نفقه زن از دیدگاه قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

اگرچه ماده مذکور تنها به ذکر مواردی بسنده کرده‌است، ولی باید گفت که ذکر این موارد از باب نمونه بوده و مفید حصر نیست، زیرا محصور دانستن مصادیق نفقه به این موارد، مخالف مصلحت خانواده و جامعه بوده و با ذوق سلیم و عرف سازگاری ندارد. پس این موارد حصری نبوده و به‌طور کلّی می‌توان گفت که هرچیزی که برحسب متعارف مورد احتیاج زن باشد، جزءِ نفقه زن محسوب می‌شود.<ref>صفایی، حسین و امامی، اسدالله، مختصر حقوق خانواده، تهران، نشر دادگستر، ۱۳۷۶ هـ. ش، ص۱۳۶.</ref>  

البته شاید از کلمه «احتیاج» که در ماده قانونی آمده همین معنی (توسعه) را بتوان استنتاج نمود. برخی از فقهای معروف امامیه<ref>مانند صاحب جواهر در جواهر، ج۳۱، ص۳۳۲، و صاحب مسالک در مسالک، ج۱، ص۵۳۳.</ref> نیز با توضیح این که اگر مبنای نفقه، احتیاج زن باشد پس حصر و استثناء مواردی خاص وجاهت قانونی ندارد، توسعه را اختیار نموده‌اند.