حکومت دینی از نگاه شیعه و اهل‌سنت: تفاوت میان نسخه‌ها

حاکمیت بالذات از آن خداوند متعال است و بشر به اذن خدا حق دارد حکومت اسلامی تشکیل دهد و بر مردم اعمال قدرت کند. برپایی حکومت، نیاز جامعه بشری و از ضروریات دین اسلام است؛ بر همین اساس، مسئله حکومت و حاکم در اسلام از ارزش والایی برخوردار است. در عین حال، انحرافاتی در سیر نظام حکومتی و حاکمان اسلامی پدید آمد که موجب تردید مسلمانان در این مسئله شد و فهم فقهی این مسئله را در پرده‌ای از ابهام فرو برد. ما بحث خود را از دیدگاه فقهی دنبال خواهیم کرد و به این نتیجه خواهیم رسید که چون حکومت اسلامی تضمین‌کننده اجرای مقررات و حدود اسلامی، حراست از کیان اسلامی و اداره‌کننده شئون گوناگون امت اسلامی باید بر اساس آموزه‌های اسلامی و بر محور کتاب، سنت، عقل و اجماع حکومت کند.

* '''خلافت''': خلافت، در اصطلاح اسلامی، ریاست عامه در امور دنیا و دین به نیابت از پیامبر(ص) دانسته شده است. به گفتهٔ ابن خلدون (۷۳۲-۸۰۸ق)، پدر جامعه‌شناسی اسلامی، خلیفه جانشینِ صاحب‌ْ شریعت در حفظ دین و سیاست دنیا به وسیلهٔ دین است.<ref>ابن خلدون، عبدالرحمن، مقدمهٔ ابن‌خلدون، ترجمهٔ محمد پروین گنابادی، تهران، انتشارات علمی فرهنگی، ۱۳۶۹، ج۱، ص۱۹۱.</ref>

* '''امامت''': شیخ مفید، متکلم شیعهٔ قرن چهارم قمری، امام را کسی دانسته که به نیابت از پیامبر(ص) دارای ریاست عامه در امور دین و دنیا باشد.<ref>الشیخ المفید، محمد بن محمد بن نعمان، الارشاد فی معرفه حجج الله علی العباد، تحقیق مؤسسه آل البیت لاحیاء التراث، قم، كنگره شيخ مفيد، ۱۴۱۳ق. ج۱، ص۳۹.</ref>

*'''ولایت فقیه''': ولایت‌فقیه به معنای حکومت و اداره جامعه اسلامی به‌وسیله فقیه عالم و عادل است.<ref>جوادی آملی، عبدالله، ولایت فقیه ولایت فقاهت و عدالت، قم، مرکز نشر اسراء، ۱۳۸۸ش. ص۱۲۹.</ref>

*'''حکومت دینی''': محمدتقی جعفری (۱۳۰۲-۱۳۷۷ش)، فیلسوف و نظریه‌پرداز شیعه، حکومت دینی را اِعمال حاکمیت الهی شمرده و منظور از حاکمیت خدا را بروز اراده خدا به وسیلهٔ پیامبران(ع)، عقل‌ها و وجدان‌های سلیم در جوامع بشری و اجرای آن به‌وسیلهٔ خود انسان‌ها دانسته است.<ref>جعفری، محمدتقی، ترجمه و تفسیر نهج‌البلاغه، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، ۱۳۶۲ش، ج۹، ص۲۲۷.</ref>

شیعیان معتقدند، پس از رحلت پیامبر(ص)، تشکیل و ادارهٔ حکومت اسلامی بر عهدهٔ امام است. به باور آنان، امام مانند نبی از سوی خدا تعیین می‌شود. شیعیان همگى به اتفاق آرا معتقدند كه پس از رحلت پيامبر اسلام(ص) طرح حكومت اسلامى طرح تنصيصى بوده نه انتخابى و گزينشى؛ يعنى حاكم اسلامى و رئيس دولت را بايد خدا تعيين كند و امت در تعيين رهبر اختيارى ندارد.<ref>سبحانی، جعفر، حكومت اسلامى در چشم‌انداز ما، قم، مؤسسهٔ تحقیقاتی امام صادق(ع)، ۱۳۸۵، ص۱۳.</ref> اما نظرات شیعه دربارهٔ حکومت در دوران غیبت امام معصوم(ع) مختلف است:  

گروهی از عالمان شیعه، به استناد برخی روایات، تشکیل حکومت در دوران غیبت را جایز نمی‌دانند. در کتاب جهاد وسائل الشیعه<ref name=":0" /> و مستدرک الوسائل<ref>النوری، حسین بن محمدتقی، مستدرک الوسائل، بیروت، مؤسسة آل البیت علیهم السلام لاحیاء التراث، ۱۴۰۸-۱۴۰۹ق، ج۱۱، ص۳۴-۳۹.</ref> روایاتی است که در آنها هر نوع قیام قبل از قیام امام زمان(ع) محکوم شده و پرچمدار آن طاغوت نامیده شده است. در یکی از این روایات، قیام‌کننده در عصر غیبت، حتی اگر از فرندان امام معصوم(ع) باشد، محکوم شده است.<ref name=":0">الحر العاملی، محمد بن الحسن، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، تحقیق عبدالرحیم الربانی الشیرازی، تهران، اسلامیة، ۱۳۷۲ش، ج۱۱، ص۳۵-۴۱.</ref>

در مقابل، برخی حکومت‌هایی که برای استقرار حاکمیت خدا و اطاعت از پیامبر(ص) و امامان(ع) تشکیل می‌شود را از دایرهٔ این روایات خارج دانسته‌اند. به باور آنان، مراد از این احادیث قیام‌هایی است که به نام مهدی(ع) و با ادعای مهدویت شکل می‌گیرند.<ref>عمید زنجانی، فقه سیاسی، تهران، ج۲، ص۱۹۱–۱۹۷.</ref>

بر اساس این مبنا، فقیهان دارای شرایطْ، به صورت عام، از سوی امامان معصوم(ع) به ولایت نصب شده‌اند؛ ولی نصب یک فقیه از میان فقهای واجد شرایط و فعلیت‌یافتن ولایت او بستگی به رأی مردم دارد. گرچه در این دیدگاه اصل نصب الهی است، نصب بدون خواست مردم به فعلیت نخواهد رسید؛ زیرا انتخاب و گزینش مردم به منزلهٔ پذیرش حاکمیت فقیه است و پس از انتخاب فقیه، ولایت تحقق عینی و خارجی پیدا می‌کند و از قوه به فعل می‌رسد. معتقدان به این نوع از ولایت فقیه دلایل نقلی<ref>المجلسی، محمدباقر بن محمدتقی، بحارالأنوار الجامعة للدرر الاخبار الائمة، بیروت، دار إحیاء التراث العربی، ۱۴۱۳ق، ج۲، ص۱۴۴؛ نیز: الحر العاملی، وسائل الشیعة، ج۲۷، ص۱۴.</ref> و عقلی<ref name=":1">الحسینی العاملی، محمدجواد، مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة، حققه  و علق عليه محمد باقر الخالصی، قم، مؤسسة النشر الاسلامی، ۱۴۱۹ق، ج۱۷، ص۲۴۸.</ref> ارائه کرده‌اند.

از نظر اهل‌سنت، نمونهٔ کامل حکومت دینی در زمان پیامبر اسلام(ص) و در شهر مدینه تحقق یافت. پس از رحلت رسول اکرم(ص) هیچکدام از مسلمانان در ضرورت حکومت دینی تردید نکردند، بلکه همه بر این موضوع اتفاق‌نظر داشتند. اما اختلاف جدی شیعه و اهل‌سنت در منشأ مشروعیت حکومت بوده است. اهل‌سنت همهٔ خلفا و سلاطین را دارای مشروعیت دینی می‌دانند و نظام سیاسی اسلامی را در قالب نظام خلافت تعریف می‌کنند. خلافت در اندیشهٔ اهل‌سنت به تمامی دولت‌های بعد از پیامبر(ص) اطلاق می‌شود و عبارت است از جانشینی پیامبر(ص) در حراست دین و سیاست دنیا.<ref>الماوردی، علی بن محمد، الاحکام السلطانیه، بیروت، دارالکتب العربی، ۱۴۱۱ق. ص۵.</ref>  

از نظر اهل‌سنت، همان‌گونه که پیامبر(ص) موظف به تبلیغ دین بود و رئیس امت به‌حساب می‌آمد، خلیفه او نیز  وظایف دینی و دنیوی او را به عهده دارد. از همین مجرا، حکومت اسلامی ضرورت می‌یابد. خلافت در اندیشهٔ عامه از اصول دین محسوب نمی‌شود، بلکه فرعی از فروعات دین به‌شمار می‌آید.<ref>الغزالی، محمد بن محمد، الاقتصاد فی الاعتقاد، بغداد، مکتبه الشرق الجدید، ۱۴۲۹ق، ص۲۳۴.</ref> آنان معتقدند که حکومت و سیاست شرعی مبتنی بر اجتهاد اسلامی و از فروع فقهی است و امری اعتقادی به‌حساب نمی‌آید.<ref>لاهیجی، عبدالرزاق بن علی، گوهر مراد، تهران، کتابفروشی اسلامیه، ۱۳۷۷ق، ص۴۶۷.</ref> اهل‌سنت با تکیه بر منابع چهارگانهٔ شریعت به اثبات ضرورت برقراری حکومت اسلامی می‌پردازند:  

از جمله دلایل قرآنی که اهل‌سنت به آن استناد کرده‌اند آیهٔ ۵۹ سوره مبارکه نساء است. طبق این آیه اطاعت از اولی‌الأمر واجب است. اهل‌سنت با اتکا به این آیه می‌گویند که همان‌گونه که باید بدون چون‌وچرا از پیامبر(ص) اطاعت کنیم، از اولی‌الأمر هم باید بدون چون‌وچرا اطاعت کرد.<ref>الماوردی، الاحکام السلطانیه، ص۳۵۱؛ نیز: الرازی، فخرالدین محمد بن عمر تمیمی، التفسیر الکبیر (مفاتیح الغیب)، بیروت، دارالکتب العلمیه، ۱۴۲۱ق، ج۱۰، ص۱۴۴.</ref>

اهل‌سنت برای اثبات وجوب حکومت به سنت عملی پیامبر اسلام(ص) درگرفتن خراج و غنائم، قضاوت، اجرای مجازات، تعیین فرمانداران مناطق و فرماندهان لشکرها، فرستادن مبلغان و مأموران جمع‌آوری صدقات، اعلام جهاد و انعقاد پیمان‌ها استناد کرده‌اند.<ref>الماوردی، الاحکام السلطانیه، ص۵.</ref>

از جمله دلایل دیگری که اهل‌سنت برای اثبات وجوب حکومت بیان کرده‌اند اجماع می‌باشد. بسیاری از علمای اهل‌سنت، همانند ابوالحسن ماوردی (۳۶۴- ۴۵۰ق) اجماع را از اصلی‌ترین دلایل وجوب نصب امام و تشکیل حکومت اسلامی می‌دانند.<ref>الماوردی، الاحکام السلطانیه، ص۵.</ref>

از دیگر ادله‌ای که برای وجوب تأسیس نظام سیاسی و ضرورت تشکیل حکومت اسلامی در میان اهل‌سنت ذکر شده دلیل عقلی است. از جمله اینکه بدون وجود حکومت و رهبری، که مصالح دینی و دنیوی مردم را به آنان بشناساند و آنان را از ظلم به یکدیگر باز دارد، نابسامانی و هرج و مرج به وجود می‌آید و زندگی دینی و اجتماعی مردم مختل می‌شود.<ref>الجاحظ، عمرو بن بحر، التاج فی اخلاق الملوک، بیروت، منشورات فوزی عطوی، ۱۳۷۵ق، ص۱۸۵.</ref> ماوردی دربارهٔ دلایل عقلی وجوب حکومت چنین می‌گوید: «چند ضرورت اساسی ایجاب می‌کند که جامعه به رئیس و زعیم محتاج باشد؛ از جمله ضرورت منع تظالم، ضرورت فصل خصومت‌ها و ضرورت دفع هرج و مرج و تشتت.»<ref>ذاکرصالحی، غلامرضا، مبانی مشروعیت حکومت نظریهٔ ابوالحسن ماوردی، قم، بوستان کتاب، ۱۳۸۹ش، ص۷.</ref>