پیش نویس:عرفی بودن حکم حجاب: تفاوت میان نسخه‌ها

اصل حکم حجاب،شرعی ست،هم جنبه فردی داردهم جنبه اجتماعی وهیچ گونه ارتباطی به حکم عرف چه درمرحله مشروعیت وچه درمرحله مقبولیت ندارد؛توضیح اینکه:شارع مقدس(خداوند)اول کسی ست که حکم حجاب چه درامور فردی و چه اجتماعی را بیان کرده است همانگونه که درآیه 59 سوره احزاب به طور صریح به پیامبراکرم(ص)می فرماید:ای پیامبر به همسران ودخترانت ونیز به مسران مومنین بگو که چادرهایشان را برخود بپوشندو... این حکم همانگونه که ازظاهرش پیداست،هم جنبه اجتماعی دارد وهم فردی؛بنابراین هیچ دلیلی نداریم که بخواهیم حکم حجاب را منحصر به امورفردی کنیم کما اینکه برخی ازمتفکرین اسلامی چنین حکمی را مطرح کرده اند.

باتوجه به این مطلب بالا،پرواضح است که حکم حجاب یک حکم شرعی وقانونی ست ودرنتیجه اراده شارع درآن دخیل خواهد بود؛گرچه موضوع حجاب یک حق برای زن محسوب می شود ولی این حق،مانع  تکلیف شرع نیست چراکه هرکجا حقی باشد،تکلیفی هم هست که ناشی ازاراده الهی ست .درضمن این نکته را هم باید متذکرشویم که این نوع حقی که برای زن مطرح می کنیم،حق درمقابل مال نیست تا کسی بگویید که قابلیت اسقاط دارد همانند حق تحجیر!بلکه بدین معناست که دولت وغیردولت نمیتواندبه نداشتن آن فرمان دهدهمانند حق حیات که نمیتوان آنراازبین برد .تعبیرحضرت آیت الله جوادی آملی دراین زمینه بسیار زیباست ایشان قائل اند:عصمت زن،حق الله است وزن،به عنوان امین حق الله است .

عرفی بودن حجاب بدین معناست که وضع قانون باید مطابق میل عرف باشد ودرغیراین صورت،قانون هم ملغی خواهد شد چراکه عرف،حکم دیگری دارد درحالی که قواعدعرفی اعم ازامورمربوط به احکام فردی واجتماعی مخصوصا دراموراجتماعی،تاجایی اعتبارداردکه ردعی ازشارع نسبت به آن صورت نگرفته باشد برای مثال درامور معاملات،شارع معاملات جاری بین مردم را تشریع نمیکند که مثلا به چه نحومعامله کن یا نکن مگر دربرخی مواردحساس مثل مسئله نکاح، بلکه نسبت به آن قراردادها،تایید یا رددارد پس درنتیجه حکم عرف تا زمانی ست که مخالف حکم شارع نباشد.حال درمسئله حجاب،اولا حکم حجاب،شرعی وقانونی ست نه عرفی وثانیا اگرهم عرفی باشد،تاجایی اعتبارداردکه مخالفتی ازسوی شرع متوجه آن نباشد؛باتوجه به این نکته،اگر میل عرفی درزمینه حجاب،اقتضای آزادی مطلق العنان حجاب راداشته باشد،آیا میتوان حکم به صحت آن کرد؟جواب اینست اولادراین صورت مسئله،ارکان حکم عرفی کامل نیست چراکه یکی ازارکان مهم اعتبار حکم عرف درنگاه حقوقدانان این است که اگرآن عمل،چنان درجامعه رایج باشد که اگرکسی خلاف آن عمل کرد،موردانکارواقع میشود ؛حال سوال اینجاست که اگر کسی درجامعه ایران به صورت غیرمتعارف وبا حالت بدحجابی بگردد،موردتایید عموم مردم است؟درثانی حکم شرع وقانون هم خلاف این گونه میل عرفی ست چراکه الف)سیره حکومتی پیامبراکرم(ص)وحضرت امیرالمومنین(ع)دال برانکاررفتاربی حجابی جامعه است همانگونه که حضرت رسول(ص)به عمروبن حزم که والی نجران شده بود فرمودند:این بیانی ست ازسوی خداورسول او...مردم را ازاینکه لباس کوچکی بپوشندکه عورتشان آشکارشود،بازداردوازاینکه کسی موهایش راازپشت سرش انباشته کند،نهی کند  مضمون روایت اینست که هرکس درجامعه بخواهدبی حیایی کند اعم از زن ومرد،مجرم است وبایداقدامات لازم ازسوی حکومت متوجه اوگردد. درقانون مجازات اسلامی ایران هم درماده 638تعزیرات،حکم حجاب به طور صریح بیان شده است البته درنظریه شماره 287/7/1402مورخ 10/6/1402اداره کل حقوقی قوه قضائیه آمده است که:ظاهرشدن بدون حجاب شرعی درمعابروانظارحکم خاص است وحکم ماده 638 زمانی صادق است که بدون حجاب بیرون آمدن،مصداق تظاهربه عمل حرام باشد که به مجازات تبصره ماده 638 محکوم خواهدشد.