:
کرامت انسانی
بدون شک، اعتقاد به کرامت و ارزش انسانی، شرط اولیه شناسایی حقوق و آزادیهای اساسی برای انسان است. اندیشه کرامت انسانی در ادیان حقه الهی به خصوص اسلام از جایگاه والایی برخوردار است.[۱] و منشأ این کرامت رابطه انسان با خداست[۲] و حقوق بشر ناشی از «تکریم الهی از انسان» است[۳] قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که مبیّن حقوق بشر بر اساس اصول و ضوابط اسلامی است، ایمان به کرامت و ارزش انسانی را جزء مبانی اصلی نظام جمهوری اسلامی ایران و در ردیف اعتقاد به توحید، و وحی و معاد، عدل خدا در تشریع وغیره برمیشمارد؛[۴] دلیل آن نیز روشن است حقوق بشر در اسلام ارتباط تنگاتنگ با عقیده صحیح ایمان به خدا و شریعت منزله و… دارد. کسی یا نظامی که خدا را خالق و مشرّع میداند، نه تنها حقوق او را رعایت میکند، بلکه حقوق بندگان خدا را نیز درک و مراعات مینماید، چون او باور دارد که خداوند خالق بشر است و همه انسانها مخلوق خداوند بوده و از حقوق مساوی برخوردارند، و تأمین این حقوق بر هر مسلمان و بر نظام اسلامی واجب است. در قانون اساسی، اضافه بر تکریم انسان، اصل حاکم بودن انسان بر سرنوشت خود نیز به رسمیت شناخته شده و این امر به عنوان یک حق خدادادی غیرقابل سلب مورد تأکید قرار گرفته است.[۵]
حقوق مدنی و آزادیهای اساسی
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصول مختلف و به ویژه در فصل سوم، تحت عنوان حقوق ملت، به حقوق و آزادیهای اساسی متعددی اشاره نموده و رعایت آنها را لازم دانسته است: که مهمترین آنها عبارتند از:
الف) تساوی: در اصول متعددی به تساوی عموم افراد ملت در برابر قانون، و دادگاه، و تساوی در بهرهگیری از امکانات و رفع تبعیض تصریح شده است.[۶]
ب) آزادی: آزادی در قانون اساسی از جایگاه والایی برخوردار است؛ در اهمیت آن این بس که «... هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور، آزادیهای مشروع را هر چند با وضع قوانین و مقررات سلب کند.[۷]
در اصول قانون اساسی، آزادیهای گوناگون از قبیل: آزادی بیان،[۸] آزادی شرکت در اجتماعات،[۹] آزادی عقیده،[۱۰] آزادی انتخاب شغل و امثال آن با صراحت آمده و مورد حمایت دولت اعلام شده است.[۱۱] و احیای آزادیهای مشروع از وظایف قوه قضائیه ذکر شده است.[۱۲]
ج) اصل برائت: اصل برائت یکی از اصول مهم و مسلم حقوق بشری در قانون اساسی مورد تأکید قرار گرفته است.[۱۳]
د) حق محاکمه عادلانه: در قانون اساسی به منظور تضمین محاکمه عادلانه و احقاق حق و مورد ستم قرار نگرفتن مردم، تمهیداتی پیشبینی شده است، از جمله: حق دادخواهی و دسترسی به دادگاه ها،[۱۴] منع توقیف یا تبعید غیرقانونی،[۱۵] حق برخورداری از وکیل مدافع،[۱۶] علنی بودن محاکمات،[۱۷] اصل قانونی بودن جرم و مجازات،[۱۸] عطف به ماسبق نشدن قانون،[۱۹] پرهیز از دادگاههای اختصاصی،[۲۰] جبران خسارت و اعاده حیثیت کسی که به اشتباه محکوم شده باشد.[۲۱] تمهیدات یاد شده، همانند موازین و مفاهیمی است که در اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بینالمللی حقوق مدنی – سیاسی آمده است.
ه) حق شرکت در اداره عمومی کشور: در قانون اساسی بر نقش مردم در تعیین سرنوشت کشور به وضوح تأکید شده است.[۲۲]
و) حق ازدواج و تشکیل خانواده، تأکید بر اهمیت خانواده و نقش بنیادین آن از فرازهای قانون اساسی است.[۲۳]
حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصولی را به این حقوق اختصاص داده، و حق برخورداری از تعلیم و تربیت،[۲۴] آزادی کار و حق داشتن شغل مناسب[۲۵] و حق بهرهمندی از رفاه اجتماعی[۲۶] و امثال آن را مورد حمایت قرار داده است.
۴. در قانون اساسی، همانند اسناد بینالمللی به جهات محدود کننده حقوق و آزادیهای اساسی بشر اشاره شده است و آن جهات عبارتند از: رعایت حقوق و آزادیهای دیگران، حفظ نظم و امنیت عمومی، و رعایت اخلاق عمومی اضافه بر اینها رعایت موازین و معیارهای اسلامی[۲۷] که از ویژگیهای قانون اساسی است.
مطالعه بیشتر
۱. متن قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، بخصوص فصل سوم و اصول ناظر به حقوق بشر.
۲. حسین مهر پور، نظام بینالمللی حقوق بشر، تهران، اطلاعات، ۱۳۷۷، فصل نهم.
۳. سید محمدهاشمی، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، تهران، دادگستر، چاپ ۳٬۱۳۸۰، ص۱۷۴، به بعد.
۴. محمد یزدی، قانون اساسی برای همه، تهران، امیرکبیر، ۱۳۷۵، ص۲۱۱–۳۱۹.
منابع
- ↑ اسراء/۷۰.
- ↑ ص/۷۲
- ↑ ر. ک. الزحیلی، محمد، حقوق الانسان فی الاسلام، دار بن کثیر، چاپ دوم، ۱۴۲۲ق، ص۱۳۴–۱۳۰
- ↑ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل دوم.
- ↑ همان، اصل۵۶.
- ↑ همان، اصل۲۰، اصل۱۹، اصل۳ بند ۹ و ۱۴.
- ↑ همان، اصل ۹.
- ↑ همان، اصل ۲۴.
- ↑ همان، اصل ۲۳، اصل ۱۴، اصل ۱۳.
- ↑ همان، اصل۲۳، اصل۱۴، اصل۱۳
- ↑ همان، اصل ۳، بند ۷.
- ↑ بند ۲، اصل ۱۵۶.
- ↑ همان، اصل ۳۷.
- ↑ همان، اصل ۳۴.
- ↑ همان، اصل ۳۲ و ۳۳.
- ↑ همان، اصل ۳۵.
- ↑ همان، اصل ۱۶۵، اصل ۱۶۸.
- ↑ همان، اصل ۳۶.
- ↑ همان، اصل ۱۶۹.
- ↑ همان، اصل ۱۵۹.
- ↑ همان، اصل ۱۷۱.
- ↑ همان، بند ۸، اصل ۳، اصل ۶، اصل ۷، اصل ۵۹، اصل ۱۰۰.
- ↑ همان، اصل ۱۰، اصل ۲۱.
- ↑ همان، بند ۳، و بند ۴، اصل ۳ و اصل ۳۰.
- ↑ همان، اصل ۲۸، اصل ۴۳.
- ↑ همان، بند ۱۲، اصل سوم، اصل ۲۹، اصل ۳۱، ص۴۳.
- ↑ همان، اصل ۲۰، اصل ۲۴، اصل ۲۸.