۴۸۶
ویرایش
استقلال قوه قضائیه و قضات: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش
Am.gashool (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
Am.gashool (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۵۷: | خط ۵۷: | ||
'''سه:''' در نظام سیاسی اسلام، شرائطی همچون تقوا، عدالت و… ضامن عدم دخالت ولی فقیه در امر قضاوت می‌باشد.قطعاً ولی فقیه آشنا به منابع فقه از جمله سیره عملی معصومین (ع) می‌باشد و با توجه به سیره [[ائمه معصومین(ع)]] در استقلال قضات و عدم دخالت در کار آنها او نیز به این سیره پایبند خواهد بود؛ در غیر این صورت به جهت تخلف از این سیره خود به خود از ولایت منعزل خواهد شد. | '''سه:''' در نظام سیاسی اسلام، شرائطی همچون تقوا، عدالت و… ضامن عدم دخالت ولی فقیه در امر قضاوت می‌باشد.قطعاً ولی فقیه آشنا به منابع فقه از جمله سیره عملی معصومین (ع) می‌باشد و با توجه به سیره [[ائمه معصومین(ع)]] در استقلال قضات و عدم دخالت در کار آنها او نیز به این سیره پایبند خواهد بود؛ در غیر این صورت به جهت تخلف از این سیره خود به خود از ولایت منعزل خواهد شد. | ||
'''چهار:''' عمدۀ کار دستگاه قضایی توسط قضات صورت می‌پذیرد | '''چهار:''' عمدۀ کار دستگاه قضایی توسط قضات صورت می‌پذیرد که بر اساس ساز و کارهای خاصی انتخاب می‌شوند و انتصاب ایشان ارتباط مستقیمی به رهبری ندارند. از طرفی هر چند که ریاست قوه قضائیه منصوب رهبری است و قضات نیز که منصوب ریاست قوه قضائیه هستند به گونه‌ای از ولی فقیه مشروعیت می‌گیرند لکن آنان، مستقل عمل می‌کنند. | ||
لذا قاضی می‌تواند شخص اول کشور را نیز به پای میز محاکمه بکشاند. این که قاضی منصوب رهبری است، نافی استقلال قاضی نیست؛ چون قاضی در تصمیم‌گیری به موجب قوانین شرع تصمیم می‌گیرد نه به موجب نظر رهبری. ولی فقیه به جای قاضی قضاوت نمی‌کند؛ بلکه ملاک قضاوت، همان بینه و سایر ادّله قضایی است. و قاضی بر اساس همین قوانین می‌تواند علیه شخص اول کشور حکم صادر کند و شخص اول کشور هم مثل دیگر شهروندان پاسخ گوی اعمال خود باید باشد و با دیگر شهروندان در برابر قانون مساوی است و مسئولیت کیفری، مدنی و حقوقی و… دارد.<ref>اصل ۱۰۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تصریح می‌کند: رهبر در قوانین با سایر افراد کشور مساوی است.</ref> | لذا قاضی می‌تواند شخص اول کشور را نیز به پای میز محاکمه بکشاند. این که قاضی منصوب رهبری است، نافی استقلال قاضی نیست؛ چون قاضی در تصمیم‌گیری به موجب قوانین شرع تصمیم می‌گیرد نه به موجب نظر رهبری. ولی فقیه به جای قاضی قضاوت نمی‌کند؛ بلکه ملاک قضاوت، همان بینه و سایر ادّله قضایی است. و قاضی بر اساس همین قوانین می‌تواند علیه شخص اول کشور حکم صادر کند و شخص اول کشور هم مثل دیگر شهروندان پاسخ گوی اعمال خود باید باشد و با دیگر شهروندان در برابر قانون مساوی است و مسئولیت کیفری، مدنی و حقوقی و… دارد.<ref>اصل ۱۰۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تصریح می‌کند: رهبر در قوانین با سایر افراد کشور مساوی است.</ref> | ||