کاپیتولاسیون: تفاوت میان نسخه‌ها

کاپيتولاسيون (capitulation) از کلمه capitulate به معناي «شرط گذاشتن» و در لغت به معناي سازش و تسليم است و بر قراردادهايي اطلاق مي شود که به موجب آن اتباع يک دولت در قلمرو دولت ديگر مشمول قوانين کشور خود مي شوند.[1]

سابقه کاپيتولاسيون در ايران به شکست ايران از روسيه و تحميل پيمان ترکمن چاي بر مي گردد که پس از انقلاب 1917م شوروي آن لغو گرديد و در سال 1343 دولت محمدرضا پهلوي بار ديگر در احياي کاپيتولاسيون قدم برداشت و قانوني از تصويب مجلس گذراند تا مستشاران نظامي آمريکا و تکنسين هاي وابسته و اعضاي خانواده و خدمه آن ها اعم از نظامي و غير آن از شمول قوانين قضائي ايران معاف شوند و به مصونيت ديپلماتيک ديپلمات ها و اعضاي سياسي سفارت خانه هاي خارجي ملحق گردند[2] يعني کاپيتولاسيون در واقع مصونيت سياسي که ديپلمات ها و نمايندگان سياسي کشوري که در کشور در حال ماموريت برخوردار هستند به ديگر اتباع داده مي شود و در قانون کاپيتولاسيون سال 1343 به نظاميان آمريکايي که در ايران مامور بودند و وابستگانشان اين مصونيت سياسي اعطا مي شد و کليه مستشاران آمريکايي از حيطه قانون ايران بر کنار مي شدند. به طوري که اگر آنان مرتکب جرم وجنايتي در ايران مي گرديدند در دادگاه هاي ايران جواب گو نبودند و آمريکا بيش از چهل هزار مستشار در ايران داشت و آنان در صورت تخلف از هر گونه احتمال مجازات مصون بودند و امکان تعقيب آن ها توسط دستگاه قضايي ايران وجود نداشت براي اين که آنان طبق قانون کاپيتولاسيون مصوب سال 1343 هم چون ديپلمات ها و نمايندگان سياسي مشمول قرارداد بين المللي وين مي شدند که موادي از آن به شرح ذيل مي باشد:

«رژيم ايران، استقلال کشور را فروخت و در عمل دست نشاندگي خود را به آمريکا اعلام داشت، چنين روزي عزاي ملت ايران است و جا دارد مردم بر سر در منازل و مغازه هاي خود پرچم سياه بياويزند».[4]

هم چنين امام خميني طي اعلاميه اي که در اين باره انتشار دادند تصويب لايحه کاپيتولاسيون را محکوم نموده و آن را «سند بردگي ملت ايران» دانستند و نسبت به سوء استفاده هاي ناشي از آن هشدار دادند و همين اعتراض هاي امام ـ رحمه الله عليه ـ باعث گرديد تا ايشان را در 13 آبان 1343 از ايران به ترکيه تبعيد نمايند