پرش به محتوا

استفاده از رشوه برای گرفتن حق: تفاوت میان نسخه‌ها

ابرابزار
جز (جایگزینی متن - ' | بازبینی =' به ' | ارزیابی کمی =')
برچسب‌ها: ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه
(ابرابزار)
خط ۴: خط ۴:
{{پایان سوال}}
{{پایان سوال}}
{{پاسخ}}
{{پاسخ}}
[[رشوه]] بر دو قسم است:
{{درگاه|واژه‌ها}}
[[رشوه]] مالی است که برای تغییر نظر [[قاضی]] یا کارمند به نفع پرداخت‌کننده، چه [[حق]] و چه باطل، داده می‌شود و در [[اسلام]] به شدت منع شده است. در باب قضا، رشوه به [[قاضی]] به هر شکلی، چه برای صدور حکم حق یا باطل، حرام است و قاضی را از عدالت خارج می‌کند. اما در غیر باب قضا، رشوه همیشه [[حرام]] نیست؛ مثلاً در مواردی که برای انتخاب مشتری یا خرید کالا پرداخت می‌شود، ممکن است مجاز باشد، اما در صورت فساد یا انجام کارهای حرام، ممنوع است. همچنین، در شرایط اضطراری ممکن است برای دهنده مجاز باشد. تفاوت رشوه و [[هدیه]] در نیت و شرایط اعطا است؛ رشوه در مقابل عمل یا ترک عمل داده می‌شود، در حالی که هدیه معمولاً به خاطر [[محبت]] و بدون توقع است.


الف) رشوه برای رسیدن به امر حرام.
==تعریف رشوه==
مالی را که به قاضی پرداخت می‌شود تا حکم را به نفع صاحب مال تغییر دهد، چه امری حق باشد و چه باطل [[رشوه]] می‌گویند. از رشوه در باب تجارت و قضاء سخن گفته‌اند.


آن است که به حاکم یا مسئول رشوه بدهند که به کسی ظلم کند یا معصیتی انجام دهد.
از پیامبر اکرم(ص) نقل شده است:


ب) رشوه برای رسیدن به امر مباح.
إیاکم و الرشوة فإنها محضُ الکفرِ و لا یشم صاحبُ الرشوة ریحَ الجنة.<ref>{{یادکرد کتاب|عنوان=بحارالانوار|نام خانوادگی=علامه مجلسی|جلد=101|صفحه=274}}</ref>


آن است که مال خود را به شخصی بدهد تا با حمایت او بتواند به حق خودش برسد یا ظلمی را از خودش دفع کند.
از رشوه بپرهیزید که [[کفر]] خالص است و صاحب رشوه بوی [[بهشت دنیوی و اخروی|بهشت]] را استشمام نمی‌کند.


اگرچه قسم دوم از رشوه، به قصد رسیدن به مطلب مشروع و مقصد حلال و حق شرعی حلال است؛ ولی گرفتن آن خالی از اشکال نیست، زیرا گرفتن آن سبب سهولت رشوه‌خواری در قسم دیگر که حرام قطعی است می‌شود.
کلمه رشوه در [[قرآن]] ذکر نشده، اما در [[روایات]] فراوانی به آن اشاره شده است. از جمله در روایتی از پیامبر(ص) رشوه دادن و گرفتن آن و همچنین واسطه‌گری برای رشوه مورد [[لعن و عدم جواز دشنام|لعن]] و نفرین دانسته شده است.<ref>{{یادکرد کتاب|عنوان=بحارالأنوار|سال=1403|نام خانوادگی=علامه مجلسی|جلد=104|صفحه=274}}</ref> روایات دیگری نیز آن را در حد [[کفر]] و [[شرک]] دانسته‎ است.<ref>{{یادکرد کتاب|عنوان=وسائل الشیعة|سال=1376|نام خانوادگی=شیخ حر عاملی|جلد=12|صفحه=64}}</ref>رخی دیگر از روایات، رشوه را از مصادیق مال حرام دانسته‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب|عنوان=الکافی|سال=1367|نام خانوادگی=شیخ کلینی|جلد=5|صفحه=127}}</ref>
{{پایان پاسخ}}
 
رشوه از نگاه برخی منحصر به دادن مال نیست؛ بلکه شامل هر عملی است که در رأی قاضی یا عملکرد یک کارمند تاثیرگذار باشد از تملق‌گویی تا خیاطی لباس و... .<ref>{{یادکرد کتاب|عنوان=العروة الوثقی|سال=1417|نام خانوادگی=طباطبایی یزدی|جلد=6|صفحه=444}}</ref>
 
==ابعاد حرمت رشوه==
حرمت [[رشوه]]، فی الجمله از واضحات [[دین]] اسلام است که [[کلمه شیعه در قرآن|شیعه]] و سنی به آن معتقد است.
 
با توجه به تفاوت حکم رشوه در باب قضا و غیر باب قضا، مناسب است هر کدام جداگانه مطرح ­شود.
 
==='''رشوه در باب قضا'''===
رشوه به قاضی به یکی از صورت­‌های زیر است:
 
#رشوه برای صدور حکم به نفع رشوه دهنده، چه حکم به حق باشد و چه باطل؛ مثلا رشوه دهنده می‌گوید:«من نمی‌دانم این خانه [[ملک]] کیست، ولی می‌خواهم شما طوری حکم کنی که این خانه مال من بشود.»
#رشوه برای صدور حکم حق؛ رشوه دهنده به [[قاضی]] پول می­‌دهد تا هر چه حق است، حکم کند؛ اگرچه به ضرر او باشد.
#رشوه برای صدور حکم باطل؛ رشوه دهنده به قاضی می‌گوید: «این پول را بگیر و حکم [[باطل]] را صادر کن»؛ حکمی که هم قاضی و هم رشوه دهنده می­‌دانند باطل است.
 
رشوه در هر سه صورت، هم بر رشوه دهنده و هم بر رشوه گیرنده حرام است و قاضی­ در صورت گرفتن رشوه، از عدالت خارج می­‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب|عنوان=رساله آموزشی|سال=1392|نام خانوادگی=آیت الله خامنه‌ای|ناشر=نشر فقه روز|جلد=2|صفحه=50|مکان=تهران}}</ref>
 
===='''استثنایی از حرمت رشوه'''====
چنانچه رشوه دهنده مضطر باشد، رشوه برای او به عنوان ثانوی حرام نیست. فرضا اگر می­داند که تنها با دادن رشوه، به حق مسلم خود می­رسد، در اینجا دادن رشوه جایز است.(گرچه برای گیرنده جایز نیست).<ref>{{یادکرد کتاب|عنوان=رساله آموزشی|سال=1392|نام خانوادگی=آیت الله خامنه‌ای|ناشر=فقه روز|جلد=2|صفحه=51|مکان=تهران}}</ref>
 
==='''رشوه در غیر باب قضا'''===
رشوه در غیر باب قضا، مانند باب [[قضاوت و شرایط قاضی از دیدگاه ائمه(ع)|قضا]] نیست که مطلقا حرام باشد. بلکه مواردی از آن جایز است؛ مثلا اگر رشوه دهنده به فروشنده­ ای رشوه دهد تا جنسی را به او بفروشد و او را به عنوان مشتری انتخاب کند، نه دیگری را، چنین رشوه ای [[حرام]] نیست.<ref>{{یادکرد کتاب|عنوان=رساله آمورشی|سال=1392|نام خانوادگی=آیت الله خامنه‌ای|ناشر=فقه روز|جلد=2|صفحه=52|مکان=تهران}}</ref>
 
===='''موارد حرمت رشوه در غیر باب قضا'''====
مواردی که رشوه در غیر باب قضا حرام است، عبارت‌­اند از:
 
#اگر رشوه برای انجام دادن کار حرام باشد، در این صورت علاوه بر حرمت خودِ آن عمل که [[رشوه]] برای آن داده می­‌شود، دادن و گرفتن این رشوه هم فعل [[حرام]] دیگری است.
#رخودِ عمل، احتمال دارد [[حلال]] یا حرام باشد. لکن رشوه دهنده می­‌خواهد آن عمل محقق شود؛ مثلا می‌گوید:«این خانه یا این جنس را برای من به­ دست بیاور». درحالی­که احتمال دارد واقعا ملک خودش باشد و احتمال هم دارد که ملک دیگری باشد؛ یعنی امری است محتمل بین حرام و حلال که برای آن رشوه می‌دهد.
#رشوه بر امری­ که رشوه گیرنده موظف به انجام دادن آن است، یعنی وظیفه طبیعی رشوه گیرنده در صورت عدم دریافت [[رشوه]] نیز انجام آن کار است.
#بذل رشوه و اخذ آن به فساد منتهی شود. چه موظف به انجام دادن آن باشد و چه نباشد؛ مثلا انسان به مأمور حکومتی که وظیفه‌اش ارائه خدمات است، رشوه دهد تا همان خدمات را به او بدهد؛ مثلا مأموری که موظف است کاری را انجام دهد، برای انجام دادن آن کار، رشوه بگیرد و اگر رشوه نگیرد، آن را انجام نمی­‌دهد.<ref>{{یادکرد کتاب|عنوان=رساله آموزشی|سال=1392|نام خانوادگی=آیت الله خامنه‌ای|ناشر=فقه روز|جلد=2|صفحه=54|مکان=تهران}}</ref>
 
==رشوه در منابع اسلامی==
 
===قرآن :===
{{قرآن|وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ|سوره=بقره|آیه=188}}
 
و اموالتان را در میان خود به باطل و ناحق مخورید. و آن را به عنوان رشوه به سوی حاکمان و قاضیان سرازیر نکنید تا بخشی از اموال مردم را [با تکیه بر حکم ظالمانه آنان] به گناه و معصیت بخورید، در حالی که [زشتیِ کارتان را] می دانید.
 
===روایات:===
 
*پیامبر اکرم(ص) میفرمایند : از [[رشوه]] گرفتن دورى كنيد كه آن كفر محض است و رشوه گير بوى بهشت را استشمام نمى كند<ref>{{یادکرد کتاب|عنوان=بحارالانوار|نام خانوادگی=علامه مجلسی|جلد=104|صفحه=274}}</ref>
*امام على عليه السلام : پيشينيان شما از اين رو به هلاكت در افتادند كه مردمان را از حق [شان] باز داشتند و آنان [ناچار با رشوه] آن را خريدند و آنان را به ارتكاب باطل و نادرستى وا داشتند و مردم هم از آن پيروى كردند .<ref>{{یادکرد کتاب|عنوان=نهج البلاغه|نام خانوادگی=سید رضی|جلد=1|صفحه=نامه 79}}</ref>
*امام على عليه السلام : و شما مى دانيد كه مسئول ناموس و جان و غنايم (اموال) و احكام و پيشوايى مسلمانان ، نبايد شخصى بخيل باشد . . . و نه در داورى رشوه گير كه در اين صورت حقوق را پايمال مى كند و حق را به حقدار نمى رساند .<ref>{{یادکرد کتاب|عنوان=نهج البلاغه|نام خانوادگی=سید رضی|جلد=1|صفحه=خطبه 131}}</ref>
*امام صادق عليه السلام : رشوه در قضاوت ، [[كفر]] ورزيدن به [[خداشناسی|خداست]] .<ref>{{یادکرد کتاب|عنوان=الکافی|نام خانوادگی=شیخ کلینی|جلد=2|صفحه=409}}</ref>
 
=='''فرق بین رشوه و هدیه'''==
رشوه آن مال یا شبه مالی است که در مقابل انجام یا ترک کاری داده می‌شود؛ مثلا گاه برای صدور حکمی یا [[کسب]] مقامی رشوه می‌دهند و گاه برای سکوت کردن و برملا نکردن حقی. بنابراین در معنای رشوه، معاوضه با انجام کار یا ترک کاری مندرج است.
 
اما در [[هدیه]] اصل بر این است که این مال یا شبه مال، به طور مجانی به طرف مقابل اعطا ‌شود؛ هرچند هر عمل [[عاقل]] همراه با غرضی عقلایی‌ است و در هدیه دادن هم چنین است؛ مثلا به همسر، فرزند یا خویشاوندانش به خاطر محبتی که به آنها دارد، هدیه می‌دهد یا اینکه می­خواهد خیرش را به دیگری برساند.<ref>{{یادکرد کتاب|عنوان=رساله آموزشی|سال=1392|نام خانوادگی=آیت الله خامنه‌ای|ناشر=فقه روز|جلد=2|صفحه=55|مکان=تهران}}</ref>


==منابع==
==منابع==
{{پانویس}}
{{پانویس}}
{{شاخه
{{شاخه
| شاخه اصلی = حقوق
| شاخه اصلی = حقوق
|شاخه فرعی۱ = حقوق جزا
| شاخه فرعی۱ = حقوق جزا
|شاخه فرعی۲ =  
| شاخه فرعی۲ =  
|شاخه فرعی۳ =
| شاخه فرعی۳ =  
}}
}}
{{تکمیل مقاله
{{تکمیل مقاله
| شناسه =-
| شناسه = -
| تیترها =-
| تیترها = -
| ویرایش =شد
| ویرایش = شد
| لینک‌دهی =شد
| لینک‌دهی = شد
| ناوبری =
| ناوبری =  
| نمایه =
| نمایه =  
| تغییر مسیر =
| تغییر مسیر =  
| ارجاعات =
| ارجاعات =  
| ارزیابی کمی =
| ارزیابی کمی =  
| تکمیل =
| تکمیل =  
| اولویت =ج
| اولویت = ج
| کیفیت =د
| کیفیت = د
}}
}}
{{پایان متن}}
{{پایان متن}}


[[رده:حقوق جزا]]
[[رده:حقوق جزا]]
trustworthy
۸۶

ویرایش