۴۸۶
ویرایش
Am.gashool (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
Am.gashool (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۲۷: | خط ۲۷: | ||
الف) تناسب دفاع با تجاوز و خطر؛ ضرورت دارد میان خطر احتمالی ناشی از وقوع تجاوز و اقدام دفاعی در برابر آن هماهنگی وجود داشته باشد. به همین جهت نمیتوان کسی را که قصد وارد کردن صدمه جزئی دارد، به قتل رسانید. اردبیلی، محمد علی، حقوق جزای عمومی، ج1، ص 203 | الف) تناسب دفاع با تجاوز و خطر؛ ضرورت دارد میان خطر احتمالی ناشی از وقوع تجاوز و اقدام دفاعی در برابر آن هماهنگی وجود داشته باشد. به همین جهت نمیتوان کسی را که قصد وارد کردن صدمه جزئی دارد، به قتل رسانید. اردبیلی، محمد علی، حقوق جزای عمومی، ج1، ص 203 | ||
ب) ضرورت انجام عمل دفاعی؛ بنابراین شرط، چنانچه بتوان با توسل به قوای نظامی خطر را دفع کرد، اقدام عملی دیگران حتی در مقام دفاع از خود نیز نامشروع بوده و مستوجب مجازات است. به همین جهت بند ت ماده 156 در مقام بیان یکی از شرایط دفاع مشروع مقرر می دارد: «توسل به قوای دولتی بدون فوت وقت عملاً ممکن نباشد یا مداخله آنان در دفع تجاوز و خطر موثر واقع نشود.» | ب) ضرورت انجام عمل دفاعی؛ بنابراین شرط، چنانچه بتوان با توسل به قوای نظامی خطر را دفع کرد، اقدام عملی دیگران حتی در مقام دفاع از خود نیز نامشروع بوده و مستوجب مجازات است. به همین جهت بند ت ماده 156 در مقام بیان یکی از شرایط دفاع مشروع مقرر می دارد: «توسل به قوای دولتی بدون فوت وقت عملاً ممکن نباشد یا مداخله آنان در دفع تجاوز و خطر موثر واقع نشود.» به موجب همین شرط اگر به هر علت بتوان مهاجم را به آسانی دفع نمود و نیازی به ضرب و جرح او نباشد، اقدام به ضرب و جرح مهاجم قابل پیگرد بوده و دفاع مشروع محسوب نمیشود.اردبیلی، محمد علی، حقوق جزای عمومی، ج1، ص 202 | ||
ج) فعلیت داشتن تجاوز و قریب الوقوع بودن خطر؛ دفاع باید در هنگام وقوع ضرب و جرح یا با وجود احتمال تحقق فعلی تجاوز انجام شود؛ بنابراین، اقدام عملی کنونی در برابر ضرب و جرحی که در گذشته انجام شده است، دفاع مشروع نیست؛ بلکه انتقام است.اردبیلی، محمد علی، حقوق جزای عمومی، ج1، ص 200 ازسویدیگر، کسی نمیتواند به صرف تهدید شدن به ضرب و جرح، پیشدستی کرده و به عنوان دفاع مشروع به تهدیدکننده آسیب برساند. بلکه باید احتمال رخ دادن خطر و تجاوز معقول باشد. اردبیلی، محمد علی، حقوق جزای عمومی، ج1، ص 202 | |||
د) غیرقانونی بودن تجاوز؛ زمانی دفاع مشروع محقق میشود که تعرض بر خلاف قانون و نا مشروع باشد. بدین جهت ماده 157 قانون مجازات اسلامی مقاومت در برابر نیروهای انتظامی را در زمانی که مشغول انجام وظیفه خود باشند دفاع محسوب نمیکند. ولی اگر نیروی انتظامی از حدود اختیارات قانونی خارج شده و قصد آسیب رساندن به فردی را داشته باشد، میتوان در برابر اقدام غیر قانونی او دفاع کرد. به همین جهت ماده یاد شده در ادامه مقرر می دارد: اگر «... قوای مزبور از حدود وظیفه خود خارج شوند و حسب ادله و قرائن موجود خوف آن باشد که عملیات آنان موجب قتل یا جرح یا تعرض به عرض یا ناموس گردد، دفاع جایز است.» | |||
{{پایان پاسخ}} | |||
==منابع== | ==منابع== |
ویرایش