۴۸۶
ویرایش
Am.gashool (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
Am.gashool (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۶: | خط ۶: | ||
==ارتباط احکام جزایی حکومت اسلامی با قرآن== | ==ارتباط احکام جزایی حکومت اسلامی با قرآن== | ||
===تعیین برخی از احکام جزایی اسلامی در آیات قرآن=== | |||
در برخی از آیات قرآن حد برخی از جرائم تعیین شده است؛ مثلاً در آیه ۳۸ سوره مائده، حد سرقت به این شکل بیان شده است: «وَ السَّارِقُ وَ السَّارِقَه فَاقْطَعُوا أَیْدِیَهُمَا …» یعنی [در صورت وجود شرایط] دست مرد و زن سارق را قطع کنید. بدیهی است جزئیات این حکم و شرایط و کیفیت اجرای حد در روایات تفسیری بیان شده و بر اساس آن فتوا داده شده است. آیات دیگری نیز وجود دارد که برخی حدود را تعیین مینماید؛ برخی از این آیات به شرح زیر است: سوره مائده آیه ۳۳ راجع به مجازات محاربه، سوره نور آیه۲ راجع به حد زنا و سوره نور آیه ۴ راجع به حد قذف؛ بنابراین نمیتوان ادعا کرد که قرآن یک کتاب اخلاقی است و راجع به حدود چیزی بیان ننموده است. | |||
ثانیا: منابع استنباط احکام فقهی و مجازات حدی مشخص است و همواره فقیه برای استنباط حکم شرعی به منابع چهارگانهی استنباط احکام شرعی و به تعبیری ادله اربعه مراجعه میکند؛ تنها در صورتی که ۱-آیات قرآن یا ۲-روایات معصومین یا ۳-حکم قطعی عقل یا ۴-اجماع فقها، بر حکمی دلالت داشته باشد، بر اساس همین منابع به آن حکم فتوا میدهد. استنباط حکم بدون وجود این ادله بدعت و خلاف شرع و حرام است؛ بنابراین نمیتوان گفت استنباط شخصی فقها تبدیل به حکم شرعی میشود؛ به ویژه در مورد حدود که اهمیت زیادی دارد و حتماً مستند به آیات قرآن یا روایات معصومین است. | ثانیا: منابع استنباط احکام فقهی و مجازات حدی مشخص است و همواره فقیه برای استنباط حکم شرعی به منابع چهارگانهی استنباط احکام شرعی و به تعبیری ادله اربعه مراجعه میکند؛ تنها در صورتی که ۱-آیات قرآن یا ۲-روایات معصومین یا ۳-حکم قطعی عقل یا ۴-اجماع فقها، بر حکمی دلالت داشته باشد، بر اساس همین منابع به آن حکم فتوا میدهد. استنباط حکم بدون وجود این ادله بدعت و خلاف شرع و حرام است؛ بنابراین نمیتوان گفت استنباط شخصی فقها تبدیل به حکم شرعی میشود؛ به ویژه در مورد حدود که اهمیت زیادی دارد و حتماً مستند به آیات قرآن یا روایات معصومین است. |
ویرایش