تعطیلی حدود در زمان غیبت: تفاوت میان نسخه‌ها

نظر مشهور فقهای شیعه آن است که فقهای جامع الشرایط می توانند در زمان غیبت اقامه حدود کنند. [[شیخ مفید]]،<ref>شیخ مفيد، محمّد بن محمد،(1413)المقنعة، قم، كنگره جهانى هزاره شيخ مفيد رحمة الله عليه، چاپ اول، ص: 810 </ref> [[علامه حلی]] ،<ref> علامه حلّى،  حسن بن يوسف، (1413) قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام، قم، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، چاپ اول، ج1، ص 525</ref> [[شهید ثانی]]،<ref>شهيد ثانى، زين الدين بن على، (1413) مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام،  قم، مؤسسة المعارف الإسلامية، چاپ اول، ج 3، ص 107 به بعد</ref> [[صاحب جواهر]]<ref> نجفى (صاحب جواهر) ، محمد حسن ، (1404 ه.ق) جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، بیروت، دار إحياء التراث العربي، چاپ  هفتم، ج‌21، ص393 به بعد</ref> [[امام خمینی]] (ره)<ref>موسوى خمينى، سيد روح اللّٰه، تحرير الوسيلة، قم، مؤسسه مطبوعات دار العلم، قم، چاپ اول، ج1، ص 482 به بعد</ref> و بسیاری دیگر از فقهای معاصر و متقدم این نظریه را پذیرفته‌اند

سخن [[شیخ طوسی]] در النهایة نیز به گونه‌ای است که جای تردید باقی نمی‌گذارد که ایشان نیز در صورت برقراری حکومت اسلامی توسط فقیه جامع الشرایط با جواز اجرای حد در زمان غیبت موافق است؛ زیرا اولا اجرای حد بر خانواده و متوالیان را مجاز می شمارد و ثانیا اجرای حد توسط فقیه منصوب از طرف حاکم جائر را نیز مجاز می شمارد؛ البته در این صورت بر فقیه لازم می داند که این کار را به اعتقاد نیابت از امام معصوم انجام دهد و در نهایت بر سایر مومنین نیز واجب می داند که در این کار به چنین فقیهی یاری رسانند.<ref>شیخ طوسى، محمد بن حسن (1400 ه.ق) ، النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى،  بيروت، دار الكتاب العربي، چاپ دوم، ص 300-302 </ref>

مخالفت با اجرای مطلق حدود در زمان غیبت منحصر به تعداد معدودی از فقها است. برخی از نویسندگان تمام سعی خود را در جهت احصاء طرفداران این نظریه به کار گرفته و تنها توانسته‌اند نام چند تن از فقها را در این گروه جای دهند.<ref>ر. ک محسن کدیور، مقاله اقوال فقیهان برجسته در تعطیلی حدود در زمان غیبت</ref>   فقهایی که نام ایشان در ادامه آمده‌است به عنوان مخالفان اجرای حد در زمان غیبت بر شمرده شده‌اند: [[شیخ الطوسی]]، قاضی عبدالعزیز ابن البرّاج، امین الاسلام [[طبرسی]]، [[قطب الدین راوندی]]، یحیی ابن سعید الحلّی، [[ابن فهد حلی]] [[ابن إدریس حلی]] و [[سید احمد خوانساری]]. گفته شده‌است این فقیهان اختیار اجرای حد را به امام و آنکه امام او را به اقامه حد بگمارد (یعنی منصوب خاص) منحصر دانسته‌اند.<ref>محسن کدیور، مقاله اقوال فقیهان برجسته در تعطیلی حدود در زمان غیبت</ref>   

برخی به  [[سید احمد خوانساری]] استناد داده‌اند که مخالف اجرای مطلق حدود در زمان غیبت بوده و برای این سخن ادعای اجماع نموده‌است.<ref>ر. ک محسن کدیور، مقاله اقوال فقیهان برجسته در تعطیلی حدود در زمان غیبت</ref> در حالی که محقق خوانساری در جامع المدارک به طور ضمنی ادعای اجماع بر عدم جواز اجرای حد در زمان غیبت را مردود دانسته‌است؛ او نظر گروهی از فقیهان مبنی بر جواز اجرای حد توسط فقهای آگاه به احکام دینی را بر می شمارد؛ در واقع برشمردن نظر این گروه توسط ایشان برای اثبات نادرستی ادعای اجماع است. ایشان در این زمینه می نویسد: «...و ادّعي الإجماع في كلام جماعة على عدم الجواز إلّا للإمام عليه السّلام أو المنصوب من قبله و المحكي عن جماعة أنّه يجوز للفقهاء العارفين بالأحكام الشرعيّة العدول إقامة الحدود في حال غيبة الإمام عليه الصلاة و السّلام... .» یعنی در سخنان برخی ادعای اجماع بر عدم جواز [اجرای حد در زمان غیبت] جز از سوی امام یا منصوب از جانب ایشان شده است؛ در حالی که از گروهی از فقیهان نقل شده است که فقهای آگاه از احکام شرعی مجازند در زمان غیبت امام علیه الصلاة و السلام حدود را اقامه نمایند.<ref> ر.ک جامع المدارک ج 5 ص 411</ref> بنابر این استناد ادعای اجماع به محقق خوانساری بر خلاف واقع است.

همچنین برخی نویسندگان با وجود مخالفت با اجرای حدود در زمان غیبت، اذعان نموده‌اند که برای دفع فساد و ایجاد امنیت می‌توان از مجازات‌های جایگزین تعزیری با توجه به نوع جرم، عوامل پیشگیرانه و نظرات کارشناسان جرم‌شناسی و … از طریق نمایندگان منتخب واقعی مردم اقدام نمود و تعزیر بمایراه الحکومه در عصر حاضر تنها از طریق ذکر شده با قانون مصوب قابل تحقق می‌باشد. معلوم نیست چنین نویسندگانی چگونه و بر چه مبنایی دو ایدۀ عدم جواز اجرای حد در زمان غیبت و جایگزینی تعزیر توسط نمایندگان مجلس را همزمان مطرح نموده‌اند؟! ایشان از یک سو اجرای حد را خارج از اختیار فقیه جامع الشرایط و حکومت اسلامی دانسته‌اند و از سوی دیگر این اختیار را به نمایندگان مجلس می‌دهند که هر گونه مجازات تعزیری تعیین نمایند. در حالی که از یک سو اغلب نمایندگان مجلس اطلاعات و توان لازم برای تشخیص احکام شرعی ندارند و با رأی اکثریت ایشان نیز نمی‌توان حکم شرعی تعیین نمود. از سویی دیگر مجازات حدی در قرآن و ادله شرعی تعیین شده و فقها بر اساس ادله معتبر فتوا به اجرای حد در زمان غیبت داده‌اند.