شرط اجتهاد در قضاوت: تفاوت میان نسخه‌ها

محققان برای قضاوت غیرمجتهد سه صورت را در نظر گرفته‌اند:

* غیر مجتهد استقلال در قضاوت داشته باشد و بدون اذن مجتهد جامع‌الشرایط، متصدی مقام قضاوت و داوری در میان مردم باشد. این مورد طبق نظر همه فقها حرام است.<ref name=":0">محمدی گیلانی، محمد، قضا و قضاوت در اسلام، تهران، نشر سایه، چاپ اول، ۱۳۷۸، ص۴۰.</ref>

* این که غیر مجتهد را مجتهد جامع‌الشرایط جهت قضاوت بین مردم نصب نماید که از آن به قاضی منصوب تعبیر می‌کنند.  این صورت را فقیهان اجازه داده‌اند.<ref name=":0" />

امام خمینی(ره) نیز در جواب شورای نگهبان که درباره افراد (قضات) فاقد اجتهاد سؤال شده بود آورده‌اند که اگر اجازه ندهیم که این آقایان متصدی قضا بشوند، موجب می‌شود آدم‌هایی که اصلاً از اسلام اطلاعی ندارند متصدّی قضا شوند. این نظر را برگرفته شده از روایات دانسته‌اند.<ref>وسائل الشیعه، ج۱۸، کتاب قضاء، باب ۳ از ابواب صفات قاضی، ح ۳–۲.</ref> در زمان ائمه(ع) نیز، افرادی که فاقد شرط اجتهاد بوده‌اند، به این مقام منصوب می‌شدند که می‌توان به دستور امام علی(ع) درباره انتخاب قضاوت اشاره کرد که اوصافی را حضرت برمی‌شمرد که اجتهاد از جمله آنها نیست.<ref>فیض الاسلام، نهج البلاغه، ص۱۰۱۰.</ref> قانون اساسی ما نیز که تدوین یافته از سوی فقهای عظام و نخبگان کشور است، با بذل توجه به این امر مهم مقرر داشته که «صفات و شرایط قاضی طبق موازین فقهی به وسیله قانون مشخص می‌گردد.»<ref>قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل یکصد و شصت و سوم.</ref> و در اجرای این اصل، ماده واحده قانون شرایط انتخاب قضات دادگستری مصوب ۱۴/۲/۱۳۶۱ به گونه‌ای مقرر می‌دارد که به نوعی مؤید مطالب گذشته است؛ زیرا در این ماده این افراد را مشمول این امر می‌دانند: «کسانی که دارای لیسانس قضایی یا لیسانس الهیات رشته معقول یا لیسانس دانشکده علوم قضایی و اداری وابسته به دادگستری یا مدرک قضایی از مدرسه عالی قضایی قم هستند یا طلابی که سطح را تمام کرده و دو سال خارج فقه و قضاء را با امتحان و تصدیق جامعه مدرسین دیده باشند.»<ref>بند پنجم ماده واحده قانون شرایط انتخاب قضات دادگستری.</ref>