۸٬۳۵۹
ویرایش
A.rezapour (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
Nazarzadeh (بحث | مشارکتها) جز (جایگزینی متن - ' <ref>' به '<ref>') |
||
خط ۳۴: | خط ۳۴: | ||
دومین دلیلی که بر این حکم دلالت دارد، اجماع فقیهان شیعه و سنی است. در کتاب ارزشمند جواهر الکلام آمده است: «این مسأله از لحاظ روایی و فتوایی مورد اتفاق است و اختلافی در آن نیست» به جز دو نفر که گفتهاند دیه مرد و زن مساوی است. اما کسانی که اجماع امت را در این زمینه نقل کردهاند، به اختلاف نظر آن دو اعتنایی نکردهاند؛ بنابراین اثری بر آن مترتب نیست".<ref>محمد حسن نجفی، جواهر الکلام، تحقیق عباس قوچانی، تهران، دار الکتب الاسلامیه، چ سوم، ۱۳۶۷، ج۴۳، ص۳۲.</ref> | دومین دلیلی که بر این حکم دلالت دارد، اجماع فقیهان شیعه و سنی است. در کتاب ارزشمند جواهر الکلام آمده است: «این مسأله از لحاظ روایی و فتوایی مورد اتفاق است و اختلافی در آن نیست» به جز دو نفر که گفتهاند دیه مرد و زن مساوی است. اما کسانی که اجماع امت را در این زمینه نقل کردهاند، به اختلاف نظر آن دو اعتنایی نکردهاند؛ بنابراین اثری بر آن مترتب نیست".<ref>محمد حسن نجفی، جواهر الکلام، تحقیق عباس قوچانی، تهران، دار الکتب الاسلامیه، چ سوم، ۱۳۶۷، ج۴۳، ص۳۲.</ref> | ||
فقیهان اهل سنت نیز عموماً همین نظر را دارند و این حکم را اتفاقی شمردهاند. در «المفتی» چنین آمده است: «دیه زن مسلمان نصف دیه مرد مسلمان است و اهل علم بر این امر اتفاق دارند. فقط از «ابن علیه» و «ابوبکر اصم» نقل شده که گفتهاند: دیه زن مثل دیه مرد است؛ زیرا پیامبر به طور مطلق فرمود: دیه نفس مؤمن صد شتر است. اما این قول شاذی است که مغایر سنت پیامبر و اجماع صحابه است».<ref>عبدالله بن احمد، ابن قدامه، المفتی، بیروت، عالم الکتب، بیتا، ج۷، ص۷۹۷.</ref> دیگران نیز این اجماع را نقل کردهاند. <ref>عبدالقادر عوده، التشریع الجنایی مقارنا بالقانون الوضعی، بیروت، دارالکتاب العربی، ج۱، ص۶۶۹، و ج۲، ص۱۸۲.</ref> | فقیهان اهل سنت نیز عموماً همین نظر را دارند و این حکم را اتفاقی شمردهاند. در «المفتی» چنین آمده است: «دیه زن مسلمان نصف دیه مرد مسلمان است و اهل علم بر این امر اتفاق دارند. فقط از «ابن علیه» و «ابوبکر اصم» نقل شده که گفتهاند: دیه زن مثل دیه مرد است؛ زیرا پیامبر به طور مطلق فرمود: دیه نفس مؤمن صد شتر است. اما این قول شاذی است که مغایر سنت پیامبر و اجماع صحابه است».<ref>عبدالله بن احمد، ابن قدامه، المفتی، بیروت، عالم الکتب، بیتا، ج۷، ص۷۹۷.</ref> دیگران نیز این اجماع را نقل کردهاند.<ref>عبدالقادر عوده، التشریع الجنایی مقارنا بالقانون الوضعی، بیروت، دارالکتاب العربی، ج۱، ص۶۶۹، و ج۲، ص۱۸۲.</ref> | ||
==حکمت تفاوت== | ==حکمت تفاوت== |