پرش به محتوا

دفاع مشروع: تفاوت میان نسخه‌ها

۱۳ بایت حذف‌شده ،  ‏۸ ژوئیهٔ ۲۰۲۳
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۲۱: خط ۲۱:
یادآوری این نکته نیز اهمیت دارد که اقدام دفاع کننده در صورت رعایت شرایط دفاع، به هیچ وجه مسئولیت‌زا نبوده و اصولاً حتی موجب دیه نیز نخواهد‍بود. به همین جهت قانونگذار در تبصره 3 ماده 156 تصریح می‌نماید: «در موارد دفاع مشروع دیه نیز ساقط است جز درمورد دفاع در مقابل تهاجم دیوانه که دیه از بیت المال پرداخت می شود.»   
یادآوری این نکته نیز اهمیت دارد که اقدام دفاع کننده در صورت رعایت شرایط دفاع، به هیچ وجه مسئولیت‌زا نبوده و اصولاً حتی موجب دیه نیز نخواهد‍بود. به همین جهت قانونگذار در تبصره 3 ماده 156 تصریح می‌نماید: «در موارد دفاع مشروع دیه نیز ساقط است جز درمورد دفاع در مقابل تهاجم دیوانه که دیه از بیت المال پرداخت می شود.»   


همچنین به موجب تبصره ۱ ماده 156 ضرورت ندارد دفاع توسط فرد مورد تهاجم انجام شود. و در صورتی که دفاع‌کننده «از نزدیکان دفاع کننده بوده یا مسوولیت دفاع از وی برعهده دفاع کننده باشد یا ناتوان از دفاع بوده یا تقاضای کمک نماید یا در وضعیتی باشد که امکان استمداد نداشته باشد»، اقداماتی که در جهت دفاع از فرد مورد تهاجم و رفع خطر انجام می‌شود، مجاز بوده و قابل پیگرد نخواهد بود.  
همچنین به موجب تبصره ۱ ماده 156 ضرورت ندارد دفاع توسط فرد مورد تهاجم انجام شود. و در صورتی که وی «از نزدیکان دفاع‌کننده بوده یا مسوولیت دفاع از وی برعهده دفاع‌کننده باشد یا ناتوان از دفاع بوده یا تقاضای کمک نماید یا در وضعیتی باشد که امکان استمداد نداشته باشد»، اقداماتی که در جهت دفاع از فرد مورد تهاجم و رفع خطر انجام می‌شود، مجاز بوده و قابل پیگرد نخواهد بود.  


حقوقدانان نیز شرایط دیگری را برای دفاع مشروع بر شمرده‌اند از جمله:  
حقوقدانان شرایط دیگری را نیز برای دفاع مشروع بر شمرده‌اند از جمله:  


الف) تناسب دفاع با تجاوز و خطر؛ ضرورت دارد میان خطر احتمالی ناشی از وقوع تجاوز و اقدام دفاعی در برابر آن هماهنگی وجود داشته باشد. به همین جهت نمی‌توان کسی را که قصد وارد کردن صدمه جزئی دارد، به قتل رسانید. اردبیلی، محمد علی، حقوق جزای عمومی، ج1، ص 203
الف) تناسب دفاع با تجاوز و خطر؛ ضرورت دارد میان خطر احتمالی ناشی از وقوع تجاوز و اقدام دفاعی در برابر آن هماهنگی وجود داشته باشد. به همین جهت نمی‌توان کسی را که قصد وارد کردن صدمه جزئی دارد، به قتل رسانید. اردبیلی، محمد علی، حقوق جزای عمومی، ج1، ص 203
۴۸۶

ویرایش