پرش به محتوا

مجازات ربا: تفاوت میان نسخه‌ها

۱ بایت اضافه‌شده ،  ‏۸ ژوئیهٔ ۲۰۲۳
اصلاح ارقام
بدون خلاصۀ ویرایش
(اصلاح ارقام)
 
خط ۷: خط ۷:
روایات فراوانی در حرمت و مذمت ربا وجود دارد. [[امام علی(ع)]] می فرماید: {{متن عربی|لَعَنَ رَسُولُ اَللَّهِ اَلرِّبَا وَ آكِلَهُ وَ بَائِعَهُ وَ مُشْتَرِيَهُ وَ كَاتِبَهُ وَ شَاهِدَيْهِ|ترجمه=رسول خدا ربا و رباخوار و ربا دهنده و کسی که ربا را محاسبه می‌کند و شهود قرارداد ربایی را لعنت کرده است.}}<ref>تهذيب الأحکام، جلد۷،  صفحه۱۵  </ref>
روایات فراوانی در حرمت و مذمت ربا وجود دارد. [[امام علی(ع)]] می فرماید: {{متن عربی|لَعَنَ رَسُولُ اَللَّهِ اَلرِّبَا وَ آكِلَهُ وَ بَائِعَهُ وَ مُشْتَرِيَهُ وَ كَاتِبَهُ وَ شَاهِدَيْهِ|ترجمه=رسول خدا ربا و رباخوار و ربا دهنده و کسی که ربا را محاسبه می‌کند و شهود قرارداد ربایی را لعنت کرده است.}}<ref>تهذيب الأحکام، جلد۷،  صفحه۱۵  </ref>


[[ربا]] در فتوای فقها حرام است و حاکم شرع می‌تواند مالی را که شخص بابت ربا گرفته از او پس گیرد و به صاحبش برگرداند. البته این مسئله در صورتی است که ربا دهنده بتواند ثابت کند که پول را بابت ربا داده است. به موجب بند 4 ماده ۱۹۰ قانون مدنی یکی از شرایط اصلی برای صحیح و معتبر بودن یک قرارداد مشروع بودن جهت معامله است؛ پس با توجه به اینکه معامله ربوی شرعا حرام بوده و قانونا ممنوع است، معامله ربوی باطل خواهد بود. بنابر‌این قرارداد میان ربا دهنده و ربا گیرنده بی اعتبار است و اصل پول باید به ربا دهنده برگردانیده شود.  
[[ربا]] در فتوای فقها حرام است و حاکم شرع می‌تواند مالی را که شخص بابت ربا گرفته از او پس گیرد و به صاحبش برگرداند. البته این مسئله در صورتی است که ربا دهنده بتواند ثابت کند که پول را بابت ربا داده است. به موجب بند ۴ ماده ۱۹۰ قانون مدنی یکی از شرایط اصلی برای صحیح و معتبر بودن یک قرارداد مشروع بودن جهت معامله است؛ پس با توجه به اینکه معامله ربوی شرعا حرام بوده و قانونا ممنوع است، معامله ربوی باطل خواهد بود. بنابر‌این قرارداد میان ربا دهنده و ربا گیرنده بی اعتبار است و اصل پول باید به ربا دهنده برگردانیده شود.  


ربا دو گونه است:
ربا دو گونه است:
۴۸۶

ویرایش