۴۸۶
ویرایش
Am.gashool (بحث | مشارکتها) |
Am.gashool (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱۷: | خط ۱۷: | ||
مخالفت با اجرای مطلق حدود در زمان غیبت منحصر به تعداد معدودی از فقها است. برخی از نویسندگان تمام سعی خود را در جهت احصاء طرفداران این نظریه به کار گرفته و تنها توانستهاند نام چند تن از فقها را در این گروه جای دهند. فقهایی که نام ایشان در ادامه آمدهاست به عنوان مخالفان اجرای حد در زمان غیبت بر شمرده شدهاند: [[شیخ الطوسی]]، قاضی عبدالعزیز ابن البرّاج، امین الاسلام [[طبرسی]]، [[قطب الدین راوندی]]، یحیی ابن سعید الحلّی، [[ابن فهد حلی]] [[ابن إدریس حلی]] و [[سید احمد خوانساری]]. گفته شدهاست این فقیهان اختیار اجرای حد را به امام و آنکه امام او را به اقامه حد بگمارد (یعنی منصوب خاص) منحصر دانستهاند. <ref>ر. ک محسن کدیور، مقاله اقوال فقیهان برجسته در تعطیلی حدود در زمان غیبت</ref> | مخالفت با اجرای مطلق حدود در زمان غیبت منحصر به تعداد معدودی از فقها است. برخی از نویسندگان تمام سعی خود را در جهت احصاء طرفداران این نظریه به کار گرفته و تنها توانستهاند نام چند تن از فقها را در این گروه جای دهند. فقهایی که نام ایشان در ادامه آمدهاست به عنوان مخالفان اجرای حد در زمان غیبت بر شمرده شدهاند: [[شیخ الطوسی]]، قاضی عبدالعزیز ابن البرّاج، امین الاسلام [[طبرسی]]، [[قطب الدین راوندی]]، یحیی ابن سعید الحلّی، [[ابن فهد حلی]] [[ابن إدریس حلی]] و [[سید احمد خوانساری]]. گفته شدهاست این فقیهان اختیار اجرای حد را به امام و آنکه امام او را به اقامه حد بگمارد (یعنی منصوب خاص) منحصر دانستهاند. <ref>ر. ک محسن کدیور، مقاله اقوال فقیهان برجسته در تعطیلی حدود در زمان غیبت</ref> | ||
در پاسخ به این ادعا باید گفت بر فرض پذیرش صدور چنین فتوایی از سوی این فقیهان، این نظریه مربوط به زمانی است که حکومت اسلامی توسط فقیه برقرار نشده و به اصطلاح فقیه مبسوطالیدی وجود نداشته باشد. علاوه بر اینکه امامان معصوم با | در پاسخ به این ادعا باید گفت بر فرض پذیرش صدور چنین فتوایی از سوی این فقیهان، این نظریه مربوط به زمانی است که حکومت اسلامی توسط فقیه برقرار نشده و به اصطلاح فقیه مبسوطالیدی وجود نداشته باشد. علاوه بر اینکه امامان معصوم با انتصابی عمومی به فقهای جامع الشرایط نیابت دادهاند که حکم شرعی را تعیین نموده و اجرا نمایند. | ||
برخی به محقق خوانساری استناد دادهاند که مخالف اجرای مطلق حدود در زمان غیبت بوده و برای این سخن ادعای اجماع نمودهاست. <ref>ر. ک محسن کدیور، مقاله اقوال فقیهان برجسته در تعطیلی حدود در زمان غیبت</ref> در حالی که محقق خوانساری در جامع المدارک به طور ضمنی ادعای اجماع بر عدم جواز اجرای حد در زمان غیبت را مردود دانستهاست؛ او نظر گروهی از فقیهان مبنی بر جواز اجرای حد توسط فقهای آگاه به احکام دینی را بر می شمارد؛ در واقع برشمردن نظر این گروه توسط ایشان برای اثبات نادرستی ادعای اجماع است. ایشان در این زمینه می نویسد: «...و ادّعي الإجماع في كلام جماعة على عدم الجواز إلّا للإمام عليه السّلام أو المنصوب من قبله و المحكي عن جماعة أنّه يجوز للفقهاء العارفين بالأحكام الشرعيّة العدول إقامة الحدود في حال غيبة الإمام عليه الصلاة و السّلام... .» یعنی در سخنان برخی ادعای اجماع بر عدم جواز [اجرای حد در زمان غیبت] جز از سوی امام یا منصوب از جانب ایشان شده است؛ در حالی که از گروهی از فقیهان نقل شده است که فقهای آگاه از احکام شرعی مجازند در زمان غیبت امام علیه الصلاة و السلام حدود را اقامه نمایند. <ref> ر.ک جامع المدارک ج 5 ص 411</ref> بنابر این استناد ادعای اجماع به محقق خوانساری بر خلاف واقع است. | برخی به محقق خوانساری استناد دادهاند که مخالف اجرای مطلق حدود در زمان غیبت بوده و برای این سخن ادعای اجماع نمودهاست. <ref>ر. ک محسن کدیور، مقاله اقوال فقیهان برجسته در تعطیلی حدود در زمان غیبت</ref> در حالی که محقق خوانساری در جامع المدارک به طور ضمنی ادعای اجماع بر عدم جواز اجرای حد در زمان غیبت را مردود دانستهاست؛ او نظر گروهی از فقیهان مبنی بر جواز اجرای حد توسط فقهای آگاه به احکام دینی را بر می شمارد؛ در واقع برشمردن نظر این گروه توسط ایشان برای اثبات نادرستی ادعای اجماع است. ایشان در این زمینه می نویسد: «...و ادّعي الإجماع في كلام جماعة على عدم الجواز إلّا للإمام عليه السّلام أو المنصوب من قبله و المحكي عن جماعة أنّه يجوز للفقهاء العارفين بالأحكام الشرعيّة العدول إقامة الحدود في حال غيبة الإمام عليه الصلاة و السّلام... .» یعنی در سخنان برخی ادعای اجماع بر عدم جواز [اجرای حد در زمان غیبت] جز از سوی امام یا منصوب از جانب ایشان شده است؛ در حالی که از گروهی از فقیهان نقل شده است که فقهای آگاه از احکام شرعی مجازند در زمان غیبت امام علیه الصلاة و السلام حدود را اقامه نمایند. <ref> ر.ک جامع المدارک ج 5 ص 411</ref> بنابر این استناد ادعای اجماع به محقق خوانساری بر خلاف واقع است. |
ویرایش