ولایت فقیه از نگاه شیخ مفید: تفاوت میان نسخه‌ها

{{در دست ویرایش|کاربر=Shamloo }}

شیخ مفید در کتاب المقنعه وظیفه اجرای حدود الهی را برعهده سلطان و حاکم اسلامی که از سوی خداوند متعال نصب شده است می‌داند.<ref>مفید، ابوعبدالله محمد بن نعمان، المقنعه، قم، مؤسسة النشر الاسلامی، ۱۴۱۰ق، ص۸۱۰.</ref> از نظر شیخ مفید مصداق حاکم و سلطان مشروع امامان از آل محمد(ص) و کسانی هستند که ائمه(ع) آنها را به‌عنوان امیر یا حاکم نصب کنند<ref>مفید، المقنعه، ص۸۱۰.</ref> شیخ مفید افزون بر موضوع حکومت امامان معصوم(ع)، که امری مسلّم در فقه سیاسی شیعه بوده است، به حکومت و ولایت جانشینان امامان(ع) می‌پردازد. او درباره ولایت نواب خاص امامان معصوم(ع)، که به‌صورت مشخص برای تصدی امور سیاسی منصوب می‌شدند، صحبت می‌کند؛ نیابت افرادی چون مالک اشتر در روزگار علی(ع) یا نواب اربعه در عصر غیبت صغری. همچنین، شیخ مفید در همین زمینه درباره نواب عام امام زمان(ع) که با عنوانی کلی برای تصدی امور منصوب شده‌اند اظهار نظر می‌کند. فقهای شیعه که در صورت امکان و فراهم‌بودن شرایط عهده‌دار این منصب خواهند شد.<ref>مفید، المقنعه، ص۸۱۰.</ref>

شیخ مفید در كتاب المقنعه و برخی دیگر از آثارش به برخی از وظايف و اختيارات فقيه (سلطان اسلام) در عصر غيبت اشاره کرده است:

 

* '''قضاوت:''' از نظر شیخ مفید قضاوت از شئون مهم حكومت است، به‌گونه‌ای كه روح حكومت را دستگاه قضایی آن تشكيل می‌دهد. اين منصب الهی است و در اصل، از آن خدا، رسول خدا(ص) و جانشينان بر حق اوست.<ref>یاوری،‌محمدجواد، «اندیشه سیاسی شیخ مفید با تأکید بر کتاب المقنعه»، معرفت، شماره ۱۲۴، فروردین ۱۳۸۷ش، ص۱۰۷.</ref> شیخ مفید فقيهان را در عصر غيبت مجريان احكام الهی و سياسی می‌داند<ref>یاوری،‌محمدجواد، «اندیشه سیاسی شیخ مفید با تأکید بر کتاب المقنعه»، معرفت، شماره ۱۲۴، فروردین ۱۳۸۷ش، ص۱۰۷.</ref>

* '''اجرای حدود و قصاص:''' شیخ مفید مجری حدود، ديات، قصاص و تعزيرات را سلطان عادل می‌داند. مقصود او از سلطان عادل امامان معصوم(ع) و كسانی هستند كه از جانب آنان به ولايت نصب شده‌اند. فقهای شيعه از جانب امامان(ع) ولايت دارند كه، در صورت نبود ضرر و وجود شرايط، به اقامه آن بپردازند. شیخ مفید ولايت بر قصاص را نيز از حقوق حكومت فقها می‌داند و ديگران، حتی اوليای دم مقتول، صاحب این ولایت نمی‌داند.<ref>یاوری،‌ «اندیشه سیاسی شیخ مفید با تأکید بر کتاب المقنعه»، ص۱۰۸.</ref>

* '''امر به معروف و نهی از منکر''': شیخ مفید امر به معروف و نهی از منكر را تكليف اجتماعی مسلمانام می‌داند و، در برخی موارد، آن را واجب كفایی می‌خواند. از نظر او زمانی كه مردم در مرحله زبانی قادر به امر به معروف و نهی از منکر نیستند، تعزير و پیگيری جرائم متخلفان بر عهده سلطان اسلام است.<ref>یاوری،‌ «اندیشه سیاسی شیخ مفید با تأکید بر کتاب المقنعه»، ص۱۰۸.</ref>

از دیگر وظایف ولی فقیه از نظر شیخ مفید می‌توان به موارد دیگری نیز اشاره کرد؛ از جمله، جلوگیری از احتکار، اجرای تعزیرات، تعیین مقدار و مورد مصرف جزیه، تسلط بر اراضی موات،‌ ولایت بر سفیهان و یتیمان‌، دریافت و مصرف خمس و زکات‌، حکمیت بین زوجین‌، پیگیری امور اشیاء پیداشده‌ و رفع نزاع در وصیت.<ref>یاوری،‌ «اندیشه سیاسی شیخ مفید با تأکید بر کتاب المقنعه»، ص۱۰۸-۱۱۲.</ref>

محققان با تکیه بر بخش دیگری از المقنعه معتقدند که شیخ مفید گستره وسیعی برای ولایت فقیه قائل بوده است.<ref>جعفر پیش‌فرد، مصطفی، پیشینه نظریه ولایت فقیه، قم، دبیر خانه مجلس خبرگان، ۱۳۸۰ش، ص۶۲.</ref> آنان این برداشت خود را متکی به جملاتی از شیخ مفید می‌دانند که می‌گوید:‌ زمانی که سلطان عادل و امام معصوم(ع) برای اجرای احکام باب وصیت حضور نداشته باشند، بر فقیهان شیعه عادل که صاحب رأی و عقل و فضل هستند لازم است که آنچه را سلطان عادل متولی آن بود بپذیرند. اگر آنان بر اجرای آن توانایی نداشته باشند پس خیری از آنها برای جامعه اسلامی متصور نیست.<ref>مفید، المقنعه، ص۶۷۵.</ref>

محققان معتقدند: از آنجا که ویژگی خاصی در ابواب وصیت نسبت به سایر ابواب فقهی وجود ندارد و از آنجا که شیخ مفید به ولایت فقیه در بحث حدود، قصاص، نماز، جهاد، امر به معروف و نهی از منکر و تنفیذ احکام به‌صراحت پرداخته است، عمومیت این ولایت که در باب وصیت به آن حکم داده است در تمامی ابواب استفاده ثابت می‌شود.<ref>جعفر پیش‌فرد، پیشینه نظریه ولایت فقیه، ص۶۲-۶۳.</ref>

شیخ مفید حكومت حاكمان جائر را،‌ که برخاسته از نظریه سیاسی شیعه نیست، نامطلوب و حرام می‌داند. از نظر او مسلمانان حق پذيرش مسئوليت از سوی حاكم ظالم را ندارند، مگر آنجا كه حق مسلمانان از طریق این پذیرش ايفا شود. شیخ مفید اين نوع حکومت‌ها را به دليل عدم برخورداری از منشأ الهی غير مشروع می‌داند.<ref>یاوری،‌ «اندیشه سیاسی شیخ مفید با تأکید بر کتاب المقنعه»، ص۱۱۲.</ref>

شیخ مفید در زمان برقراری حكومت سلطان جور، در هنگام پيش‌آمدن وضعيت ويژه، تكاليف شخصی شيعيان را استفاده از احكام ثانويه دینی و تقيه می‌داند. از نظر او اگر كسی از سوی سلطان ستمگری مسئوليت پذيرفت و مجبور به اجرای حكم خلاف شرع شد، تقيه او را مجاز به انجام این کار می‌کند. از نظر شیخ مفید مرز عملی تقيه موضوع خون است؛ يعنی فقیه تا آنجا می‌تواند تقيه كند كه منجر به قتل نفس محترمی نشود، كه در اين صورت تقيه جايز نيست؛ زيرا انسان تحت هيچ شرايطی حق كشتن مؤمنی را ندارد.<ref>یاوری،‌ «اندیشه سیاسی شیخ مفید با تأکید بر کتاب المقنعه»، ص۱۱۳-۱۱۴.</ref>

 

* ياری‌كردن ستمگران در راه حق و اجرای حدود الهی و به انجام رسانيدن آنچه بر افراد جامعه از نظر شرعی واجب است جايز و گاهی واجب است؛

* همكاری‌كردن با حاکم ظالم تنها برای كسی جايز است كه از امام زمان(ع) اجازه داشته باشد و بنابر شرايطی كه او معين كرده عمل كند و اين حق مخصوص فقهای اماميه است؛

* پیروی از حاکمان جائر عیبی ندارد، به شرط این پیروی به زيان اهل ايمان نباشد و سبب معصيت نشود؛

* کسب درآمد از طریق همکاری با حاکمان جائر، با در نظر گرفتن شرایطی، جایز است.<ref>یاوری،‌ «اندیشه سیاسی شیخ مفید با تأکید بر کتاب المقنعه»، ص۱۱۳-۱۱۴.</ref>