مجازات دزدی در اسلام: تفاوت میان نسخه‌ها

اولین دلیل شرعی قطع دست، که فقها به آن استناد کرده‌اند آیه ۳۸ [[سوره مائده]] است: {{قرآن|وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ|ترجمه=و مرد و زن دزد را به سزاى آنچه كرده‌اند، دستشان را به عنوان كيفرى از جانب خدا ببريد، و خداوند توانا و حكيم است.|سوره=مائده|آیه=۳۸}} استناد بعدی فقها به روایاتی است که در این باره رسیده است.

الف. شرایط عمومی تکلیف (و مسؤولیت): بلوغ، عقل و اختیار. ب. شرایط خاص این جرم: ۱. سرقت با تجاوز به حرز (مثل قفل، حصار و دیوار) باشد. ۲. خارج ساختن مال از حرز (تنهایی یا با مشارکت). ۳. برداشتن مال، پنهانی باشد. ۴. حداقل مالی که برداشته می‌شود کمتر از ربع دینار (ربع مثقال طلای رایج) نباشد. ۵. آنچه دزدیده شده خوردنی در سال قحطی نباشد. ۶. دزد، پدر صاحب مال نباشد.<ref>موسوی خمینی، سید روح الله، رساله نوین، ج۴، ص۳۳۰ و ۳۳۱.</ref> ۷. سرقت از روی شبهه نباشد، یعنی اگر دزد به خیال این‌که مال خودش است برداشته، یا به خیال حلال بودن برداشته باشد. ۸. شکایت و مطالبه مالک مال مسروقه. ۹. توبه نکردن سارق قبل از اقرار یا شهادت گواهان؛ یعنی اگر قبل از اثبات توبه کند حدّ ساقط می‌شود و اگر مالک، قبل از شکایت، سارق را عفو کرد، حدّ جاری نمی‌شود.<ref>موسوی خمینی، سید روح الله، ترجمه تحریر الوسیله، ج۴، ص۳۶۹ الی ۳۷۰.</ref>