۴۸۶
ویرایش
Am.gashool (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
Am.gashool (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۲۵: | خط ۲۵: | ||
حقوقدانان شرایط دیگری را نیز برای دفاع مشروع بر شمردهاند از جمله: | حقوقدانان شرایط دیگری را نیز برای دفاع مشروع بر شمردهاند از جمله: | ||
الف) تناسب دفاع با تجاوز و خطر؛ ضرورت دارد میان خطر احتمالی ناشی از وقوع تجاوز و اقدام دفاعی در برابر آن هماهنگی وجود داشته باشد. به همین جهت نمیتوان به مهاجم بیش از حد ضرورت آسیب زد. مثلا دفاعکننده حق ندارد به کسی که قصد وارد کردن صدمه جزئی دارد، آسیب جدی وارد کند یا او را به قتل برساند. <ref>اردبیلی، محمد علی، حقوق جزای عمومی، تهران، نشر میزان، چاپ بیست و چهارم، ج۱، ص ۲۰۳.</ref> | الف) تناسب دفاع با تجاوز و خطر؛ ضرورت دارد میان خطر احتمالی ناشی از وقوع تجاوز و اقدام دفاعی در برابر آن هماهنگی وجود داشته باشد. به همین جهت نمیتوان به مهاجم بیش از حد ضرورت آسیب زد. مثلا دفاعکننده حق ندارد به کسی که قصد وارد کردن صدمه جزئی دارد، آسیب جدی وارد کند یا او را به قتل برساند. <ref>اردبیلی، محمد علی، حقوق جزای عمومی، تهران، نشر میزان، چاپ بیست و چهارم، ج۱، ص ۲۰۳.</ref> قانون مسئولیت مدنی نیز در ماده 15 پس از آنکه بیان مینماید دفاعکننده در برابر خسارت بدنی یا مالی مهاجم، مقرر میدارد «... مشروط بر این که خسارت وارده بر حسب متعارف متناسب با دفاع باشد.» در حقیقت عرف معیار تشخیص تناسب دفاع با تهاجم است و در صورت تجاوز دفاع از مقدار متعارف عمل دفاعکننده نامشروع و مسئولیتزا است. | ||
ب) ضرورت انجام عمل دفاعی؛ بنابراین شرط، چنانچه بتوان با توسل به قوای نظامی خطر را دفع کرد، ارفتار آسیبزا حتی در مقام دفاع از خود نیز نامشروع بوده و مستوجب مجازات است. به همین جهت بند ت ماده ۱۵۶ در مقام بیان یکی از شرایط دفاع مشروع مقرر می دارد: «توسل به قوای دولتی بدون فوت وقت عملاً ممکن نباشد یا مداخله آنان در دفع تجاوز و خطر موثر واقع نشود.» به موجب همین شرط اگر به هر علت بتوان مهاجم را به آسانی دفع نمود و نیازی به ضرب و جرح او نباشد، اقدام به ضرب و جرح مهاجم قابل پیگرد بوده و دفاع مشروع محسوب نمیشود.<ref>اردبیلی، محمد علی، حقوق جزای عمومی، ج۱، ص ۲۰۲.</ref> | ب) ضرورت انجام عمل دفاعی؛ بنابراین شرط، چنانچه بتوان با توسل به قوای نظامی خطر را دفع کرد، ارفتار آسیبزا حتی در مقام دفاع از خود نیز نامشروع بوده و مستوجب مجازات است. به همین جهت بند ت ماده ۱۵۶ در مقام بیان یکی از شرایط دفاع مشروع مقرر می دارد: «توسل به قوای دولتی بدون فوت وقت عملاً ممکن نباشد یا مداخله آنان در دفع تجاوز و خطر موثر واقع نشود.» به موجب همین شرط اگر به هر علت بتوان مهاجم را به آسانی دفع نمود و نیازی به ضرب و جرح او نباشد، اقدام به ضرب و جرح مهاجم قابل پیگرد بوده و دفاع مشروع محسوب نمیشود.<ref>اردبیلی، محمد علی، حقوق جزای عمومی، ج۱، ص ۲۰۲.</ref> |
ویرایش