۴۸۶
ویرایش
Am.gashool (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
Am.gashool (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۸: | خط ۸: | ||
[[قانون مجازات اسلامی]] در ماده 140 یکی از شرایط مسئولیت کیفری را بالغ بودن فرد در حین ارتکاب میداند. همچنین در ماده 146 مقرر میدارد افراد نابالغ مسئولیت کیفری ندارند. به این ترتیب قصاص افراد نابالغ منتفی خواهد بود؛ ولی مسئولیت مدنی و جبران خسارت و پرداخت دیه قابل مطالبه است. در ماده 148 نیز مقرر شدهاست در رابطه با اعمال مجرمانه ارتکابی توسط افراد نابالغ بر اساس مقررات همین قانون اقدامات تامینی و تربیتی اعمال شود. دراینباره در تبصره 2 ماده 88 از امکان نگهداری نابالغ 12 تا 15 ساله به مدت سه ماه تا یک سال در در کانون اصلاح و تربیت سخن به میان آمدهاست. | [[قانون مجازات اسلامی]] در ماده 140 یکی از شرایط مسئولیت کیفری را بالغ بودن فرد در حین ارتکاب میداند. همچنین در ماده 146 مقرر میدارد افراد نابالغ مسئولیت کیفری ندارند. به این ترتیب قصاص افراد نابالغ منتفی خواهد بود؛ ولی مسئولیت مدنی و جبران خسارت و پرداخت دیه قابل مطالبه است. در ماده 148 نیز مقرر شدهاست در رابطه با اعمال مجرمانه ارتکابی توسط افراد نابالغ بر اساس مقررات همین قانون اقدامات تامینی و تربیتی اعمال شود. دراینباره در تبصره 2 ماده 88 از امکان نگهداری نابالغ 12 تا 15 ساله به مدت سه ماه تا یک سال در در کانون اصلاح و تربیت سخن به میان آمدهاست. | ||
شایان ذکر است که در قتل و هر جرم دیگری که ارتکاب آن توسط افراد نابالغ مستلزم پرداخت دیه یا هر نوع ضمان مالی دیگر باشد دادگاه اطفال و نوجوانان حکم به پرداخت مال خواهد نمود.<ref>قانون مجازات اسلامی، ماده 92.</ref> | |||
در رابطه با عدم قصاص صبی در ماده۵۰ آورده است که «چنانچه غیر بالغ مرتکب قتل و جرح و ضرب شود عاقله ضامن است لکن در مورد اتلاف مال اشخاص خود طفل ضامن است و اداء آن از مال طفل به عهده ولی طفل میباشد» و ماده ۲۲۱ ق.م. ا نیز مقرراتی را در مورد ارتکاب قتل یا جرح توسط نابالغ پیشبینی کرده است و هر گاه دیوانه یا نابالغی عمداً کسی را بکشد خطا محسوب و قصاص نمیشود بلکه باید عاقله آنها دیه قتل خطا را به ورثه مقتول بدهند. | در رابطه با عدم قصاص صبی در ماده۵۰ آورده است که «چنانچه غیر بالغ مرتکب قتل و جرح و ضرب شود عاقله ضامن است لکن در مورد اتلاف مال اشخاص خود طفل ضامن است و اداء آن از مال طفل به عهده ولی طفل میباشد» و ماده ۲۲۱ ق.م. ا نیز مقرراتی را در مورد ارتکاب قتل یا جرح توسط نابالغ پیشبینی کرده است و هر گاه دیوانه یا نابالغی عمداً کسی را بکشد خطا محسوب و قصاص نمیشود بلکه باید عاقله آنها دیه قتل خطا را به ورثه مقتول بدهند. |
ویرایش