شبهه دور در تعیین رهبر توسط مجلس خبرگان: تفاوت میان نسخه‌ها

شبهه دور در تعیین رهبر توسط مجلس خبرگان (نمایش مبدأ)

نسخهٔ ‏۲۷ فوریهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۲:۳۳

۳۵ بایت اضافه‌شده ، ۲۷ فوریه

بدون خلاصۀ ویرایش

Shamloo

۶٬۸۷۷

ویرایش

@@ خط ۲۳: / خط ۲۳: @@
 == عنصر چهارم: مردم ==
-در انتخابات خبرگان، عنصر چهارمی وجود دارد که در دور ادعایی لحاظ نشده و آن نقش اصلی و عمده مردم است؛ یعنی، شورای نگهبان تعیین‌کننده اعضای خبرگان نیست، بلکه اعضای خبرگان با میل خود برای نمایندگی نامزد می‌شوند و کار شورای نگهبان، صرفاً نقش کارشناختی از نظر تشخیص صلاحیت‌های مصرّح در قانون اساسی و اعلام آن به مردم است و هیچ گونه حق نصب ندارد. خود مردم در میان افراد صلاحیت‌دار به نامزدهای مورد نظر خود رأی می‌دهند؛ بنابراین حلقه دور، باز است و اساساً دوری در کار نیست.
+در انتخابات خبرگان، عنصر چهارمی وجود دارد که در دور ادعایی لحاظ نشده و آن نقش اصلی و عمده مردم است؛ یعنی، شورای نگهبان تعیین‌کننده اعضای خبرگان نیست، بلکه اعضای خبرگان با میل خود برای نمایندگی نامزد می‌شوند و کار شورای نگهبان، صرفاً نقش کارشناسی از نظر تشخیص صلاحیت‌های مصرّح در قانون اساسی و اعلام آن به مردم است و حق نصب ندارد. خود مردم در میان افراد صلاحیت‌دار به نامزدهای مورد نظر خود رأی می‌دهند؛ بنابراین، گفته شده که حلقه دور، باز است و اساساً دوری وجود ندارد.<ref>محمدی، مجلس خبرگان رهبری، ص۸۶.</ref>
-افزون بر آن که خود مجلس خبرگان- طبق مصوبه داخلی امر تشخیص صلاحیت‌ها را به اعضای فقهای شورای نگهبان سپرده است و چنانچه بخواهد- می‌تواند آن را به گروه دیگری بسپارد. این امر مطابق قانون اساسی است؛ زیرا در اصل یکصد و هشتم قانون اساسی، این حق به مجلس خبرگان داده شده است؛ بنابراین انتخاب رهبری با مجلس خبرگان است و تعیین صلاحیت خبرگان، با گروهی است که خود انتخاب می‌کنند، نه رهبری؛ هر چند فعلًا گروهی را که خبرگان انتخاب کرده، همان افرادی‌اند که رهبری برای انجام دادن وظایف قانونی دیگری در نظام اسلامی انتخاب کرده است.<ref>محمدی، علیرضا، مجلس خبرگان، پیشین، ص۵۰-۵۳.</ref>
+افزون بر آن که خود مجلس خبرگان طبق مصوبه داخلی امر تشخیص صلاحیت‌ها را به فقهای شورای نگهبان سپرده و چنانچه بخواهد می‌تواند آن را به گروه دیگری بسپارد. این امر مطابق قانون اساسی است؛ زیرا در اصل یکصد و هشتم قانون اساسی، این حق به مجلس خبرگان داده شده است. بنابراین، انتخاب رهبری با مجلس خبرگان است و تعیین صلاحیت خبرگان با گروهی است که خود انتخاب می‌کنند، نه رهبری؛ هر چند فعلًا گروهی را که خبرگان انتخاب کرده، همان افرادی‌اند که رهبری برای انجام‌دادن وظایف قانونی دیگری در نظام اسلامی انتخاب کرده است.<ref>محمدی، مجلس خبرگان رهبری، ص۸۶-۸۷.</ref>
 ۴. این اشکالی است که بر تمامی نظام‌های مبتنی بر دموکراسی وارد می‌شود و هیچ پاسخ منطقی و قانع کننده‌ای هم ندارد و به همین دلیل هم تقریباً تمامی نظریه پردازان فلسفة سیاست و اندیشنمدان علوم سیاسی، بخصوص در دوران معاصر، این اشکال را پذیرفته‌اند ولی می‌گویند چاره‌ای و راهی غیر از این نیست و برای تأسیس یک نظام دموکراتیک و مبتنی بر آرای مردم، گریزی از این مسئله نیست و هیچ راه حلّ عملی برای این مشکل وجود ندارد؛ بنابراین، در مورد اشکال دوری هم که دربارة رابطه مجلس خبرگان با رهبری و ولیّ فقیه مطرح می‌شود یک پاسخ می‌تواند این باشد که همان گونه که این مشکل در تمامی نظام‌های مبتنی بر دموکراسی وجود دارد ولی با این حال موجب نشده دست از دموکراسی بردارند و به فکر نظام‌هایی از نوع دیگر باشند، وجود چنین مشکلی در نظام ولایت فقیه هم نباید موجب شود ما اصل این نظام را مخدوش بدانیم و گرنه باید تمامی حکومت‌ها و نظام‌های دموکراتیک قبلی و فعلی و آیندة جهان را نیز مردود شمرده و نپذیریم.