۴۸۱
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
Am.gashool (بحث | مشارکتها) |
Am.gashool (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۸: | خط ۱۸: | ||
همچنین قانونگذار در مورد شهادت شهود مقرر می‌دارد که نصاب شهادت برای اثبات زنا چهار شاهد مرد عادل است و برای اجرای حد شلاق، تراشیدن سر یا تبعید شهادت دو مرد و چهار زن کافی است و در سایر موارد حداقل سه مرد و دو زن لازم است و اگر دو مرد عادل و چهار زن عادل شهادت دهند تنها حد شلاق ثابت می شود.<ref>قانون مجازات اسلامی، ماده 199.</ref> | همچنین قانونگذار در مورد شهادت شهود مقرر می‌دارد که نصاب شهادت برای اثبات زنا چهار شاهد مرد عادل است و برای اجرای حد شلاق، تراشیدن سر یا تبعید شهادت دو مرد و چهار زن کافی است و در سایر موارد حداقل سه مرد و دو زن لازم است و اگر دو مرد عادل و چهار زن عادل شهادت دهند تنها حد شلاق ثابت می شود.<ref>قانون مجازات اسلامی، ماده 199.</ref> | ||
حیثیت و آبروی افراد جامعه از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار است و به همین جهت شهادت باید روشن و عینی و بدون ابهام باشد لذا شهادت آمیخته به تردید و مبتنی بر حدس و گمان پذیرفته نیست. در بعضی از روایات رؤیت را در مشاهده معتبر دانسته و گفته‌اند لازم است که مشاهده نزدیکی در زنا مانند میله در سرمه‌دان باشد.<ref | حیثیت و آبروی افراد جامعه از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار است و به همین جهت شهادت باید روشن و عینی و بدون ابهام باشد لذا شهادت آمیخته به تردید و مبتنی بر حدس و گمان پذیرفته نیست. در بعضی از روایات رؤیت را در مشاهده معتبر دانسته و گفته‌اند لازم است که مشاهده نزدیکی در زنا مانند میله در سرمه‌دان باشد.<ref>کلینی، محمد بن يعقوب، کافی، چاپ، اسلاميه، ج7، ص 184.</ref> در قانون مجازات نیز مقرر شده است که در شهادت بر زنا شاهد باید به صورت حضوری عمل ارتکابی را دیده باشد و چنانچه شهادت او مستند به مشاهده نباشد و همچنین در صورتی که تعداد شهود به عدد لازم نرسد، چنین شهادتی قذف محسوب شده و فرد شهادت دهنده محکوم به حد قذف می‌شود.<ref>قانون مجازات اسلامی، ماده 200.</ref> | ||
==اجرای حدود الهی== | ==اجرای حدود الهی== | ||
| خط ۳۲: | خط ۳۱: | ||
آیه الله فاضل لنکرانی در مورد اجرای حدود می‌فرمایند: علمایی که از طرف [[مجتهد]] جامع‌الشرایط منصوب برای اجرای حدود هستند، تابع نصبند و به هر نحوی که مجاز باشند، می‌توانند عمل کنند و اگر منصوب نیستند، از باب امر به معروف و نهی از منکر مردم را نصیحت کنند.<ref>فاضل لنکرانی، محمد، جامع المسائل، سؤال ۱۸۸۶.</ref> | آیه الله فاضل لنکرانی در مورد اجرای حدود می‌فرمایند: علمایی که از طرف [[مجتهد]] جامع‌الشرایط منصوب برای اجرای حدود هستند، تابع نصبند و به هر نحوی که مجاز باشند، می‌توانند عمل کنند و اگر منصوب نیستند، از باب امر به معروف و نهی از منکر مردم را نصیحت کنند.<ref>فاضل لنکرانی، محمد، جامع المسائل، سؤال ۱۸۸۶.</ref> | ||
===کشتن فاحشه=== | === کشتن فاحشه=== | ||
با تتبّع در آراء و نظرات فقها مشخص می‌شود که هیچ‌کس حق کشتن فاحشه یا مجروح کردن از باب نهی از منکر، بدون اذن امام و نایب او را ندارد. [[شیخ طوسی]] در کتاب نهایه و علمای دیگر مانند دیلمی، قاضی ابن براج، فخر الاسلام، فاضل مقداد و محقق کرکی فرموده‌اند: در مورد مجروح ساختن، اجازه گرفتن از امام یا نائبش واجب است.<ref>نوری همدانی، حسین، امر به معروف و نهی از منکر، ص۲۹۹.</ref> | با تتبّع در آراء و نظرات فقها مشخص می‌شود که هیچ‌کس حق کشتن فاحشه یا مجروح کردن از باب نهی از منکر، بدون اذن امام و نایب او را ندارد. [[شیخ طوسی]] در کتاب نهایه و علمای دیگر مانند دیلمی، قاضی ابن براج، فخر الاسلام، فاضل مقداد و محقق کرکی فرموده‌اند: در مورد مجروح ساختن، اجازه گرفتن از امام یا نائبش واجب است.<ref>نوری همدانی، حسین، امر به معروف و نهی از منکر، ص۲۹۹.</ref> | ||
| خط ۴۶: | خط ۴۵: | ||
{{پایان مطالعه بیشتر}} | {{پایان مطالعه بیشتر}} | ||
==منابع == | ==منابع== | ||
{{پانویس|۲}} | {{پانویس|۲}} | ||
{{شاخه | {{شاخه | ||