trustworthy
۵۵۶
ویرایش
خط ۳۳: | خط ۳۳: | ||
== نظریه وجوب خمس بر شیعیان == | == نظریه وجوب خمس بر شیعیان == | ||
در مقابل نظریۀ حلال بودن خمس بر شیعیان، اکثر قریب به اتفاق علماء قائل به وجوب خمس هستند: | در مقابل نظریۀ حلال بودن خمس بر شیعیان، اکثر قریب به اتفاق علماء قائل به وجوب خمس هستند: | ||
# [[شیخ مفید]] در [[کتاب المقنعه]] نوشته است: «خمس در غنیمت واجب است و غنیمت چیزی است که به واسطه جنگ به دست میآید، از قبیل اموال، سلاح، لباس و بردگان و همچنین در معادن و چیزهایی که با غواصی به دست میآید و نیز گنجها مورد خمس میشوند و هر چه از خرجی سال زیادتر باشد از قبیل سود تجارتها و زراعتها».<ref> | # [[شیخ مفید]] در [[کتاب المقنعه]] نوشته است: «خمس در غنیمت واجب است و غنیمت چیزی است که به واسطه جنگ به دست میآید، از قبیل اموال، سلاح، لباس و بردگان و همچنین در معادن و چیزهایی که با غواصی به دست میآید و نیز گنجها مورد خمس میشوند و هر چه از خرجی سال زیادتر باشد از قبیل سود تجارتها و زراعتها».<ref>{{یادکرد کتاب|عنوان=المقنعه|سال=1410|نام=محمد بن محمد|نام خانوادگی=شیخ مفید|ناشر=قم، جامعه مدرسین|صفحه=276}}</ref> | ||
# [[صاحب جواهر]] بعد از نقل اخبار سقوط و عدم سقوط سهم امام(ع) میفرماید: «اخباری که دلالت دارند بر حلال نبودن سهم امام(ع) بدون شک بر اخباری که دلالت دارند بر حلال بودن سهم امام(ع) برتری دارند».<ref> | # [[صاحب جواهر]] بعد از نقل اخبار سقوط و عدم سقوط سهم امام(ع) میفرماید: «اخباری که دلالت دارند بر حلال نبودن سهم امام(ع) بدون شک بر اخباری که دلالت دارند بر حلال بودن سهم امام(ع) برتری دارند».<ref>{{یادکرد کتاب|عنوان=جواهر الکلام|سال=1365|نام=محمد حسن|نام خانوادگی=نجفی|ناشر=تهران، دارالکتب الاسلامیه|جلد=16|صفحه=164}}</ref> | ||
# [[شیخ انصاری]] بعد از نقل اخبار، تحلیل میکند: «این اخبار را میتوانیم به وجوهی حمل کنیم، مثل اینکه مقصود از بعضی از این اخبار این باشد، آن مقداری که دست شیعیان است برای آنها حلال است به جهت اینکه شیعیان با کسانی که اهل خمس نیستند معامله میکنند، یا اینکه مراد این است که امام(ع) سهم مخصوص خود را از انفال حلال کرده، یا اینکه مرادِ بعضی از اخبار تحلیل این باشد که فقط در زمان خاص برای شیعه حلال شده، یا به خاطر تقیه یا به خاطر اینکه وکیل امام(ع) که مأمور جمعآوری خمس بود، در دسترس امام(ع) نبود».<ref> | # [[شیخ انصاری]] بعد از نقل اخبار، تحلیل میکند: «این اخبار را میتوانیم به وجوهی حمل کنیم، مثل اینکه مقصود از بعضی از این اخبار این باشد، آن مقداری که دست شیعیان است برای آنها حلال است به جهت اینکه شیعیان با کسانی که اهل خمس نیستند معامله میکنند، یا اینکه مراد این است که امام(ع) سهم مخصوص خود را از انفال حلال کرده، یا اینکه مرادِ بعضی از اخبار تحلیل این باشد که فقط در زمان خاص برای شیعه حلال شده، یا به خاطر تقیه یا به خاطر اینکه وکیل امام(ع) که مأمور جمعآوری خمس بود، در دسترس امام(ع) نبود».<ref>{{یادکرد کتاب|عنوان=کتاب الخمس|سال=1415|نام=مرتضی|نام خانوادگی=انصاری|ناشر=قم، چاپ باقری|صفحه=176}}</ref> سپس بعد از توجیهات اخبار تحلیل و نقل اخباری که دال بر وجوب پرداخت خمس هستند، میفرماید: «تعجب از کسی است که این اخبار را ملاحظه کند و همچنین فتاوی و ادعاهای اجماع که ظاهر قرآن هم آن را کمک میکند، چگونه جرأت دارد حکم کند سهم امام عفو شده و ساقط گردیده است».<ref>{{یادکرد کتاب|عنوان=کتاب الخمس|سال=1415|نام=مرتضی|نام خانوادگی=انصاری|ناشر=قم، چاپ باقری|صفحه=183}}</ref> | ||
# [[امام خمینی]] در [[تحریر الوسیله]] میفرماید: «در پنج چیز خمس واجب است و در مورد تقسیم آن فرمود: خمس بر شش قسم تقسیم میشود: «یک قسم سهم خدا و یک قسم سهم [[پیامبر(ص)]] و یک قسم سهم امام(ع) که این سه قسم در این عصر متعلق به [[امام زمان]] ارواحنا له الفداء است، و سه قسم دیگر برای [[یتیمان]] و [[مسکینان]] و کسی که در سفر درمانده شده از سادات است».<ref> | # [[امام خمینی]] در [[تحریر الوسیله]] میفرماید: «در پنج چیز خمس واجب است و در مورد تقسیم آن فرمود: خمس بر شش قسم تقسیم میشود: «یک قسم سهم خدا و یک قسم سهم [[پیامبر(ص)]] و یک قسم سهم امام(ع) که این سه قسم در این عصر متعلق به [[امام زمان]] ارواحنا له الفداء است، و سه قسم دیگر برای [[یتیمان]] و [[مسکینان]] و کسی که در سفر درمانده شده از سادات است».<ref>{{یادکرد کتاب|عنوان=تحریر الوسیله|نام=سید روح الله|نام خانوادگی=خمینی|ناشر=قم، دارالکتب العلمیه|جلد=1|صفحه=356}}</ref> | ||
سقوط سهم امام(ع) را تعداد کمی از فقهاء قائلاند و دلیلشان چند روایتی است که در این زمینه وارد شده است. از میان فقهای معاصر کسی با آنها موافق نیست و اکثر علماء شیعه قائل به وجوب خمس هستند. | سقوط سهم امام(ع) را تعداد کمی از فقهاء قائلاند و دلیلشان چند روایتی است که در این زمینه وارد شده است. از میان فقهای معاصر کسی با آنها موافق نیست و اکثر علماء شیعه قائل به وجوب خمس هستند. |