حکومت دینی از نگاه شیعه و اهل‌سنت: تفاوت میان نسخه‌ها

اهل‌سنت برای اثبات وجوب حکومت به سنت عملی پیامبر اسلام(ص) درگرفتن خراج و غنائم، قضاوت، اجرای مجازات، تعیین فرمانداران مناطق و فرماندهان لشکرها، فرستادن مبلغان و مأموران جمع‌آوری صدقات، اعلام جهاد، انعقاد پیمان‌ها است.<ref>الماوردی، الاحکام السلطانیه، ص۵.</ref>

برخی دیگر از فقهای اهل‌سنت به روایاتی دیگر استدلال کرده‌اند؛ از جمله روایتی از پیامبر اکرم(ص) مرگ بدون بیعت با حاکم اسلامی را مرگ جاهلی برشمرده است.<ref>ابن حزم الاندلسی، علی بن احمد، الفصل فی الملل و الاهواء و النحل، بیروت، دارالقلم، ۱۴۲۵ق، ج۹، ص۳۵۹.</ref> نیز روایتی نبوی دیگری که همهٔ مسلمانان را در مقابل جامعه اسلامی مسئول بر می‌شمرد.<ref>الترمذی، محمد بن عیسی، الجامع المختصر من السنن عن النبی صلی الله علیه و سلم و معرفه الصحیح و المعلول و ما علیه العمل المعروف، بی‌جا، بیت الافکار الدولیه، ۱۳۸۳ق، ج۴، صص۱۸–۱۸۰؛ نیز: القلقشندی، احمد بن عبدالله، مآثر الانافه فی معالم الخلافه، کویت، ۱۹۷۲م، ج۲، ص۳۰.</ref>

از جمله دلایلی که برای وجوب حکومت بیان کرده‌اند، اجماع می‌باشد. در این زمینه گفته‌اند: «به اجماع دانشمندان، عقد امامت با کسی که در میان امت عهده‌دار آن می‌شود، واجب است. اگرچه «اصمّ» این نظر را ندارد… در وجوب امامت اختلاف است که آیا واجب عقلی است یا شرعی؟ گروهی گفته‌اند که واجب عقلی است؛ زیرا به حکم عقل، انسان در برابر رهبری که مردم را از ظلم بر یکدیگر بازمی‌دارد و نزاع و خصومت آن‌ها را برطرف می‌سازد، باید تسلیم باشد و اگر والیان نباشند، مردم بی‌سرپرست و بی‌مسئولیت و تباه خواهند بود و گروهی گفته‌اند: واجب شرعی است، نه عقلی؛ زیرا امام عهده‌دار امور شرعی است».<ref>ماوردی، الاحکام السلطانیه، ص۵.</ref>

 

بسیاری از علمای معاصر، همانند ماوردی، اجماع را از اصلی‌ترین دلایل وجوب نصب امام و تشکیل حکومت اسلامی می‌دانند.

از دیگر ادله‌ای که برای وجوب تأسیس نظام سیاسی و ضرورت تشکیل حکومت اسلامی ذکر و به آن استدلال می‌شود، دلیل عقلی است و آن اینکه بدون وجود حکومت و رهبری که مصالح دینی و دنیوی مردم را به آنان بشناساند و آنان را از ظلم به یکدیگر بازدارد، نابسامانی و هرج و مرج به وجود می‌آید و زندگی دینی و اجتماعی مردم مختل می‌شود.<ref>جاحظ، التاج فی اخلاق الملوک، ص۱۸۵.</ref>ماوردی دربارهٔ دلایل عقلی، می‌گوید: «چند ضرورت اساسی ایجاب می‌کند که جامعه به رئیس و زعیم محتاج باشد؛ ازجمله ضرورت منع تظالم، ضرورت فصل خصومت‌ها و تنازعات و ضرورت دفع هرج و مرج و تشتت».<ref>ذاکرصالحی، مبانی مشروعیت حکومت نظریه ابوالحسن ماوردی، ص۷۳.</ref>