کاپیتولاسیون: تفاوت میان نسخه‌ها

سابقه کاپيتولاسيون در ايران به شکست ايران از روسيه و تحميل پيمان ترکمن چاي بر مي گردد که پس از انقلاب 1917 میلادی شوروي لغو گرديد و در سال 1343 هجری شمسی دولت محمدرضا پهلوي بار ديگر در احياي کاپيتولاسيون قدم برداشت. او قانوني از تصويب مجلس گذراند تا مستشاران نظامي آمريکا و تکنسين هاي وابسته و اعضاي خانواده و خدمه آن ها اعم از نظامي و غير آن از شمول قوانين قضائي ايران معاف شوند و به مصونيت ديپلماتيک ديپلمات ها و اعضاي سياسي سفارت خانه هاي خارجي ملحق گردند.<ref>مدني، سيد جلال الدين، تاريخ سياسي معاصر ايران، ج 2، ص 75.</ref>

کاپيتولاسيون در واقع مصونيتی سياسي است که ديپلمات ها و نمايندگان سياسي یک کشور که در کشور دیگری در حال ماموريت می باشند، از این مصونیت برخوردار هستند. در قانون کاپيتولاسيون سال 1343 هجری شمسی به نظاميان و مستشاران آمريکايي که در ايران مامور بودند و وابستگان آن ها اين مصونيت سياسي اعطا مي شد و آن ها از حيطه قانون ايران بر کنار مي شدند؛ به طوري که اگر آنان مرتکب جرم و جنايتي در ايران مي شدند، در دادگاه هاي ايران مورد بازخواست قرار نمی گرفتند. آمريکا بيش از چهل هزار مستشار در ايران داشت و آنان در صورت تخلف از هر گونه احتمال مجازات مصون بودند و امکان تعقيب آن ها توسط دستگاه قضايي ايران وجود نداشت. آنان طبق قانون کاپيتولاسيون هم چون ديپلمات ها و نمايندگان سياسي مشمول قرارداد بين المللي وين مي شدند که در ماده 29 آن آمده است:«شخص مامور سياسي مصون است و نمي توان او را به هيچ عنوان مورد توقيف يا بازداشت قرار داد ـ کشور پذيرنده با وي رفتار محترمانه اي که در شأن اوست خواهد داشت و اقدامات لازم را براي ممانعت از وارد آمدن لطمه به شخص و آزادي و حيثيت او اتخاذ خواهد کرد». در بند 1 ماده 31 این قرارداد آمده است:«مامور سياسي در کشور پذيرنده از مصونيت تعقيب جزائي برخوردار است و از مصونيت دعاوي مدني و اداري نيز بهره مند خواهد بود».<ref>مدني، سيد جلال الدين، تاريخ سياسي معاصر ايران، ج 2، ص 82.</ref>