حضانت پدر و مادر: تفاوت میان نسخه‌ها

۱. روایاتی که به‌طور مطلق مادر را برای سرپرستی کودک سزاوارتر می‌داند؛ از جمله روایتی است که از طریق شیعه و سنی در مورد قضاوت [[حضرت رسول(ص)]] درباره دختر حمزه، نقل شده است که حضرت فرمودند: دختر حمزه را به خاله‌اش بدهید و اضافه کردند «الخالة والدة»<ref>وسائل الشیعه، ج۱۵، باب ۷۳ از ابواب احکام الاولاد، حدیث ۴.</ref> خاله به منزله مادر است. ابوعلی، ابن جنیداسکافی از فقهای شیعه که به شایستگی مادر در حضانت معتقد است، به روایت «المرأه احق بالولد مالم تتزوج» استناد کرده است.<ref>به نقل از جواهر الکلام، ج۳۱، ص۲۹۱ و ۲۸۵.</ref>

۲. روایاتی که به اولویت مادر تا پیش از ازدواج مجدد، دلالت دارد؛ همچون روایت مرسله‌ای که در آن منقری نقل کرده است: امام (ع) در پاسخ به این پرسش که کدام یک از والدین در امر حضانت احق (شایسته‌تر) می‌باشند، فرمودند: «المرأه أحق بالولد مالم تتزوج»، مادر تا زمانی که ازدواج نکرده است نسبت به حضانت شایسته‌تر است.<ref>وسائل الشیعه، ج۱۵، باب ۸۱، از ابواب احکام الاولاد، حدیث۴.</ref> این نظریه به شیخ صدوق نسبت داده شده است.<ref>به نقل از جواهر الکلام، ج۳۱، ص۲۹۱.</ref>

۴. قول مشهور که در مورد پسر تا ۲ سال و در مورد دختر تا ۷ سال، برای مادر اولویت قائل است و پیش از اصلاحات آذر ۱۳۸۲ نیز در قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران همین قول منعکس بود. این عقیده را [[شیخ طوسی]] در نهایه، ابن حمزه و ابن ادریس و سرانجام محقق برگزیده و علامه و دیگران نیز همین نظر را انتخاب کرده‌اند. صاحب جواهر معتقد به اجماعی بودن این نظریه است و آن را مقتضای جمع بین روایات دانسته‌است.<ref>به نقل جواهر الکلام، ج۳۱، ص۲۹۲.</ref> و شاید بتوان گفت با وجود فرزندان امکان ازدواج مجدد زوجه از وی سلب می‌شود و به همین جهت حضانت بر مادران تکلیف نشده‌است.

در حال حاضر معیار حضانت ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی است که در تاریخ ۱۳۸۹/۹/۸ توسط مجمع تشخیص مصلت نظام به شرح ذیل اصلاح گردیده است:

این ماده پیش از اصلاح بدین صورت بود: «برای نگاهداری طفل، مادر تا دو سال از تاریخ ولادت او اولویت خواهد داشت پس از انقضای این مدت، حضانت با پدر است، مگر نسبت به اطفال اناث که تا سال هفتم حضانت آن‌ها با مادر خواهد بود». چنانکه اشاره شد متن سابق این ماده مطابق با رأی مشهور فقهای امامیه بود؛ ولی به جهت مشکلاتی که در اجرای آن پیش می‌آمد به صورت کنونی تغییر یافت.

گاه اتفاق می‌افتد که در اثر عارضه یا حادثه‌ای شایستگی افراد برای حضانت کودک از میان می‌رود، در این حالت قانون‌گذار برای حفظ منافع کودک و سالم سازی شرایط زندگی وی، قوانینی را وضع نموده است که بر اساس آن، به افرادی که صلاحیت خود را از دست داده‌اند. (اعم از پدر و مادر) اجازه نمی‌دهد که از کودک خود نگهداری کنند. حقوق‌دان‌ها از این حالت‌ها با عنوان موارد سقوط حق حضانت یا موانع اعمال حق حضانت یاد کرده‌اند. این موارد به‌طور فشرده به قرار زیر است.

۱. جنون: هر گاه مادر در مدتی که حضانت طفل با اوست مبتلا به جنون شود طبق ماده ۱۱۷۰ قانون مدنی، حق حضانت با پدر خواهد بود، اما اگر پدری که حق حضانت طفل با اوست مبتلا به جنون شود، هر چند که قانون مدنی در این مورد ساکت است، حقوقدان‌ها گفته‌اند که با استفاده از وحدت ملاک ماده ۱۱۷۰ می‌توان حکم کرد که حق حضانت به مادر منتقل می‌شود.<ref>امامی، سیدحسین، حقوق مدنی، تهران، اسلامیه، چ نهم، ۱۳۷۳ ه‍. ش، ج۵، ص۱۹۶۰.</ref>

۲. ازدواج مادر: هر گاه نکاح بین والدین در اثر طلاق یا فسخ منحل شود، اگر مادر عهده‌دار حضانت طفل خود شود، چنانچه با وجود حیات شوهر سابق مادر شوهر دیگری اختیار نماید، طبق ماده ۱۱۷۰ قانون مدنی حق حضانت او از بین می‌رود و حضانت کودک به پدر سپرده خواهد شد.

۳. عدم مواظبت از طفل یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادر: ماده ۱۱۷۳ قانون مدنی می‌گوید: «هر گاه در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر و مادری که طفل تحت حضانت اوست، صحت جسمانی یا تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر باشد، محکمه می‌تواند به تقاضای اقربای طفل یا به تقاضای قیم او یا به تقاضای رئیس قوه قضایی هر تصمیمی را که برای حضانت طفل متقضی بداند، اتخاذ کند. موارد ذیل از مصادیق عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی هر یک از والدین است: ۱. اعتیاد زیان آور به الکل، مواد مخدر و قمار. ۲. اشتهار به فساد اخلاقی و فحشاء. ۳. ابتلا به بیماری‌های روانی با تشخیص پزشکی قانونی. ۴. سوء استفاده از طفل یا اجبار او به ورود در مشاغل اخلاقی مانند فساد و فحشاء، تکدی گری و قاچاق. ۵. تکرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف.{{پایان پاسخ}}